در بررسی الزامات رشد تولید معدنی تاکید شد
مقررات‌زدایی و اصلاح سیاست‌های کلان
بسیاری از فعالان معدنی معتقدند در سال‌های گذشته برخی مقررات و سیاست‌گذاری‌های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید شده است.
این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه‌های اقتصادی از منظر ماشین‌آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که فعالیت بنگاه‌های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده مانع ورود محصولات تولیدشده در کشور به بازارهای جهانی است.از سوی دیگر، برخی آمارها می‌گویند برای تحقق اهداف توسعه‌ای، ارزآوری و رشد تولید در حوزه معدن سالانه حدود ۲۵ هزار ماشین راهسازی، معدنی و تجهیزات سنگین نیاز داریم. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد حمایت از بومی‌سازی و ممنوعیت واردات در این بخش جواب نداده و سرمایه و منابع داخلی هم به‌نوعی معطل برخی شرکت‌های داخلی شده است. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به ۲ الزام تحقق شعار سال در حوزه معدن پرداخته است.
حمایت از تولید به شعار محدود نشود
سعید برزگر ـ کارشناس اقتصاد: حمایت از تولید و تولیدکننده در طول سال‌های گذشته همواره در صدر برنامه‌های مسئولان و سیاست‌گذاران بوده است. با این وجود، در بسیاری از مواقع حمایت از تولید تنها به شعار محدود می‌شود، اما در عمل اقدام ویژه و عملیاتی برای حمایت از صنایع اجرایی نمی‌شود، بنابراین باتوجه به شعار سال، باید این روند به‌طورجدی اصلاح شود و تغییر کند.
تجربه پیشین نشان داده برخی سیاست‌گذاران نه‌تنها مسیر تولید را تسهیل نکرده‌اند، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می‌کنند. در واقع، هر روز مقررات جدیدی وضع می‌شود که در نهایت به ضرر صنایع است. بی‌توجهی به فرسودگی خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات مورداستفاده در روند فعالیت صنایع یکی از چالش‌های بزرگی است که روند فعالیت صنایع گوناگون را در کشور تحت‌تاثیر قرار داده است. با این وجود، مقررات و سیاست‌گذاری‌های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید شده است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه‌های اقتصادی از منظر ماشین‌آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که فعالیت بنگاه‌های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده مانع ورود محصولات تولیدشده در کشور به بازارهای جهانی است. برای تحقق هدف نوسازی خطوط تولید فرسوده باید مقدماتی از سوی دولت و سیاست‌گذاران فراهم و از جمله چالش‌های ورود ماشین‌آلات رفع و همزمان مشکلات تامین ارز نیز رفع شود. موانع متعددی در مسیر نوسازی تجهیزات تولید در کشور وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به رانتی بودن وام‌ها و تسهیلات بانکی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بودن نرخ تسهیلات، نبود اولویت‌بندی درست برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان یا صنایع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌دلیل محدودیت‌های مالی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... اشاره کرد. در همین حال در مواردی شاهد ورود ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم به کشور هستیم. این در حالی است که بیشتر این ماشین‌آلات عمر محدودی دارند و همین موضوع نیز فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید را با شکست روبه‌رو می‌کند.
با این وجود، نه‌تنها اقدام عملیاتی برای رفع چالش‌های یادشده اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سیاستی جدید و ضدتولید مصوب می‌شود. به‌عنوان مثال، سال گذشته شاهد لغو معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید، بودیم. سیاستی که هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل و همزمان مانع نوسازی یا بازسازی صنایع وارد کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد و حتی بهره‌وری تولید نیز کاهش خواهد یافت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حقوق ورودی از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود، اما این حقوق ورودی باید در شرایطی وضع شوند که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی برای تامین نیازهای خود روبه‌رو نشوند. در همین حال، انتظار می‌رود حقوق ورودی به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ واردات به‌قدری گران نشود که امکان رقابت میان کالای نهایی داخلی و خارجی از میان برود. در واقع، حمایت از تولید داخلی نباید به ضرر سایر صنایع کشور تمام شود یا به‌منزله اعطای رانت به گروهی از تولیدکنندگان باشد. حذف معافیت در تعیین حقوق ورودی، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. بدین‌ترتیب، از یک‌سو تولیدکنندگان داخلی متضرر می‌شوند و از سوی دیگر، کیفیت نهایی محصولات کاهش خواهد یافت و از رقابت‌پذیری آنها در بازار جهانی کاسته می‌شود؛ بنابراین تحت‌تاثیر شرایط یادشده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که بازنگری و تخصص‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور ضروری است. اگر سیاست‌گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید.
تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست
محمدرضا بهرامن-رئیس خانه معدن ایران: ماشین‌آلات معدنی، عصای دست تولید است و فعالیت معدنی بدون آن هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت. روال کار معدن در سراسر دنیا به این ترتیب است که بهره‌بردار از ابتدا که در حال تنظیم طرح بهره‌برداری است، ماشین‌آلات موردنظر را براساس نیاز محدوده و اندازه سایت انتخاب می‌کند و در مرحله بعد باید آنها را از طریق بازار داخلی یا خارجی تامین کند. به‌عبارت ساده‌تر، تامین به‌موقع ماشین‌آلات از الزامات فعالیت‌های معدنی است و اگر این مرحله به هر دلیلی دچار مشکل شود، هیچ‌گونه فعالیتی شکل نخواهد گرفت. معدن امروزه از حوزه‌های استراتژیک کشور ما است که علاوه بر تامین بخشی از نیازهای ارزی، مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور، از سنگ‌های ساختمانی، سیمان و گچ گرفته تا فولاد، سرب، روی، مس و مانند آن را تامین می‌کند؛ بنابراین ضروری است که تجهیزات موردنیاز این بخش به‌موقع تامین و ماشین‌آلات نوسازی شود تا کشور در زمینه تولید مواد اولیه موردنیاز دچار مشکل نشود و چرخ تولید کشور از حرکت باز نایستد. گذشته از این، برای حضور موفق در بازارهای جهانی باید تولیدات معدنی را به قیمتی رقابتی عرضه کرد، اما استهلاک بالا و ایرادات و نقایص فنی ماشین‌آلات قدیمی، نرخ تمام‌شده را برای تولیدکننده به‌شدت افزایش می‌دهد.
اگر موضوع را از زاویه دیگری بررسی کنیم، این سوال مطرح می‌شود که از اساس چرا ما باید از امکان نوسازی ماشین‌آلات خود محروم بمانیم. در حال حاضر عمر ماشین‌آلات معدنی ما بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ سال است، بنابراین کاملا فرسوده و مستهلک به‌شمار می‌روند. این ماشین‌آلات خودرو سواری نیست که برای نیاز فردی خریداری شود یا به قول همکاران معدنی برای تفریح یا تفاخر مورداستفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، توجه به این نکته هم ضروری است که اضافه شدن هرکدام از ماشین‌آلات معدنی به بخش تولید به‌دنبال خود چندین فرصت شغلی ایجاد می‌کند. به‌طورکلی، در دیگر کشورهای معدن‌خیز دنیا مانند کانادا، استرالیا، امریکا و امثال آن هم بخشی از ماشین‌آلات موردنیاز از طریق تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. می‌توان ادعا کرد که هیچ کشور معدن‌خیزی نیست که در بخش تامین ماشین‌آلات معدنی کاملا خودکفا باشد، البته در راستای حمایت از تولید داخلی، باز هم تاکید می‌کنیم که اولویت تامین ماشین‌آلات از داخل است، اما نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر تولیدات داخلی، جوابگوی نیاز بخش معدنی کشور نیست و نمی‌تواند انحصار بازار را در دست داشته باشد.
اول اینکه حجم سالانه تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. دیگر اینکه ماشین‌آلات تولیدشده در داخل، بیشتر برای معادن کوچک و متوسط کاربرد دارند و نیاز معادن بزرگ را تامین نمی‌کنند و در نهایت نرخ ماشین‌آلات در بازار داخلی- حتی با احتساب ارز آزاد- ۶۰ تا ۷۰ درصد از نرخ نمونه مشابه در بازار بین‌المللی بیشتر است. باتوجه به اینکه ماشین‌سازان داخلی هم گرفتار مشکلات و محدودیت‌های خاص خود هستند، باید سیاست‌های کلی به‌گونه‌ای تعریف شوند که کارخانجات داخلی بتوانند با مشکلات کمتری به‌کار خود ادامه دهند و کمیت و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند اما تا رسیدن به این نقطه و بی‌نیازی کامل از بازار خارجی، باید واردات آنقدر سهل و آسان شود که معدنکاران بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند و در صورت نیاز برای نوسازی ماشین‌آلات خود اقدام کنند. امروزه متولیان بخش معدن هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید دسترسی و ورود ماشین‌آلات برای مصرف‌کنندگان داخل کشور تسهیل و شرایطی مهیا شود که این مهم تحقق یابد، پس باید به استقبال این فرصت برویم و برای نوسازی سریع ماشین‌آلات موردنیاز برنامه‌ریزی کنیم. البته بدیهی است که این فرآیند ۶ ماهه یا یک ساله اتفاق نمی‌افتد. اگر همین امروز هم دست به کار شویم، شاید ۵ سال دیگر بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم و نقاط ضعف این بخش را برطرف کنیم، اما در هر حال باید فرصت را غنیمت دانست و عزم خود را جزم کرد تا بتوان ماشین‌آلات موردنیاز را وارد کرد و در اختیار بخش معدن قرار داد. در برنامه‌ریزی بلندمدت هم باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که از این پس با مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی روبه‌رو نشویم. در آخر تاکید می‌کنم اولویت بر شکوفایی تولیدات داخلی است، پس باید امکانات آن فراهم شود و به‌هر صورت و به‌هر نحو ممکن چراغ تولید روشن بماند.
سخن پایانی
به‌گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از گلوگاه‌ها و نقاط بحرانی بخش معدن، صنایع معدنی، تولید مواد اولیه و همچنین بخش‌های عمرانی و راهسازی، تولید و نگهداری و واردات ماشین‌آلات سنگین است. در سال‌های اخیر باوجود عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه، افزایش نرخ ارز، سقوط ارزش پول ملی و نیز مدیریت و سیاست‌گذاری نادرست در زنجیره تولید، نگهداری، واردات و توزیع ماشین‌آلات سنگین، این بخش از زنجیره تولید معادن دچار آسیب جدی شده است.براساس برخی از آمار، در زنجیره تولید مواد معدنی حدود ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی در کل کشور انجام می‌گیرد، همچنین تنها در معادن کوچک‌مقیاس به ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی اعم از لودر، شاول (بیل مکانیکی) و بولدوزر و … نیاز
داریم. به‌گفته فعالان معدنی در صورتی که بخواهیم باتوجه به ظرفیت‌های ایجادشده در صنایع پایین‌دستی و البته برنامه دولت فعلی، ظرفیت‌ها را به ۷۰۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، حداقل به ۲۵۰۰۰ دستگاه نیاز داریم. به عبارت دیگر، در حال حاضر، اگر ۶۰۰۰ معدن فعال بخواهند ظرفیت خود را تنها ۵۰۰۰ تن در سال افزایش دهند تا حجم تولید افق ۱۴۰۴ محقق شود، نیاز به ۶۰۰۰ دستگاه لودر متوسط است. از سوی دیگر، نیازمند اصلاح برخی از سیاست‌های کلان و مقررات‌زدایی در حوزه معدن هستیم.
ارسال نظر