مجلس از دولت شکایت می‌کند
شورای اقتصاد سرانجام با دو ماه تاخیر از قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را تنها با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰تومان تعیین کرد که انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
گسترش‌نیوز: سرانجام بعد از حدود دو ماه تاخیر از قانون، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد، نرخ اعلام شده ۱۳ درصد(۱۷۰ تومان) نسبت به نرخ سال گذشته افزایش یافته است.
این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود ۱۷۰۰ تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقد بودند نرخ خرید تضمینی این محصول با توجه به شرایط تورمی داخل کشور، حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند؛ همچنین، شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ۱۸۰۰ تومان اعلام کرده و گفته بود: استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع نرخ در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد.
سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با ۷ ماه تاخیر از قانون و بدون افزایش نسبت به سال ماقبل آن، ۱۳۰۰ تومان اعلام کرد که این اقدام اعتراضات فراوانی را بدنبال داشت.
براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
هشدار درباره قاچاق گندم داخلی و وابستگی به واردات
بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است و شورای اقتصاد هرسال نرخ خرید تضمینی گندم، به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی که نقش بسیار موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارد را با تاخیرهای چند ماهه و بسیار پایین‌ترین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده است.
کارشناسان در این زمینه بارها به دولتمردان هشدار داده‌اند که اقدامات آنها موجب بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.
به‌ویژه آنکه با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزایش نرخ گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه شده است، شاهد افزایش قاچاق گندم داخلی از کشور خواهیم بود و قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سال‌های آتی خواهد شد؛ وارداتی که مشخص نیست چرا چندسالی است بر طبل آن کوبیده می‌شود و به نظر می‌رسد حامیان مهمی دارد.
کارشناس کشاورزی: نوبخت با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد مخالفت کرد
در همین زمینه پویان مرتضوی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ظاهرا نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن نرخ تورم بخش کشاورزی، ۱۷۰۰ تومان برای هر کیلو گندم پیشنهاد شده بود ولی در جلساتی که با شورای اقتصاد برای این موضوع برگزار شد، این نرخ با مخالفت مستقیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای نوبخت، مواجه شد و نهایتا نرخ مذکور تصویب نشد و با افزایش ۱۳ درصدی نسبت به نرخ سال گذشته (که آن هم متناسب با نرخ تورم محاسبه نشده بود! ) نهایتا نرخ ۱۴۷۰ تومان برای هر کیلو گندم تصویب و اعلام شد.
امسال کشاورزان مرزنشین گندم خود را به دولت نفروختند/بازار قاچاق داغ می‌شود
وی با اشاره به افزایش نرخ جهانی گندم، تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ گندم در تمام کشورهای همسایه ایران بالای ۲۰۰۰تومان برای هر کیلوگرم است، سال بعد با برداشت این محصول، قطعا گندم تولید داخل قاچاق و از کشور خارج خواهد شد. این یعنی اینکه سیاست‌های دولت منجر به افزایش درآمد دلالان و قاچاقچیان و سوداگران و کاهش درآمد و تضعیف تولیدکنندگان زحمت کش خواهد شد.
این کارشناس حوزه اقتصادی اضافه کرد: اگرچه از سوی مقامات دولتی اعلام نشد اما همین امسال هم، میزان خرید تضمینی گندم در برخی استانهای مرزی کشور نسبت به سال‌های گذشته چند هزارتن کاهش داشت. چراکه کشاورزان مرزنشین ترجیح دادند به جای اینکه گندم خود را با نرخی پایین (و نسیه) به دولت بفروشند چند قدم آن طرف مرز و با نرخ دو برابر و به صورت نقدی به کشور همسایه بفروشند.
وی تصریح کرد: درحال‌حاضر متوسط نرخ گندم در جهان با مبنا قراردادن دلار نیمایی(۸۵۰۰تومان)، هرکیلوگرم ۲۰۴۰ تومان و با مبنا قراردادن دلار آزاد(۱۲هزارتومان) هرکیلوگرم ۲۸۸۰ تومان است. در کشور عراق این نرخ با دلار آزاد حدود ۵۶۶۴ تومان و با نرخ دلار نیمایی، ۳۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم است. که نرخ‌های بسیار بالایی است و انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است.
دولت بر سر امنیت غذایی قمار نکند
یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بنده بارها از مسئولان سازمان برنامه و بودجه شنیده ام که اگر قیمتهای خرید تضمینی تعیین شده، پایین باشد و این امر منجر به کاهش تولید گندم داخلی شود، می‌توان با نرخ ارزان تری همین گندم وارد کرد و مشکلی در امنیت عذایی ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: فارغ از اینکه بنده نمی‌پذیرم گندمهای وارداتی با نرخ ارزان تری میتوانند تهیه شوند و فارغ از اینکه معیشت کشاورزان (به عنوان قشر تولیدکننده زحمت کش) را نباید نادیده بگیریم، ولی احتمال مشکل آفرینی دولتهای متخاصم ایران در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم دور از ذهن نیست و دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه‌ریزی کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم میتوانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند و کشور را به سادگی به آشوب بکشند. برای مثال اگر جلوی تبادلات ارزی ایران گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی تاکید کرد: درچنین شرایطی آیا مسئولان باز هم به راحتی میتوانند از گزینه واردات کالای اساسی صحبت کنند؟ ضمن اینکه اقدام خصمانه‌ای که به آن اشاره شد مسبوق به سابقه هم هست و در سال‌های گذشته این اتفاق افتاده که با ایجاد اختلال در شبکه‌های سوئیفت ایران، راه تبادلات ارزی ما با کشورهای دیگر را بسته‌اند.
وی گفت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور، سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی به راحتی قطع شد.
وی ادامه داد: اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند و یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت و اینگونه تعلل و زمان بر بودن انتقال ارز در تامین کالاهای اساسی چون با قوت غالب مردم ارتباط دارد، بحران زاست و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه نباید در این میدان قمار کند.
خودکفایی گندم را نشانه گرفته‌اند/وابستگی دولت به واردات میلیون دلاری
همچنین محمد جواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خطر وابستگی به واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور هشدار داد و افزود: خطر وابستگی به واردات گندم زمانی بیشتر حس می‌شود که گزافه‌گویی‌های اخیر پمپئو، وزیر امور خارجه را مرور کنیم. اخیراً وزیر امور خارجه امریکا مردم ایران را به تحریم غذایی تهدید کرده است.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی که مقامات امریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همسو شدن با برخی مقامات امریکایی در راستای سست نمودن امنیت غذایی کشور، برای مسئولان سازمان برنامه و بودجه منفعتی دارد؟
ملکی ادامه داد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، با چنین تعیین قیمتی که خودکفایی گندم را نشانه رفته است، باید حتما در قبال کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق آن و همچنین وابستگی به واردات این محصول استراتژیک و خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور باشد.
قاچاق گندم نتیجه محتوم این بی‌تدبیری
همچنین عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نرخ تعیین شده ۱۴۷۰تومانی برای خرید تضمینی گندم به خبرنگار مهر گفت: جای تعجب دارد چرا گندمی که در عراق ۳ هزار تومان است در ایران باید ۱۴۷۰ تومان باشد. نرخ پایین خرید تضمینی گندم قطعاً قاچاق گندم به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت و گندم کشورمان به افغانستان و عراق سرازیر خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ پائین خرید تضمینی گندم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، گفت: کشور امریکا به صورت غیر مستقیم ایران را تحریم غذایی کرده است. این اقدام را شاید به صورت رسمی و مکتوب اعلام نکند ولی به واسطه ارتباط با سایر کشورها به صورت پنهانی اقداماتی در این زمینه برای فشار به کشور انجام می‌دهند.
مجلس از دولت شکایت می‌کند
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق اعمال ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت درخصوص نرخ پائین خرید تضمینی گندم شکایت خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خودروسازان هر خواسته‌ای از دولت در جهت افزایش نرخ داشته باشند به دلیل اینکه دارای رسانه، پول و وکیل هستند به سرعت از سوی دولت اجابت می‌شود. ولی کشاورزان چون فاقد چنین امکاناتی هستند خواسته‌های آنها اهمیتی برای دولت ندارد.
اگر در گندم خودکفا نبودیم، دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات هزینه می‌کرد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمتهای جهانی دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد.
وی ادامه داد: با این وجود، کشاورزان با ۱۲هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان، گندم مورد نیاز کشور را تامین کردند. به عباراتی به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از طریق خودکفایی گندم، صرفه‌جویی شده است.
نماینده مردم دزفول با بیان اینکه نرخ پائین خرید تضمینی گندم با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور است، گفت: سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع دولت کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت می‌کند که نتیجه آن واردات گندم با ارز ۱۲ هزار تومانی خواهد بود.
لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
براین اساس و با توجه به تکرار تخلف دولت از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم امسال افزایش دهد.
منبع: مهر
ارسال نظر