فرصت ۹۰ روزه رو به اتمام است / معدنی‌ها در سربالایی

کرباسیان گفت: موضوع مهمی که کار صاحبان صنایع و معادن ایران را سخت می‌کند، اتمام دوره فرصت ۹۰ روزه به

گسترش‌نیوز: موضوع مهمی که کار صاحبان صنایع و معادن ایران را سخت می‌کند، اتمام دوره فرصت ۹۰ روزه به چهار فلز معدنی ایران آلومینیوم، مس است.

این فرصت مرداد ماه ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و معدنی‌ها رسما در لیست تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند. شرکت‌های معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان در این لیست قرار دارد. این تحریم‌ها شرایط را برای صاحبان صنایع ایرانی سخت‌تر می‌کند. در این ارتباط با مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل اسبق ایمیدرو به گفت‌و‌گو می‌نشینیم:

به نظر شما آیا آنچنان که برخی عنوان می‌کنند دور جدید تحریم‌ها تاثیری بر صنایع معدنی ندارد؟

این فرصت مرداد ماه ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و معدنی‌ها رسما در لیست تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند. شرکت‌های معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان در این لیست قرار دارد. این تحریم‌ها شرایط را برای صاحبان صنایع ایرانی سخت‌تر می‌کند.

بهترین راهکاری که برای خروج از بحران‌های فعلی را چه می‌دانید؟

از جمله مهم‌ترین زیر ساخت‌های توسعه صنایع و معادن هر کشوری حمل‌و‌نقل است، درحال‌حاضر صنایع ما محدودیت‌های حمل‌و‌نقلی دارند. برخی کشتی‌ها اجاره ورود به برخی بنادر را ندارند. این اجازه‌ها در بسیاری از موارد با سختی‌ صادر می‌شود. در شرایط کنونی دولت و تصمیم‌گیران کشور باید بپذیرند که از مشورت‌های بخش‌ خصوصی باید بهره بگیرند و به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند. باید بپذیریم ظرفیت حل مشکلات توسط دولت کم است و دلیل آن به خاطر محدودیت‌های تحریم، کنترل مالی و انظبات بین‌المللی است. بخش خصوصی راه‌گشاست و می‌تواند راهکار‌های مفیدی در این زمینه پیش‌روی دولت قرار دهد.باید بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و دولت و بخش خصوصی ارتباطات سازنده‌ای وجود داشته باشد. بخش دولتی باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را محور مسائل و طرف مشورت خود قرار دهند.

از ۱۰ کشوری که ایران محصولات معدنی خود را به آن صادر می‌کند، ۷ کشور در همسایگی ایران قرار دارند، با استفاده از دیپلماسی فعال باید مسائل دو جانبه را حل کنیم.یکی از مشکلات ما این است که می‌خواهیم مشکلات بانکی‌و بیمه‌ای را در شرایط تحریم از طریق دولتی و بانک مرکزی را حل کنیم اما با توجه به تحریم‌ها بهترین‌ راه‌حل بخش خصوصی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند در این ارتباط با اتاق مقابل بحث‌های بانکی و بیمه‌ای را حل کند.