حقوق دولتی معدنی تعیین تکلیف می‌شود

مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو گفت: حقوق دولتی مربوط به بهره‌‌برداری معادن است و براساس مقررات مربوطه و از بهره‌برداران اخذ می‌شود. تعیین میزان آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است .

گسترش‌نیوز: براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰تا ۶۲آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می‌شود.

با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم وزارت صمت میزان حقوق دولتی افزایش خواهد یافت. در ارتباط با این موضوع با امیر صباغ، مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که در زیر می‌خوانیم:

امیر صباغ، مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو با اشاره به اهمیت حقوق دولتی در گفت و گو با گسترش‌نیوز اظهار کرد: یکی از دلایل اهمیت این موضوع که حقوق دولتی باید بر اساس یک قانون و بررسی‌های دقیق وضع شود این است که اصل رقابت پذیری در واگذاری معادن حفظ شود و روند تولید در معادن ادامه یابد، علاوه بر آن دولت نیز در سود حاصل از معادن شریک شود.

بیشتر بخوانید:

گفت‌و‌گوی اختصاصی گسترش‌نیوز با معاون وزیر صمت در آستانه متالکس ۲۰۱۹؛ در نمایشگاه‌های صنایع معدنی شرکت می‎کنیم

وی افزود: تعیین نرخ گنداله و کنسانتره طی ماه پیش در وزارت صمت و با حضور فولادی‌‌ها و معدنی‌‌ها مشخص شد. بهای هر دو کانی افزایش یافت. مرجع تعیین حقوق دولتی نیز وزارت صنعت معدن و تجارت است. تعیین میزان حقوق دولتی از جمله مهمترین و حساس ترین موضوعاتی است که باید مورد نظر قرار گیرد.

صباغ گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت امسال میزان حقوق دولتی را افزایش خواهد داد اما این موضوع در قالب یک روز و یا یک جلسه امکان پذیر نخواهد بود. این موضوع از معدنی به معدن دیگر متفاوت است دوری و نزدیکی به دریا، حمل‌ونقل و مباحث دیگر بر میزان تعیین حقوق دولتی هر معدنی تاثیر گذار است.

بیشتر بخوانید:

رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز؛ اعتبارسنجی بازرگانان معدنی شفافیت در پی دارد

مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که فرمول افزایش حقوق دولتی چگونه است، گفت: همان طور که می‌دانید حقوق دولتی مربوط به بهره‌‌برداری معادن است و درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه و از بهره‌برداران اخذ می‌شود. تعیین میزان آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

صباغ گفت: با توجه به افزایش بهای دلار سود‌‌‌های بیشتری از صادرات مواد معدنی نصیب معدن‌‌دار‌ها می‌‌شود. این افزایش حقوق دولتی نیز باید برای دولت به عنوان متولی درآمدی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

اختصاصی گسترش‌نیوز؛ سرقینی: موضوع معادن کوچک را باید مطالبه و پیگیری کنید