وزیر صمت: با قیمت گذاری دستوری موافق نیستم

وزیر صنعت گفت: هرگز منع صادراتی نداشته‌ایم و نخواهیم داشت، برخی از بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت‌گذاری دستوری تیستم.

علیرضا رزم حسینی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه تا امروز از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه جلوگیری کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم سیاست‌های کشور برای فعالان اقتصادی باثبات تر باشد، گفت: ما در وزارت صمت بنگاه خبرپراکنی نداریم و امیدواریم اعتبار رسانه‌ای در کشور زیر سوال نبرود و شفاف‌سازی و اطلاع رسانی به موقع انجام شود.

وی با بیان اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم، گفت: هرگز منع صادراتی نداشته‌ایم و نخواهیم داشت، برخی از بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم.

رزم حسینی گفت: در مورد فولاد بخشنامه‌ای در زمان سرپرست قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال می‌کنیم. در بورس‌های مختلف دنیا نیز برای محصولات یک نرخ پایه تعیین می‌کنند و سقف آزاد است. وزارت صمت سهم عمده‌ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.

وی افزود: شرکت‌های فولادی به دلیل افزایش نرخ ارز صادرات خوبی داشته‌اند و امیدوارم در این مدت کوتاهی که بنده در وزارت صمت هستم، با کمک دولت و شخص رئیس‌جمهوری بتوانیم قدمی هر چند کوچک در جهت افزایش صادرات برداریم.

وی اضافه کرد: فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه پیر و با ساختار بی‌انگیزه را تبدیل به یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این فرصت کوچک به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، اما سعی کردیم که در این دوره کوتاه سعی کردیم، با همکاری و تعامل با رئیس بانک مرکزی اقداماتی مختصر در مورد رفع تعهد ارزی و رفع اتهام از پرونده‌های صادرکنندگان شریف و متعهد انجام شود که خوشبختانه امروز مجاز شدند که ارز خودشان را یا در سامانه نیما عرضه کنند یا به عنوان واردات از محل صادرات رفع تعهد ارزی کنند و در سامانه جامع تجارت این اقدامات در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: از ۱۱ آبان ماه میانگین واردات روزانه ما از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن و حتی تا ۳۸۰ هزار تن رسیده است که عمده این محصولات مربوط به مواد اولیه و کالاهای ضروری بوده است. این موضوع نشان داد که تسهیل گری می‌تواند اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور باشد.

وزیر صمت افزود: مصوبه تکمیلی را به دولت ارجاع دادیم و قرار بود دیروز بررسی شود که وقت نشد اما طی این هفته یا هفته آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از ۲۲ آبان ماه که مصوبه ۱۷۷ دولت اجرا شد ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت ثبت پرونده شد و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی شده است. تا پایان سال حتماً افزایش صادرات خواهیم داشت و این کسری ۱.۶ میلیارد دلاری در تراز تجاری کاهش خواهد یافت.