حذف ارز ترجیحی، رانت صنعت چاپ را کاهش می‌دهد؟
یک کارشناس صنعت چاپ و نشر و کاغذ گفت: واردکنندگانی که با ارز ترجیجی اقدام به واردات کاغذ کرده اند اما با ارز آزاد محصولات خود را به فروش رسانده اند بیش از مصرف کننده نهایی متضرر می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم بر تک‌نرخی کردن ارز یا اصطلاحاً برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی میز پاستور قرار دارد. نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شدن قیمت دلار در آن زمان فضا را برای سوء استفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی به دنبال داشت که فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل شدند.
دکتر رضا سوخته‌سرایی کارشناس حوزه چاپ و نشر و کاغذ در گفتگو با گسترش نیوز، معتقد است: «یارانه یا ارز ترجیحی که برای برخی صنایع، از سوی دولت مد نظر قرار گرفته شده است ایده صحیحی بوده و منجر به کاهش نرخ برخی محصولات نهایی شد».
وی ادامه داد: «اما تخصیص ارز ترجیحی در برخی صنایع نیز منجر به افزایش قیمت شد چرا که فعالان اقتصادی درحوزه واردات، از ارز ترجیحی استفاده کردند اما برای فروش ارز آزاد را لحاظ کرده و منجر به افزایش نرخ برخی اقلام در بازار شدند.»
سوخته سرایی اضافه کرد: «هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود تا کالاهایی که مشمول این ارز می‌شوند، با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد و افزایش قیمت نداشته باشند، اما غافل از اینکه عوامل متعددی بر قیمت تمام شده این کالاها تاثیر می‌گذارد که این عوامل با رشد تورم، تاثیرگذاری بیشتر بر قیمت آن کالاها گذاشتند.»
او با اشاره به این که اگر تخصیص ارز ترجیحی با احتساب اینکه، در مسیر درست قرار می‌گیرد در اختیار واردکنندگان کاغذ قرار گیرد ما شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود افزود: «حدود 80 درصد نیاز به کاغذ داخل از طریق واردات تامین می‌شود چرا که در کشور دارای توانمندی های مناسبی برای تولید کاغذ با کیفیت نیستیم حذف ارز ترجیحی می‌تواند شرایط را برای سو استفاده برخی فعالان این حوزه فراهم کرده و در نهایت به زودی شاهد افزایش بی حد و مرز نرخ محصولات چاپ و نشر خواهیم بود».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: « به نظر می رسد با این که ارز ترجیحی در اختیار فعالان اقتصادی حوزه واردات قرار می‌گیرد اما چون در مسیر مناسب مورد استفاده قرار نمی‌گرفت وقتی محصول به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید تصور بر این بود که قیمت نهایی محصول با احتساب ارز آزاد بوده است چرا که صورت های مالی مصرف‌کنندگان شفاف نبوده و با واردات ارز ترجیحی و فروش محصول نهایی با ارز آزاد، تنظیم بازار نیز با مشکل مواجه می شد. در نتیجه اگر ارز ترجیحی حذف شود یک عده محدودی از واردکنندگان که از این ارز استفاده درست و بهینه می‌کردند متضرر می شوند».
سوخته سرایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که با حذف ارز ترجیحی اگرچه قیمت برخی اقلام صنعت چاپ و نشر افزایش چشمگیری خواهد داشت یادآور شد: «اما واردکنندگانی که از ارز ترجیحی در مسیر صحیح استفاده نکرده اند و با رانت مشمول استفاده از این ارز شده‌اند متضرر خواهند شد»
وی در پاسخ به این سوال که نظارت دولت در شرایطی که واردکنندگان باید از ارز ترجیحی تخصیص یافته به نفع مصرف کننده نهایی استفاده می‌کردند به چه شکلی بوده است گفت: «دولت نظارت نکند بهتر است. چون نظارت دولت هم همواره اما و اگرهایی به دنبال داشته است و هر زمان که دولت در صنعت ورود کرده مشکلات بیشماری را برای فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است».
ارسال نظر