واکنش صاحبنظران به تهیه برنامه توسعه صنعتی
دو استاد دانشگاه نسبت به تهیه برنامه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح اجرایی دولت سیزدهم واکنش نشان دادند.
دکتر سعید زرندی، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامهطباطبایی تاکید کرد: نباید به سمت نوشتن دوباره سند حرکت کنیم؛ چون این امر به منزله هدر دادن زمان است. بهتر است به جای تکرار مکررات و سندنویسی، توان خود را صرف ایجاد اجماع در سطح حاکمیت در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه صنعتی کنیم.
زرندی که اخیرا در وبیناری در دانشگاه صنعتیشریف به بررسی ابعاد مختلف توسعه صنعتی پرداخت، درباره ضرورت تهیه سیاست صنعتی و اجرایی کردن آن گفت: برنامه توسعه صنعتی چارچوبی است که با همسو کردن سیاستهای ارزی، تجاری، پولی، مالی و بازار کار سعی دارد مسیر را برای رونق تولید صنعتی فراهم سازد.
وی تصریح کرد: توسعه صنعتی به عنوان یکی از اقسام توسعه، مدل خاص و مشی و روش مخصوصی را میطلبد که این مشی نمیتواند ذاتا در سطح وزارت صمت طراحی و تدوین شود، بلکه لازم است در نهادهایی با قدرت اجرایی بالاتر در دستور کار قرار گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: وزارت صمت قطعا قادر است به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند در برنامه توسعه صنعتی ایفای نقش کند؛ اما لازم است برنامه توسعه صنعتی در جایی بالاتر از وزارتخانه تدوین و برای اجرا، ابلاغ شود.
در این راستا زرندی افزود: اینکه رئیسجمهور پیرو خواست مقام معظم رهبری مسوولیت تهیه سند راهبردی صنعت را به معاون اول سپرده، اقدام مهم و مفیدی است که باید به فال نیک گرفت و از آن در راستای ایجاد اجماع میان بخشهای مختلف بهمنظور درانداختن برنامه توسعه صنعتی در کشور استفاده کرد.
در این خصوص یک استاد سیاستگذاری عمومی نیز گفت: درباره تهیه سند توسعه صنعتی میتوان به طور کلی نظر داد. برای مثال در تهیه این سند لازم است حتما این موضوع لحاظ شود که سند در بالاترین سطوح اجرایی تنظیم شود. براین مبنا اگر بخواهیم برنامهای برای توسعه صنعتی و تحریک تولید تهیه کنیم که متفاوت از قبل باشد، باید این تصمیم در سطوحی بالاتر از قبل گرفته شوند. یکی از نقدهایی که همواره به برنامههای توسعه صنعتی وارد میشود، این است که وزارت صمت اساسا نمیتواند و قدرت این را ندارد که با اراده برخاسته از حاکمیت دست به اجرایی کردن اسناد توسعه صنعتی بزند.
مسعود درودی افزود: یک ایراد بزرگ طرحهای توسعه صنعتی این است که با نگاه خوشبینانه بسته میشوند و نیازمند تصویب در نهادهای مختلفی نظیر شورای پول و اعتبار یا مجلس هستند. این اسناد که در حالت کنونی توجه چندانی به وضعیت اسفناک نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت ندارند، عموما رنگ اجرایی شدن به خود نمیگیرند یا در مراحل اولیه متوقف میشوند.
این استاد مدعو دانشگاه علامهطباطبایی اظهار کرد: باید میان طرحهای توسعه صنعتی و سیاستهای سالانه دولتها رابطه متوازنی برقرار باشد؛ مثلا وضعیت به شکلی پیش نرود که برنامه مالی دولت انقباضی باشد، اما طرح توسعه صنعتی در پی رونق تولید و افزایش سطح رشد اقتصادی و بهبود سطح مصرف باشد.
ارسال نظر