تجارت آزاد بلای جان صنایع؟

 آخرین گزارش بانک جهانی با اشاره به اثرات مثبت و منفی اصلاحات تجارت آزاد بر صنایع، دولت‌‌‌ها را به دلیل فواید بسیار زیاد تجارت آزاد، به حرکت در مسیر اصلاحات تجاری ترغیب می‌کند. نسخه پیشنهادی گزارش مذکور که با پیشنهادهایی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی تکمیل شده، حاوی دستوراتی است که می‌‌‌توان ادعا کرد، استفاده از آنها راه نجات اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد از ورطه اعتراض، شکست و سقوط است. اگر این پیشنهادها در قالب سه به علاوه یک (۱+۳) دز واکسن به اقتصاد ملی تزریق شود، کارگران و بنگاه‌‌‌ها را در مسیر‌ گذار به تجارت آزاد همراه خواهد کرد.

البته گزارش تاکید می‌کند که رفع تحریم‌‌‌های خارجی، نخستین پیش‌‌‌نیاز اجرای اصلاحات تجاری است که لازم است به‌عنوان ضامن ‌گذار بی‌‌‌خطر به صنایع درون‌‌‌زا و برون‌‌‌نگر در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد و بانک جهانی تاکید دارد بدون این سه اهرم، ورود به عصر تجارت آزاد اقدامی پرریسک است. فارغ از این موضوع مهم، بانک جهانی به سیاستمداران در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده است که صنایع داخلی را با سه اهرم به دوره تجارت آزاد انتقال دهند. این سه اقدام آن‌قدر مهم هستند که بدون زدن این سه‌دز می‌‌‌توان ادعا کرد، صنایع حتما در دوره اصلاحات تجاری مشکل خواهند داشت. «کاهش تعرفه‌‌‌ها و تقویت عملکرد بازار»، «تسریع تعدیل بازار کار» در کنار «کاهش هزینه‌‌‌های تجارت» سه موضوعی هستند که اگر به‌درستی در سیاستگذاری‌‌‌ها لحاظ شوند، صنایع را در مسیر تغییرات اقتصادی از حالت حمایتی به تجارت آزاد واکسینه خواهند کرد.

تاکید گزارش  مورد نظر که با عنوان «تقویت تجارت فراگیر: دستور کار سیاستی دولت» از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی منتشر شده، این است که تجارت آزاد باید به‌عنوان یک موضوع حیاتی به سرخط فعالیت‌‌‌های دولت بدل شود. مرور تجربیات کشورهای مختلف در آسیا و سایر مناطق جهان نشان می‌دهد، در اغلب موارد، تجارت آزاد موجبات افزایش سطح رفاه جامعه و بهبود سطح بهره‌‌‌وری را فراهم کرده و صادرات‌‌‌محور شدن صنایع را تسریع کرده است.

این گزارش توصیه می‌کند برای افزایش صادرات صنایع، رویکرد کاهش محدودیت‌های تجاری کارساز است. در اندونزی، هر کاهش ۱۰درصدی تعرفه نهاده‌‌‌های وارداتی به افزایش بهره‌‌‌وری ۱۲درصدی بنگاه‌‌‌های واردکننده نهاده‌‌‌ها منجر شده است. با این حال، فحوای کلام نویسندگان گزارش بانک جهانی این است که تا زمانی که در سطح سیاستگذاری در یک کشور اجماع ایجاد نشود و بازیگران اجتماعی نیز در روند اصلاحات مشارکت نکنند، توفیق چندانی در نتیجه آزادسازی تجاری به بار نمی‌‌‌آید. براین مبنا توصیه بانک جهانی این است که در فرآیند اجرای سه اقدام بالا، لازم است تمامی بدنه دولت و سایر نهادهای حکومتی با هم هماهنگ شوند و بخش خصوصی و نهادهای مردم‌‌‌نهاد حامی مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌‌‌های کارگری نیز به طور جدی درگیر این فرآیند باشند. توصیه نویسندگان گزارش، ایجاد یک نهاد حکومتی برای هماهنگی در سیاستگذاری اصلاحات تجاری است. در این باره لازم است یک نهاد حکومتی تشکیل شود و این نهاد، هماهنگی‌‌‌های مستمر بین دستگاه‌‌‌های دولتی، سایر نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی حامی مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط‌‌‌زیست را برای جمع‌آوری اطلاعات لازم و تدوین، اجرا و رصد سیاست‌‌‌های اصلاحات تجاری انجام دهد. این کار تضمین می‌کند که برخورداری از منافع حاصل از اصلاحات تجاری از منظر اندازه و توزیع، در بهترین حالت ممکن باشد و در ضمن، انحراف در بازارها و لطمات محیط‌زیستی نیز حداقل شود.  الزام مهم ورود یک کشور به فضای تجارت آزاد جهانی، برخورداری از زیرساخت‌‌‌های بزرگ و به‌روز و مدرن است. در این راستا، بنادر و جاده‌‌‌ها، اینترنت، سامانه‌‌‌های تجارت و مجاری تبادلات بانکی اهمیت بسیاری دارند. پیشنهاد این گزارش به کشورهای در حال توسعه، بهبود زیرساخت‌‌‌های بنادر و فناوری اطلاعات کشور است. شواهد موجود نشان می‌دهد ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق بنادر صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌‌‌های جهانی، هیچ یک از بنادر ایران در فهرست ۵۰بندر مهم جهان در سال قرار نداشته‌‌‌اند. همچنین فناوری ارتباطات پلی بین بخش خدمات با صنعت و نیز بین صنایع یک کشور و همچنین ابزار اساسی جمع‌‌‌آوری و نشر اطلاعات لازم برای تجارت است. بنابراین هرچقدر کیفیت فناوری اطلاعات بالاتر باشد، پیاده‌سازی اصلاحات تجاری موثرتر خواهد بود. سرعت اینترنت در ایران در جولای ۲۰۲۱، از بین ۱۸۰کشور در رتبه ۱۳۴ قرار دارد که بیانگر فاصله زیاد کشور از متوسط جهانی است. در این‌‌‌ باره پیشنهاد کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی این است که سیاستگذار با جدیت در پیگیری اجرای تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۵۱ قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه، ارتقای سطح کمی و کیفی بنادر را جدی‌‌‌تر از گذشته در پیش گیرد. همچنین هرگونه طرح در خصوص فضای مجازی کشور نباید به کاهش کمی و کیفی دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت منجر شود.

کارشناسان موسسه با الهام از تحلیل بانک جهانی پیشنهاد داده‌‌‌اند اجرای مداوم ماده «۸» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای بهبود این شاخص در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که بهبود سطح سهولت کسب‌وکار در زمینه تجاری در ایران وضعیت مناسبی ندارد، این اقدام می‌‌‌تواند به توسعه تجارت آزاد در کشور کمک کند. فعلا رتبه ایران برمبنای رده‌‌‌بندی سال ۲۰۲۰ شاخص سهولت تجارت مرزی از بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۳ است.

تعیین‌تکلیف شرکت‌های تولیدی غیرکارآی تحت حمایت دولت بخش دیگری است که مورد تاکید کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی بوده است. به‌رغم منافع چشمگیر سیاست‌‌‌های اصلاح تجاری، شرکت‌های محفوظ از رقابت خارجی که محصولات با کیفیت پایین‌‌‌تر و با قیمت بالاتر از سطح جهانی را به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند، خود به خود در پی این اصلاحات حذف خواهند شد. لازم است برای کاهش عارضه‌‌‌های جانبی اصلاحات تجاری، قبل از اصلاح تجاری، این شرکت‌ها برای محیط رقابتی از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی به منظور بهره‌‌‌برداری از صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس و فناوری خارجی، تعدیل هزینه‌‌‌های جاری و چابک‌سازی، آماده شوند. این امر مستلزم تصویب قوانین لازم در مجلس بدون تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی ذی‌نفعان برای حفظ حمایت‌‌‌گرایی است.

لزوم آموزش کارگران برای تطبیق با فعالیت‌‌‌های جدید هم بخش دیگری از برنامه اصلاحات اقتصادی است که می‌‌‌تواند ‌گذار صنایع به عصر تجارت آزاد را با کمترین هزینه ممکن سازد. با اصلاحات تجاری، فعالیت‌‌‌های ناکارآ حذف و فعالیت‌‌‌های کارآ و منطبق با نیاز جهانی حفظ یا ایجاد خواهد شد. به‌منظور اشتغال مجدد بیکاران در پی اصلاحات تجاری، لازم است بیکاران آموزش‌‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم را ببینند. ازاین رو باید تمهیدات لازم برای تطبیق اجرای فصل پنجم قانون کار با نیازهای آموزشی جدید اندیشیده شود.

منبع رشد سریع‌تر و اشتغال

بسیاری از کشورهای درحال توسعه از باز شدن تجارت، منافع بسیاری کسب کرده‌‌‌اند. گسترش تجارت، منبع اصلی رشد سریع‌تر و اشتغال است. اقتصادهایی که بازترند، هم سطح اشتغال بیشتر و هم مشاغل باکیفیت‌‌‌تری دارند. تاثیرات باز بودن اقتصاد در درون کشورها تا حدودی به طور مساوی توزیع نمی‌شود، اما یافته‌‌‌های تحقیقات اخیر در یک کلام بیانگر این است که موج اصلاحات تجاری جهان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جهانی داشته است.

منافع حاصل از تجارت به‌‌‌ندرت به‌‌‌طور مساوی در درون یک اقتصاد توزیع می‌شود، ضمن اینکه در پی اصلاحات تجاری، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، برخی مناطق، صنایع، بنگاه‌‌‌ها و کارگران وضعیت بدتری نیز پیدا کرده‌‌‌اند؛ به عنوان مثال، وقتی منابع از فعالیت‌‌‌های با بهره‌‌‌وری کم به سوی بهره‌‌‌وری بالا می‌رود، به لطف حفاظت از رقابت خارجی از طریق عوارض ممکن است موجب نابودی صنایعی شود که قبلا سودآور بودند. حمایت دولت، خرید محصولات تولیدی را برای مصرف‌کنندگان گران‌‌‌تر می‌‌‌کرد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، تحریف در اقتصاد و بازارهای کار، صرفا می‌تواند به این معنا باشد که تخصیص‌های مجدد منابع در پی آزادسازی تجارت، به‌آهستگی اتفاق خواهد افتاد. چون کسب‌وکارها بارها با موانع ورود و خروج روبه‌رو بوده‌‌‌اند، سرمایه‌گذاران در پی اصلاحات تمایلی به ریسک‌‌‌پذیری نخواهند داشت. این وضعیت با شبکه ناکافی حمایت از تسهیل تعدیل در بسیاری از کشورها ترکیب و باعث شده است برای کارگران کسب مهارت‌‌‌های جدید و حرکت به صنایع صادراتی دشوار شود. به منظور حل و فصل این مشکلات سه رشته اصلاحات لازم است: اصلاحات در بازار کار، اصلاحات در تعرفه‌‌‌گذاری با هدف باز کردن درهای تجارت و اصلاحات در تولید صنعتی با هدف افزایش رقابت.

سه پیشنهاد بانک جهانی در این باره جالب توجه‌‌‌اند. اولین گام اصلاحات این است که باید تحریفات بازارها را کاهش داد. یک دلیل قوی برای پرداختن به رفتار ضدرقابتی در زمینه اصلاحات تجاری وجود دارد و آن، افزایش منافع حاصل از تجارت است. گزارش اخیر بانک جهانی در مورد تقویت ادغام جهانی آرژانتین، وابستگی متقابل بین تجارت، رقابت و سرمایه‌گذاری را آشکار می‌‌‌سازد. این گزارش، دستورالعملی را پیشنهاد می‌کند که اصلاحات سیاستی را در هر سه حیطه تجارت، رقابت و سرمایه‌گذاری در سطح ملی و محلی تحت پوشش قرار می‌دهد تا از طریق آن، اثرات تقویت‌‌‌کننده متقابلی مانند افزایش سرریز (Spillover) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش قدرت انحصاری در بازار و بهبود بهره‌‌‌وری درون بنگاه‌‌‌ها و بین بنگاه‌‌‌ها و بخش‌‌‌های مختلف ایجاد شود. تقویت سطح یادگیری بنگاه‌‌‌ها، بهبود توان نهادها برای اعمال قانون و بهبود فضای کسب‌وکار از اقداماتی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

گزارش تاکید دارد باید منافع حاصل از تجارت آزاد به شکل افزایش مصرف در سطح به افراد و خانوارها منتقل شود. اقدام مهم دیگر این است که هزینه‌‌‌های تجارت کاهش یابد. کاهش هزینه‌‌‌های تجارت از طریق زیرساخت‌‌‌های بهتر، به خانوارهای فقیر امکان دسترسی به بازارها و انتقال را می‌دهد؛ ضمن اینکه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط را قادر می‌‌‌سازد به نهاده‌‌‌ها با قیمت رقابتی در سطح جهانی و فناوری بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. توصیه سوم بانک جهانی این است که سیاستگذار باید به تعدیل بازار کار سرعت ببخشد تا سرعت جابه‌جایی و تحرک کارگران بین صنایع و بنگاه‌‌‌ها سرعت گیرد. سیاست‌‌‌هایی که به کارگران کمک می‌کند تا به صنایع و مناطق صادراتی در حال رشد مهاجرت کنند، برای افزایش منافع حاصل از تجارت ضروری است. به طورکلی، برخی از زیان‌‌‌های ناشی از تعدیلات مرتبط با تجارت اجتناب‌‌‌ناپذیر است. یکی از درس‌‌‌های بااهمیت از تجربیات گذشته راجع به اصلاحات تجاری، اهمیت حصول اطمینان از این است که کارگران بتوانند تا جایی که امکان‌‌‌پذیر است، با سرعت به مشاغل جدید بروند. این شامل سیاست‌‌‌های مساعد در زمینه مشکلات هزینه‌‌‌ای کارگران در یافتن شغل جدید مانند هزینه جست‌وجو است. هزینه‌‌‌های کارگران برای جابه‌جایی در کشورهای فقیر نسبتا بیشتر است. در صورت عدم‌حمایت، تخصیص مجدد اغلب به‌کندی پیش می‌رود و در نهایت، بسیاری از کارگران شغل از دست داده، سر از اقتصاد غیررسمی درمی‌‌‌آورند.