امکان تحقق درآمدهای خودرویی دولت در بودجه ۱۴۰۲ از نگاه کارشناسان
ریش‌وقیچی در دست دولت است
به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی درآمدهای گمرکی برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که ۳۱ هزار میلیارد تومان از آن، درآمد واردات خودرو به میزان ۲ میلیارد دلار است.
درباره این پیش‌بینی درآمدی دولت در بخش خودرو و میزان تحقق آن، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.
اراده و خواست دولت حرف اول را می‌زند
سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره میزان تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل واردات خودرو به صمت گفت: واردات خودرو در دست دولت است و درآمد این نهاد از این محل، بستگی به میزان حقوق، عوارض و تعرفه‌های گمرکی دارد که در نظر گرفته است. عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه، دقیقا عددی است که اگر دولت قصد تحقق آن را داشته باشد، محقق خواهد شد، چون تابع شرایط خاصی نیست و فقط بستگی به اراده و خواست دولت دارد. اگر دولت برای واردات ۲ میلیارد دلار خودرو، برنامه‌ریزی کرده، می‌تواند با تغییر در تعرفه‌ها به این درآمد برسد و این اعداد و ارقام را محقق کند.
مدنی درباره تحقق‌پذیر بودن این میزان درآمد، اظهار کرد: در زمان ورود خودرو به کشور، دولت می‌تواند مولفه‌هایی مانند حقوق گمرکی، عوارض و مالیات که تعیین آنها در اختیار خودش است را به‌گونه‌ای تنظیم کند که به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای واردات خودرو برسد. این کارشناس حوزه خودرو در پیش‌بینی وضعیت واردات در سال آینده گفت: از یک سو صحبت از واردات ۱۰۰ هزار خودرو شده و از سویی دیگر، از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، تقاضای انباشته‌ای ایجاد شده است. در این میان، ممنوعیت واردات خودرو باعث شد قیمت خودروهای خارجی دست دوم در بازار افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. خودروهای وارداتی غیر از خودروهای چینی، بعضا خودروهای خاصی هستند که مشابه آنها در ایران تولید نمی‌شود.
تقاضای انباشته داریم
مدنی در ادامه اظهار کرد: در بازار خودرو کشور، تقاضای انباشته داریم. سال‌های قبل از ممنوعیت واردات خودرو یعنی قبل از سال ۱۳۹۷، معمولا سالی ۵۰، ۶۰ هزار خودرو و حتی در یک سال ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو وارد می‌شد. وقتی برای ۴ سال واردات خودرو ممنوع شود و حالا بخواهیم یکجا خودرو وارد کنیم و تقاضا را پوشش دهیم، باتوجه به تقاضای انباشته‌ای که وجود دارد، طبیعتا قیمت‌ها قدری افزایش خواهد داشت. دولت می‌توانست به‌طور مرحله‌ای این کار را انجام دهد. ابتدای کار ۱۵۰ هزار خودرو وارد کند و به‌تدریج طی سال‌های آینده از تعداد خودروهای وارداتی کم کند؛ گرچه قیمت این خودروها باتوجه به اینکه دولت می‌خواهد از محل آنها درآمد کسب کند، گران تمام خواهد شد که مشتریان خاص خود را هم خواهند داشت. البته به این شکل نیست که دولت هر قدر خودرو وارد کند بتواند به قیمت بالا بفروشد.
وی ادامه داد: تقاضای انباشته مربوط به سال‌های گذشته را می‌توان سرشکن کرد تا ظرف ۳ سال آینده پوشش داده شود. بهتر است سال به سال در این باره برنامه‌ریزی کنند تا به این تقاضا پاسخ داده شود. قیمت خودروهای وارداتی، قدری هم بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت و یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی بروزتر و افزایش تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه، همین ممنوعیت واردات بود. مدنی با اشاره به اینکه تحقق اهداف درآمدی در بخش واردات خودرو بستگی به اراده دولت دارد، گفت: باید دید دولت می‌خواهد از چه طریقی به این هدف درآمدی برسد. به‌عنوان مثال، امکان دارد دولت خودرو را با تعرفه صفر وارد و در بورس با قیمت رقابتی عرضه کند تا از این محل سود ببرد. اگر در نظر داشته باشد سود عوارض گمرکی را صفر کند و خودروهای وارداتی را از طریق بورس به فروش برساند، به‌طبع قیمت‌ها بالاتر از قیمت تمام‌شده واردات خواهد بود و از این محل، منتفع خواهد شد. در مقابل، اگر خواست دولت، کسب سود و درآمد از محل تعرفه واردات باشد، دست خود دولت است؛ به‌عبارت دقیق‌تر اگر خودرو در بورس عرضه شود، میزان درآمد حاصل از این محل کاملا در اختیار دولت نیست و امکان دارد کم و زیاد شود، اما اگر محل درآمدی که روی آن حساب شده، دریافت تعرفه و حقوق گمرکی باشد که می‌تواند آن را از تک‌تک خودروها بگیرد، کاملا در دست دولت است.
به پیامدهای روش‌کسب درآمد هم توجه کنیم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از آنجایی که واردات خودرو امری است در اختیار دولت، اگر دولت همت کند، یقینا می‌تواند این درآمد را محقق کند، اما تاکید من بر این است که اگر فقط به فکر درآمد باشیم و آثار و پیامدهای روش‌های کسب درآمد بر جامعه و آن نوع از کالا را در نظر نگیریم، در آن صورت، ناخواسته به افزایش نرخ آن نوع از کالا دامن خواهیم زد. مالیات گرفتن منجر به کاهش فعالیت در یک کسب‌وکار نمی‌شود، این یک قانون است. مالیات نقل‌وانتقال، خودروهای گرانقیمت یا مالیات بر شماره‌گذاری را بالا می‌برند تا مردم کمتر راغب به خرید شوند، این در حالی است که اگر کالای موردنظر یک کالای اساسی باشد عملا باعث افزایش و تورم قیمت این نوع از کالا می‌شود. یعنی آثار این میزان درآمد را باید تقسیم بر آن فعالیت کنیم. اگر آن فعالیت کم‌اهمیت باشد و کالای جایگزین برای آن در اقتصاد وجود داشته باشد، می‌توانیم احتمال دهیم آن فعالیت کاهش پیدا کند، اما اگر کالای جایگزین وجود نداشته باشد آن موقع عامل افزایش ارزشی آن بازار خواهیم شد.
اگر این اتفاق رخ دهد نمی‌توانیم بگوییم چرا تورم ایجاد شد، چون ما با حرکت در این مسیر تورم را ایجاد کرده‌ایم. تحقق این نوع از درآمد هم بستگی به نوع فعالیت و نگرش دولت دارد. اراده دولت در واردات مهم‌تر از شرایط است. دادفر درباره پیش‌بینی که از وضعیت واردات خودرو دارد، اظهار کرد: اراده دولت، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واردات است که در این مورد، سایر نهادها هم باید همراه باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید راه را تسهیل کنند. در حال حاضر، عملکرد وزارت صمت در این بخش خوب است، اما سایر نهادها در این زمینه همراه نیستند.
وی در پایان گفت: اگر سازمان‌های مربوطه فعال شوند و برنامه‌هایی که دارند را اجرا کنند به درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲ خواهند رسید، اما اگر فقط عدد و رقم در بودجه بیاورند، نشدنی است و محقق هم نخواهد شد.
برنامه مبهم واردات خودرو
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در این باره به صمت گفت: در حال حاضر، واردات خودرو، یک شرایط گنگ دارد؛ هم تعرفه آن مشخص نیست و هم اینکه خودروهای واردشده باید در بورس کالا، عرضه و قیمت آن در این بازار مشخص شود تا در نهایت باقیمانده ۱۵ درصد سود واردکننده به حساب دولت برود. در این زمینه باید چند موضوع را در نظر بگیریم؛ نخست اینکه قطعا واردکنندگانی که سراغ واردات خودرو می‌روند، برخی از بخش دولتی و تعدادی هم از بخش خصوصی هستند و فعالیت در این بخش باید حداقل برای بخش خصوصی، توجیه اقتصادی بالایی ایجاد کند تا ترغیب به این کار شود.
صدرایی ادامه داد: اینکه دولت در نظر دارد ۱۵ درصد از سود فروش خودروهای وارداتی عرضه‌شده در بورس به واردکننده پرداخت و مابقی آن به حساب دولت واریز شود، می‌تواند چالش‌هایی را برای واردکننده ایجاد کند. البته این مسئله‌ای جزئی به‌شمار می‌رود. در این زمینه مسئله کلان این است که با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داریم و اینکه امکان دارد تحریم‌ها و فشارهای سیاسی هم بیشتر شود، دولت در نظر گرفته با واردات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی به‌دست آورد. آیا واقعا می‌توانیم این تعداد خودرو را تامین کنیم؛ آن هم در شرایطی که تحت تحریم شدید قرار داریم، این در حالی است که تامین خودرو در جهان با مشکل همراه است و حتی اگر وضعیت جهانی خودرو هم مشکلی نداشته باشد باید از کشورهای همسایه و اطراف که حاضر به همکاری با ما هستند، این خودروها را تامین کنیم که در شرایط فعلی، کار بسیار سختی است. این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر امکان تامین این تعداد خودرو وجود داشته باشد، درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی با واردات حدود ۷۵ هزار خودرو محقق می‌شود. به‌نظر من اینکه خودروها با یک قیمت نسبتا معقول وارد شوند، شدنی است، اما اینکه خودرو به بورس برود، بستگی به این دارد که درآمدی که دولت می‌خواهد محقق شود و قیمت تمام‌شده خودروها، چقدر است. چون تمام ابعاد این موضوع شفاف نیست، نمی‌توان به‌طور صریح درباره آن اظهارنظر کرد. به‌عنوان مثال، امکان دارد دولت بخواهد روی هر ماشین به‌طور متوسط ۷۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند که در این صورت با ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو وارداتی، این رقم درآمدی قابل‌وصول است و با احتمال خرید آنها از کشورهای گوناگون، دست‌کم باید ۴۰ هزار خودرو وارد کند. صدرایی افزود: حتی با فرض یادشده، دولت از یک خودرو به‌طور متوسط ۶۰۰ میلیون تومانی، چقدر می‌تواند عوارض دریافت کند که پیش‌بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی را مطرح می‌کند. اگر واردات ۱۰۰ هزار خودرو محقق شود، یعنی از این خودروها ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌گیرد که به‌نظر من، مالیات مستقیم و غیرمستقیم، هم مالیاتی که از واردات می‌گیرد و هم مالیاتی که از بورس می‌گیرد، بیشتر از این است. پیش‌بینی من این است که تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم نرسد؛ مگر اینکه کانال‌ها و سورس‌های جدیدی ایجاد شود. مثلا توافق سیاسی رخ دهد و پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود که در این صورت تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم می‌رسد، اما اگر هیچ پول بلوکه‌شده‌ای آزاد نشود و صرفا خودرو از طریق کشورهای اطراف تامین شود، واردات ۱۰۰ هزار خودرو دور از ذهن است. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه اظهار کرد: غیر از ۱۵ هزار خودرو وارداتی سال ۹۷، سال ۱۳۹۶ آخرین سالی بود که واردات خودرو در ایران آزاد بود و یک سال پیش از ممنوعیت واردات، حدود ۶۰ هزار خودرو وارد کردیم. براساس سقفی که برای واردات تعیین شده، عدد درآمدی پیش‌بینی‌شده، رقم معقولی است، اما مسئله مهم تامین این تعداد خودرو است؛ اینکه از کدام کانال می‌توان این حجم از خودرو را تامین کرد.
واردات به شرطها و شروطها
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند ۴۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده به این معنی نیست که حتما ۴۰ هزار خودرو امسال وارد کشور می‌شود. آمار خودروهای وارداتی امسال که تاکنون مشخص شده، ۱۹ هزار چانگان بوده و ۲۵۰۰ کیا است؛ از این رو بعید می‌دانم تا پایان سال به واردات ۱۰۰ هزار خودرو که وعده داده شده، برسیم و برای ۱۴۰۲ هم بتوانیم ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر وارد کنیم؛ مگر اینکه توافق سیاسی و اقتصادی انجام و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ما در قالب خودرو وارد شود، اما اگر شرایط همین باشد، باتوجه به نوسانات ارزی موجود و مشکلات در نقل‌وانتقالات بانکی، سخت است؛ مگر اینکه بتوانیم تعداد محدودی خودرو از کشورهای نزدیک مانند عراق، امارات، عمان و... خریداری و وارد کنیم. در حال حاضر، در بازار خودرویی جهان هم به‌خاطر پاندمی کرونا و کمبود چیپ‌ست، خودروها در زمان طولانی‌تری تحویل داده می‌شوند. به‌عنوان نمونه در امارات ۶ ماه طول می‌کشد تا یک خودرو صفر کیلومتر به خریدار تحویل داده شود؛ بر همین اساس تامین تعداد خودروهای موردنیاز برای تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده را قدری سخت می‌دانم؛ مگر اینکه از کانال‌ها و شرایطی باشد که فقط دولت بداند. اینکه دولت بخواهد سال آینده طبق شنیده‌ها، ۲۰۰ هزار خودرو وارد کند، قطعا اگر محقق شود، تحول بزرگی در بازار است، اما من تحقق آن را دور از ذهن می‌دانم. البته قیمت جهانی خودرو هم نسبت به یکی، دو سال پیش افزایش پیدا کرده که در نتیجه کار را قدری سخت‌تر هم می‌کند.
سخن پایانی
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که امکان وصول درآمدها و کنترل هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. دولت در بخش واردات خودرو هم درآمد قابل‌توجهی برای خود پیش‌بینی کرده که باتوجه به کمبود و عطش بازار خودرو که تا مدت‌ها وجود دارد -زیرا حدود ۴ سال واردات خودرو ممنوع و تولید نیز بسیار کم بود- به‌نظر می‌رسد تا حدودی محقق شود.
ارسال نظر