جهرم در مسیر توسعه و اشتغالزایی

به گزارش ایدرونیوز، در مراسم افتتاح این گمرک منطقه ویژه اقتصادی جهرم، مدیرکل گمرک جمهوری اسلامی، استاندار فارس، نماینده مردم شریف جهرم وخفر و رئیس کمیسیون عمران، معاون نوسازی و بهره‌برداری ایدرو و دیگر مقامات استانی و شهرستان جهرم حضور داشتند. منطقه‌ ویژه اقتصادی جهرم، در زمینی به حدود ۳۴۰ هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب ۲ فاز در حال تکمیل زیر ساخت‌های توسعه صنعتی و بازرگانی است.

منطقه ویژه اقتصادی با مسئولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۹۰ تشکیل و شهرستان جهرم به یکی از ۳۷ شهر دارای منطقه ویژه اقتصادی کشور پیوست و سنگ بنای توسعه این شهرستان رقم خورد. پس از تامین زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز، تصفیه فاضلاب و دیتا مدیریت مجموعه تصمیم به فراخوان خصوصی و هدفمند و اهلیت سنجی بهینه و کارآمد جهت جذب و حضور صنعتگران ملی و سرمایه‌گذار نموده است. شهرستان جهرم به واسطه ظرفیت‌های بالایی که در حوزه کشاورزی و خصوصا مرکبات دارد، این ظرفیت را در خود می‌بیند که در آینده‌ای نزدیک به یک منطقه صادرات محور تبدیل شده و توان رقابت در سطح کشوری و حتی بین‌المللی را پیدا کند. این در حالی است که منابع عمده مرکبات و نخیلات واقع شده در شهرستان‌های همجوار جهرم از جمله قیروکارزین، خفر، داراب و فسا، ضمن هم افزایی در بخش عرضه مواد اولیه، موقعیت مناسبی در جهت راه‌اندازی صنایع فرآوری، صنایع بسته‌بندی و تکمیلی و همچنین صنایع بالادستی و پایین دستی این حوزه فراهم نموده است. طبیعی است، شکوفایی چنین ظرفیتی تنها در سایه ایجاد زیرساخت‌های مناسب، فراهم می‌شود که از یک سو فضای مساعدی برای سرمایه‌گذاری باشد و از سوی دیگر حمایت تمام و کمال از سرمایه‌گذاران را وظیفه اصلی خود بداند.

 مزایای منطقه ویژه اقتصادی جهرم

فعالان اقتصادی مزایای زیادی برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی جهرم برشمرده‌اند که عبارتند از:

۱- ورود کالاهای ساخته یا پردازش شده از منطقه ویژه اقتصادی جهرم به سرزمین اصلی، تابع مقررات صادرات و واردات است.

۲- ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه ویژه اقتصادی جهرم با کمترین تشریفات گمرکی بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود.

۳- ماشین‌آلات راهسازی و جرثقال‌های مخصوص اجرای پروژه که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه ویژه اقتصادی جهرم وارد می‌شوند می‌توانند با حداقل تشریفات و هزینه‌ای از کشور خارج شوند.

۴- مدیریت منطقه می‌تواند پس از طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری منطقه، حق‌استفاده از قسمت‌های آن را به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی واجدشرایط به‌صورت قطعی واگذار نماید.(بحث‌مالکیت‌زمین)

۵- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.

۶- در صورتی‌که پردازش کالاهای وارد شده به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان حقوق گمرکی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.(پس از طی تشریفات و اعمال و محاسبه ارزش افزوده قابل ورود به سرزمین اصلی)

۷- وارد‌کنندگان کالا به منطقه ویژه اقتصادی جهرم می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر می‌شود به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

۸- مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.

۹- کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جهرم وارد می‌شوند، از شمول محدودیت‌های عمومی صادرات و واردات مستثنا می‌باشند.

۱۰- کالاهای تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی جهرم، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه به داخل کشور، مشمول ضوابط قیمت‌گذاری نمی‌شود.

۱۱- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی جهرم براساس قانون تشویق و حمایت‌سرمایه‌گذاری خارجی مصوب‌اسفند۱۳۸۰ انجام خواهدشد.

۱۲- گمرک جمهوری‌اسلامی ایران مکلف‌است، تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به منطقه، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

۱۳- در منطقه ویژه اقتصادی جهرم بنا به تقاضای متقاضی و موافقت مدیریت منطقه هیچ‌گونه محدودیتی برای نگهداری کالا وجود نخواهد داشت و مشمول کالا‌های متروکه نمی‌شود.

۱۴- قوانین مرتبط با اشتغال افراد و موضوعات بیمه تامین اجتماعی مشابه مناطق آزاد است. بنابراین هزینه‌های بالاسری برای کارفرمایان به مراتب کمتر از سرزمین اصلی است و محدودیت‌های قانون کار در سرزمین اصلی در مناطق جاری نیست.

۱۵- هرگونه مبادلات تجاری بین شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه و آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

۱۶- معافیت‌های گمرگی قابل اعمال در منطقه موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه می‌شود بالاخص در مواردی که برای انجام سرمایه‌گذاری نیاز به تامین تجهیزات و ادوات از کشورهای خارجی باشد.

۱۷- تضمین خروج اصل و فرع سرمایه‌گذاری خارجی طبق قوانین مصوب، موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در منطقه و موجب تسهیل مشارکت طرفین ایرانی و خارجی در سرمایه‌گذاری می‌شود.

۱۸- تسریع در امر واردات و صادرات به/از منطقه به دلیل حذف بسیاری از تشریفات گمرکی، قانونی و ضوابط و مقررات موجب می‌شود بستر لازم جهت چابکی بیشتر تولید‌کنندگان و حتی سوق دادن تولید به سمت فرآیندهای Just in Time فراهم شود.

۱۹- عدم لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری برای خدمات و تولیدات موجب تقویت توان انعطاف‌پذیری تولیدکنندگان برای حضور در بازار و در نهایت افزایش حاشیه سود آنان خواهد داشت.

۲۰- دسترسی مناسب به شقوق مختلف حمل‌ونقل و ترانزیت ازقبیل جاده، ریل و فرودگاه عملا منطقه را تبدیل به یک مولتی مودال هاب می‌نماید و ظرفیت لجستیکی مناسبی را در اختیار مجتمع‌های تولیدی می‌گذارد.

۲۱- اعمال سیاست‌های تشویقی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران به مناطق ویژه اقتصادی موجب شده که شرایط واگذاری تسهیلات بانکی به متقاضیانی که از سوی سازمان منطقه معرفی می‌شوند از نظر مقدار و فرآیند تخصیص مناسب‌تر و مقبول‌تر از شرایط مشابه در سرزمین اصلی باشد.

۲۲-فعالیت واحد‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی جهرم به‌دلیل استقرار در منطقه غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) و منطقه ویژه از ۱۳ سال معافیت مالیات بر در آمد پس از اخذ پروانه بهربرداری بهرمند خواهند شد.(ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید)

۲۳-صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی – بازرگانی و خدماتی توسط مدیریت منطقه ویژه صادر می‌گردد.

۲۴-طرح‌هایی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی در منطقه کمتر توسعه یافته (منطقه ویژه اقتصادی جهرم) استفاده می‌نمایند یک درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات سایرین باز پرداخت می‌نمایند.(بند ب از بخش هفتم سهم آورده نظامنامه اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی)

۲۵- سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته (منطقه ویژه اقتصادی جهرم) ۵ درصد کمتر از سهم آورده سایر مناطق کشور می‌باشد.

۲۶-مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تدوین و ابلاغ سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران و توسعه اشتغال پایدار در مناطق ویژه در اولویت می‌باشد.

۲۷-تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌ها، سازمان‌ها و کارفرمایان و استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های بومی موجود (نیروی انسانی، ساخت و تامین قطعات و.....)با اخذ پروانه بهربرداری به صورت توامان صورت می‌پذیرد.

سخن پایانی

براساس اخبار منتشر شده از روند فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی جهرم، تمامی زیرساخت‌ها ایجاد شده و آماده میزبانی از تمامی سرمایه‌گذاران صنعتی و اقتصادی است.منطقه ویژه جهرم، آماده آن است که از خیل عظیم صنعتگران و کارآفرینان شهرستان، میزبانی کرده و خدماتی از جمله تسهیل در واردات و صادرات با کمک گمرک مستقر در منطقه، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و خدمات انبارداری با توصل به بندر خشک جهرم و مشوق‌های مالی و غیرمالی مناسبی را به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ارایه کند.ناگفته پیداست که اگر برخی موانع مهم دیگر از جمله موانع تسهیلاتی برای ورود سرمایه‌گذاران از پیش پای این قطار برداشته شود، نتیجه نهایی آن رونق اقتصادی این منطقه و در نهایت توسعه بیش از پیش کشور خواهد بود.