در بررسی چالش‌های صنعت در ۱۴۰۱ نمایان شد
پیش‌شرط‌های رشد صنعتی در ۱۴۰۲
صنعت در سال ۱۴۰۱ با مشکلاتی مانند تورم، کمبود سرمایه در گردش، تحریم و نبود استراتژی توسعه مواجه بود؛ گشایش در صنعت با حل این مشکلات پایه‌ای ممکن است.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، سال ۱۴۰۱ صنعت با چند مشکل شامل تورم، سرمایه در گردش و تحریم مواجه بود. در شرایط رکود تورمی یادشده بدون شک بنگاه‌ها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع به‌ویژه در شرایط سخت و حساس تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و فعالیت‌های این بنگاه‌ها را متأثر کرد. البته شامخ صنعت در آذر ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۱.۶۹ اندکی بهبود را نشان داد. این عدد نسبت به شامخ صنعت در ماه گذشته اندکی کاهش‌یافته بود که حاکی از تضعیف بهبود در ۳ ماه گذشته است.
پس از بروز واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در ماه آذر که برای نخستین بار از ابتدای پیمایش شامخ روی داد، در ماه جاری نیز این واگرایی مشاهده می‌شود هرچند مطابق با پیش‌بینی‌های آبان‌ماه این فاصله کمتر شده و هم شاهد کاهش شدت افت آن در کل اقتصاد و هم تضعیف بهبود آن در بخش صنعت بوده‌ایم تا کمی از میزان واگرایی مورداشاره کم شود. البته ممکن است این واگرایی به همگرایی در بدتر شدن وضعیت در کل اقتصاد و بخش صنعت بینجامد که به معنای تعمیق رکود در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور خواهد بود. در کنار شرایط داخلی تورم، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌های داخلی و خارجی گلوی اقتصاد ایران و صنعت را به‌شدت می‌فشارد. اما صنعت گرفتار مشکلات دیگری هم هست؛ نبود استراتژی توسعه صنعتی، سند بالادستی که بارها نوشته شده و هیچ‌وقت اجرایی نشده، باعث شده حوزه صنعت و البته حوزه تولید با شلختگی و بی‌برنامگی پیش رود و پیامدهای این مسئله را در همه ابعاد اقتصاد کشور می‌بینیم. برای همین برخی کارشناسان معتقدند باید کمیته‌ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت این وزارتخانه و با حضور فعالان بخش خصوصی (با محوریت اتاق بازرگانی) و نمایندگان سازمان‌های دولتی مرتبط (مانند معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به‌منظور سیاست‌گذاری حرکت به‌سوی انقلاب صنعتی چهارم و استقرار گام‌های اولیه این صنعت در تولید کشور تشکیل و همچنین باید در برنامه هفتم توسعه به توسعه بخش صنعتی توجه ویژه‌اش شود.
پیش‌بینی ۱۴۰۲؛ گشایش صنعتی
صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به‌دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به‌دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه، شاید بزرگ‌ترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم به سمت‌وسوی دولت توسعه پیش رود و تدوین استراتژی صنعتی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش می‌رود وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها به تعدد مجوزهای احداث واحدهای تولید افتخار خواهیم کرد و سر در گریبان برای واحدهای شکست‌خورده خواهیم بود. از سوی دیگر می‌توان در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است به انتظارات بخش صنعتی و تولید توجه کرد و این نقطه امید را تقویت کرد. اگر دولت بتواند به این اصول توجه کند و آرامش را به جامعه برگرداند و در راستای مذاکرات برای امضای برجام و رفع تحریم‌ها گام بردارد، حتما گشایش صنعتی هم رخ خواهد داد.
حمایت از صنعت به جای صنعت‌زدایی
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان درباره وضعیت صنعت در ایران معتقد است که بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ ساله اخیر رخ داده است. طی چند ساله گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی را در سطح نظام تصمیم‌گیری، تولیدکنندگان و عامه مردم شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه می‌کنند. اما وعده گشایش به شیوه امروز باز شدن باب جدیدی از آینده‌فروشی و غیرمولدپروری و پشت کردن به تولید است؛ پرسش این است که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟
حمایت از تولید داخلی تکلیف قانونی است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسیده، اظهار کرد: در پاییز سال گذشته رشد ۱۱.۶ درصدی را در تولید تجربه کردیم که به‌نوعی در تاریخ ایران بی‌نظیر بود. به گزارش وزارت صمت، محمدمهدی برادران درباره عملکرد صنعت کشور و راهکارهای استمرار رشد تولید در سال ۱۴۰۲ با توجه به شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای سال گذشته اعلام کردند که رشد تولید نه‌تنها یکی از راهکارهای اقتصاد کشور است بلکه مهم‌ترین راهکار است و همچنین تنها راه رشد اقتصاد کشور، رشد تولید است همچنین رهبری در بهمن سال گذشته در جمع صنعتگران تاکید کردند که باید رشد تولید، مستمر و سریع ادامه پیدا کند.
وی افزود: آماری که الان بیان می‌شود، عمدتا آمار مربوط به مراکز آماری کشور، بانک مرکزی و مجموعه‌های ذیربط بوده و همگی بیانگر این است بعد از سال‌ها که ما در حوزه رشد تولید متوقف بودیم و رشد تولید نزدیک به صفر را در یک بازه زمانی ۱۰ ساله طی کردیم، هم‌اکنون رشد تولید مثبت شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه این آمارها بر اساس همان فرمول‌هایی است که سال‌های قبل همان تیم‌ها سنجش می‌کردند، تهیه شده است، ادامه داد: برای مثال، در تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۴ دهم رسید و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که آمار مشابه قطعا بالاتر از سال ۱۴۰۱ است. همچنین بر اساس آمار ۹ ماهه سال قبل، در پاییز رشد ۱۱.۶ دهم درصدی را تجربه کردیم که به‌نوعی در تاریخ ایران بی‌نظیر و کم‌نظیر بود.وی تاکید کرد: در سه‌ماهه سوم سال گذشته ما رکورد اشتغال صنعتی را هم شکستیم و به اشتغال ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسیدیم، همین‌طور آمار صادرات و واردات هم تاییدکننده این رشد است. البته همیشه این پرسش مطرح است که این رشد تولید به خصوص در یکی دو سال اخیر، چرا همزمان به رشد وضعیت اقتصادی در کشور و خصوصا در سبد خانوار احساس نشده است. برادران با بیان اینکه وقتی فرزندتان در یک درس نمره ۲۰ گرفته، این خیلی امیدوارکننده است، مثلا در درس صنعت به هدفی که گذاشته شده رسیده، تاکید کرد: هدف‌مان برای کل کشور رشد ۸ درصد بوده است، هم سال گذشته و هم سال‌های قبل در طول سند برنامه بلند مدت‌مان که برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده، برای اینکه بتوانیم به یک وضعیت مطلوب برسیم، باید هر سال ۸ درصد رشد داشته باشیم. به طبع اگر یک نمره خوب در کارنامه‌تان ببینید، به این معنی نیست که تمام نمرات مطلوب است و به این معنی نیست که معدل مطلوب است. برای مثال اگر رشد اقتصادی کشور به عدد بالای ۴ درصد رسید، در حالی که باید به عدد هشت درصد برسد، پس معدل ما نمره قبولی هست، اما نمره مثل آن یک عدد نمره صنعت نیست، بلکه معدل کل‌مان، نمره قبولی است، نسبت به اینکه مثلا باید ۸ درصد می‌شدیم امروز ۴.۴ هستیم، مثلا عدد 11 نمره 11 از 20 است.
وی در این زمینه اضافه کرد: وقتی این نمره ۱۱ را در کارنامه می‌بینید و قابل‌قبول می‌شود که سال قبل و سال قبل‌تر آن، معدل صفر بوده و سال قبل‌تر از آن نیز همین نمره را گرفته‌اید اما امسال یک نمره ۱۰ و یک سال نمره ۱۱ یا ۱۲ گرفته‌اید که امیدوارکننده است. البته نمره امروز جبران مافات سال قبل را نمی‌کند زیرا قرار بوده ده گام برداریم. امسال آن گام را تا حدودی برداشتیم آیا آن ۱۰ گام جبران شد؟ این جبران نمی‌شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد مشکل مواد اولیه مخصوصاً موادی که در داخل کشور تامین می‌شود، تصریح کرد: وقتی دنبال رشد تولید هستیم، قطعاً باید مقدمات آن را مهیا کنیم. شاید یکی از مهم‌ترین مقدمات این است که ما مواد اولیه در اختیار تولیدکننده بگذاریم، چون رشدی که تا الان محقق شده، بسیاری از آن سرمایه‌گذاری جدید است.
سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسید
برادران با بیان اینکه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسید، ادامه داد: خیلی از رشدها مرهون به نتیجه رسیدن همان سرمایه‌گذاری‌هاست که شما الان ملاحظه می‌کنید. در کنار این صنعت، همکاران دیگرمان در صنعت پتروشیمی هم سندی را تهیه کردند و تلاش می‌کنند در کنار توجه به صنایع بالادست به صنایع پایین‌دستی توجه کنند. البته در کنار رشد صنایع بالادستی، نیازهای صنایع پایین‌دستی را هم می‌توانیم از طریق بخش خصوصی برطرف کنیم که در این زمینه مقدماتی مهیا شده تا بتوانیم از بخشی از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌ای را که طراحی کردیم و عمق تولید را متناسب با آن انجام دادیم، یادآور شد: در سال گذشته نوساناتی که در بازارهای ارزی ایجاد شد در حال تسری پیدا کردن به بازار کالاها، بورس کالا و حوزه‌های دیگر بود که تلاش کردیم توجه‌ها را به این موضوع جلب کنیم که نرخ مواد اولیه در داخل کشور متناسب با سطح اقتصاد جامعه تنظیم شده است، مثلاً هزینه نیروی انسانی، هزینه آب و برق و گاز ثابت بوده؛ پس نباید ما نسبت به نوسانات بین‌المللی که اگر کالایی در دنیا گران می‌شود، بخواهیم نرخ آن را دلاریزه کنیم یا نرخ جهانی برای آن در نظر بگیریم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه تلاش می‌کنیم مزیت‌های نسبی صنعت را حفظ کنیم، ادامه داد: البته می‌دانید این کار برخلاف حمایتی بود که صنعتگران و تولیدکنندگان و طرفداران رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور انجام می‌دهند و همچنین مخالفان و دشمنان بیرونی و ممکن است مخالفان درونی هم داشته باشد.
وی اضافه کرد: در هر صورت همیشه هم تکلیف قانونی‌مان است هم حامی تولید داخلی هستیم، اما یک جاهایی که محدودیت باشد یا ایجاد انحصار بشود یا سایر زنجیره دچار چالش شود در تامین کالایش، الزام پیدا می‌کنیم که مواد اولیه را وارد کنیم که آنجاها هم در سطح محدود کنترل شده و بعد همزمان هم سرمایه‌گذاری دارد صورت می‌گیرد که مطمئن باشیم رشد صنعتی‌مان به‌صورت متوازن دارد صورت می‌گیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی بود که معافیت واردات ماشین‌آلات حذف شد، افزود: در این راستا، پیگیری‌های زیادی از بدنه مجموعه دولت و همراهی خوبی در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، همراهی خوبی هم مجموعه صنایع مختلف داشتند. در مجموعه صنعت نساجی که جزو صنایعی است که نیاز به بازسازی دارند، معافیت برنگشت. همچنین موفق شدیم با کاهش تعرفه گمرکی به یک درصد صرفا، تا حدودی مشکلات را جبران کنیم، چون در هر صورت تعرفه ۱۰ و به تعرفه ۱۵ رسیده بود که ما به صفر نتوانستیم برسانیم در هر صورت مصوبه قانونی بود.
رشد در صنعت با مشکلات موجود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه رشدی که در صنعت می‌بینیم با همین مشکلات واقعا کاری بی‌نظیری بوده که آمارها هم الان موید این مسئله است، درباره بحث تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش هم این‌گونه توضیح داد: البته تسهیلات بانکی به بانک مرکزی و رفع تعهد ارزی هم عمدتا در حوزه مستقیم کاری وزارت صمت نیست، اما این وظیفه برای ما است که به‌عنوان خدمتگزار جامعه صنعتی کشور، این موضوعات را پیگیری کنیم تا این اقدامات انجام‌شده، با همراهی مجلس شورای اسلامی، همراهی سایر نهاد ذیربط، به یک رویکرد حمایتی در تولید تبدیل شود. با توجه به چالش داخلی و نوسانات و موضوعات مختلف، اگر واقعا در عمل این حمایت صورت بگیرد، قطعا همان رشد سریع و مستمر، آثارش را خواهد گذاشت. البته نشستی هم با دوستان بانک مرکزی برگزار کردیم که امیدواریم با کمک آنها تا حد زیادی این مسائل رفع شود. وی با بیان اینکه در این حوزه انجمن صنایع نساجی و انجمن‌های مرتبط، بازوهای مشورتی‌مان هستند و ما متناسب با آن موضوعات را دنبال می‌کنیم، اضافه کرد: در هر صورت هرقدر شرایط کشور تورمی می‌شود، سرمایه تولیدکننده ما محدود می‌شود و نمی‌تواند که آن میزان زنجیره تولید به‌سرعت مواد اولیه‌اش را تامین کند. باید به میزانی که تورم در کشور داریم، سرمایه در گردش واحدها را تامین کنیم؛ اگر این‌گونه نشود به‌نوعی حجم تولید این را کاهش می‌دهیم. برادران درباره اتفاقات خوبی که در صنعت اسباب‌بازی رخ داد، خاطرنشان کرد: اساسا در سال‌های گذشته همکاران خیلی خوبی در وزارتخانه بودند و کارهای خوبی را انجام دادند، پیش از من هم افراد بسیار شاخصی سمت‌های معاونت تولید یا معاونت صنعت را عهده‌دار بودند، اما ساختار وزارتخانه به این‌گونه بوده که عمده وقت معاون صنایع صرف صنایع خودرویی و بیشتر ایران‌خودرو و سایپا می‌شده، یعنی به نسبت شاید ۸۵ درصد ۹۰ درصد ایران‌خودرو یک درصدی هم سایپا، بقیه صنایع کشور واقعا آن وقتی که باید به آنها تخصیص داده می‌شده و حجم ضریب ساختار تشکیلاتی و اهتمامی که باید به آنها داده می‌شده، انجام نشده است.
سخن پایانی
تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی-فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مسئله بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و دقیقا حدود ۳۱ سال از زمانی‌که به‌صورت تدریجی و فزاینده و امروز به‌صورت نظام‌دار فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده و رانت‌پروری و غیرمولدپروری را پیشه خود کرده‌اند، می‌گذرد. به جای اینکه تلاش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقا به سمت صنعت‌زدایی حرکت کردیم؛ مسیر رشد پایدار اقتصادی از توجه به اقتصاد صنعتی می‌گذرد.
ارسال نظر