تولید بدون بهره‌وری معنا ندارد

 برای تصور و درک درست از اینکه برنامه‎ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی در ایران چه مقدار نسبت به شاخص بهره‎وری بی‌توجه بوده و غفلت کرده، کافی است آمار و ارقامی را که سازمان بهره‎وری آسیایی (Apo) از رشد بهره‎وری در کشور‌های عضو منتشر کرده، مرور کنیم. براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده از سازمان بهره‎وری آسیایی (Apo) کشورهای چین، پاکستان و هند در بازه زمانی ۲۰20-۱۹۷۰ بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را ثبت کرده‌اند، این در حالی است که اقتصاد ایران در بین حدود ۲۵ کشور مورد بررسی به‎همراه نپال، میانمار و برونئی، نرخ رشد منفی در بهره‎وری را کسب کرده است؛ بنابراین بخشی از فاصله رشد اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشور‌‌های آسیایی، نشأت‌گرفته از عدم ‎ارتقای بهره‎وری عوامل تولید در اقتصاد ایران است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که بسیاری صنعت را بهره‌ور نمی‌دانند، چرا که در هیچ‌یک از مولفه‌های زنجیره تامین از مواد اولیه گرفته تا ماشین‌آلات، روش و نیروی کار عملکرد درستی وجود ندارد. صمت در این گزارش با بررسی بهره‌وری در تولید به مشکلات و الزامات تحقق این مهم پرداخته است.

تولید ایران بهره‌ور نیست

نادر روان- فعال صنعتی:  قوانین و زیرساخت‌ها دو مولفه مهم در حوزه بهره‌وری در صنعت و البته تولید به‌شمار می‌رود. قوانین مربوط به تولید کشور در حوزه تسهیلات بانکی و... کمک‌کننده نیست و یکی از موانع این امر است؛ البته بخشی از این قوانین در حال اصلاح هستند. از سوی دیگر یکی از بحث‌های مهم واحدهای صنعتی تامین منابع مالی است.  در جهان، بانک بخشی از سرمایه و نقدینگی موردنیاز تولید را تامین می‌کند. اگر نتوانیم منابع مالی تولید را تهیه کنیم و فکر تولیدکننده از بابت پرداخت دیون آن راحت نباشد تولید با چالش روبه‌رو خواهد بود.در کشورهای جهان سرمایه‌های بانکی به سمت تولید سوق داده می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر منابع مالی کشوری مانند ترکیه آنالیز شود به این مهم می‌رسیم که ۸۰ درصد نقدینگی این کشور به‌سوی تولید هدایت شده است؛ به‌عبارتی زمینه به‌گونه‌ای است که همه به‌نوعی تمایل به تولید دارند. از همین رو این کشور امروز یکی از صادرکنندگان مهم جهان است. به‌عنوان نمونه یکی از برنامه‌های ترکیه برای یکی ‌دو سال آینده صادرات ۵۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی است. همچنین بیش از این عدد در حال ‌حاضر محصولات صنعتی در حال صادرات از ترکیه است، چون نگاه آنها، هدایت سرمایه به سوی تولید است. درنتیجه سرمایه یک عامل تعیین‌کننده برای تولید و بهره‌ور کردن آن به‌شمار می‌رود.در کشور ما نیز هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای در راستای پرداخت تسهیلات و کمک به تولید در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما این تسهیلات با چه نرخ سودی پرداخت می‌شود؟ نرخ سود ۱۸ تا 21درصدی تمام سود تولیدکننده را می‌بلعد. وقتی فعالیتی سود نداشته باشد و حتی منجر به زیان واحد صنعتی شود طبیعی است که تولید متوقف می‌شود: بنابراین برای حمایت از تولید می‌توان با ارائه وام‌های طولانی‌مدت با سود کم به بهره‌وری در تولید دست یافت. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی نیز از ضروریاتی است که تولید را به بهره‌وری می‌رساند. در حوزه زیرساخت‌ نیز باید موضوع را در دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیگیری کرد. در بخش سخت‌افزاری با ماشین‌آلات روزآمد، زمان و هزینه‌ تولید بسیار کاهش پیدا می‌کند و تحول بزرگی در تولید رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر ماشین‌آلات به‌روز باشد به جای تولید یک قطعه می‌توان ۱۰۰ قطعه در روز ساخت. در نتیجه نرخ تمام‌شده به‌شدت پایین می‌آید و این امر قدرت رقابت را بسیار افزایش می‌دهد.  موضوع دیگر در حوزه نرم‌افزاری و فناوری است. با ورود فناوری می‌توان محصولاتی تولید کرد که در بازار جهانی قابل‌عرضه باشد و البته قابل‌رقابت با محصولات شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام جهان، این درحالی است که صنعت کشور در این دو حوزه خلأهای زیادی دارد. بدون شک با ورود دانش فنی روز به تولید، کیفیت تولیدات تغییر می‌کند و می‌توان با تولید صادرات‌محور به بازارهای رقابتی راه یافت.

 از سوی دیگر در حال ‌حاضر زنجیره تامین صنایع بیشتر با مهندسی معکوس تولید دارند؛ بنابراین تا زمانی‌که دانش فنی به کشور منتقل نشود و قرارداد‌ها متضمن انتقال دانش فنی نباشند، مونتاژکار باقی خواهیم ماند. در این صورت نیز تا وقتی در مرحله مونتاژ باقی بمانیم، ‌دیگر نمی‌توان انتظاری در زمینه بهره‌وری تولید داشت.با این همه تولید در ایران از دو مزیت نسبی برخوردار است. حامل‌های انرژی و نیروی انسانی ارزان‌قیمت دو مزیت مهم تولید و صنعت ایران هستند که می‌توان با بهره درست از آنها به بهره‌وری در تولید رسید. نیروی انسانی ایرانی دارای دو مشخصه مهم جوان و تحصیلکرده است. اگر نیروی کار را فاکتور مهمی در بهره‌وری تولید در نظر بگیریم، بهره‌وری افزایش خواهد یافت. این شاخص در کنار انرژی ارزان، فرصت مطلوبی برای افزایش راندمان تولید خواهد بود. حال اگر تا امروز باوجود چنین مزیت‌هایی موفق به ارتقای بهره‌وری نشده‌ایم باید دلیل را در ضعف مدیریت وآسیب‌های ناشی از نبود فناوری جست‌وجو کنیم.

سهمی در بازار جهانی نخواهیم داشت

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی- فعال اقتصادی: تولید بدون بهره‌وری شاید بتواند بازار انحصاری داخل را در اختیار بگیرد، اما سهمی در بازار جهانی نخواهد داشت. بهره‌وری 4 محور منابع انسانی، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، تامین مواد اولیه و روش کار محقق می‌شود. مجموعه‌ای از این عوامل باید دست‌به‌دست هم دهند تا بهره‌وری و راندمان در تولید و خدمات نمایان شود، این درحالی است که بخش تولید و صنعت ایران در بیشتر این مولفه‌ها دچار خلأ است. به‌عنوان مثال، ممکن است در حوزه ماشین‌آلات، صنایع از تجهیزات روز استفاده کرده باشند اما آموزش لازم برای بکارگیری این فناوری وجود نداشته باشد که این به‌معنای ضعف توانمندسازی منابع انسانی است. همچنین ممکن است دارای نیروی انسانی توانمند باشیم اما فناوری موردنیاز این نیروی انسانی کارآمد را وارد نکرده باشیم. در شرایطی دیگر ممکن است نیروی کار به‌لحاظ تجربی و آموزشی نیروی توانمند باشد اما زمینه کار فراهم نیست.

عقب‌تر از پیش‌بینی برنامه ششم

در سال‌های اخیر به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم در واردات بسیاری از مواد اولیه با مشکلاتی مواجهیم که در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر و نرخ بالاتر می‌انجامد. همچنین گاهی مواد اولیه با تاخیر تحویل داده می‌شود و معادلات و برنامه‌ریزی‌های تولید را به‌هم می‌ریزد؛ بنابراین تاثیرگذاری این ۳ متغیر بر بهره‌وری تولید را نمی‌توان نادیده گرفت. مجموع این عوامل شرایطی را به‌وجود آورده تا نتوانیم در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود بهره‌وری لازم را داشته باشیم. بخشی از مشکلات نیز به قوانین ضدتولید بازمی‌گردد. مجموع موارد یادشده در نهایت منجر به عقب‌ماندگی بهره‌وری از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه شد.

روند بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌

بررسی ۵ برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد در ۴ سال پایانی برنامه دوم توسعه که در سال‌های ۱۳۷۵ تا‌‌ ۱۳۷۸ به اجرا در آمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲.۹ و ۱۱.۵ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۳.۲ و ۱۲.۴ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۱.۲ و ۱۰.۹ است. در واقع در این برنامه به‌دلیل افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید و محدودیت‌های ارزی به‌دلیل سررسید وام‌های ارزی کشور واردات با محدودیت روبه‌رو شد و متعاقب آن توجه به ساخت داخل افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره‌وری به نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت، به‌طوری‌که در برنامه سوم که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا‌‌ ۱۳۸۳ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷.۱ و ۵.۴ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲ و ۵.۸درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۳.۲ و ۲.۸ درصد گزارش شده است. در این دوره بهبود نسبی روابط خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات کالاهای نیمه‌ساخته منجر به رشد سالانه بیش از ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن شد.

برنامه چهارم توسعه با رویکرد هم‌پیوندی با اقتصادی جهانی و‌ گذار از اقتصاد منبع‌محور به یک اقتصاد دانش‌بنیان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا‌‌ ۱۳۸۹ به اجرا در آمد. در این برنامه، تدوین سند ملی توسعه صنعت و معدن، نظام ملی نوآوری و تهیه برنامه جامع توسعه علم و فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش به دولت تکلیف شده بود. بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷.۷ و ۱۷.۷درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۱.۷ و ۵.۱ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴ و ۷.۱ درصد تحقق‌یافته است. البته این شاخص‌ها متا‌ثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری همزمان با رشد صنعت به‌دلیل اجرای طرح مسکن مهر، محدودیت واردات به‌دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده، به‌طوری‌که با بروز زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن با کاهش شدید نسبت به برنامه قبلی به ۵.۵ درصد رسید. در برنامه پنجم توسعه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا‌‌ ۱۳۹۵، برای نخستین‌بار بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفت. با وجود این تحت‌تا‌‌ثیر بیماری هلندی اقتصاد کشور ناشی از افزایش شدید نرخ نفت در اواخر سال‌های برنامه چهارم، آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری آغاز شد، به‌طوری‌که طی این برنامه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن منفی ۱۱.۲ شد. همچنین رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲.۵ و ۳.۹ درصد و رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۱.۴ و ۴.۱ درصد تحقق یافت. در سال‌های انتهایی برنامه پنجم و آغازین برنامه ششم، تحت‌تا‌‌ثیر فضای برجام شاخص بهره‌وری کمی بهبود یافت؛ به‌طوری‌که در دو سال ابتدایی برنامه ششم توسعه که در سال‌های ۱۳۹۶ تا‌‌ ۱۳۹۷ به اجرا در آمد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۹ و ۶.۴ درصد شد. در واقع افزایش تولید ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید منجر به بهبود بهره‌وری در این سال‌ها شد.

سخن پایانی

صنعتگران و کارشناسان حوزه صنعت معتقدند عوامل متعددی در کاهش راندمان کار در ایران تاثیر دارد و در واقع مولفه‌های زنجیره تامین در تولید رعایت نمی‌شوند. اگر نیروی کار جوان، تحصیلکرده و ارزان‌قیمت داریم، ماشین‌آلات به‌روز نداریم. اگر در واحد صنعتی از ماشین‌آلات روزآمد استفاده می‌شود، نیروی انسانی از آموزش‌های لازم برخوردار نیست، زیرا استفاده از این ماشین‌آلات وارداتی نیاز به آموزش دارد و اگر آموزش کاملی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از امکانات آنها نادیده گرفته شود. در حوزه تامین مواد اولیه ارزان، باکیفیت و در زمان مقرر نیز به‌دلیل تحریم ضعف‌های اساسی وجود دارد. در روش‌های کار هم با مهندسی معکوس و مونتاژ نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت و البته با همین روش هم به فناوری دهه ۹۰ میلادی در برخی صنایع بسنده شده که در نهایت تولید بهره‌ور نیست./روزنامه صمت