فعالان صنعتی با انتقاد از سیاست‌های تامین برق عنوان کردند
سهمیه‌بندی، راحت‌ترین راهکار
افزایش ظرفیت تولید برق، یکی از تکالیف قانونی برنامه ششم بود که با کم‌کاری مسئولان تحقق نیافت و در نهایت سیاست‌گذاری‌های نادرست در صنعت برق، خاموشی را به تهدیدی برای بخش تولید تبدیل کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از صنایع کشور توان مقابله با سهمیه‌بندی برق و خاموشی را ندارند و حتی از خرید ژنراتور برای حفظ خط تولید عاجز مانده‌اند. معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید، از بین رفتن مواد اولیه، بیکاری نیروی انسانی در ساعات قطع برق، کاهش بهره‌وری و تاخیر در تحویل سفارش‌ها از جمله آسیب‌هایی است که عدم تامین برق به تولید وارد می‌کند. تامین برق تولید انتظار زیادی از دولت نیست و این توقع وجود دارد که دولت با راهکارهای کوتاه‌مدت و در ادامه در یک برنامه منسجم بلندمدت برای همیشه این مشکلات را از پیش پای تولید و تولیدکننده بردارد، اما آنچه در چند سال اخیر تکرار می‌شود، راهکار مقطعی سهمیه‌بندی برق است که دردی را دوا نمی‌کند. صمت در این گزارش، نظر فعالان حوزه صنعت را درباره سهمیه‌بندی برق مصرفی صنایع به‌عنوان راهکار مقطعی دولت برای مقابله با کمبود برق جویا شده است. با صمت همراه باشید.
سهمیه‌بندی یا مسکن موقتی
یونس اکبرپورپایدار، کارشناس حوزه صنعت درباره کمبود برق و اینکه سهمیه‌بندی آن چه مشکلاتی را برای صنعتگران به همراه دارد به صمت گفت: واقعیت این است که هر گونه کاهش و سهمیه‌بندی، نه‌تنها در تامین برق و انرژی، بلکه در هر موضوع مربوط به این بخش، ضدتولید است و برای اقتصاد آسیب‌زا خواهد بود. انتظار این است که در سالی که با عنوان کاهش تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده، دولت با حساسیت بیشتری در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی کند و سیاست‌های کلان و بلندمدتی در راستای تامین انرژی داشته باشد تا در نهایت با قطعی کمتر برق و گاز مواجه شویم. البته سهمیه‌بندی از قطعی‌های ناگهانی بهتر است، اما واقعیت این است که دولت ساده‌ترین راهکار را برای حل مقطعی این مشکل در پیش گرفته که در نهایت دردی از تولید و تولیدکننده دوا نمی‌کند؛ ضمن اینکه متضرر نهایی این روند، به‌طور قطع مصرف‌کننده خواهد بود.
اکبرپورپایدار ادامه داد: حتی با سهمیه‌بندی برق نیز تولیدکننده همان ضررهای ناشی از قطعی برق را متحمل خواهد شد. سهمیه‌بندی، گام مثبت و مسکن کوتاه‌مدتی است که از روی ناچاری انتخاب شده، اما راه‌حل اصلی حل مشکل کمبود برق نیست. یک روز قطعی برق حتی با اطلاع قبلی به این معنی است که در آن روز، تولید تعطیل می‌شود و در ادامه هزینه سربار تولیدکننده افزایش خواهد یافت. در اقتصادهای پیشرفته، یک دقیقه قطعی برق هم مهم است، اما در کشور ما به‌راحتی تصمیم می‌گیرند، یک روز کامل برق تولید را قطع کنند. این فعال حوزه صنعت در ادامه تاکید کرد: نه فقط برای تامین برق، به‌عنوان یک زیرساخت مهم برای صنعت، بلکه در تمام زمینه‌ها دولت باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر نیاز به ساخت نیروگاه داریم یا نیروگاه‌های ما فرسوده است، باید به‌طور جدی برای احداث نیروگاه اقدام شود. در کنار برنامه‌های بلندمدت باید با کمک برنامه‌های کوتاه‌مدت هم از هزینه‌های ناشی از کمبود انرژی برق کم کرد؛ یعنی دولت هم باید برنامه بلندمدت داشته باشد یعنی نیازسنجی و برای ایجاد نیروگاه برنامه‌ریزی کند و هم برای تامین نیاز حال حاضر به‌دنبال برنامه‌های زودبازده باشد. در این راستا می‌توان از صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، حمایت مالی کرد تا آنها بتوانند مثلا ژنراتور تهیه و برق موردنیازشان را خودشان تولید کنند. این یک راهکار عملیاتی و کمک‌کننده است که در زمان کوتاهی می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت کشور در تامین برق را کم کند. البته دولتمردان هم پیشنهاد می‌کنند واحدهای صنعتی ۵ درصد برق مصرفی‌شان را تولید کنند، اما تسهیلات حمایتی برای این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود. نمی‌توان فقط در حرف به‌دنبال حل مشکلات بود؛ باید با پیشنهادات مناسب و عملی مسیر را هم برای حرکت هموار کرد. وی در ادامه اظهار کرد: به‌عنوان یک تولیدکننده تاکید می‌کنم ضرر و زیان این قطعی‌ها و بی‌برنامگی‌ها، بیش از اینکه گریبان تولیدکننده را بگیرد، به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، چون باعث افزایش قیمت محصول می‌شود و تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این یک هشدار جدی است که ادامه این روند و فشاری که به تولید وارد می‌شود به ضرر افراد کم‌درآمد خواهد بود. وی در پایان با اشاره به اینکه ادامه این روند به‌طور قطع تورم را افزایش خواهد داد، گفت: ایجاد محدودیت در مسیر تولید، هزینه سربار و قیمت‌تمام‌شده را بالا می‌برد، کالا را گران می‌کند و منجر به ایجاد تورم و آسیب‌دیدن اقشار گوناگون خواهد شد.
واقعیت این است که در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ما بی‌تدبیری موج می‌زند و در دولت، عقلانیت حاکم نیست. بی‌تدبیری، تورم را بیشتر می‌کند. اینکه هر سال به‌عنوان نمونه اعلام می‌شود، چون صنایع آذربایجان شرقی در انتهای خط لوله گاز قرار دارند باید مشکل کمبود گاز را بپذیرند و در نهایت راهکار آن قطعی گاز است، مشکلات اقتصادی ما را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. محدودیت، اقتصاد به‌ویژه تولید را دچار چالش‌های عمیقی می‌کند. نه‌تنها در تامین برق و گاز که به هر بخشی نگاه بیندازید، مشکلات تولیدکننده و صنعتگر پیداست، تولید در مضیقه است و صدای تولیدکننده هم به جایی نمی‌رسد.
تاوان کم‌کاری دولتمردان را می‌دهیم
حسن زارع‌نژاد، فعال حوزه صنعت درباره وضعیت تامین انرژی برق در بخش صنعت به صمت گفت: قطعی و کمبود برق چند سالی است که گریبان تولید را گرفته است. متاسفانه به‌محض اینکه اختلالی در تامین برق یا گاز در کشور ایجاد می‌شود، نخستین جایی که در فهرست قطعی گاز و برق قرار می‌گیرد، واحدهای تولیدی و صنعتی هستند. این فعال صنعت درباره چالش‌هایی که بخش تولید در زمینه قطعی برق با آنها مواجه است، ادامه داد: همان‌گونه که گفتم، دیوار تولید همیشه کوتاه بوده و این دولت است که باید برنامه‌ریزی کند و برنامه‌هایی را در بلندمدت برای حل مشکل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان بیندیشد. در این شرایط از دولت انتظار داریم برق موجود را بین صنایع و استان‌های مختلف عادلانه سهمیه‌بندی کند و تمام صنایع را در تمام بخش‌ها در نظر بگیرند. مسئولان باید توجه کنند که در دوران سخت تحریم‌ها هستیم و مشکلات اقتصادی نیز به تولید و صنعت کشور فشار زیادی وارد می‌کند که گاه از تحمل واحدهای تولیدی خارج است.
وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از تولید اظهار کرد: اینکه در زمان کمبود برق در نخستین اقدام برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنند با آنچه در ابتدای سال یا نام‌گذاری سال جزو سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد ما است، منافات دارد. حمایت از تولید یعنی هوای بخش تولید کشور را بیشتر داشته باشیم و چالش‌های آن را اگر برطرف نمی‌کنیم، زیاد هم نکنیم.
زارع‌نژاد در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان در این شرایط چه اقداماتی انجام داده‌اند تا ضرر و زیان کمتری ببینند، گفت: به‌هرحال بخشی از کمبود برق به‌دلیل نبود زیرساخت‌هاست و اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها هم زمان زیادی می‌برد. در این وضعیت به ناچار تولیدکنندگان اقداماتی در حد توان مالی و فنی خود انجام داده‌اند تا بتوانند ادامه حیات دهند و تا جایی که می‌توانند آسیب‌های قطعی برق بر واحدهای تولیدی خود را کاهش دهند. به‌عنوان نمونه، بسیاری از واحدهای تولیدی که برای آنها مقدور است، شیفت‌های کاری را به ساعات و روزهای غیرپیک مصرف برق تغییر داده‌اند.
این فعال حوزه صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتظار تولیدکنندگان از دولت و متولیان امر که باید این زیرساخت‌ها را برای تولید فراهم کنند، چیست، اظهار کرد: انتظار این است که با کاهش بار مصارف تجاری در فروشگاه‌ها و مراکز خرید به تولید کمک کنند تا در این شرایط اقتصادی، کمتر از نبود برق و گاز آسیب ببینند. بخشی از این فشارها با صرفه‌جویی در مصرف قابل کم‌شدن است و بخشی از برق و گاز موجود هم با مدیریت قبل از بحران و پیش‌بینی‌هایی مانند فعالیت در ساعاتی خاص یا سوخت جایگزین می‌تواند در بخش‌های ضروری‌تر مصرف شود.
وی ادامه داد: تولیدکننده به‌نوعی خسارت کم‌کاری‌های دولتمردان را می‌دهد و این منصفانه نیست. واقعیت این است که تورم، نوسانات نرخ ارز و تحریم مشکلات زیادی برای تولید ایجاد کرده و قطعی برق این موانع رو دوچندان می‌کند و بر این مشکلات می‌افزاید. هدف تولید و حمایت از تولید است؛ بنابراین دولت می‌تواند نیروگاه‌هایی که دارد را افزایش دهد و حتی قدری از بخش خصوصی برق را گران‌تر خریداری کند تا صرفه اقتصادی داشته باشد.
متضرر نهایی قطعی برق، تولید است
ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان نیز درباره چالش‌های کمبود برق به صمت گفت: قطعی برق، انگیزه تولیدکننده را کم می‌کند. هر روزی حتی اگر برای ساعتی، برق قطع شود؛ یعنی آن روز برای تولید مرده است. از پیامدهای دیگر قطعی برق و گاز آسیب‌هایی است که تجهیزات بخش تولید وارد می‌شود. با قطع شدن برق به ماشین‌آلات به‌ویژه دستگاه‌های الکترونیک آسیب وارد می‌شود، در ادامه تولید به تاخیر می‌افتد و در کنار زیانی که به تولیدکننده وارد می‌شود، چون برنامه‌ریزی تولیدکننده به‌هم می‌خورد و نمی‌تواند طبق تعهدی که داده، محصولات را به دست سفارش‌دهنده برساند، باعث نارضایتی مشتری هم خواهد شد؛ یعنی فقط یک قطعی ساده برق نیست و پیامدهای زیاد و بسیار سنگینی برای تولید دارد.
احمدی در پاسخ به این پرسش که راهکار کوتاه‌مدت دولت برای کمک به بخش تولید در زمان قطعی برق چیست که حداقل صدمه به تولید کم شود، اظهار کرد: مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که با قیمت واقعی برق را از تامین‌کنندگان خریداری کند. در حال حاضر، حدود ۲ تا ۴ هزار مگاوات کسری برق داریم که می‌توان بخشی از آن را در طول سال از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین کرد که شدنی است. دولت همچنین می‌تواند موارد تشویقی تعریف کند تا تولیدکنندگان ترغیب شوند از تجهیزات کم‌مصرف‌تر استفاده کنند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان افزود: فقط موضوع افزایش تولید برق نیست، مهم‌تر از تولید برق، نحوه درست مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف برق است. دولت سال گذشته مشوق‌های خاصی برای صرفه‌جویی در مصرف ارائه کرد که امسال هم می‌تواند آنها را بیشتر کنند تا مردم در ساعت‌های خاصی که اوج بار مصرف برق است، صرفه‌جویی و به نوعی مصرف برق خود را مدیریت کنند.
احمدی در این‌باره که تولیدکنندگان در این شرایط چه انتظاری از دولت دارند، اظهار کرد: وزارت نیرو در سال گذشته اعلام کرد ۲۰ هزار مگاوات برق مصرفی کشور یعنی حدود یک‌چهارم آن برای سرمایش و خنک کردن ساختمان‌ها بوده است. از آنجا که بیشتر تجهیزات سرمایشی در کشور کولرهای گازی عموما قدیمی و پرمصرف هستند، اگر شرایطی فراهم شود که استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به‌روز و با میزان مصرف برق کمتری باشد درست است که صرفه‌جویی جزئی است، اما باز هم می‌تواند تاثیرگذار باشد. این‌گونه صرفه‌جویی‌ها شاید کم‌اهمیت به نظر برسند، اما اگر در کل کشور اجرایی شوند، می‌توانند تاثیرات خوبی داشته باشند.
سخن پایانی
از آنجا که ایجاد نیروگاه راهکاری زمانبر است، همزمان با برنامه‌ریزی برای ایجاد این زیرساخت، ارائه تسهیلات و معافیت‌های تشویقی برای بکارگیری روش‌های جایگزین تولید برق در واحدهای تولیدی، راهکار پیشنهادی تولیدکنندگان در شرایط قطعی یا سهمیه‌بندی برق است و بر این مبنا، فعالان تولید، راه‌حل مقابله با خاموشی‌های پیاپی صنعت را خرید دستگاه‌هایی نظیر ژنراتور می‌دانند. بر این اساس، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای کمک به تولیدکنندگان ارائه حمایت مالی از سوی دولت است تا آنها بتوانند بخشی از برق موردنیازشان را تامین کنند./روزنامه صمت
ارسال نظر