دستورالعمل جدید تامین ارز صنایع خودروساز ابلاغ شد
دردسر جدید برای تولید
وزارت صمت نگاه خود را تغییر دهد
بهمن ضیاءمقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تامین ارز صنایع که به انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز ابلاغ شده در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت موتورسیکلت باتوجه به اینکه صادرات قابل‌توجهی ندارد، به‌طورقطع با اجرای این دستورالعمل دچار چالش‌های جدیدی خواهد شد. البته باید جوانب گوناگون این دستورالعمل به‌طور کارشناسانه بررسی، سپس درباره آن دقیق‌تر اظهارنظر شود. آنچه در نگاه اول مشخص است میزان این صادرات بسیار محدود است و اینکه این صنعت بتواند از ارز صادراتی استفاده کند، به نظر امکان‌پذیر نمی‌آید؛ بنابراین این‌گونه به نظر می‌رسد که این دستورالعمل چندان عملیاتی نبوده و کمک زیادی به رفع مشکلات ارزی صنعت موتورسیکلت نمی‌کند. اینکه ارز از طریق شرکت‌های دیگری که صادرات دارند، تامین شود هم مشکلات خاص خود را دارد و نیازمند صرف زمان طولانی برای خرید ارز و انتقال حواله‌هاست؛ پس به‌راحتی انجام‌شدنی نیست.
ضیاءمقدم در ادامه با اشاره به آثار اجرای این دستورالعمل گفت: با اجرای طرح یادشده قطعا کاهش تولید و افزایش نرخ تمام‌شده در این بخش خواهیم داشت، اما به‌هرحال دستورالعمل ازسوی وزارت صمت صادر شده و ما تولیدکنندگان ملزم به اجرای آن هستیم.
صنعت موتورسیکلت جدا از صنعت خودرو دیده شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با اشاره به اینکه هدف اصلی ابلاغ این دستورالعمل، داخلی‌سازی بوده، ادامه داد: این دستورالعمل در راستای حمایت از داخلی‌سازی ابلاغ‌شده، اما به نظر نمی‌رسد در تعمیق ساخت داخل در صنعت موتورسیکلت چندان تاثیرگذار باشد. در صنعت موتورسیکلت به‌دلیل تنوع بسیار زیاد انواع برندها در اغلب موارد تولید داخل توجیه اقتصادی ندارد و در مواردی نیز کمپانی مادر اجازه آن را نمی‌دهد.
ضیاءمقدم درباره مشکلاتی که این صنعت در تامین ارز با آن مواجه است، اظهار کرد: از بهمن سال گذشته که مشکلات ارزی شروع شد، تاخیر در تخصیص ارز باعث شد تامین مواد اولیه با تاخیر انجام شود. طبق آخرین دستورالعمل دفتر تخصصی وزارت صمت، صنعت موتورسیکلت در کنار صنعت خودرو و دوچرخه باید به فکر تامین ارز از صادرات خود یا دیگران باشند. این دستورالعمل عملیاتی است، اما چالش‌های تولید را بیشتر خواهد کرد و علاوه بر اینکه باعث طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز می‌شود، نرخ ارز (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) و نرخ تمام‌شده را افزایش خواهد داد.
یک درخواست از وزارت‌صمت
دبیر انجمن تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت افزود: وزارت صمت اغلب قوانین صنعت موتورسیکلت و صنعت خودرو را با هم می‌بیند و باتوجه به اینکه موتورسیکلت ارزبری چندانی ندارد و میزان ارز مصرفی یک روز صنعت خودرو معادل یک سال صنعت موتورسیکلت است و اینکه اغلب مصرف‌کنندگان این صنعت قشر ضعیف جامعه هستند، بهتر است صنعت موتورسیکلت جدا از صنعت خودرو دیده شود.
ضیاءمقدم با تاکید بر اینکه تاثیرگذاری نرخ ارز بر محصولات صنعت موتورسیکلت باتوجه به مشتریان آن به‌مراتب بیشتر است، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی باتوجه به اینکه اغلب کسانی که از محصولات صنعت موتورسیکلت استفاده می‌کنند، از قشر ضعیف هستند، نرخ تمام‌شده محصولات بسیار مهم است؛ بر همین اساس انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت موتورسیکلت نگاه خود را تغییر دهد و این صنعت را جدا از صنعت خودرو ببیند.
قیمت‌های دستوری و فروش تجمیعی مانعی در مسیر اجرا
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دستورالعمل تامین ارز صنایع خودروساز از محل صادرات در شرایطی ابلاغ شد که خودروسازان امیدوار بودند با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی بخشی از مشکلات تامین ارز صنعت خودرو برطرف شود. رویکرد وزیر در قبال صنعت خودرو حرکت به سمت صادرات‌محورشدن است و اینکه تولیدکنندگان بتوانند با صادرات یا ارز سایر صادرکنندگان تامین ارز کنند قابلیت عملیاتی شدن دارد، اما نه با قیمت‌های دستوری یا فروش تجمیعی.
نعمت‌بخش ادامه داد: به‌طورقطع اجرای این دستورالعمل پیامدهایی از جمله افزایش نرخ ارز به‌دلیل تقاضای بالا خواهد داشت و نرخ خودرو نیز متاثر از آن افزایش خواهد یافت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو افزود: براساس دستورالعمل جدید مجبوریم سراغ صادرکنندگان برویم و ارز موردنیاز را از آنها خریداری و تامین کنیم. البته در این میان همکاری بانک مرکزی نیز مهم است و امیدواریم بانک مرکزی در این راستا مانعی ایجاد نکند. انتظار داریم در این زمینه هم تدبیری اندیشیده شود تا راحت‌تر بتوانیم نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کنیم. تاکید می‌کنم با اجرای این دستورالعمل اتفاق مهمی که رخ می‌دهد افزایش تقاضا برای ارز صادراتی و احتمالا متاثر از آن، افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ تمام‌شده محصول است.
دست به‌دست هم دهیم تا از بحران عبور کنیم
مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه نیز درباره دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تامین ارز این صنعت با تاکید بر داخلی‌سازی به صمت گفت: همان‌طور که می‌دانید وسایل نقلیه در فصل ۹۸ یک «به استثنای لاستیک» دارند؛ یعنی اگر شما اقدام به واردات اجزا و قطعات یک وسیله نقلیه (خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه یا هر وسیله نقلیه دیگری) کنید، تایر آن باید جداگانه در فصل ۴۰ ثبت‌سفارش شود که براساس نوع بسته‌بندی ثبت‌سفارش جداگانه برای محموله یک معضل ایجاد می‌کند و بر این اساس، مشخص نیست چه نوع ارزی به تایر اختصاص داده می‌شود.
حسن‌پور در ادامه با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشور با معضل کمبود ارز مواجه است، اظهار کرد: همه باید دست به‌دست هم دهیم تا پیامدهای کمبود ارز کاهش یابد و از این بحران عبور کنیم. به‌واقع در این شرایط فقط به فکر منافع شخصی بودن پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید تولیدکنندگان به‌ویژه در چند سال اخیر در تامین مواد اولیه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و در حالی که تولید در تامین ارز مشکلات زیادی دارد، در مقابل ارز بخش بازرگانی به‌راحتی تامین می‌شود و در اختیار تجار قرار می‌گیرد. البته تولیدکنندگان علاوه بر تامین ارز با دارایی، بیمه، مالیات و... نیز درگیر بوده و در این زمینه‌ها نیز مشکلاتی دارند و باید پاسخگوی تعداد زیادی نهاد و سازمان باشند تا بتوانند ادامه حیات دهند. تمام اینها هم در شرایطی است که همه نهادها و متولیان امر دم از حمایت از تولید می‌زنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ادامه داد: بسیاری از شرکت‌هایی که قطعات خودرو (خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر وسایل نقلیه) وارد می‌کنند، صادرکننده نیستند و ارز ناشی از صادرات هم ندارند یا اگر داشته باشند بسیار کم است؛ پس به‌ناچار باید ارز صادراتی خریداری کنند که در این صورت هزینه بالاتری متحمل خواهند شد و این موضوع تبدیل به چالش جدیدی برای تولیدکنندگان خودرو می‌شود. در این شرایط باز هم تولید تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت؛ آن هم تولیدی که در ایران مصائب بسیاری دارد.
تامین ارز در چرخه‌ای طولانی‌تر و پیچیده‌تر
حسن‌پور افزود: اگر به‌صورت کلان به موضوع نگاه کنیم، تمرکز تولیدکنندگان بیشتر بر تولید است و در شرایط کنونی که با کمبود ارز مواجهیم انتظار می‌رود اقتصاددان‌ها پیشنهاداتی ارائه دهند تا مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه اگر برطرف نمی‌شود، دست‌کم کاهش یابد. اینکه تولیدکننده موظف است ارز خود را تامین کند، چالش‌های او را بیشتر و تامین ارز را وارد چرخه طولانی‌تر و پیچیده‌تری می‌کند. البته انجمن هم پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می‌دهد، اما متاسفانه اغلب نظرات کارشناسان شنیده نمی‌شود و متولیان امر تنها در سطح کلان موضوع را می‌بینند. به‌عنوان نمونه در مقابله با چالش تامین ارز تولیدکنندگان و اجرای یک دستورالعمل، تنها به اینکه در کشور کمبود ارز داریم، توجه می‌کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ادامه داد: تامین ارز از محل صادرات سخت است، چون بازار بیشتر محصولات تولیدی ما باتوجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی که داریم، داخل کشور است و باید بپذیریم صادرات چندانی نداریم؛ بنابراین این موضوع نیز دستورالعمل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تامین ارز از دیگران هم، هزینه‌های اضافه به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ تمام‌شده محصول نیز افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. از سویی هم چون پای صرافی‌ها به میان می‌آید، فرآیند تامین ارز شفاف نیست که احتمالا تولیدکننده را متحمل هزینه‌های اضافی خواهد کرد.
نظـرخـواهـی از تشـکل‌هـا پیش از تنظیم
دبیر انجمن تولیدکنندگان صنعت دوچرخه در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های کلان از نظرات فعالان حوزه صنعت استفاده نمی‌شود، اظهار کرد: به‌عنوان یک تولیدکننده از وزارت صمت درخواست دارم در صدور دستورالعمل‌های مربوط به تولید، از نظرات کارشناسان این بخش‌ها بهره ببرد. دستورالعمل روی کاغذ و اجرا تفاوت بسیاری با هم دارند. چون از تشکل‌ها نظرخواهی نمی‌شود، مشکلات برخی از این دستورالعمل‌ها بعد از اجرا مشخص می‌شود؛ یعنی بعد از اینکه بخشی از صنعت دچار مشکل شد تازه درصدد اصلاح آن برمی‌آیند. دستورالعمل جدید درباره تامین ارز نیز نیاز به بررسی بیشتر و نظرخواهی از ذی‌نفعان آن دارد تا با کمترین پیامد منفی اجرایی و به‌معنای واقعی هدف آن، که تعمیق ساخت داخل است، محقق شود. هرچند نظرخواهی از فعالان اقتصادی یا تشکل‌هایی که نماینده آنها هستند، به‌واسطه تعدد آنها، سخت و زمانبر است، اما روند اصولی‌تر این است که نظرات آنها پیش از ابلاغ یک دستورالعمل گرفته شود.
سخن پایانی
دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تامین ارز صنایع خودروساز، گرچه می‌تواند در راستای داخلی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها گام موثری باشد، اما بدون شک پیامدهایی مانند افزایش نرخ تمام‌شده دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ از همین رو لازم است جنبه‌های گوناگون این دستورالعمل بررسی و چالش‌های پیرامون آن شناسایی شود تا در شرایطی که از یک سو کشور کمبود ارز دارد و از سوی دیگر، تولید در فضای پردردسری فعالیت می‌کند، اجرای آن مشکلی بر مشکلات پیشین نیفزاید./ روزنامه صمت
ارسال نظر