رسیدگی به ادعای شکنجه کارگران «هفت‌تپه»

مشاور رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه در کانال اطلاع رسانی خود نوشت: با دستور صریح رئیس‌جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.

گسترش‌نیوز : پس از آنکه کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان و واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بار دیگر اعتراض کردند، روز بیست و هفتم آبان ماه «اسماعیل بخشی» نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به همراه ۲ تن دیگر توسط ماموران بازداشت و روز بیست و یکم آذرماه آزاد شدند.

اما آنچه که توجه افکار عمومی را جلب کرد اشاره تلویحی اسماعیل بخشی به شکنجه در دوران بازداشتش در حساب اینستاگرامی اش، آنهم ۲۳ روز پس از آزادی است. اگرچه استاندار خوزستان این ادعا را تکذیب کرد ولی این اظهارات به سرعت با واکنش رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مواجه شد و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و رئیس‌جمهوری هیات‌هایی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دادند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از آنکه دستور تشکیل هیاتی مستقل برای بررسی ماجرای شکنجه اسماعیل بخشی را صادر کرد، اعلام کرد: تخلف یک بازجو را نباید به حساب کل مجموعه گذاشت. در این راستا، روز سه شنبه رسانه‌ها از ورود هیات ویژه کارشناسی قضائی به شوش (خوزستان) برای بررسی ادعای شکنجه کارگر نیشکر هفت تپه خبر دادند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی ادعاهای «اسماعیل بخشی» کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در این کمیسیون روز سه شنبه خبر داد. همچنین علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در توییتر نوشت: در تلاشیم که اسماعیل بخشی نیز در این جلسه حضور یابد.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم صبح امروز با اشاره به ادعای شکنجه یکی از کارگران نیشکر هفت تپه از دستور صریح رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت خبر داد.

طبق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»

منبع: ایرنا