فاصله دستمزد با تورم زیاد است

عضو کانون صنفی معلمان ایران، گفت: در سال ۹۹ نیز در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را پیش بینی کرد. در صورتی که افزایش حقوق اعلام شده در لایحه بودجه ۹۹، به میزان ۱۵ درصد است که اختلاف بسیار زیادی با تورم دارد.

گسترش نیوز: مهدی بهلولی در این خصوص، اظهار داشت: یکی از موارد بارز اجحاف در حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، نقض ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنا به این ماده قانونی، اضافه حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، هر ساله باید حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی باشد، اما چه در دولت دوازدهم و چه در دولت‌های قبل، این قانون و این افزایش حداقل رعایت نشده است. یکی از دستگاه‌های اجرایی که از این مساله، زیان دیده و می‌بینند، آموزش و پرورش است.

او ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۹۶ تصویب و به دولت ابلاغ شده است، اما متاسفانه به ویژه در دولت‌های دهم و دوازدهم، و در لایحه‌ها و قانون‌های بودجه این دولت‌ها، به هیچ عنوان به بند ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است.

به گفته این فعال صنفی معلمان، در چهار سال دولت دهم، افزایش حقوق سالانه فرهنگیان، تقریبا نصف تورم رسمی اعلام شده بود، طوری که در آن دولت، روی هم رفته حدود ۵۰ درصد افزایش حقوق سالانه بخش بزرگی از کارکنان اجرایی ازجمله فرهنگیان، پایمال شد. همان اتفاق متاسفانه در دولت دوازدهم دراد رخ می‌دهد. تورم رسمی اعلام شده در پایان سال گذشته(۹۸) به میزان ۴۲ درصد است در صورتی افزایش حقوق سالانه حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، ۱۰ درصد به اضافه ۴۰۰ هزار تومان، بود که فکر می‌کنم برای اغلب فرهنگیان، روی هم رفته در حدود ۲۰ درصد افزایش صورت گرفت.

او ادامه داد: در سال ۹۹ نیز در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را پیش بینی کرد. در صورتی که افزایش حقوق اعلام شده در لایحه بودجه ۹۹، به میزان ۱۵ درصد است که اختلاف بسیار زیادی با تورم دارد. اگر به این نکته هم دقت کنیم که منظور قانون گذار از واژه حداقل این بوده است که دولت درصدد افزایش حقوق بیش از نرخ تورم باشد تا قدرت خرید کارکنان دولت مشمول این قانون، سال به سال افزایش یابد، اجحاف روا داشته به مشمولان این قانون، روشن‌تر می‌شود.

بهلولی تاکید کرد: سال‌هاست که با اجرا نشدن این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری، سال به سال از قدرت خرید بخش بزرگی از دستگاه‌های اجرایی، از جمله فرهنگیان، کاسته می‌شود.

منبع: ایلنا