غریب؛ مثل معلمان مناطق محروم

ماجرای کمبود نیروی انسانی در دستگاه تعلیم و تربیت کشور و جست‌وجو برای راه‌حل این مشکل در تمام دولت‌ها، یک قصه تکراری است که همیشه بوده و راه‌های پیشنهادی و اجرا شده هم به درمان منتهی نشده است.

کمبود نیروی انسانی با راه‌حل‌هایی چون جذب افراد حق‌التدریس و برون‌سپاری انجام شد تا مرهمی بر زخم نیروی انسانی آموزش و پرورش باشد اما این مرهم، خودش زخم دیگر شد بر تن رنجور نظام تعلیم و تربیت کشور؛ به عبارت دیگر، آموزش و پرورش برای اینکه دانش‌آموزانی از حق داشتن معلم محروم نشوند، معلمانی را جذب کرده است که نه تنها حقوق مناسبی دریافت نمی‌کنند بلکه همین حقوق ناکافی و کم را نیز با تأخیرهای چند ماهه می‌گیرند.

اما روایت غم‌انگیز این داستان، زمان جذب نیروی انسانی در بزرگترین و زیربنایی‌ترین دستگاه دولت است؛ در حالی که معلمانی با حقوق اندک و بدون هیچ مزایایی با شرایط سخت در آموزش و پرورش کار می‌کنند، دستگاه تعلیم و تربیت، ردیف استخدامی می‌گیرد و برای جذب نیرو فراخوان می‌دهد و از بین فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها که نه تجربه معلمی دارند و نه دوره‌ای دیده‌اند، معلم استخدام می‌کند.

ماجرای شکل‌گیری طرح خرید خدمات آموزشی

در این گزارش به وضعیت معلمانی می‌پردازیم که سال‌هاست در مدارس مناطق محروم کار می‌کنند اما حقوق مناسبی ندارند و همین حقوق را هم باید منتظر بمانند تا چند ماه به چند ماه دریافت کنند؛ برخی مخاطبان این خبرگزاری نیز در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای با عنوان «معلمان برون سپار، فراموش شدگان جامعه» خواستار پیگیری شدند.

طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۳ مطرح شد؛ مرضیه گُرد رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی ۵ خرداد ماه ۹۳ در نشست خبری درباره طرح خرید خدمات آموزشی، گفت: «خوشبختانه اعتبار مربوط به این طرح در قانون بودجه سال ۹۳ دیده شده است و معنای خرید خدمات این است که اگر در منطقه‌ای فشار فراوانی از لحاظ جمعیت آموزشی و تراکم بیش از حد وجود داشت و به عنوان مثال مدارسی با ظرفیت ۵۰ نفر داشتیم، چون کیفیت آموزش پایین می‌آید مدیران مدارس بتوانند با توافقی که با مسؤولان هر منطقه انجام می‌دهند از سرانه دانش‌آموزی مصوب استفاده کنند و ظرفیت خالی مدارس غیردولتی را مورد بهره‌برداری قرار دهند؛ در این طرح از لحاظ نیروی انسانی نیز امکان تبادل وجود دارد تا مدیران دیگر دغدغه تراکم جمعیت در برخی مناطق را نداشته باشند و تعدادی از این دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی بسپارند».

به عبارت دیگر در این طرح، سرانه دانش‌آموز در مدرسه دولتی به مؤسس مدرسه غیردولتی داده می‌شد تا او آموزش دانش‌آموز را انجام دهد؛ البته این سرانه هم به موقع به‌دست مؤسس مدرسه غیردولتی نمی‌رسید و خب معلوم است تکلیف معلمان این طرح چه می‌شود! ؛ حال این موضوع در شرایطی بود که معلمان مدارس غیردولتی هم نسبت به قرارداد و حقوقشان گلایه داشتند و معلمان جدید که به‌کارگیری می‌شدند نیز وضعیتی به مراتب بدتر از معلمان مدارس غیردولتی پیدا کردند.

اما نکته دیگر در این طرح، واگذاری مدرسه دولتی با دانش‌آموز به مؤسس غیردولتی بود؛ در این حالت مؤسس موظف بود که معلم این مدارس را تأمین کند و باز هم همان جریان حقوق کم و عدم پرداخت به موقع مطرح بود؛ نهم بهمن ۹۳ علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفت: «به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی در طرح بسته حمایتی به مدارس غیر دولتی وجود ندارد بلکه مدارس دولتی طی یک قرارداد حقوقی و روشن و برای مدیریت یک سال مسائل آموزشی به مؤسسین مدارس غیردولتی واجد شرایط اجاره داده می‌شود که قوانین آن مطابق قوانین مدارس غیردولتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی است و مؤسسین این مدارس باید با اجرای دقیق قانون نسبت به گزینش اخلاقی و علمی نیروها و بیمه شاغلین مدارس اقدام کنند تا خللی در روند اجرای آن ایجاد نشود».

گلایه‌ها از طرح خرید خدمات آموزشی

۲۷ اسفند سال ۹۳ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس را در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد؛ در ماده ۴۱ این مصوبه آمده بود: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».

طرح خرید خدمات آموزشی که اجرا شد، نگرانی از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مورد هجمه منتقدان این طرح قرار گرفت؛ ۲۵ فروردین ۹۵ مرضیه گُرد رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده اظهار کرد: «ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند، خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد».

وی با بیان اینکه با خرید خدمات آموزشی، عدالت آموزشی نیز اجرا می‌شود، افزود: «باید از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است».

زهره الهیان نماینده مردم در مجلس یازدهم اول اردیبهشت ۹۹ در نشستی مجازی با فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: «هر آنچه که در وزارت آموزش و پرورش هزینه شود یک سرمایه‌گذاری است به همین دلیل بودجه آموزش و پرورش نیز باید افزایش پیدا کند؛ متاسفانه طرح خرید خدمات آموزشی یک نگاه معامله‌گرانه به امر تعلیم و تربیت است».

معلمانی که سالی یکبار حقوق می‌گیرند

معلمان طرح خرید خدمات از پرداخت دیر به دیر حقوق‌شان بسیار گلایه‌مند هستند؛ آنها می‌گویند سالی یکبار حقوق می‌گیرند؛ یکی از این معلمان به خبرنگار فارس گفت: «ما نه قرارداد مشخص داریم و نه بیمه‌ای برای ما پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر سالی یکبار به ما حقوق می‌دهند؛ به عنوان مثال یکی از معلمان خرید خدمات در مراغه ماهی ۳۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و ماهی ۱۰ روز بیمه دارد و این در حالی است که در شرایط غیرکرونا هر روز به مدرسه می‌رفت».

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هشتم مرداد سال ۹۹ با اشاره به آغاز سال تحصیلی در شرایط کرونا، اظهار کرد: «در سال تحصیلی جدید بر اساس شرایط کرونا، مدارس به ‌صورت حضوری، مجازی و ترکیبی برگزار خواهد شد و حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد و نیروهای خرید خدمت برای هریک از روش‌های آموزشی حضوری، مجازی و ترکیبی به‌صورت کامل پرداخت می‌شود».

یکی دیگر از معلمان خرید خدمات اظهار کرد: «درحالی سال تحصیلی به پایان رسید که ما تنها دو ماه از حقوق یعنی ماه‌های مهر و آبان را دریافت کرده‌ایم و باقیمانده حقوق ما تا خرداد ماه به صورت دیون باقی است؛ مؤسسان ادعا دارند که آموزش و پرورش یا اصلا مبلغی از ابتدا به آنها پرداخت نکرده است یا مبلغ اندکی پرداخته که به هیچ وجه کفاف پرداخت حقوق معلمان را نمی‌دهد».

عیسی سهرابی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان هفتم شهریور سال ۹۹ اظهارکرد: «هر ساله آموزش و پرورش لرستان بر اساس قانون بخشی از فعالیت‌های خود را توسط نیروهای خرید خدمت و بازنشسته انجام می‌دهد».

وی با بیان توضیحاتی در مورد نیروهای خرید خدمت، عنوان کرد: «مؤسس خدمات آموزشی مدرسه را اجاره کرده و همانند یک پیمانکار وظیفه تأمین نیروی آموزشی مدرسه را انجام می‌دهد، در این طرح آموزش و پرورش هیچ‌گونه تعهدی به معلمی که در طرح خرید خدمات آموزشی حضور پیدا کرده، ندارد اما حقوق نیروهای خرید خدمت تا پایان آذر ماه به حساب آنان واریز شده و به زودی مطالبات آنان تا پایان سال ۹۸ پرداخت می‌شود».

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش مشکل حقوق معلمان خرید خدمات را گردن مؤسس می‌اندازد و معتقد است که اگر مؤسس و شرکتی که این معلمان را به‌کارگیری می‌کند، وجوه اعتباری کافی داشته باشد حتی اگر آموزش و پرورش سهم خود را به موقع ادا نکند، حقوق معلمان خرید خدمات را می‌دهد.

حاجی‌میرزایی در این خصوص، گفت: «معلم ناگزیر است تدریس کند و مسؤول این معلمان، پولی که دریافت می‌کند، چون پول مستمر نیست، ممکن است ۲۵ درصد دریافت کند و بقیه آن تا آخر سال می‌رود و آن ۲۵ درصد را مثلا خرج اداره واحد آموزشی می‌کند یا بیمه کسانی که بکارگیری شده‌اند، می‌پردازد و پولی برایش باقی نمی‌ماند که به معلمان حقوق بدهد؛ بنابراین برخی از اینها با حقوق خیلی کمی کار می‌کنند؛ ما این امر را توقف دادیم. باید اهلیت کسانی که وارد این حوزه می‌شوند ثابت شود و باید ضمانت‌هایی داشته باشند که حقوق معلم تا پایان سال رعایت شود».

معلمانی خرید خدمات که با نام برون‌سپار از آنها یاد می‌شود، افراد تحصیل‌کرده‌ای هستند که به شوق آموزش به محصلان وارد این حرفه شدند. آنها در مناطق محروم به دانش‌آموزان درس می‌دهند اما حالا نه حقوق مناسبی می‌گیرند و نه این حقوق را به موقع دریافت می‌کنند. آنها خواستار ایجاد عدالت هستند.

آنها می‌گویند: «بی‌عدالتی گاهی به آنجا می‌رسد که مربی برون‌سپار با تحمل بیشترین فشارها و استرس ناشی از کار، فقط از حقوق ساعتی ۳۰۰۰ تومان برخوردار می‌شود که آن هم دچار مرور زمان شده و اغلب پس از چند ماه به وی پرداخت می‌شود! ».