بودجه ۱۴۰۰ کفاف اجرای رتبه‌بندی معلمان را می‌دهد؟
اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان طرحی مشکل گشاست که نبود راهبرد دقیق در روند اجرا و تخصیص اعتبار، آن را به یک معضل تبدیل کرده است.
رتبه‌بندی معلمان طرحی پر طمطراق در بیان و مغفول در عمل که ۵-۶ سالی می‌شود از تصویب و الزام اجرایی آن می‌گذرد؛ طرحی که تغییرات سریالی داشت و از همان ابتدای کار بنا بود تا مرحله تکمیلی برای آن در نظر گرفته شود و همچنان این تکمیل و تصحیح طرح سال به سال مطرح و در کشاکش بروکراسی‌های اداری جا خوش می‌کند.
طرحی که به گفته اهالی آموزش و پرورش برای بهبود جایگاه معلمان و صلاحیت حرفه‌ای آنان و حتی در مواردی بهبود معیشت به عنوان اهداف ثانویه اجرا خواهد شد، اما موضوع به همین سادگی نیست هر از گاهی تغییر سبک و سیاق اجرای طرح فقط معلمان را گرفتار کرده است.
هر سال با تدبیر با رهاوردی جدید از مفاد قانونی برای رسیدن به قله رتبه‌بندی در رفع حس تبعیض حقوقی و صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگیان شنیده می‌شود، اما هر سال این طرح‌ها با، اما و اگر‌های بسیاری همراه بوده و در خاله از از ابهام اجرا شده و روند تکمیلی آن به سال بعد‌تر موکول می‌شود.
طرح‌های سریالی اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بدون پشتوانه
پس از اجرای پر سر و صدای رتبه‌بندی در سال ٩٨ و تلفیق آن با موضوع اعمال فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بنا شد تا قانون رتبه‌بندی با شکل و شمایلی جدید اجرا شود و آن طور که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: رتبه‌بندی در سال ١۴٠٠ اجرا می‌شود همچنین علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هم چندی پیش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرده بود که در لایحه بودجه ١۴٠٠، اعتبار برای اجرای این قانون لحاظ شده است و برای تبدیل شدن لایحه به طرح مراحل قانونی در حل طی شدن است.
یار محمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش هم برای بودجه در نظر گرفته شده اجرای این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش بیان کرد که پیشنهاد دادیم برای اجرا در سال اول پنج هزار میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
اما هنوز کلاف سردرگم رتبه‌بندی برقرار است و علی رغم اظهارات مسئولان مربوط در آموزش و پرورش آنچه در لایحه بودجه نشان می‌دهد گویی معلمان چندان هم نباید دلخوش به اجرای رتبه‌بندی باشند.
در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صراحتا آمده است که «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کار کنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران وبیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت وذخیره مرخصی شهداء وایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق امتیاز، واگذاری سهام حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای وطرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت وشرکت‌های دولتی وهمچنین واگذاری اموال ودارایئ‌های غیر منقول مازاد تامین نماید. واگذاری‌ها در چار چوب قوانین ومقررات به تایید هیات وزیران است.» و این یعنی اجرا منوط به تحقق اعتبارات منابع درآمدی مذکور در لایحه است.
بودجه ۱۴۰۰ کفاف اجرای به موقع رتبه‌بندی معلمان را می‌دهد؟
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی مجلس درباره چشم‌انداز اجرای رتبه‌بندی در سال آینده بیان کرد: در بودجه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، اعتباری مشترک برای رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق همکاران گذاشته شده است که از این رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان باید برای حقوق و مزایا بگذاریم و آموزش و پرورش باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بخشی که در ردیف‌های ۱۴ گانه و در امور ۲۵ گانه تنظیم شده هزینه کند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان یا حداقل پاداش پایان خدمت کنار گذاشته شود، این موضوعات باید از تفکیک شوند.
با این وجود و با نگاهی گذرا به تبصره ۲ لایحه بودجه پیچیدگی تخصصی وفنی وجود دارد که شاید اگر بخواهیم همه این موارد را به درستی در زمان مقرر سال آینده انجام داده ودر زمان مقرر منابع درآمدی آن کسب شود و پس از واریز به حساب خزانه کشوردر قالب ردیف بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شود، به مراتب راحت‌تر از نوشتن بند و تبصره ۲ باشد.
حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت هم چندی قبل گفته بود که علیرغم مطرح بودن لایجه رتبه‌بندی در دولت و بحث‌های مطرح شده در مورد تخصیص بودجه به آن، فاصله معنا دار درصد رشد بودجه این دو بخش نشان می‌دهد که رتبه‌بندی هر چه باشد و هر گونه اجرا شود، نمی‌تواند در برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت معلمان و کاهش تفاوت‌های غیرعادلانه دریافتی آنان تغییری ایجاد کند و آنچه که بر مبنای جداول اصلی بودجه آمده است، برای اجرای «رتبه‌بندی» و «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در لایحه بودجه پیش‌بینی خاصی دیده نمی‌شود.
ردیف بودجه اجرای رتبه‌بندی نیازمند شفافیت
کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در مورد روند صحیح اجرای رتبه‌بندی معتقدند که با فرض قطعی شدن اجرای صحیح رتبه‌بندی براساس دستور العمل‌ها وضوابط در هم تنیده مثل فوق العاده‌های قانون مدیریت کشور (کارشناسی ارشد، خبره وعالی) می‌توان طی یک برنامه بسیار ساده تحت عنوان «رتبه‌بندی فرهنگیان» ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش وپرورش –ادارت کل آموزش وپرورش استان‌ها منظور کرد تا با خیال راحت در مجلس تصویب و از ابتدای سال بااطمینان نسبت به برنامه‌ریزی مراحل اجرایی آن اقدام شود ونگرانی از انجام یا تاخیر نیز از بین برود.
حال تا سال ۱۴۰۰ آغاز شود، تمام فرآیند‌های قانونی تبصره ۲ به سرانجام برسد و درآمد‌های حاصل کسب شود سپس تمام دستگاه‌هایی که در بند (و) به آنها بابت فعالیت‌های مختلف طرح موضوع شده وسهمی داده شده است بتوانند به سلامت سهم حدود ۱۰ هزار میلیاردی را از ۹۰۰ هزار میلیارد جذب کنند جای نگرانی دارد پس این کارشناسان توصیه می‌کنند که با توجه ذات وجودی ایجاد ردیف، برنامه، فعالیت در قوانین بودجه سالیانه، شفاف سازی، جامعیت وکلیت دقیق بدون بحث وجدل دستگاه‌های اجرایی نیاز است تا به راحتی قابل پیگیری ومحاسبه بوده واجرا شود.
وعده