نحوه اعمال مدرک دوم تحصیلی فرهنگیان

 که در آن مواردی چون احیای ۴ تبصره ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش، اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان، ساماندهی املاک مازاد آموزش و پرورش و ایاب و ذهاب رایگان دانش آموزان در مناطق روستایی تعیین تکلیف شده است.

علی الهیار ترکمن ابتدای بهمن ماه، «قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره را که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد را جهت اجرا و بهره‌برداری به استان‌ها ابلاغ کرد.

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورخ ۱۱ آذر ۹۹ و تأیید شورای نگهبان، در سوم دی ماه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یاد شده بر عهده مقامات مجاز در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانها خواهد بود.

اما قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به این شرح است:

اختصاص یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی به آموزش و پرورش

در ماده ۱ این قانون آمده است که دولت مجاز است معادل یک درصد (۱٪) درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاصی پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک در صد (۱٪) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

اجازه ساماندهی املاک مازاد و اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی صادر شد

در ماده ۲ قانون نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می‌شود.

تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود. هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

در ماده۳ این قانون نیز آمده است که در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع مو ضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان از اول بهمن ۹۹

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در متن اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می‌شود و از تاریخ اول بهمن ۹۹ قابل اجرا است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به أخذ تأییدیه

در ماده ۴ قانون نیز اشاره شده است که تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب۲۶ دی ۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیر سازمانی مشمول این ماده هستند. شهرک‌های زیارتی و تفریحی که مساکن دائم نداشته و به طور نسلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج‌اند.

تبصره ۲- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجتمع‌های مسکونی است و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به أخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها خواهد بود.

ضمنا کلیه معافیت‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری است.

تبصره ۳- احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلف‌اند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۴- کلیه محاکم قضائی موظف‌اند شکایت موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»

همچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌های شهرستان‌ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد۳٪» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

آموزش و پرورش مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب رایگان دانش آموزان مناطق روستایی

در ماده ۵ قانون نیز آمده است که در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.