تبعات سنگین ملی با اختلال در فاوا

در بیانیه دوم سنا آمده است: «با توجه به سرعت بالای تحولات اخیر در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذاری غیرقابل انکار حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر، «کمیته سنا» شامل سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با بیش از ۱۸ هزار عضو فعال و پوشش تمام طیف‌های تولید، واردات و صادرات و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیانیه شماره ۲ خود را به شرح زیر منتشر کرد.

این کمیته در راستای احترام به حقوق مردم درخصوص استفاده و بهره‌مندی از مزایای ارزشمند فاوا هشدار می‌دهد که در صورت ادامه روند عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده نزدیک شاهد اختلالات گسترده‌ای در سطح ملی خواهیم بود.

همانطور که اخیرا مشاهده شد، تنها با اختلال در کارکرد سرورهای یکی از کارگزاری‌های بورس چه میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه متقاضیان را تحت تاثیر قرار داد. سوال قابل تامل این است که در صورت بروز مشکلاتی در سطح وسیع‌تر چه آشفتگی در بازار سرمایه و حجم کلی معاملات رخ می‌دهد؟

همچنین با قطع تنها یک مرکز داده در روز تعطیل و تنها نزدیک به سه ساعت چه میزان از کسب‌وکارهای وابسته به این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و خریدهای اینترنتی تحت‌الشعاع قرار گرفتند؟

انتظار اصلی بخش خصوصی حوزه فاوا از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورود مستقیم و موثر و رفع آنی مشکلات این حوزه همانند رفع مسئله گوشی‌های تلفن همراه است. فراموش نکنیم همانگونه که گوشی تلفن همراه به دلیل استفاده آحاد افراد کشور به‌صورت نفر به نفر حائز اهمیت است، تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان زیرساخت‌های اصلی این حوزه از اهمیت بالاتری برخوردار است و در صورت عدم ورود این تجهیزات نه تنها حفظ سطح فعلی خدمات در مراکز داده با دشواری بسیار روبه‌رو خواهد شد، بلکه توسعه‌ای نیز در مراکز داده شاهد نخواهیم بود. علاوه بر آن بسیاری از امکانات و اپلیکیشن‌های نصب‌شده روی گوشی‌های تلفن همراه نیز باوجود پرداخت هزینه برای استفاده از آن، کارایی مناسب نخواهند داشت.

علاوه بر این، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو این تشکل‌ها از سوی کارفرمایان با وجود گذشت زمان بسیار طولانی از تحویل تجهیزات در گذشته و احتمال ادامه این روند بر اساس چشم‌انداز پیش رو در آینده، «کمیته سنا» مصرانه پیشنهاد استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) را مطرح می‌کند. بر این اساس، ضمن آزاد شدن منابع مالی داخلی، امکان بهبود سرمایه درگردش، تسریع در تراکنش‌های مالی، پرداخت مستمر حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جاری برای شرکت‌ها نیز به وجود خواهد آمد.

«کمیته سنا» دوباره پنج بند بیانیه پیشین به شرح زیر را با تاکید موکد پیشنهاد می‌کند:

- تمدید زمان انجام تعهدات تمام قراردادهای حوزه فاوا به مدت شش ماه

- تعدیل قراردادها بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال‌شده از طریق سیستم بانکی

- عدم ضبط ضمانتنامه‌ها به‌دلیل خارج از اختیار بودن شرایط شش ماه اخیر

- اعلام فرمول و مدل تعدیل قیمت در اسناد مناقصات، استعلام‌ها و قراردادها

- پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی و مشمول جریمه شدن هرگونه تاخیر در پرداخت و محاسبه این جریمه با نرخ وام بانکی

در خاتمه اعلام می‌کند، قطعا عدم تخصیص و تامین ارز نیمایی به تجهیزات فاوا و همچنین عدم استفاده از گشایش اعتبار اسنادی که دارای ظرفیت بالقوه بسیار زیاد در خصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصی و مفری برای رهایی از قفل شدن سرمایه شرکت است، تبعات بسیار سنگین ملی در پی خواهد داشت.»