مجلس قانونی برای ارزهای دیجیتال تصویب نخواهد کرد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به متضرر شدن بسیاری از مردم در موضوع ارزهای دیجیتال، خاطر نشان کرد: پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است نمی‌توان قانون‌گذاری کرد.
«محمد حسن آصفری» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی پیرامون وضعیت نهایی ارزهای دیجیتال در کشور اظهار کرد: موضوع رمز ارز‌ها یک چالش مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است، چرا که تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نو ظهور و مبهم شده در این میان ضرر‌های هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چند صد رمز ارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ کدام از آن‌ها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمز ارز‌ها حاکم نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تشریح کرد: پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچکدام از این ها در داخل کشور نیست؛ درحال حاضر برخی از رمزارزها توانسته اند در داخل بازارگرمی خوبی را داشته باشند و اقداماتی را هم انجام داده اند اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند؛ در میان این بازار گرمی‌ها،این مردم عادی هستند که متحمل ضرر‌های هنگفتی شده اند.
وی تشریح کرد: بعضی از رمزارزها در یک مقطع زمانی و به طور ناگهانی از هزار یورو به ۱۰ هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیر واقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده است؛ همین مسئله باعث متضرر شدن افراد زیادی شده است.
نماینده اراک متذکر شد: درحال حاضر مسئله رمز ارزهای دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس شده است. در آن مقطع افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیر واقعی بالا بردند و پس از سرمایه گذاری مردم، قیمت‌ها را به طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا این که با طمع وارد این حوزه شده بودند متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و درحال حاضر هم کسی پاسخ قانونی را برای این مسئله ندارد.
قانونی برای رمز ارز‌ها تصویب نخواهد شد
آصفری در واکنش به تدوین قانون برای نظام‌مند کردن مسئله رمز‌ارز‌های دیجیتالی در اقتصاد کشور گفت: به هیچ وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد؛ البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما درحقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمز ارز‌ها جنبه قانونی دهند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تاکید کرد: چگونه می‌شود برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است قانون‌گذاری کرد؛ مجلس فقط برای آنچه که در داخل کشور وجود دارد می‌تواند تعین و تکلیف قانونی کند.
وی تشریح کرد: در حال حاضر فقط میتوان برای مصرف برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتالی قانون تصویب کرد؛ مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمز ارز‌ها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند امکان پذیر نیست چرا که در نهایت اگر مردم متضرر شوند این دولت و حاکمیت است که باید پاسخگو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود.
آصفری در ادامه متذکر شد: لذا به صلاح نیست برای مسئله‌ای مانند ارزهای دیجیتال، قانونی تصویب شود و اگر هم قرار است قانونی هم تصویب شد باید ابعاد هزینه‌ای تولید و استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود.
نماینده اراک در پایان خاطر نشان کرد: اعتقادم بر این است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر ارگان‌ها باید به موضوع ارزهای دیجیتالی ورود کنند چرا که عده‌ای در این حوزه مشغول به دلالی و سوداگری هستند. بعضی از رمز ارز‌هاشناخته شده هستند، اما برخی دیگر در وضعیت ناشناخته‌ای قرار دارد؛ در این بین فقط دلالان این حوزه توانستند با دستکاری نرخ رمز ارز‌ها به سود سرشاری برسند و مردم عادی متحمل ضرر‌های هنگفتی شده اند.
ارسال نظر