حمایت قطره‌چکانی دولت، دردی از بحران‌های زیست‌محیطی دوا نمی‌کند
نـمـک‌پـاشی دوباره بر زخـم کهنه محـیـط‌زیـست
بحران‌های زیست‌محیطی کشور در 3 دهه اخیر سال به سال و در جای جای کشور رنگ و قوت بیشتری گرفت؛ از خشک شدن دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 و از بین رفتن یک به یک تالاب‌های مهم که زیستگاه‌های مهمی به‌شمار می‌رفتند تا به خطر افتادن منابع آب‌های زیرزمینی و سوخت مازوت که در چند سال اخیر نعمت هوای تمیز را هم از شهرنشینان گرفت.
علاوه بر موارد یادشده قرارگیری ایران در کمربند خشکی کره زمین دلیل دیگری است که بگوییم کشور در آستانه بحران‌های غیر‌قابل‌کنترل زیست‌محیطی قرار دارد. رفع حداقلی این بحران‌ها نیازمند برنامه مدون، سرمایه کلان و البته مشارکت حداکثری مردمی است، اما متاسفانه در برنامه بودجه کشور محیط‌زیست تنها سهم ۰.۰۲ درصدی دارد که بی‌شک با این میزان تخصیص بودجه نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط زیست‌محیطی کشور داشت. صمت در این گزارش به ارزیابی روند تخصیص بودجه به سازمان محیط‌زیست و روندهای حل این بحران‌ها پرداخته است.
دولت درانتظار پاسخ مجلس
سال گذشته مجلس با این توجیه که هنوز سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ نشده و به‌طبع دولت نیز نمی‌تواند بدون وجود سیاست‌های کلی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه کند، پذیرفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ براساس آخرین برنامه توسعه موجود یعنی برنامه توسعه ششم به تصویب برسد، اما دولت امسال هم که تقریبا ۴ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، هنوز موفق به تدوین برنامه نشده و تلاش خود را به‌کار گرفته تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نیز براساس برنامه ششم توسعه تصویب کند؛ تلاشی که مجلس تاکنون در مقابل آن ایستاده و حاضر به وصول لایحه بودجه نشده است. براساس قانون، دولت باید نیمه اول آبان لایحه بودجه شرکت‌های دولتی و نیمه اول آذر لایحه بودجه عمومی را تحویل مجلس دهد، اما امسال این اتفاق تقریبا با یک ماه تاخیر رخ داد و آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، دولت لایحه بودجه را عصر روز دوشنبه، ۵ دی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. خلاف روال معمول که دولت به‌صورت رسمی و علنی لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، این اقدام درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ خیلی بی‌سر‌و‌صدا رخ داده است؛ تا جایی که حتی برخی نمایندگان نیز از جزئیات این لایحه خبر ندارند. ارسال بی‌سر‌و‌صدای لایحه بودجه به مجلس می‌تواند نشان‌دهنده عدم توافق مجلس و دولت بر سر بررسی لایحه ارائه‌شده باشد؛ عدم توافقی که احتمالا باعث شده رئیس‌جمهوری تصمیم بگیرد قبل از گرفتن تاییدیه تمدید برنامه ششم توسعه خبر تقدیم لایحه بودجه را علنی نکند و منتظر جلب رضایت مجلس باقی بماند.
دولت کمکی به رفع بحران‌ها نمی‌کند
با نگاهی گذرا به لوایح گذشته بودجه کشور می‌توان گفت بالغ بر 90 درصد بودجه کشور به فعالیت‌های صنعتی و عمرانی اختصاص دارد و کمتر از یک درصد آن صرف حفاظت محیط‌زیست می‌شود، این در حالی است که بحران‌های محیط‌زیستی در کشور روز به روز پررنگ‌تر می‌شود؛ بحران‌هایی ناشی از فعالیت‌های عدیده صنعتی و عمرانی؛ از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها تا ساختن سدهایی که آورده‌ای جز خشک کردن تالاب‌ها نداشته است. رضا انجمن شعاع، رئیس صندوق ملی محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت در این باره می‌گوید: راه‌حل اصلی معضلات محیط‌زیستی پررنگ‌تر کردن نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی است. علاوه بر این باید تناقض در قوانین رفع شود تا بتوان معضلات محیط‌زیست کشور را رفع کرد؛ در غیر این صورت امیدی به بودجه‌های تعیین‌شده نیست. به‌گفته وی، دولتی کردن روندهای حفاظت محیط‌زیست، کمکی به حل بحران‌های مذکور نمی‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم محدودیت‌های زیادی برای تخصیص بودجه‌های کافی به حوزه‌های اینچنینی دارد و عملا این امر شدنی نیست.
تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان
انجمن شعاع درباره جدیدترین تسهیلات صندوق ملی محیط‌زیست اظهار می‌کند: اصلی‌ترین بودجه‌ای که براساس اساسنامه و قوانین بالادستی در سال ۱۴۰۲ به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یافت، واریز ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط‌زیست و لحاظ کردن ردیف اعتباری برای پایش برخط آلودگی زیست‌محیطی است. در واقع قرار شد ۲۰ درصد عوارض آلایندگی به این صندوق تخصیص یابد که برآورد می‌شود نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص پیدا کند. این بودجه قرار است در راستای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست با ارائه تسهیلات و حمایت مالی هزینه شود؛ به این معنا که صندوق اجازه دارد در سال ۱۴۰۲ به‌صورت مشارکتی و در راستای حمایت مالی در اجرای پروژه‌ها شرکت کند. گفتنی است در بودجه سال ۱۳۹۹ تنها واژه تسهیلات مالی ذکر شده بود و صندوق تنها به اعطای وام‌های کم‌بهره می‌پرداخت، اما اکنون این اجازه را گرفتیم که حمایت مالی و مشارکتی در پروژه‌ها داشته باشیم. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد عمده بار آلودگی‌‌های محیط‌زیستی ناشی از اجرای پروژه‌های صنعتی در کشور است. این مدیر مسئول با اشاره به نقش صندوق ملی محیط‌زیست در اجرای مسئولیت اجتماعی صنایع آلاینده و بزرگ می‌گوید: شیوه‌نامه‌ای تدوین شده که براساس آن صندوق توانایی کمک به‌عنوان یک بازوی حمایتی را دارد. این شیوه‌نامه به اغلب استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین پروژه‌ها هم در سطح استانی و هم ازسوی صندوق تعیین‌تکلیف خواهد شد. یکی از راه‌های کاهش هزینه استفاده از فناوری‌هایی است که برخاسته از توان دانش‌بنیان‌ها است. انجمن‌شعاع در این باره بیان می‌کند: می‌توانیم در تجاری‌سازی تولیدات داخلی که قابلیت تولید در مقیاس انبوه و فراگیر را دارند، مشارکت کنیم. استفاده از این تولیدات باعث کاهش هزینه می‌شود. در کل اگر با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه آلودگی هوا، آب و خاک همکاری کنیم، پیش‌بینی می‌شود ضمن صرفه‌جویی، آورده اقتصادی خوبی هم برای کشور ایجاد شود. به‌گفته انجمن شعاع، هوشمند‌سازی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی کشور می‌شود، بلکه از میزان وابستگی به خارج هم می‌کاهد. خوشبختانه صندوق ملی محیط‌زیست امسال توانست با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری سودبخشی را آغاز کند.
جیب همیشه خالی محیط زیست
آرش حسینی‌میلانی، رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به دووجهی بودن معضلات زیست‌محیطی کشور و تاثیر آن در تخصیص بودجه می‌گوید: اولویت‌های تخصیص بودجه برای حل معضلات محیطی‌زیستی کشور شامل دو بخش است. معضلات فرابخشی و معضلات زیست‌محیطی شهری که هر کدام در بحث تامین اعتبار از ضروریات سازمان محیط‌زیست و شوراهای شهری به‌شمار می‌روند. موضوعات فرابخشی در مقیاس کشوری اهمیت دارند؛ نظیر نابودی تنوع زیستی در نتیجه خشک شدن تالاب‌ها، نابودی مناطق حفاظت‌شده به‌واسطه شکار غیرمجاز که جزو موضوعات خاص و مهم محیط‌زیست کشور محسوب می‌شود و معمولا با بحران انقراض در ارتباط است. سازمان محیط‌زیست برای رفع معضلات فرابخشی نیاز جدی‌تری به تخصیص بودجه کافی دارد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته بودجه کافی برای رفع این دست معضلات تخصیص داده نشد. باوجود اینکه در سال ۱۴۰۱ رقم بودجه تخصیص‌یافته به سازمان محیط‌زیست افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به سال قبل داشت و میزان آن از هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسید، باز هم کفاف هزینه‌های حل معضلات گل‌درشت محیط‌زیستی کشور را نداد. حسینی میلانی در این باره اظهار می‌کند: اگر نرخ تورم و هزینه‌های روتین را کنار بگذاریم، باید دید چند درصد این ارقام در راستای حل مشکلات به سازمان اختصاص می‌یابد. به‌طور معمول عددی که اعلام می‌شود با آن رقمی که می‌تواند دست محیط‌زیست را در میدان‌های مبارزه نظیر قاچاق حیات‌وحش بگیرد، متفاوت است. در کل همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بودجه ناکافی معضل همیشگی سازمان محیط‌زیست در راستای حل معضلات مربوطه است. این رقم‌ها چه در زمینه ماموریت‌های عام سازمان که مربوط به موضوعات فرابخشی می‌شود و چه ماموریت‌های خاص که معضلات شهری را در بر می‌گیرد، ناکافی است و تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد.
حل معضلات با بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی
وقتی صحبت از معضلات بزرگ‌مقیاس زیست‌محیطی می‌شود، نمی‌شود برای حل آن چشم امیدمان تنها به سازمان محیط‌زیست یا نهادهای مربوطه باشد، چراکه یک معضل فرابخشی مهم تنها یک عامل نداشته است؛ برای مثال این میزان از آلودگی هوا ناشی از عوامل گوناگونی است، به‌همین دلیل منطقی به‌نظر نمی‌رسد که حل این مشکل بزرگ تنها به دوش سازمان محیط‌زیست انداخته شود؛ آن هم با بودجه ۰.۰۲ درصدی از بودجه کل کشور. مانند این است که بخواهیم لباس یک نوزاد را بر تن کودک ده‌ساله کنیم. حسینی‌میلانی در این باره معتقد است معمولا معضلات فرابخشی زیست‌میحطی که تقریبا کل کشور با آن درگیر است، باید به‌دست چند سازمان و وزارتخانه حل شود و هر کدام باید حل بخشی از این معضل را بر عهده بگیرند؛ برای مثال آلودگی هوا در کلانشهرها ناشی از دلایل گوناگونی است که بودجه‌های اندک سازمان ظرفیت حل آن را ندارد. حداکثر بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به سازمان تخصیص داده شد، نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به حجم معضلات زیست‌محیطی قطره‌ای بیش نیست. طبق برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای یک بازه پنج‌ساله انجام داد، به‌منظور حل ۲۰ درصد معضلات محیط‌زیست کشور نیازمند ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه هستیم؛ به‌عبارت دقیق‌تر، باتوجه به این رقم باید سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا نیمی از بودجه کشور را به حل معضلات زیست‌محیطی تخصیص داد.
لابی‌گری در مجلس هم جواب نمی‌دهد
به‌گفته رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران، متاسفانه سازکار مرسوم لابی‌گری در مجلس هنوز موفق به افزایش اعتبار و بودجه نشده است. به‌هر حال می‌دانیم در زمانی که نیازها و اولویت‌های گوناگون کشور در بحث بودجه مطرح می‌شود، بسیاری از پیشنهادات در کمیسیون تلفیق رای نمی‌آورند و آنهایی هم که جان سالم به در می‌برند، در نهایت در صحن علنی مجلس موفق به جمع آرا نمی‌شوند. چندی پیش در شورای ششم خواهان 10 هزار میلیارد تومان از دولت به‌منظور نوسازی اتوبوس و ون‌های مستهلک بودیم، اما باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌توان امیدی به تامین این اعتبار داشت.
شفاف‌سازی جزئیات، یک راهکار مهم
با وجود هماهنگی دولت و شوراها مکانیسم لابی‌گری در مجلس، جوابگوی حل معضلات محیط‌زیستی نبوده است. حسینی میلانی می‌گوید: برای تامین مالی در حوزه‌ای نظیر محیط‌زیست باید از روش‌های دیگری بهره گرفت؛ راهکارهایی حاصل از پیگیری روش‌های عمیق‌تر دارای بهره‌وری بالا است. پیشنهاد می‌شود هر میزان هزینه‌ای که برای پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود با ذکر درجه اهمیت آن برای مردم شفاف‌سازی شود؛ هرچند نمی‌توان انتظار تحقق این فرآیند را داشت. در حقیقت مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس و شوراها خوب است با مردم گفت‌وگو و مشخصا دلیل تخصیص بودجه‌ها به پروژه‌های گوناگون را بیان کنند. برای مثال مهم‌ترین اولویت در بخش معضلات فرابخشی، نجات دریاچه ارومیه است که باید حق‌آبه آن به هر نحوی تامین شود. همچنین باید فعالیت کشاورزی در زمین‌های اطراف این دریاچه به‌گونه‌ای انجام شود که به سمت بهینه‌سازی مصرف آب برود.
به‌گفته این مسئول باید روشن شود سقف تامین اعتبارات تا چه میزانی است تا بتوان تبادل‌نظر استانداردتری در سطح مدیریتی نسبت به خلأهای موجود داشت. برای مثال در حوزه محیط‌زیست باید دید رفع این خلأ‌ها تا چه میزان با مالیات سبز تامین اعتبار می‌شود؟ یا چه قوانین بالادستی تا چه میزان باید تغییر کند؟ آیا باید سازکار جداگانه‌ای داشت یا خیر؟
وی با اشاره به اولویت‌های مهم حل بحران‌های محیط‌زیستی شهری می‌گوید: مهم‌ترین اقدامی که باید امروز در بخش شهری برای حل معضلات بزرگ محیط‌زیستی پیگیری شود، نوسازی وسایل نقلیه باری در حوزه دیزل نظیر اتوبوس‌های شهری و کامیون‌ها است. در دولت پیشین برنامه نوسازی گسترده‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت، اما متاسفانه اجرای آن در دولت فعلی شکست خورد، زیرا با مشکلات تامین مالی در سیستم بانکی برخورد کرد. گفتنی است دیزل‌های سنگین در اغلب شهرها دارای نرخ استهلاک و فرسودگی بالایی است و اگر این روال ادامه داشته باشد، این تجهیزات می‌توانند یک منبع آلودگی مهم در شهرها به‌شمار روند، به همین دلیل باید از رده خارج و نوسازی شوند. وی با اشاره به دیگر معضلات محیط‌زیستی شهرها معتقد است بهینه‌سازی مصرف آب و کشاورزی دیگر موضوع مهم در حوزه فرابخشی معضلات محیط‌زیستی شهرها است و باید در تخصیص بودجه و اعتبار نگاه ویژه‌ای به آن داشت. همچنین برای حل معضل پسماند به‌ویژه در شهرهای شمالی نیازمند بودجه بیشتری هستیم، زیرا این مسئله در مناطق خزری به‌شدت دردسر ساز شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد فجایع جبران‌ناپذیری خواهیم بود.
سخن پایانی
شواهد حاکی از آن است که افزایش چند میلیون تومانی بودجه برای سازمان محیط‌زیست به‌صورت سالانه گرهی از معضلات بزرگ محیط‌زیستی کشور باز نمی‌کند. سوال این است که چگونه با ۰.۰۲ درصد بودجه کل کشور می‌توان به حل بحران‌هایی پرداخت که اتفاقا ناشی از فرآیند‌های هزینه‌بر نظیر سدسازی‌ها بر رودخانه‌هایی که نقش حیاتی در تالاب‌ها داشتند و نمونه واضح آن دریاچه ارومیه است، بودند. از طرفی هم نمی‌توان امیدی به افزایش بودجه و تخصیص اعتبارات مالی ازسوی مجلس داشت که اگر هم محقق شود به‌طور قطع به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در گزارش به‌عنوان اعتبار کافی سالانه گفته شده، نمی‌رسد. ناگفته نماند این رقم تنها برای حل ۲۰ درصد مشکلات کل محیط‌زیست کشور ارزیابی شده است. در مجموع باید گفت حل معضلات محیط‌زیست تنها از راه تخصیص بودجه نیست؛ شاید وقت آن رسیده که نگاه جدی‌تری به موضوعاتی نظیر بهره‌وری، مالیات سبز و راهکارهای فناورانه محیط‌زیستی و توان دانش‌بنیان‌ها برای حل این مسائل داشت.
ارسال نظر