جزییاتی از طرح صیانت مسئولان

انتقاد قرار گرفته است. یکی از آخرین نمونه‌های این رفتار متناقض گرفتن تیک آبی صفحه اینستاگرام و توییتر ابراهیم رئیسی در روزهایی بود که اینترنت با محدودیت‌های فراوان مواجه بود و اینستاگرام هم به صف شبکه‌های اجتماعی فیلترشده در کشور پیوسته بود.

اظهارات اخیر یکی از معاونین مرکز ملی فضای مجازی درباره طرحی که در این مرکز تدوین شده به همین رفتار تناقض‌آمیز مسئولان کشور مربوط می‌شود و آن طور که قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفته، بنا است گشت ارشاد مسئولان در فضای مجازی باشد.

خالدی در توضیح علت و ضرورت تدوین طرح «ضوابط و الزامات حضور مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی» این طور توضیح داده است: «اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»

او در ادامه اشاره کرده است که برخی از اقشار و گروه‌ها در جامعه ممکن است نیازهای خاصی به پلتفرم‌هایی که در کشور فیلتر شده‌اند، داشته باشند؛ بنابراین لازم است سطوح دسترسی متفاوتی برایشان تعیین شود. خالدی البته اعتقاد دارد دادن سطح دسترسی متفاوت به اقشار خاص به معنای اعطای اینترنت طبقاتی نیست و توضیح می‌دهد:

«اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم؛ لذا باید برای آن خدمت مابه‌ازای داخلی داشته باشیم. مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام‌رسان‌ها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود؛ به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آن‌ها به نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.»

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است مسئولان کشور هم ممکن است به فراخور مسئولیت‌ها و وظایفی که دارند نیازمند حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باشند؛ بنابراین لازم است طرحی داشته باشیم تا این حضور را ضابطه‌مند کند. خالدی در این خصوص گفت: «اگر مسئولی برحسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی‌اش می‌خواهد در فضای بین‌الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم.»

به گفته او، کشورهای مختلف دنیا هم این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند؛ برخی کشورها توانسته‌اند با سیاست‌های توصیه‌ای این طرح را اعمال کرده و پیش ببرند و برخی هم این موضوع را به قانونی در کشور خود تبدیل کرده‌اند.

مرکز ملی فضای مجازی هم با در نظر داشتن این نیازها دو سال قبل کار بررسی و تدوین طرح «ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی» را آغاز کرد که به گفته خالدی توسط کارشناسان مختلف بررسی شده و تا امروز در یک جلسه در شورای عالی فضای مجازی هم به بحث گذاشته شده است که در این جلسه «برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.»

او در ادامه افزود: «در این مسیر با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه بودیم که باید به آن‌ها پاسخ می‌دادیم، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی خود می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس.»

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده است که این مرکز مصر به تصویب این سند است تا مسئولان بی‌محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند.

خالدی همچنین به موضوع دیگری اشاره کرد که مرکز ملی فضای مجازی آن را دنبال می‌کند و بنا است مسئولان را به پلتفرم‌های داخلی کوچ دهد: «قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حسابشان در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.»

او این موضوع را نوعی گشت ارشاد مجازی خواند که قصد دارد مسئولان را به رعایت قوانین ملزم کند: «برای این منظور پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم و در حال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند عمل کنند.»