معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با صمت بیان کرد
دارایی‌های نامشهود معلق بین زمین و هوا
اقتصاد دانش‌بنیان زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که فعالان این حوزه مسیر حمایت را هموار ببینند.
بیشتر دانش‌بنیان‌ها معتقدند تامین اعتبار و دریافت وام از بانک‌ها بی‌شباهت با طی کردن هفت‌خوان رستم نیست و به‌طورمعمول هم دانش‌بنیان‌ها عطایش را به لقایش می‌بخشند. در چنین شرایطی بود که صندوق نوآوری و شکوفایی پا به میدان گذاشت و در نقش یک حامی مالی در اکوسیستم نوآوری قد علم کرد؛ صندوقی که فلسفه شکل‌گیری آن حمایت مالی همه‌جانبه از اکوسیستم نوآوری است و وظیفه دارد با ارائه تسهیلات مختلف در قالب‌هایی مانند سرمایه در گردش، خرید دین، فروش اقساطی، تولید صنعتی، قبل از تولید صنعتی و... بخشی از نیاز مالی فعالان دانش‌بنیان را برای تداوم فعالیت‌های‌شان تامین کند. نکته مهم درباره این تسهیلات، وجود تنوع وثایقی است که دست دانش‌بنیان‌ها را نسبت به بانک‌ها آزادتر می‌گذارد، اما با رشد روزافزون شرکت‌ها به‌ویژه آنهایی که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آنها، پذیرفته شدن دارایی‌های نامشهودشان به‌عنوان وثیقه است که هنوز راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که چندی پیش از این هم در گزارشی دیگر با بورسی‌ها مطرح کردیم و آنها هم عدم‌نقدشوندگی این نوع از دارایی‌ها را مانع اصلی حضور دانش‌بنیان‌ها در بورس دانستند. در واقع، باتوجه به تاثیرگذاری مشهود فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، دستاوردهای فعالان این حوزه در نظام اقتصادی تعریف نشده که البته دلایل منطقی هم برای این پذیرفته نشدن از سوی کارشناسان مطرح شده است.صمت در این شماره به گفت‌وگو با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی درباره راه‌های تامین سرمایه این نهاد حمایتی پرداخته است.
تامین سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی که نهاد اصلی تامین مالی اکوسیستم دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شود، از چه روالی پیروی می‌کند و دولت تاکنون چقدر به تعهدات خود در تامین سرمایه این نهاد وفادار بوده است؟
ابتدا بهتر است کمی از تاریخچه تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی که مولود قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان محسوب می‌شود، بگوییم. نگارش این قانون، در سال ۱۳۸۷ آغاز شد که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «نوآوری و شکوفایی» نامیده شده بود و ۲ سال بعد، در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، مقرر شد که به‌منظور تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌معنای شرکت‌هایی که به توسعه و تجاری‌سازی فناوری اشتغال دارند، صندوقی به نام «نوآوری و شکوفایی» زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهوری تشکیل شود. طبق ماده ۵ این قانون، سرمایه اولیه صندوق، ۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۳ میلیارد دلار آن زمان) بود که باید ظرف ۳ سال در اختیار صندوق قرار می‌گرفت، اما از آنجا که طراحان و معماران این قانون، معتقد بودند سرمایه صندوق باید متناسب با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد، در همان ماده ۵ مقرر کردند پس از تزریق سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی، باید سالانه معادل نیم‌درصد بودجه عمومی کشور نیز به صندوق تعلق گیرد. قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شد، اما روند تزریق سرمایه به صندوق از سال ۹۲ آغاز شد و تا سال ۹۶ ادامه داشت. در این مدت، در مجموع، ۲هزار و 622 میلیارد تومان سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفت و تا امروز متوقف شده است. بنابراین، نه‌تنها سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی به‌طورکامل تادیه نشد، بلکه تخصیص سالانه نیم‌درصد بودجه عمومی نیز هرگز تحقق نیافت. در سمت مقابل، دانش‌بنیان‌ها حتی یک لحظه از پیشرفت نایستادند و تعداد آنها و حجم کسب‌وکارشان به‌طورمستمر افزایش یافت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۲ تنها ۵۰ شرکت دانش‌بنیان فعال بودند، اما امروز این رقم به ۸هزار و 300 شرکت رسیده است. مجموع فروش این شرکت‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۳۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بنابراین، سرمایه صندوق متناسب با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا نکرده و امروز، سرمایه صندوق تناسبی با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد. این بدان‌معنا است که صندوق نمی‌تواند به‌نحومطلوب از رشد شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبانی کند. تنها سهم نیم‌درصدی از بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که می‌توانست صندوق را به‌طورقابل‌توجهی تقویت کند.
منابع صندوق در این سال‌ها باید از محل سود تسهیلات افزایش یافته باشد. آیا چنین بوده است؟
کمابیش همه تسهیلات صندوق با نرخ ارز ترجیحی و کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به دانش‌بنیان‌ها پرداخت می‌شود. بخش قابل‌توجهی از تسهیلات صندوق، قرض‌الحسنه است که نرخ آن صفر است. بنابراین، اکنون صندوق در عمل از این محل عایدی چندانی ندارد، گرچه منابع صندوق بیش از ۲هزار و 622 میلیارد تومانی است که دولت در اختیار صندوق قرار داده است، اما این اعداد و ارقام فعلی، به‌هیچ‌عنوان جای خالی سهم نیم‌درصدی از بودجه عمومی را پر نمی‌کند.
یکی از معضلات امروز دانش‌بنیان‌ها به‌ویژه آنهایی که در حوزه فناوی اطلاعات فعالیت می‌کنند، عدم‌پذیرش دارایی‌های نامشهود این شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام است. آیا در صندوق برای این منظور تدبیری اندیشیده شده است؟
صندوق دارایی‌های فکری شرکت‌ها، به‌عنوان وثیقه مکمل می‌پذیرد. اما چالش اصلی، نه به صندوق مربوط می‌شود و نه بانک‌ها و سایر نهادهای تامین مالی. بلکه چالش را باید در نقدشوندگی و بازار این دارایی‌ها جست‌وجو کرد. بانک‌ها نیز به‌خاطر ریسک نقدشوندگی، املاک مستقر در شهرک‌های صنعتی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند. حال به این فکر کنید که دارایی فکری، برای مثال اختراع یا نشان تجاری (برند و لوگو) در کشور ما چقدر نقدشونده است؟ آیا سازکاری وجود دارد که بتوان اختراع یک شرکت را وثیقه گرفت و در صورت نیاز، آن را در بازار نقد کرد؟ پاسخ تقریبا منفی است. البته در حوزه سرمایه‌گذاری، وقتی صندوق با یک شرکت دانش‌بنیان شریک می‌شود، دارایی‌های فکری شرکت و سهامداران آن را ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌کند و هرچقدر ارزش این دارایی‌ها بیشتر باشد، به‌طبع سهم موسسان از درآمدهای پس از سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. گفتنی است، در بسیاری از تسهیلات صندوق، کار به وثیقه گذاشتن دارایی‌های فکری نمی‌کشد و وثایقی مانند چک و سفته مطرح است. به‌علاوه صندوق، دارایی‌های فکری را با همه چالش‌های آن به‌عنوان وثیقه مکمل می‌پذیرد. در حوزه سرمایه‌گذاری، صندوق این دارایی‌های فکری را با دقت ارزش‌گذاری می‌کند و ارزش این دارایی‌ها در انتفاع موسسان شرکت‌ها موثر است، اما شاید مهم‌تر از اینها، باید عرض کنم که به‌طورمعمول مسئله وثیقه گریبانگیر شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط است. از این‌رو، صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ و با همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت تعاون، طرحی را به اجرا درخواهد آورد که به‌موجب آن، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند از این صندوق‌ها «ضمانتنامه تعهد پرداخت» بگیرند و این ضمانتنامه را به‌عنوان «وثیقه» در اختیار شبکه بانکی قرار دهند و از بانک‌ها تسهیلات بگیرند. پس نباید فکر کنیم که تنها راه‌حل مسئله وثیقه در شرکت‌های کوچک و متوسط، توثیق دارایی‌های فکری و نامشهود است.
چشم‌انداز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه صندوق را چطور می‌بینید؟
در سال ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با نخبگان، چشم‌انداز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را ترسیم کردند. ایشان فرمودند که سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد کشور به حدود یک درصد رسیده است که کافی نیست و ظرف ۴ سال آینده، باید به ۵ درصد برسد؛ بنابراین تکلیف دستگاه‌های متولی مانند معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی روشن است. ما باید از رشد ۵برابری شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبانی کنیم. به‌طورطبیعی صندوقی با سرمایه کمتر از ۳ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان که حالا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌فروشند، کمک کند تا کسب‌وکار خود را ۵ برابر کنند. بنابراین زمستان گذشته، با تصویب هیات‌امنای صندوق و تایید رئیس‌جمهوری، مقرر شد سرمایه صندوق ظرف ۵ سال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ این دورنمای سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است.
این افزایش سرمایه از چه محل یا محل‌هایی تامین خواهد شد؟
برای افزایش سرمایه صندوق، ۳ منبع پیش‌بینی شده است؛ منبع اول، همان نیم‌درصد بودجه عمومی است که در قانون دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده است. ۲ منبع دیگر افزایش سرمایه صندوق، به قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، حقوق ورودی یا همان تعرفه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی (ماده ۳ قانون) و مالیات بر صادرات کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام (ماده ۱۱ قانون). باید منتظر باشیم و ببینیم در اجرا کارها چطور پیش می‌رود.
باتوجه به افزایش کمی دانش‌بنیان‌ها و فروش محصولات آنها، پیش‌بینی شما درباره سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی چگونه است؟
صندوق در این سال‌ها تلاش کرده است تا با روش‌های مختلف، منابعی را از نظام بانکی، بخش خصوصی و بازار سرمایه به دانش‌بنیان‌ها تزریق کند. در واقع، به‌جای اینکه نقش خود را، تامین مالی مستقیم شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کند و خود را یگانه بازیگر تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بداند، خود را «شکل‌دهنده و مکمل نظام تامین مالی فناوری» دانسته و تلاش کرده است تا منابع سایر بازیگران را نیز به میدان بیاورد. قانون جهش تولید نیز به‌ویژه با سازکار «اعتبار مالیاتی» و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه دانش‌بنیان، به‌طورقطع نقش موثری در بسیج منابع مالی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد داشت، اما در خود صندوق، در حال حاضر ما در شرایط تقریبا اضطراری به‌سر می‌بریم، چرا که علاوه بر این ۲ عامل که شما اشاره کردید، تورم نیز مزید بر علت شده و در عمل صندوق از نیاز دانش‌بنیان‌ها جا مانده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۲ شاهد ورود سرمایه جدید به صندوق باشیم، زیرا با ادامه روند فعلی، صندوق احتمالا به‌سختی بتواند عملکرد گذشته خود را حفظ کند.
اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان از چه اصولی پیروی می‌کند؟ وضعیت وثیقه‌ها چطور است؟
اگر کمک‌های بلاعوض را کنار بگذاریم، روش‌های تامین مالی به ۲ روش اعمال می‌شود؛ روش‌های مبتنی بر بدهی و روش‌های مبتنی بر مشارکت. در روش‌های مبتنی بر بدهی که یکی از مهم‌ترین آنها، همین وام‌های متعارف است، صندوق مبلغی را با هدف مشخصی برای مثال؛ راه‌اندازی خط تولید یک محصول پیشرفته، در اختیار یک شرکت دانش‌بنیان قرار می‌دهد و آن شرکت دانش‌بنیان باید پس از مدتی، این مبلغ را در قالب اقساط به صندوق بازگرداند. در این حالت، صندوق در سود و زیان شرکت دانش‌بنیان شریک نیست. به‌عبارت دیگر، چه این شرکت دانش‌بنیان شکست بخورد و چه با دریافت این تسهیلات بتواند به فروش و سود قابل‌توجهی دست پیدا کند، در هر صورت باید اصل و فرع تسهیلات را به صندوق بازگرداند، نه کمتر و نه بیشتر. به همین دلیل، تسهیلات یا همان وام، نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا، در ازای «وثیقه» پرداخت می‌شود. نقش وثیقه این است که بازگشت وام به نهاد تامین مالی را تضمین کند. خوشبختانه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بسیار خوش‌حساب هستند و معوقات این شرکت‌ها چه در صندوق و چه نزد شبکه بانکی کشور اندک است. اما در روش‌های مبتنی بر مشارکت که یکی از مهم‌ترین آنها، سرمایه‌گذاری جسورانه (یا همان VC) است، نهاد تامین مالی که در اکوسیستم دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی است، در سود و زیان شرکت دانش‌بنیان شریک می‌شود. در واقع، صندوق مبلغی را در اختیار شرکت دانش‌بنیان قرار می‌دهد و اگر طرح شرکت با موفقیت یا شکست روبه‌رو شد، صندوق در سود و ضرر آن سهیم است. در این فرآیند، دیگر سخن از «وثیقه» به‌میان نمی‌آید. بلکه نهاد تامین مالی به روش‌های دیگری، مانند تملک بخشی از سهام شرکت یا یک قرارداد رسمی، مشارکت خود از سود و زیان شرکت را قطعی می‌کند. در حال حاضر هر 2 نوع روش‌های تامین مالی در صندوق نوآوری و شکوفایی اعمال می‌شود. به‌طورتقریبی ۲۰ نوع تسهیلات در صندوق وجود دارد که دانش‌بنیان‌ها برای دریافت آن باید وثیقه بگذارند. عده‌ای به اشتباه تصور و تبلیغ می‌کنند که صندوق فقط یک نوع وثیقه می‌شناسد و آن هم «وثیقه ملکی» است؛ اما این‌طور نیست. وثایق موردقبول صندوق متنوع است و از «چک و سفته» تا «ضامن حقیقی و حقوقی»، «محل اجرای طرح‌ها» یا همان سوله‌ها و کارگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، «تجهیزات و ماشین‌آلات»، «وثیقه ملکی سهل‌البیع» یا همان آپارتمان در بافت شهری و حتی سهام شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. وثیقه، متناسب با وضعیت اعتباری شرکت‌ها و ریسک طرح آنها مشخص می‌شود. پس این‌گونه نیست که بگوییم شرکت‌های دانش‌بنیان تنها در ازای وثیقه ملکی می‌توانند از صندوق تسهیلات بگیرند. برای مثال، در صندوق تسهیلاتی موسوم به اشتغالزایی داریم، به این معنا که به‌ازای استخدام هر فرد جدید در شرکت دانش‌بنیان و تا سقف ۱۵ نفر، ۶۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه (یعنی نرخ صفر درصد) از طریق یکی از 2 بانک عامل به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازیم. پس سقف این تسهیلات ۹۰۰ میلیون تومان است. این تسهیلات، فقط و فقط با چک و سفته در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد و حتی نیاز به ضامن معتبر نیز ندارد. تسهیلات قرض‌الحسنه دیگری موسوم به «ودیعه رهن» ارائه می‌شود که در شهر تهران، تا ۶۵۰ میلیون تومان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهیم تا بتوانند دفتر کاری برای خود رهن کنند که دریافت این تسهیلات هم نیاز به وثیقه ملکی ندارد.
سخن پایانی
اکوسیستم نوآوری در کشور ما در حال آزمون و خطا است، البته برخی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی و ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته فعالیت می‌کنند، از این مرحله عبور کرده و تا حدی خود را با نظام اقتصادی وقف داده‌اند، اما آن دسته از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند، در حال گذر از دورانی هستند که بیش از هر چیز وابسته به شرایط و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه است. در واقع نگرش جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به این شرکت‌ها بستگی به تحولاتی دارد که نظام حاکم به‌وجودآورنده آن است. باتوجه به موارد گفته‌شده با مصاحبه‌شونده، گویا دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی توجیه مالی ندارند و به‌عبارت ساده‌تر، به‌حساب نمی‌آیند که البته عدم‌نقدشوندگی این نوع از دارایی‌ها در کشور دلیل منطقی است که فعالان اقتصادی تاکید بسیاری بر آن دارند. بی‌شک زمان و تحولات آتی تعیین‌کننده ارزشمندی‌های مالی و از ارزش افتادن برخی دیگر از دارایی‌ها خواهد بود.
ارسال نظر