گام بلند شورای عالی معادن برای افزایش تولیدات معدنی

چند روز پیش و با تصویب شورای‌عالی معادن و تایید سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شد. بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن ازجمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شد.هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام‌شده است. در همین ارتباط گفت‌وگویی با تقی‌ نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ترتیب داده‌ایم که در ادامه خواهید خواند با ما همراه شوید:

به نظر شما این واگذاری اختیارات چقدر می‌تواند به رونق بخشی تولیدات محصولات معدنی ما کمک کند و اینکه معایب سازوکار قبلی چه بود که شورای‌عالی معادن به این مصوبه رسید.

هر چه میزان تفویض اختیارات در شورای‌عالی معادن بیشتر باشد، فرآیند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شود و در این راه شورای‌عالی معادن استان‌ها می‌توانند با سرعت بیشتر به حجم پرونده‌های موجود رسیدگی کنند. ضمن اینکه برخی از این درخواست‌ها در جهت افزایش تولید است و به عنوان مثال افزایش هزینه محدوده‌های معدنی و افزایش تناژ ظرفیت استخراج از جمله این درخواست‌هاست. ضمن اینکه این نوع از درخواست‌ها در شورای‌عالی معادن ترافیک جدید ایجاد می‌کرد بنابراین تفویض این اختیارات در جهت رونق تولید و صدور مجوزهای معدنی دیده شد و نهایتاً ترتیبی داده شد تا بخشی از درخواست‌های معدن‌کاران در راستای جهش تولید رسیدگی شود.

دلیل واگذاری بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها چه بود؟

در طی فرآیند بررسی درخواست‌ها در شورای‌عالی معادن فرآیند زمان‌بری بود به‌طوری که در چهارماهه گذشته بیش از ۲۵۰ مورد پرونده ارسالی در شورای‌عالی معادن بررسی شد و این پرونده‌ها نیز مربوط به یک سال و نیم گذشته بودند که در شورای‌عالی معادن دپو شده بودند و مقدور نبود که رسیدگی به آنها در کوتاه مدت میسر باشد. لذا در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که می‌توان بخشی از این پرونده‌ها را به شورای‌عالی معادن استان‌ها سپرد تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد که با این اتفاق شورای‌عالی معادن می‌تواند به سمت سیاست‌گذاری کلان که در وظایف آن تعریف‌شده بپردازد.

در بخشی از خبر آمده که استان‌های کم‌کار در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شده و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند در این ارتباط بیشتر توضیح دهید.

وزارت صمت معتقد است که کم کاری در حوزه احیای معادن غیرفعال متوجه مدیران مربوطه است و شاید بتوان با تغییرات مدیریتی این کم کاری را جبران کرد و به هر حال عزم بر این است که بیش از ۱۰۰۰ محدوده معدنی غیرفعال در امسال فعال شد. و با توجه به اینکه آمار فعال‌سازی معادن غیرفعال در وزارت صمت احصا می‌شود استان‌ها باید در احیای معادن غیرفعال با یکدیگر در رقابت باشند و ضمن اینکه اگر در استانی ضعف وجود داشته باشد، این ضعف متوجه مدیر است و ممکن است با جابه‌جایی آن مدیر همراه باشد و این‌‌ها مواردی بوده که در جلسه شورای‌عالی معادن مطرح‌شده است.

آیا در این تفویض اختیارات، مراقبت‌های زیست‌محیطی و ایمنی در معادن لحاظ می‌شود و آیا در میزان برداشت از معادن این تأثیرگذار خواهد بود؟

ارائه گزارش مراقبت‌های زیست‌محیطی و ایمنی در معادن همواره مطرح بوده و جزو وظایف ذاتی و همیشگی معدن‌کاران به شمار می‌رود. همچنین تفویض اختیارات به شورای‌عالی معادن استان‌ها باعث افزایش تناژ استخراجی خواهد شد. چرا که بخش زیادی از درخواست‌ها به شورای‌عالی معادن به‌منظور افزایش تناژ و افزایش مساحت محدوده معدن صورت می‌گیرد. که در صورت تفویض اختیارات به شورای‌عالی معادن استان‌ها سرعت پاسخگویی به درخواست‌ها افزایش‌یافته و عملاً در زمان‌کوتاه‌تری شاهد افزایش تناژ خواهیم بود.