صادرات محصولات فولادی تنها به یک شرط!
در بخشنامه‌ای که اخیرا معاونت معدنی وزارت صنعت به بورس کالا، گمرک و سایر سازمان‌های نظارتی و زیربط ابلاغ کرده، شرکت‌های فولادی تنها زمانی مجاز به صادرات هستند که ۶۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده باشند و میتوانند مازاد آن را صادر کنند، اما نکته مهم این است که چرا این بخشنامه در مورد صنایع پایین دستی فولاد که در بخش انتهای زنجیره فولاد و با ارزش افزوده بیشتر تولید دارند باید از صادرات فولاد منع شوند.
پرسش اینجاست که مگر تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی با وجود مصوبات وزارت صمت موفق شده‌اند نیاز به مواد اولیه خود را از بورس تامین کنند که حال مجبور به فروش در بورس میشوند و صادراتشان محدود شده، طی ۵ ماهه نخست امسال از ۷۰ شرکت تولیدکننده شمش ۷ تولیدکننده محصول خود را در بورس عرضه کرده‌اند و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار مکلف به عرضه ۶۰ درصد تولیدات خود در بورس کالا هستند که با توجه به تولید ۲۴ میلیون تنی شمش فولاد در سال این رقم ماهانه یک میلیون تن برآورد می‌شود اما حجم مبادلات شمش فولاد طی ۵ ماهه نخست امسال تنها یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن بود، حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا به جای فولاد سازان، تولیدکنندگان محصولات پایین دستی تنبیه میشوند؟
این در حالیست که تولیدکنندگان میلگرد بخش خصوصی حدود ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تن و بخش عمومی ۵۰۰ هزارتن طی ۵ ماهه نخست امسال در مجموع حدود دو میلیون تن دربورس کالا عرضه داشتند که این میزان بیش از سقف تعهدات عرضه آنها بوده است و محدودیت در صادرات برای این دسته از تولیدکنندگان که بازار همواره با مازاد عرضه روبه‌روست منجر مشکلات عدیده‌ای برای آنها می‌شود چرا که از یک سو مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالا از بازار آزاد و از سوی دیگر مکلف به فروش در بورس کالا با قیمت‌های پایین هستند و راه صادرات نیز در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد بر آنها بسته شده است.
نابسامانی در بازار فولاد به حدی بوده که رئیس قوه قضاییه چندی پیش نسبت به آن واکنش نشان داده و محمد ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به فساد و انحراف در صنعت فولاد اظهارکرد: «تولید فولاد شرکت‌های داخلی کجا می‌رود که متقاضیان ناچار به تهیه آن تا چند برابر قیمت از بازار سیاه میشوند؟ این مسئله برای آحاد مردم یک سوال جدی است. تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کنند. اگر تخلف و فساد در این حوزه برای دستگاه‌های مذکور متقن شد، موارد را اعلام کنید».
در همین حال جعفر سرقینی نیز در نخستین اظهارات خود پس از اینکه به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد اعلام کرد که قیمت فولاد شکسته خواهد شد. اما واقعیت چیز دیگری در معاملات روز شنبه ۱۵ شهریور ماه قیمت پایه شمش از سوی فولاد سازان در هر کیلو با ۵۰۰ تومان رشد اعلام شده و در رقابت طی ۱۵ تا ۱۸ شهریور در هر کیلو بالغ بر ۱۵۰۰ تومان در هر کیلو رشد را تجربه کرده و مهم‌ترین اقدامی که وزارت صمت در راستای کنترل بازار فولاد گرفته محدودیت صادرات بوده، این در حالیست که فولاد سازان همواره به تعهدات خود در عرضه شمش در بورس کالا عمل نمیکنند و نوردکاران در انتهای این زنجیره باید جور آنها را در مواجه با قوانین سخت گیرانه بکشند.
علت عدم برخورد وزارت صمت با متخلفین اصلی چیست؟ چرا فولاد سازان به تعهدات خود به رغم همه مصوبات و ابزار‌های موجود و قانونی عمل نمیکنند و دلیل عدم برخورد بازرگانی داخلی و معاونت معدنی وزارت صمت با متخلفین اصلی ( فولاد سازان ) به جهت عدم عرضه مکفی و مهندسی قیمت چیست؟
ارسال نظر