دستورالعمل جدید در فعال‌سازی معادن
وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال را به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابلاغ کرد.
دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال در ۱۱ بند و پنج تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی با رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاست.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده- که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه، پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند.
طبق بند دو این دستورالعمل، به همه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اندهم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطلاع رسانی کامل (بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال، تابلوی اعلانات و....) و آزاد، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند پنج این دستورالعمل، محدوده پروانه‌های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بوسیله مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با اعلام قبلی (بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال و...)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
رضا عظیمی مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهرماه ۱۳۹۰ گفته بود: محدوده هایی که عملا به لحاظ اکتشافی غیر فعال باشند، شناسایی و بوسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار می‌شوند.
شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت به نقل از وی گزارش داده بود، حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری و حفاری در طرحها و پروژه‌های اکتشافی از اولویت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی پیرامون افزایش عمق اکتشافات معادن هم گفته بود: افزایش عمق در اکتشاف معادن نیازمند تجهیزات و دستگاه‌های حفاری مدرن است، بر این اساس با توجه به بالا بودن نرخ این تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از فعالان این حوزه، تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.
عظیمی تاکید بر حمایت از شرکت‌های تخصصی حفاری، کرده بود و اینکه جذب منابع ازصندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومی‌سازی ساخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی مزایده محدوده‌های معدنی امتیازات ویژه‌ای برای متخصصین، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده است، افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید، نگهداری محدوده‌های اکتشافی از طرف متقاضیان برای آنها هزینه بر خواهد بود و این مسئله موجب خواهد شد که بلوکه شدن محدوده‌های اکتشافی به حالت تعادل و در نهایت حداقل برسد.
عظیمی یادآور شده بود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حدود۵۰۰ پروانه اکتشاف به دلیل نا تمام ماندن عملیات اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بوسیله مزایده به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهد شد.
به گفته وی، سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید پروانه‌های جدید، کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های انجام شده، صورت پذیرد و در صورت نیاز تمدید انجام شود.
عظیمی اعلام کرده بود: امروز در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و تقاضایی از سوی بخش خصوصی وجود ندارد، بررسی‌های اولیه زیر ساخت‌های ظرفیت معدنی و اطلاعات پایه، توسط سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی بوسیله مزایده به متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
براساس آمار وزارت صنعت، اکنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور فعالیت دارند که از آنها بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد انها مصالح ساختمانی است.
ارسال نظر