پیامدهای منفی کاهش صادرات فولاد خوزستان

برای نمونه درحال‌حاضر این شرکت توان تولید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تن تختال در ماه را دارد و مقدار کف عرضه تعیین‌شده برای این شرکت ماهانه ۸۷ هزار تن است که همین مقدار نیز متقاضی ندارد. یعنی با وجود تعیین کف عرضه بیش از ۶۰ درصد تولید، این شرکت توان صادرات ماهانه ۴۰ هزار تن تختال مازاد بازار داخلی را دارد، ولی مقدار صادرات تعیین‌شده برای این شرکت تنها ۲۷۶ هزار تن بوده و برای دریافت مجوز صادرات با مشکل مواجه هستیم.

فولاد خوزستان به علت ویژگی‌های محصولات خود و نزدیکی به خلیج‌فارس از روز شروع به تولید، یعنی حدود ۳۰ سال پیش، شرکتی صادرات‌محور بوده و به همین منظور تمامی امکانات لازم برای صادرات محصولات خود را از جمله شرکت‌های تجاری لازم، نظام دریافت درآمد ارزی مناسب و امن، امکانات انبارداری و بندری اختصاصی و از همه مهم‌تر منابع انسانی متخصص در امر صادرات را مهیا کرده است. از این‌رو با وجود اعمال تحریم‌های متعدد طی دهه‌های گذشته و ذکر نام شرکت در فهرست شرکت‌های مشمول تحریم، صادرات محصولات این شرکت همواره ادامه داشته و دارد، ولی در امسال به علت محدودیت‌های اعمال شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نیاز بازار داخلی، مقدار صادرات این شرکت کاهش یافته است.

کاهش صادرات فولاد خوزستان در ۷ ماه نخست امسال

علی محمدی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان درباره عملکرد صادراتی این شرکت عنوان کرد: در ۷ ماه اول امسال مقدار ۸۷۷ هزار تن از محصولات تولیدی شرکت فولاد خوزستان صادر و مقدار یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن به بازار داخلی عرضه شده است. در سال گذشته مقدار صادرات این شرکت یک میلیون و ۸۳۸ هزار تن بوده و این شرکت صادرات بیش از ۲ میلیون تن در سال را نیز در کارنامه خود دارد و توان صادرات کل محصولات خود را دارد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که کاهش میزان صادرات فولاد خوزستان چه پیامدهای منفی را می‌تواند به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت مورد تهدید قرار گرفته، ضرورت دارد برای پیروزی در جنگ اقتصادی از تمام توان اقتصادی کشور استفاده کرد و با تشویق و توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی از جمله فولاد، علاوه بر تامین ارز مورد نیاز، کشور را از وابستگی به نفت نجات داد. بنابراین نخستین و مهم‌ترین پیامد کاهش صادرات محصولات این شرکت، کاهش درآمد ارزی کشور است.

وی در ادامه اظهار کرد: با محدودیت صادرات این شرکت، کشور از فرصت درآمد ارزی یک میلیارد دلاری محروم شده و از سوی دیگر با توجه به مقدار تولید این شرکت (شمش و تختال) و نیاز داخلی، در صورت عدم صادرات بخشی از محصولات، تولید این شرکت تهدید خواهد شد. برای نمونه درحال‌حاضر این شرکت توان تولید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تن تختال در ماه را دارد و مقدار کف عرضه تعیین‌شده برای این شرکت ماهانه ۸۷هزار تن است که همین مقدار نیز متقاضی ندارد. یعنی باوجود تعیین کف عرضه بیش از ۶۰ درصد تولید، این شرکت توان صادرات ماهانه ۴۰ هزار تن تختال مازاد بازار داخلی را دارد، ولی مقدار صادرات تعیین‌شده برای این شرکت تنها ۲۷۶ هزار تن بوده و برای دریافت مجوز صادرات با مشکل مواجه هستیم.

 فولادسازان نیاز شمش بازار داخل را تامین می‌کنند

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به این موضوع که این شرکت شمش و تختال تولیدی خود را برای تامین داخل در بورس کالای ایران عرضه می‌کند، گفت: وفق مقررات جاری تنها شرکت‌های نوردی داخلی مجاز به خرید در بورس بوده و حمل شمش و تختال به آدرس کارخانه‌های نوردی مجاز است. البته شرکت‌های متعددی با روش کوره بلند، کوره قوس و کوره القایی و با ظرفیت‌های کمتر از چند ۱۰هزار تن تا بیش از یک میلیون تن در حال تولید شمش هستند که با توجه به مقررات جاری، محصولات خود را در بورس و خارج از بورس عرضه می‌کنند. برخی از شرکت‌های نوردی بخشی از نیاز خود را از این شرکت‌ها در بورس و خارج از بورس تامین می‌کنند. محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا تمام نیاز نوردکاران به شمش فولاد را فولادسازان تامین می‌کنند، افزود: به استناد آمارهای تولید مقدار تولید شمش و تختال داخلی به مراتب بیش از نیاز بازار داخلی است و طی امسال و سال‌های قبل و حتی در زمانی که کشور مواجه با تحریم نبود، واردات شمش و تختال به کشور نداشتیم، چرا که علاوه بر تامین نیاز داخلی به شمش فولادی توسط کارخانه‌های فولاساز داخلی، همواره قیمت داخلی کمتر از قیمت وارداتی بوده است. لازم به یادآوری است از چند سال پیش تاکنون تعرفه واردات شمش به درخواست فولادسازان و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران صفر بوده است.

 نظارتی که بر عرضه شمش است بر عرضه محصولات نوردی نیست

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در خصوص اینکه آیا نوردکاران تمام محصول خود را در بورس کالا و بازار عرضه می‌کنند، عنوان کرد: با بررسی گزارش بورس کالای ایران ملاحظه می‌شود که تنها ۲۴ درصد از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا در سال ۱۳۹۸ به‌صورت محصولات طویل شامل انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی در بورس عرضه و معامله شده است.

 این نسبت در ۷ ماه امسال کمتر از ۴۰ درصد است. به عبارتی بیش از ۶۰ درصد شمشی که در بورس معامله شده، با قیمت‌های مدیریت‌شده یا به عبارتی با قیمت دستوری به نوردکاران داخلی تحویل شده، در بازار آزاد معامله شده و بخشی نیز صادر شده است. البته این وضعیت در سال ۱۳۹۷ نیز با شدت بیشتری انجام می‌شده و از اوایل سال ۱۳۹۷ فولادی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و به‌صورت دستوری در بورس قیمت‌گذاری می‌شده، ولی بر عرضه محصولات نوردی هیچ نظارتی صورت نمی‌گرفته و چند هزار میلیارد رانت به جیب افرادی معدود سرازیر شد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا نوردکاران تمایل به ارائه محصولات خود در بورس کالا ندارند، گفت: در جلسه‌هایی که با نوردکار داشته‌ایم آنها به دشواری رعایت مقررات بورس کالای ایران از جمله لزوم ارائه تضامین معتبر به بورس اشاره می‌کنند. البته تصور می‌کنم شرکت‌های نوردی نیز تمایلی به فروش محصولات نوردی به قیمت دستوری ندارند. نکته مهمی که همواره مورد غفلت واقع شده، لزوم عرضه محصولات نوردی در بورس بوده است، این در حالی است که مردم نیاز به میلگرد و کلاف و تیرآهن و پروفیل دارند نه شمش و تختال و ورق. اگر ترتیبی داده شود که ابتدا کارخانه‌های نوردی محصولات نوردی خود را در بورس عرضه کنند و به مقدار عرضه و با قیمتی برگرفته از قیمت محصولات نوردی در بورس، شمش و تختال شرکت‌های نوردی توسط شرکت‌های فولادساز تامین شود، می‌توان امیدوار بود مردم نیاز خود به محصولات فولادی را با قیمت ارزان‌تری تامین کنند. محمدیان در خصوص راهکار تعادل و برقراری تامین نیاز داخل با صادرات برای فولادسازان تصریح کرد: تولید و صادرات امری مداوم و پیوسته بوده و نمی‌توان به‌صورت مقطعی برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کرد. با توجه به ظرفیت‌ها و عملکرد تولید شرکت‌های تولیدکننده شمش و شرکت‌های نوردی و نیاز داخلی به محصولات فولادی به راحتی می‌توان مقدار نیاز داخلی را تامین و مقدار مازاد بر نیاز داخل را در ابتدای هر سال مشخص کرد.

 با توجه به فزونی تولید نسبت به نیاز داخلی مشکلی برای تامین نیاز داخلی وجود ندارد، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که با دخالت در تعیین قیمت، مکانیزم عرضه و تقاضا را به سوی عدم تعادل سوق می‌دهیم. اگر قیمت دستوری را به تولیدکنندگان محصولات فولادی تحمیل کنیم با هجوم تقاضاهای سوداگرانه مواجه خواهیم شد و این عده برای کسب منافع مالی بیشتر و کسب رانت، تصور نبود کالا و کمبود مواد اولیه را در بازار ایجاد و دست‌اندرکاران عرصه تولید و مسوولان صنعت فولاد را منفعلانه در راستای اهداف غیرمنصفانه خود قرار می‌دهند.

 تعامل فولادسازان و نوردکاران؛ چرا و چگونه؟

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تعامل فولادسازان با نوردکاران به چه صورتی امکان‌پذیر است، گفت: فولادسازان و نوردکاران دو حلقه از زنجیره فولاد هستند، این زنجیره از معادن سنگ آهن، کارخانه‌‌های کنسانتره، گندله‌ساز، کارخانه‌های احیا، فولادساز و نوردکار تشکیل شده و مانند همه زنجیره‌ها منافع کل زنجیره باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش برای افزایش منافع یک حلقه از این زنجیره بدون شک به زیان همه زنجیره تولید منجر خواهد شد. اختلاف‌های حاکم بر صنعت فولاد کشور و تلاش برخی برای افزایش منافع مقطعی خود بدون توجه به منافع کل صنعت و مهم‌تر از آن منافع مردم و منافع ملی، حاصلی جز زیان و خسران برای کل صنعت فولاد کشور ندارد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ادامه داد: با توجه به مقدار تولید فولاد کشور که در زمره ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان قرار دارد، نباید احساس کمبود فولاد را شاهد باشیم و با توجه به سال‌ها تجربه کسب شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان بزرگ کشور، انتظار می‌رود با همدلی و همکاری، هم مقدار تولید همه زنجیره بیش از پیش افزایش یابد و هم صادرات و کسب درآمد ارزی بیشتر برای کشور محقق شود.

محمدی یادآور شد: موضوع جاری لایحه کمیسیون تخصصی صنایع و معادن صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص فولاد است که به علت تداوم نوسانات قیمت و ادعاهای کمبود و نبود محصولات فولادی در کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احساس مسوولیت کرده و با ارائه لایحه‌ای در تلاش هستند تا شرایط بازار فولاد را به سود منافع ملی اصلاح کنند.

وی با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده ادامه داد: در طول چند سال گذشته به‌ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری دستوری به اشکال مختلف از قبیل تعیین قیمت پایه، تعیین قیمت سقف، تعیین نرخ ارز مختلف، تعیین مقدار عرضه، روز عرضه، مقدار خرید و خریدار و در نهایت ابطال معاملات انجام شده در بورس یا ابلاغ اخذ مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی که در عمل قابل اجرا نبود، ادامه داشته و حاصلی جز ایجاد و توزیع هزار میلیارد ریال رانت نداشته است.

وی ادامه داد: ارزش‌افزوده باید متناسب با حجم سرمایه‌گذاری ثابت و جاری هر حلقه از زنجیره فولاد بررسی و توزیع شود، البته سیاست‌گذار می‌تواند با هدف تقویت و توسعه هر یک از بخش‌های مختلف تولید فولاد از معادن سنگ آهن تا محصولات طویل و عریض به‌صورت مدیریت شده، سهم یک یا چند حلقه را از ارزش‌افزوده زنجیره بیشتر کند. توجه به اطلاعات ارائه‌شده از سوی هر حلقه با توجه به تفاوت نوع مالکیت و حضور و عدم حضور کارخانه‌های مختلف تولیدکننده، در بورس اوراق بهادار تهران حائزاهمیت است.

همچنین از سنوات گذشته تاکنون قیمت سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی، براساس قیمت شمش فولادی تعیین می‌شود که می‌توان این زنجیره را ادامه داد و قیمت محصول طویل و عریض و پروفیل را مبنای قیمت زنجیره قرار داد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سهمیه‌های اشتباه در سامانه بهین‌یاب به سرعت قابل اصلاح است تا مرحله تولید شمش و محصولات طویل و عریض تعداد کارخانه‌ها معدود است و برای کارخانه‌های تبدیلی صنایع ورق می‌توان با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود، مقدار نیاز واقعی را استخراج کرد. محمدی با بیان اینکه وفق ماده یک باید تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود، در ادامه گفت: پیشنهاد می‌شود با توجه به نظم و انضباط جاری تا مرحله تولید شمش، سنگ‌آهن، کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن‌اسفنجی در بورس عرضه نشود. تبصره دو عینا مصداق قیمت‌گذاری دستوری است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ با استفاده از همین عنوان و به ظاهر بر اساس نسبتی از قیمت‌های جهانی، قیمت کف و سقف به‌صورت دستوری اعمال و میلیاردها رانت ایجاد و توزیع شده است. بدون شک با الزام به عرضه محصولات فقط از طریق بورس کالای ایران و با توجه به فزونی مقدار تولید نسبت به مقدار مصرف به‌ویژه در محصولات طویل، قیمت‌ها به کمتر از قیمت فوب صادراتی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در صورت تصویب ماده دو طرح ارائه‌شده، صادرات محصولات فولادی بدون شک متوقف و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات محصولات فولادی به‌عنوان اصلی‌ترین بخش صادرات غیرنفتی صفر خواهد شد، زیرا صادرات فولاد نیازمند اقدامات بازاریابی مداوم و حضور مستمر در بازار بوده و به‌ویژه با محدودیت‌های ایجاد شده توسط استکبار جهانی، فرآیند صادرات را نمی‌توان به‌صورت منقطع و در محدوده زمانی چهار هفته و مشروط به هیچ شرطی انجام داد. کشور تحریم است، فولاد به طور اختصاصی تحریم شد، حتی شرکت‌های فولادی کشور با ذکر نام مشمول تحریم شده‌اند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود مقدار صادرات هر شرکت را مطابق مقدار صادرات سال گذشته ابلاغ و صادرات بیش از مقدار صادرات سال گذشته را مشروط به مازاد عرضه در بورس کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: حذف معافیت‌های مالیاتی محصولات صادراتی موضوع تبصره سه از ماده دو نیز انگیزه صادرات فولاد را از صادرکننده سلب می‌کند. باید تلاش شود از فرصت فراوانی تولید فولاد کشور در جهت افزایش درآمد ارزی استفاده و با افزایش مشوق‌ها برای صادرات محصولات فولادی، صادرات غیرنفتی را گسترش داد و از وابستگی کشور به درآمد نفتی کاست. محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم و پروژه‌های عمومی مصرف‌کننده و استفاده‌کننده محصولات نوردی فولادی هستند. به عبارتی دیگر مردم میلگرد، کلاف، ورق، لوله و پروفیل مصرف می‌کنند نه شمش و اسلب و سنگ آهن. بنابراین باید بر عرضه مناسب و مکفی این محصولات متمرکز شد. عدم موفقیت در تنظیم بازار فولاد باوجود صدور مصوبات متعدد در چند سال اخیر، توجه به شمش و غفلت از میلگرد و تیرآهن و پروفیل بوده و است.

 نوردکاران ابتدا در بورس کالا عرضه کنند

وی ادامه داد: از مجموع شمش معامله شده با نرخ دستوری در بورس کالا طی سال ۱۳۹۸ و تحویل شده به کارخانه‌های نورد میلگرد، تنها ۲۴درصد به‌صورت میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی در بورس عرضه شده و مابقی به قیمت آزاد در بازار به فروش رسیده است. این نسبت در هفت ماه اول امسال ۴۰ درصد است، به‌عبارتی ۶۰ درصد شمش معامله شده در بورس کالا به محصول نوردی تبدیل و به قیمت آزاد به فروش رسیده است. مورد دیگر عدم نظارت بر فروش کل شمش و محصولات نهایی در بورس بوده و است.

به‌ عبارتی باید کل شمش و محصولات تولیدی یا صادر شود و ارز حاصله وفق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کشور بازگشت یا در بورس کالای ایران عرضه شود. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان قیمت ارز در طول زنجیره فولاد متفاوت است. برای تعیین قیمت کف و سقف در بورس از قیمت ارز نیمایی استفاده می‌شود و در صورت صادرات شمش، صادرکننده ۷۰ درصد از ارز حاصله از صادرات را با ارز نیمایی و ۳۰ درصد را با ارز سنا می‌فروشد.

در صورت صادرات محصول نوردی، صادرکننده میلگرد و دیگر محصولات نوردی، ارز حاصله را به قیمت ارز سنا می‌فروشد. تفاوت ارز سنا و نیما بعضا تا بیش از ۳۷ درصد متغیر است. محمدی در پایان پیشنهاد کرد: پیشنهاد می‌شود ابتدا میلگرد، تیرآهن، ورق، پروفیل و لوله در بورس کالا به قیمت منطقی برگرفته از قیمت‌های جهان