خودتحریمی بلای جان صادرات فولاد

این تغییرات مثبت صنعت فولاد کشور را به رتبه دهم دنیا در تولید رسانده و هلدینگ ایمیدرو را نیز به شانزدهمین غول فولادسازی جهان تبدیل کرده است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد صنعت فولاد کشور همچنان از دو معضل خام‌فروشی گسترده یا تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین و همچنین فساد ناشی‌از قیمت‌گذاری ازسوی دولت مواجه است. بنابر آخرین آمار منتشرشده ازسوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، در هفت‌ماهه نخست امسال، صنعت فولاد کشور با تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد و در مقایسه با دوره مذکور در سال ۹۳ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.

 اما مسئله نگران‌کننده کاهش ۱۷ درصدی صادرات و از آن طرف افزایش ۵۰ درصدی واردات در هفت‌ماهه نخست امسال است. به‌نظر می‌رسد آنچه روند روبه رشد صادرات کشور در صنعت فولاد را پس از ۳ سال قطع کرده، نه تحریم‌های خارجی یا حتی کرونا، بلکه خودتحریمی داخلی بوده که با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی به جان آنها افتاده است. در این مورد سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و عرضه آن در بورس کالا منجربه توزیع رانت بسیاری شد، چراکه همان محصولات را در بازار آزاد با چندین هزار تومان اختلاف خریداری می‌کردند. این اختلاف قیمتی که در بازار آزاد و بازار رسمی به‌وجود آمده، خود عاملی برای خلق تقاضا‌های کاذب، سرمایه‌ای یا حتی محتکرانه‌ای بود که توان صادراتی کشور را تقلیل داده است. این کارشناس معتقد است دولت و وزارت صمت با تعیین سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار برای کالا‌های فولادی به ایجاد تقاضا‌های سرمایه‌ای و همچنین افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.

 فولاد ایران در رتبه ۱۰ جهان

فولاد یکی از کالاهای اساسی و پرکاربرد در هر کشور است که می‌تواند به‌ویژه به توسعه کشورهای درحال توسعه کمک زیادی کند. این کالا بعد از نفت و گاز دومین کالای پرحجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حمل‌ونقل، ساختمان، ساخت ماشین‌آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی، به صنعت فولاد وابسته هستند. از این رو بهبود و توسعه این صنعت از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. درحال‌حاضر سالانه بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن فولاد خام در جهان تولید می‌شود که ۹۰ درصد از سطح تولید آن در سال ۲۰۰۰ بیشتر است. این رشد چشمگیر عمدتا به‌ رشد تولید فولاد خام در چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان است، مربوط می‌شود.

کشورهای ژاپن، امریکا و هند در رتبه‌های بعدی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارند و ایران با تولید سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن فولاد خام و همچنین در حدود ۲۰ میلیون تن محصولات فولادی در جایگاه دهم جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر نام هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در میان ۵۰ کمپانی برتر تولید فولاد در جهان به‌چشم می‌خورد. بر اساس آمار‌ها شرکت‌های؛ فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان که جزء شرکت‌های اصلی ایمیدرو محسوب شده در سال ۲۰۱۹ با تولید ۱۷ میلیون تن فولاد جایگاه شانزدهم را در بین ۵۰ غول فولاد‌سازی جهان کسب کرده‌اند.

 رشد تولیدات فولادی در شرایط کرونایی

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی انجمن فولاد کشور، در هفت ماهه ابتدایی امسال در حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات فولادی که شامل؛ تیرآهن، میلگرد، ورق و... بوده در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۹ درصد را به ثبت رسانده است. از میان محصولات فولادی، تیرآهن با رشد ۲۰ درصدی، میلگرد با ۱۵ درصد و ورق نیز با رشد ۳ درصدی در تولید همراه بوده‌اند و تنها محصولات فولادی چون؛ نبشی، ناودون و سایر مقاطع بوده‌اند که در هفت ماهه امسال با کاهش ۳ درصدی در تولید در مقایسه با سال گذشته مواجه بوده‌اند. علاوه‌بر این ۱۶ میلیون تن فولاد خام نیز که شامل؛ بیلت، بلوم و اسلب بوده در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته تولید شده که با رشد ۷ درصدی به ۱۷ میلیون تن در بازه زمانی مذکور در امسال رسیده است. به‌طور کلی صنعت کشور در بررسی تاریخی هفت‌ساله خود روند رو به رشد خوبی را جز در سال ۱۳۹۴ دنبال کرده است، به‌طوری‌که در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ تولیدات ۱۸، ۲۱ و ۲۴ میلیونی را در فولاد خام ثبت و در هر سال جهش مناسبی را رقم زده است.

بدترین عملکرد کشور در این زمینه مربوط به سال ۹۴ بوده که تولیدات فولاد خام در مقایسه با سال قبل خود در حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است. در هفت ماهه نخست امسال هم با وجود شرایط خاص کرونایی درحالی تولید ۱۷ میلیون تنی در فولاد خام به ثبت رسیده که درمقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۳ رشد مناسب ۷۲ درصدی را تجربه کرده است. در بخش دیگر نیز با احساب ۱۳ میلیون تن محصولات فولادی تولید شده در هفت ماهه نخست سال در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۲۶ درصدی به ثبت رسیده است.

بنابراین مشخص است که صنعت فولاد کشور طی سالیان اخیر از لحاظ وسعت کمی و تولیدات فولاد خام و محصولات فولادی تحول مثبتی را پشت سر گذاشته است و در مجموع دو بخش صعود چشمگیر ۵۰ درصدی داشته است.

 کاهش ۳۶ درصدی صادرات محصولات فولادی

ایران به‌‌علت داشتن ذخایر سنگ‌آهن، منابع قابل‌توجه انرژی، بازار مصرف رو به رشد و نیروی کار نسبتا ارزان، نسبت به بسیاری از کشورهای صنعتی تولیدکننده فولاد مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی مزیت نسبی مناسبی دارد، به ‌همین ‌دلیل این صنعت در کشور از ظرفیت خوبی برای رشد و همچنین صادرات برخوردار است. بنا به تازه‌ترین آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در دوره هفت ماهه ماه نخست امسال، چهار میلیون و ۵۳۶ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش شدید ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار در دوره هفت ماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی کشور، سه میلیون و ۱۹۱ هزار تن بوده که کاهش ۱۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در محصولات فولادی نیز مشاهده می‌شود که کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره هفت ماهه نخست سال ۹۹، در حدود یک میلیون ۳۴۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات میلگرد، ۸۳۴ هزار تن بوده و صادرات این محصول، در مجموع هفت ماه نخست امسال، ۴۰ درصد کاهش یافته است. صادرات ورق (مقاطع تخت فولادی) نیز با کاهش ۳۶ درصدی در دوره هفت ماه نخست امسال، به ۳۱۲ هزار تن رسیده است.

به‌طور کلی بررسی روند ۷ ساله صنعت فولاد در زمینه صادرات نشان می‌دهد که مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در هفت ماهه سال ۹۹ هر چند در مقایسه با مدت مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب کاهش ۲۴ و ۸ درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان در مقایسه با سال‌های ۹۳ و ۹۴ رقم بالاتری است. به طور قطع تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا در شکل‌گیری این روند نزولی به‌خصوص در سال ۹۹ در مقایسه با سال گذشته بی‌تاثیر نبوده است اما نکته جالب افزایش واردات در همین دوره است.

 رشد ۵۰ درصدی واردات فولادی!

همانطور که گفته شده اگر بخواهیم تحریم‌ها و شیوع کرونا را به‌عنوان دو عامل اصلی کاهش صادرات در امسال بدانیم، با این اوصاف باید منتظر آمار کاهشی واردات در صنعت فولاد نیز باشیم اما اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن فولاد کشور نشان می‌دهد که کشور ما در امسال بیشتر از سال گذشته واردات داشته است. بر اساس آمار‌های منتشر شده میزان واردات فولاد میانی در هفت ماهه نخست امسال در حدود ۴ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال گذشته تغییر خاصی نکرده است.

اما در محصولات فولادی آمار‌ها حاکی از افزایش ۵۰ درصدی واردات در سال ۹۹ بوده است. جزییات اطلاعاتی انجمن فولاد کشور نشان می‌دهد که مجموع مقاطع تخت فولادی (ورق) وارد شده در سال ۹۸ در حدود ۲۶۱ هزار تن بوده که در امسال به حدود ۴۳۶ هزار تن رسیده است، در دیگر محصولات فولادی مانند؛ تیرآهن، میلگرد و... روند کاهشی واردات همچون سال‌های گذشته حفظ شده است. افزایش ۱۷۵ هزار تنی در واردات ورق در دوره هفت ماهه امسال درحالی رقم خورده است که صنعت فولاد کشور در بازه مذکور ۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تن ورق تولید کرده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

بنابراین تحریم‌ها و شیوع کرونا بهانه مناسبی برای کاهش صادرات فولاد کشور نخواهد بود چراکه درعین حال واردات بیشتری انجام شده است، پس با دو ابهام مواجه هستیم؛ اولا علت اصلی کاهش صادرات کشور چیست و دوما افزایش بی‌سابقه واردات ورق فولادی و یا همان مقاطع تخت فولادی به چه علت بوده است؟ در ادامه سیدرضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به این ابهام‌ها پاسخ داده است.

رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این سوال که آیا افت صادراتی در صنعت فولاد کشور ناشی‌از تحریم‌ها، کرونا یا دلایل دیگر بوده است می‌گوید: «به هرحال کرونا می‌تواند یکی از دلایل باشد و تحریم‌ها نیز ممکن است تاثیر بسیار جزئی بر آن داشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد علت اصلی؛ عملکرد وزارت صمت بوده باشد. درواقع سیاست غلط وزارت صمت این بود که به‌جای واقعی‌تر کردن قیمت‌ها و از بین بردن تقاضای کاذب داخلی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی کرد که همان محصولات در بازار آزاد با چندین هزار تومان اختلاف فروخته می‌شدند. قیمت‌گذاری دستوری خود نوعی توزیع رانت بوده که بسیاری را متقاضی خرید محصولات فولادی از بورس کالا و با قیمت‌های دولتی می‌کرد.

وی توضیح می‌دهد: «بنابراین باتوجه به تغییراتی که در قیمت محصولات فولادی به‌واسطه بالارفتن قیمت ارز به‌وجود آمد، بسیاری از قیمت‌هایی که دولت و وزارت صمت به‌صورت دستوری برای محصولات فولادی تعیین می‌کردند، استقبال کردند.

درواقع می‌دانیم که صنعت فولاد از صنایع با نقدینگی بالای کشور است که اختلاف قیمت محصولات دولتی و بازار منجربه ایجاد تقاضای کاذب در کشور شد که حتی بسیاری را برای حفظ ارزش سرمایه خود به‌سوی آن سوق داده و باعث افزایش قیمت محصولات فولادی تا حدود قیمت‌های صادراتی آن شد. به‌عنوان نمونه در ورق‌های فولادی قیمت در بازار آزاد درحدود ۲۲ هزار تومان بود که ۱۰ هزار تومان از قیمت عرضه‌شده در بورس کالا بیشتر بود. برای همین اختلاف قیمت‌ها بود که عده‌ای به‌دنبال امضا‌های طلایی و درواقع دریافت سهمیه بیشتر از محصولات فولادی در بورس کالا بودند.»

شهرستانی معتقد است: «البته در سه هفته اخیر به‌علت خوشبینی‌های ایجادشده از تحولات جهانی، کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش قیمت دلار باعث شده عده‌ای دست نگه داشته و آمار‌های بورس کالا نیز این مسئله را تایید می‌کنند که معاملات چندانی در این مدت صورت نگرفته است. درواقع نسبت‌به فولاد و محصولات فولادی عرضه‌شده، میزان تقاضا بسیار ناچیز بوده است.»

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درمورد افزایش واردات در امسال نیز ادامه می‌دهد: «عمده افزایش واردات ما در بخش ورق بوده که علت اصلی آن نیز افزایش میزان تقاضای داخلی است. درواقع در داخل کشور مقدار حجم تقاضا برای این محصول فولادی کمی بیشتر از عرضه آن بوده است که علت آن نیز ظاهرا به تاثیر تحریم‌ها بر برخی صنایع داخلی برمی‌گردد، چراکه تامین صنایعی مانند لوازم‌خانگی، خودرو و دیگر صنایع تجهیزات سنگینی که به ورق نیاز دارند، کشور را مجبور کرده که در صنعت فولادی به مقدار بسیار جزئی واردات ورق داشته باشد. حجم ورق واردشده در مقایسه با ظرفیت ۳۰ میلیون تنی تولید فولاد در کشور بسیار ناچیز است، به همین علت افزایش واردات آن‌هم با محوریت ورق چندان نگران‌کننده نیست.

 افزایش تقاضای داخل برای ورق و به‌طور کلی مقاطع تخت فولادی به‌حدی بود که گاهی این محصول در بورس کالا با قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شد، اما در بازار آزاد قیمت‌ها ۲۰ و ۲۲ هزار تومان را نیز به خود دید.» شهرستانی در پایان این نکته را اضافه می‌کند که بازار فولاد کشور بازاری با ظرفیت ۳۰ میلیون تن و ارزشی در حدود ۱۵ میلیارد دلار است که باتوجه به وسعت مالی و کمی آن نباید اشتباهات امسال را در قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های آینده تکرار کنیم