بخشی از شیوه نامه فولاد باید اصلاح شود

وی بیان کرد: همچنین رزم حسینی برای لزوم اصلاح بخش هایی از شیوه نامه که نیازمند اصلاح است، با همفکری تشکل‌های مربوطه تاکید کرد.

رضوی نیک تصریح کرد: ‌نظر وزیر صمت بر جلوگیری از رانت، تولید محصولات استاندارد و توسعه صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره فولاد است.

وی خاطرنشان کرد: ‌در این دیدار و با ارائه گزارشی از سوی انجمن به وزیر، به رانت‌های ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی و دراز بودن همیشگی انگشت اتهام به سمت پایین دستی‌ها با فرافکنی عده‌ای اشاره شد.

این مقام صنفی گفت: ‌در این جلسه اعلام کردیم در حالی که قیمت تمام شده پایه شمش مطابق کدال بورس کالا و سود سهام فولادسازان بین ۳۸۰۰ تومان تا ۴۷۰۰ تومان (متوسط ۴۲۰۰ تومان است) و تا تیرماه گذشته با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شد، اما از آن پس قیمت‌ها سیر صعودی گرفت.

وی ادامه داد: اکنون قیمت تمام شده شمش فولادی ۹۸۰۰ تومان و با احتساب ارزش افزوده ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان است و فاصله قیمتی حدود هفت هزار تومانی بین قیمت تمام شده و قیمت فروش در بازار داخلی وجود دارد.

رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران افزود: وقتی این فاصله قیمتی در تولید ۲۴ تا ۲۷ میلیون تنی شمش فولاد ضرب شود، متوجه حجم رانت توزیعی خواهیم شد، این در حالی است که رانت‌خواران با در اختیار داشتن ابزار و رسانه و خرج کردن پول، انگشت اتهامشان را به سمت نوردکاران نشانه می‌روند.

وی با بیان اینکه تاکید این انجمن بر منطقی شدن قیمت فولاد است، ادامه داد: تا ۸۰ درصد موافق این شیوه نامه هستیم، اما متاسفانه برخی در ۲۰ درصد دیگر دست برده و بندهایی در آن قرار می‌دهند که کار را قفل می‌کند.

رضوی نیک گفت: ‌به طور مثال در یک بند شیوه نامه آمده که هر آنچه از شمش که در کشور تولید می‌شود باید در بورس عرضه شود، اما باید پرسید اگر شمش تولید غیر استاندارد بود، مسئولیت آن با کیست؟

وی همچنین با اشاره به نبود تعادل قیمتی در زنجیره فولاد، بیان کرد: در حالی که قیمت وسط زنجیره بالا برده شده، اما چنین شرایطی را در ابتدا و انتهای زنجیره شاهد نیستیم.

رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران اضافه کرد: همچنین در شیوه نامه فروش میلگرد در خارج از بورس توسط دلالان و واسطه‌ها آزاد گذاشته شده، در حالی که دلال پس از خرید از ما، ۱۰ تا ۱۵ درصد گراتر به آهن فروشان بازار می‌فروشد.

وی گفت: نظر این انجمن، ورود میلگرد به بورس و کشف قیمت است، اما در ادامه هر آنچه در بورس به فروش نرفت باید بتواند صادر شود.