دلالان فولاد پیروز شدند؟

فولاد و سیمان ظاهرا هیچ واکنشی به کاهش نرخ ارز و تلاشها برای پایین آمدن قیمت نشان نمی‌دهند و کماکان روند آن صعودی گزارش می‌شود. سازندگان می‌گویند که قیمت میلگرد به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسیده و این در حالی است که ماه قبل ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. البته هم اکنون برخی سایتهای آنلاین، میلگرد را حدود ۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.

قیمت سیمان نیز بر اساس تصمیم مجلس و وزارت صمت که مردادماه امسال اتخاذ شد قرار بود نهایتا پاکتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و به صورت فله‌ای هر تن ۲۹۰ هزار تومان باشد. اما حالا هر پاکت سیمان بین ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اواخر مهرماه امسال هم زمزمه‌های نرخ‌گذاری فولاد بر اساس ۶۰ تا ۷۵ درصد فوب خلیج‌فارس شنیده شد که واکنشهای تندی را بین سهامداران در پی داشت. سپس انجمن فولاد اعلام کرد که در جلسه مجلس با وزیر صمت، قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا منتفی شده است.

اواخر سال گذشته هر کیلوگرم فولاد حدود ۴۰۰۰ تومان و هر پاکت سیمان حدود ۱۰ هزار تومان بود. با این حساب فولاد ۲۷۵ درصد و سیمان ۱۹۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

دست اندکاران صنعت ساختمان، دلایل مختلفی از جمله دپوی محصولات در کارخانجات فولاد، خرید و فروش در بورس و دلال بازی را از عوامل افزایش قیمتها به‌خصوص قیمت میلگرد عنوان می‌کنند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بورس بازی در حالی جریان دارد که در روزهای اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده با توجه به طرح جهش تولید مسکن و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، ابتدا نیاز داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید صادر شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: ‌وزیر صمت در کمیسیون عمران مطرح کرد که قیمت مصالح ساختمانی مخصوصاً فولاد و سیمان واقعی نیست و باید کاهش یافته و واقعی شود، از طرفی تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را به وزیر صمت بدهیم چرا که حضور وزیر بدون اختیار در مجلس دستاوردی ندارد، ولی قرار است در مجلس و دولت به او اختیار دهند تا شاهد کاهش قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم.

سازندگان: قیمت مصالح در بازار، دلخواه شده است

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می‌گوید: در رکود فعلی بازارمسکن، کمتر سازنده‌ای حاضر به پذیرش ریسک احداث پروژه مسکونی است و کسری مسکن در سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد. شرایط به گونه‌ای است که هیچ تضمینی برای ثبات قیمت نهاده‌های ساختمانی وجود ندارد و قیمتها به صورت دلخواه در بازار مصالح ساختمانی تعیین می‌شود. سازندگان هم چاره‌ای جز نظاره کردن شرایط موجود ندارند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار کسادی بازار خرید و فروش مسکن منجر به افت ساخت‌وساز شده است. طبق آمار از شهر تهران صدور پروانه ساختمانی طی شش ماهه نخست امسال ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و حدود ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد نرخ ارز، کاهش توان خرید متقاضیان واقعی مسکن، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین از دلایل اصلی رکود ساخت‌وساز عنوان می‌شود.