امضاهائی که ارزش خود را از دست می‌دهند
به یاد داریم که در سال ۱۳۷۴ کلنگ احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی اهواز در حاشیه جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان با حضور عده‌ای از مقامات وقت کشوری و محلی به زمین زده شد.
پس از آن تا مدت‌ها هم تابلویی نشان می‌داد که قرار است در این نقطه، کارخانه‌ای تاسیس شود و با تکیه به مزیت‌های اقتصادی استان خوزستان عده‌ای به اشتغال برسند و سفره‌شان با امید توأم شود. اما تابلوی مذکور پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی برایش پیش نیامد و دیگر کسی حرفی از چنین رویدادی نزد و پس از مدتی کارخانه مذکور سر از شهرستان یزد در ناحیه کویری کشور در آورد!
در جایی که شعارهای همان سال‌ها این بود که انتقال آب از سرچشمه‌های کارون برای شرب در منطقه باید تدارک شود اما سال‌های سال است که کارخانه فولاد آلیاژی یزد و پس از مدتی کارخانه فولاد ارفع در منطقه اردکان و باز هم در منطقه کویری یزد نشان داد که قدرت لابی سیاسی بر همه معادلات و مزیت‌های نسبی اقتصادی می‌تواند چربش داشته باشد و مطالبه‌گری هم وجود نداشته باشد.
معادلاتی که ظاهرا در پایتخت رقم می‌خورد و سیاستمداران و مدیران محلی در استان خوزستان چندان بهره‌ای از این معادلات نخواهند داشت.
پس از چند سال و این بار در پایان دوران مدیریت عاملی «احمد کتانی» در شرکت فولاد خوزستان بحث اتصال مهم‌ترین زنجیره نورد به تولید فولاد خام مطرح شد.
از آنجایی که نقطه ضعف شرکت فولادخوزستان نداشتن حلقه نهایی برای تأمین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد بود، برنامه‌ریزان کشور به این نتیجه رسیدند تا با خریدن «کارخانه نورد ورق عریض» از شرکت «دانیلی ایتالیا» این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت کنند. کلنگ این کارخانه در قالب یکی از پروژه‌های زنجیره تولید شرکت فولاد خوزستان در زمینی به فاصله یکصد متری این مجموعه صنعتی در سال ۱۳۸۰ به زمین زده شد.
در حالی که همه چیز برای پیشرفت پروژه نورد ورق عریض آماده می‌شد، سازمان حفاظت محیط‌زیست خوزستان و سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان بنای مخالفت را پیش گرفتند و از امضای مجوز تأسیس کارخانه نورد ورق عریض سرباز می‌زدند.
در چنین شرایطی با رسانه‌ای شدن موضوع و درج مقاله‌ای در هفته‌نامه روزان تحت عنوان: «بگذارید پروژه نورد ورق عریض در اهواز اجرا شود» هشداری جدی به مدیران صنعتی استان خوزستان داد که چگونه با ساده انگاری از سرمایه‌گذاری‌های مهم در این منطقه جلوگیری می‌کنند.
در حالی که همه چیز برای تصمیم‌گیری مسئولان وزارت صنایع وقت برای انتقال کارخانه نورد عریض به منطقه «کرمانشاه» آماده می‌شد با انتشار مقاله یاد شده و سرانجام دخالت «عبدالحسن مقتدایی» استاندار وقت خوزستان مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور به امضاء اسناد شده و بدین ترتیب با حضور به موقع مطبوعات محلی کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم از تکمیل زنجیره شرکت فولاد خوزستان در مدار آماده‌سازی قرار گرفت.
با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فولاد خوزستان با برخورداری از «ال سی» بانک صادرات در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۲ و به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار محقق شد.
در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان فولاد خوزستان به صورت شبانه‌روزی همه امکانات خویش را برای سرعت بخشیدن به این پروژه به کار گرفته به این امید که بتوانند هر چه سریعتر مراحل بهره‌برداری را به جلو بیاندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت ۰۵۰/۱ میلیون تن ورق می‌توانست تولیداتی در ابعاد ۴/۵ متر عرض و طولی حدود ۴۰ متر را به بازار عرضه کند.
این محصولات قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت نفت را برای تأمین لوله‌های انتقال نفت پوشش دهند در عین حال این کارخانه می‌توانست تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع کشتی‌سازی و یا تانکرهای ذخیره سوخت مایع نیز باشد. با توجه به انحصاری بودن محصولات، کارخانه یاد شده به راحتی قادر بود بازارهای هدف در حاشیه خلیج‌فارس را کاملا تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فولادخوزستان تأمین می‌گشت. همزمان با استراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه، برنامه ریخته‌گری «اسلب عریض» نیز در دستور کار واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان نیز قرار گرفت.
بدین ترتیب اطمینان کافی برای ایجاد پشتوانه صنعت فولاد در خوزستان قادر بود فرصت‌های جدید را برای توسعه فراهم آورد که به یکباره وارد شرایطی غافلگیرکننده قرار گرفته و مسئولان وقت تصمیم گرفتند که پروژه ورق عریض را در ۲۴/۳/۱۳۸۴ به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: «شرکت فولاد اکسین خوزستان» درآورند. چنین تصمیمی در پایتخت و در شرایطی اتخاذ شد که از عواقب این اقدام ناسنجیده بیش از پانزده سال می‌گذرد و شرکت فولاد اکسین هنوز در بند مشکلات گوناگون آن با خسارات گسترده‌ای در چالش‌های متفاوتی گرفتار است.
نخستین و مهم‌ترین چالش این بود که برنامه‌ریزان این حادثه تلخ در صنعت فولاد کشور و در پایتخت در حالی مبادرت به مستقل کردن پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فولاد اکسین، کردند که متوجه نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از پانزده سال هنوز هم به عنوان یک کلاف سردرگم مالی باقی مانده است!
در شرایطی که تعهدات ارزی اسما به نام شرکت فولاد خوزستان بود اما وقتی اصل تجهیزات در ید شرکت فولاد اکسین است هیچ دلیلی وجود ندارد که فولاد خوزستان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد شده کند. به ویژه از ۱۶/۵/۱۳۸۶ که شرکت فولاد خوزستان وارد بازار بورس شد، تعهدات ارزی تجهیزات نورد ورق عریض که در مقطع خرید به میزان ۲۵۰ میلیون دلار بود، در پذیرش نامه این شرکت در بورس اوراق بهادار نیز هیچ جایگاهی نداشت.
بدهی ارزی مذکور پس از پانزده سال اینک و با تغییرات فاحش نرخ ارز و جرایم مربوطه درحال‌حاضر یکی از معضلات سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت فولاد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و تدبیری حل خواهد شد.
دولت وقت در ابتدا و پس از تأسیس شرکت فولاد اکسین مبادرت به تقسیم سهام آن به شرح ذیل کرد:
۱. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ۳۰ درصد
۲. صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد
۳. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۴۰ درصد
اما پس از یک فراز و فرود درحال‌حاضر سهام داران شرکت فولاد اکسین عبارتند از:
۱. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ۳۰ درصد
۲. صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد
۳. گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۵/۳۹ درصد
۴. سهام ترجیحی ۰۵/۰ درصد
ظرف سال‌های اخیر به ویژه پس از بهره‌برداری از کارخانه، وقتی شرکت فولاد اکسین در تأمین مواد اولیه خویش با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد سهامداران متوجه شدند که عملا از فلسفه اولیه تأسیس این کارخانه فاصله معناداری گرفته شده است.
تأمین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه از وظایف اولیه شرکت فولاد خوزستان بود اینک به مهم‌ترین معضل شرکت فولاد اکسین تبدیل شده است و لاجرم به انواع شیوه‌ها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما در نهایت با اتخاذ شیوه کارمزدی برای تأمین درآمد، کارخانه‌ای که مقرر بود به صورت انحصاری به تولید محصولات ویژه و ارزآور بپردازد در عمل تبدیل به کارخانه‌ای مشابه فولاد کاویان برای تولید محصولات معمولی ورق شده بود.
در چنین شرایطی انبوهی از بدهی‌های ثابت نیز روز به روز مدیریت را تحت فشار قرار می‌داد. بدین ترتیب در طول سال‌های گذشته و به علت ناتوانی در تأمین مواد اولیه و نداشتن نقدینگی کافی به ویژه به عنوان سرمایه در گردش کارخانه فولاد اکسین در بسیاری از اوقات به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.
در سال‌های اخیر و در یک مقطع شرکت فولاد مبارکه اصفهان عزم خویش را برای خرید سهام ۶۰ درصدی این شرکت جزم کرد. اما افکار عمومی در خوزستان به شدت در برابر این هدف، موضع‌گیری نشان داد و باعث شد تا مسئولان وزارت رفاه رسما اعلام کنند که چنین قصدی وجود ندارد!
گفتنی است طی دو سال گذشته شرکت فولاد خوزستان به امید واگذاری سهام کارخانه فولاد اکسین به زنجیره تولید خویش مبادرت به تامین مواد اولیه کرده و مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده گرفته است که حاصل آن یک تحول مهم در سودآوری آن گشته است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در امسال تاکنون معادل ۲ هزار میلیارد تومان سود آوری برای این کارخانه حاصل شده است.
در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه و مشارکت در فروش محصولات، مسئولان وزارت رفاه در چندین نشست مشترک با مدیران فولاد خوزستان وعده دادند که سرانجام سهام ۶۰ درصدی فولاد اکسین را به شرکت مادر واگذار کنند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با مدیرعامل وقت فولاد خوزستان یک تفاهمنامه الزام آور به امضا رساندند.
بررسی برخی مفاد تفاهمنامه
بر اساس این تفاهمنامه که در مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۸ منعقد شده مقرراست ظرف مدت چهار ماه ۶۰ درصد سهام معادل ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم شرکت فولاد اکسین شامل:
۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
به مالکیت قطعی شرکت فولاد خوزستان درآید. همچنین در این تفاهمنامه از یک هیات حل اختلاف ذکر به میان آمده که در صورت بروز هر گونه اختلافی می‌بایستی برای اجرای این تفاهمنامه ورود کند. هیات یاد شده متشکل از: سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار است.
در حقیقت اینک که بیش از یک سال از انعقاد این تفاهمنامه گذشته و مهلت چهار ماهه ایجاد مقدمات واگذاری سهام مذکور به شرکت فولاد خوزستان هم سپری شده به نظر می‌رسد ورود هیات حل اختلاف می‌بایستی به عنوان یک ضرورت در این تفاهمنامه به نفع شرکت فولاد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای این سند مهم اقتصادی مبین آن است که چنین اسنادی بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف‌گذاری کرده و عملا روشی برای سرکاری شهروندان جست‌وجوگر است!
رستم بختیاری کارشناس اقتصادی
ارسال نظر