پاسخگویی دو وزیر به مجلس درباره حقوق دولتی معادن

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» مجلس گفت: دولتمردان می‌بایست طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به مصاحبه اخیر دادستان دیوان محاسبات با میزان مبنی بر بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن، گفت: حقوق معادن بسیار مبحث مهمی است و دادستان دیوان محاسبات دست بر روی موضوع مهمی گذاشته است، بیان کرد: این حقوق از جمله حقوق مردم برشمرده می‌شود و باید به مرد بازگردانده شود چراکه استخراج از معادن آلایندگی‌های زیادی دارد و هزار و یک مشکلات برای مردم ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات بنده معادن حقوق دولتی معوق خود را به دولت پرداخت کرده‌اند و دولت هم این منابع را اخذ کرده است اما موضوع از این قرار است که دولتمردان می‌بایست طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلف آشکار دولت در زمینه عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در مناطق کمتربرخوردار از معادن، اظهارکرد: امیدواریم دادستانی دیوان محاسبات هرچه سریعتر به این تخلف آشکاری که رقم آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد، ورود کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و اموردارایی و وزیر صمت باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید کرد: دولتمردان پول نقد از معادن دریافت کرده‌اند و تا زمانی که پول نقد از معادن نگیرند، پیمانکار معدن، مجوز بهره‌برداری لازم را صادر نمی‌کند بنابراین دولت این حقوق را دریافت کرده، اما ۱۵ درصد از حقوق معادن را در منطقه‌ای که برخوردار از معادن است، هزینه نکرده است.

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مناطق برخوردار از معادن عمل کند بیان کرد: مجلس هم در این زمینه طرح سؤالی را وزرای اقتصاد و صمت در دست تهیه دارد و همچنین قرار است در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیگیر این موضوع باشد.