ماجرای واردات طلا به کشور / آن روی سکه یک صنعت مهم

در پس این فلز محبوب چالش‌هایی نهفته است که مسیر معدن تا بازار را پرپیچ و خم‌تر می‌کند و نیاز به حمایت و تغییر نگرش‌های جامع‌تری دارد.

در کشوری که بر روی کمربند کانی‌زایی و معدنی قرار دارد به جرات می‌توان گفت مواد معدنی به‌عنوان پشتوانه ایمن اقتصادی شناخته می‌شود. عبور محور معدنی آلپ – هیمالیا از ایران موجب شده نگاه دنیا به این مرزوبوم علاوه بر یک نگاه نفتی به معدنی نیز تغییر یابد. مس، طلا و فولاد سه فلز استراتژیکی هستند که در شرایط تحریمی نفت تا حدودی توانستند اقتصاد کشور را از سقوط حتمی نجات دهند و در دو سال اخیر شاهد رکوردشکنی‌های بی‌سابقه شرکت‌های بزرگ فلزی و معدنی بوده‌ایم که می‌توانند جایگاه خود را از رتبه فعلی در دنیا ارتقا دهند و در بین رقبای نخست خود در سطح بین‌الملل به فعالیت بپردازند، اما در این حوزه نیز همچون سایر بخش‌ها چالش‌ها و خودتحریمی‌هایی نیز وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان طلا را به عنوان یک فلز اقتصادی و حیاتی مورد بررسی قرار داد.­

بیش از ۷۰ کانسار طلا در کشور شناسایی شده است و معادن مهمی همچون زرشوران، موته، آق‌دره، داشکسن، زرکوه و خاروانا مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. میزان ذخایر طلای دنیا بیش از ۵۳ هزار تن برآورد شده این در حالی است که عدد ۴۰۰ تن برای ذخایر ایران گزارش شده است که نشان از آن دارد در حوزه تخمین و شناسایی ذخایر قطعی کشور مشکلات جدی وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، ممانعت اهالی بومی ساکن در مناطق معدن‌خیز جهت اکتشاف و استخراج توسط شرکت‌های مربوطه است چرا که معادن منطقه را سهم خود و بهره‌برداری از آنها را تخریب منطقه و روستای خود می‌دانند. از طرفی عدم همکاری سازمان محیط‌زیست با معدنداران و عدم صدور مجوزهای لازم و همکاری‌های دو طرفه در راستای حل مشکلات احتمالی موجب شده که موضوع شناسایی ذخایر قطعی تا به امروز به صورت کامل صورت نگیرد و در بخش تخمین میزان ذخایر معدنی از جایگاه واقعی خود در دنیا فاصله بگیریم.

جایگاه قابل ارتقای طلای ایران

با تطبیق ارقام تولید معدنی طلای دنیا و ایران، این نتیجه حاصل می‌شود که فقط در بحث اکتشافات این فلز زرد رنگ با معضل مواجه نیست، بلکه در حوزه تولید نیز با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. سه هزار و ۲۰۰ تن میزان تولید معدنی دنیا برآورد شده است که از این مقدار کمتر از ۱۰ تن سهم ایران می‌شود. عواملی همچون صادرات، تحریم و میزان مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان ازجمله معضلات حوزه تولید نام برد. به عبارت بهتر با اعمال شدید تحریم‌ها، شرکت‌های تولیدی در تامین برخی مواد اولیه ازجمله سیانور و کربن فعال با مشکل جدی مواجه شدند و از طرفی تولید داخلی مواد نام برده دشواری‌های خاص خود را دارد.

فعالان، معدن‌داران و تولیدکنندگان طلا بر این باور معتقد هستند که طلا خود یک ماده اولیه جهت استفاده در صنایع دیگر به حساب می‌آید و مالیات بر ارزش افزوده برای این فلز استراتژیک باید به حداقل و یا صفر برسد چراکه مالیات‌های سنگین تعیین شده در این حوزه فعالیت صنعتگران را با تنگنا مواجه کرده است و درآمد و هزینه‌های احتمالی آنها باهم همخوانی ندارد.

عدم صدور مجوز صادرات به فعالان این حوزه از دیگر مصائب موجود در این صنعت به شمار می‌آید، از طرفی میزان تولید و مصرف طلا در کشور در حالت تعادل قرار ندارند و طبق برآوردها و گزارش‌ها عدد مصرف طلای آب شده چیزی حدود ۳۰ تن بیش از تولید آن است و در واقع سالانه با کمبود طلا مواجه هستیم و دولت جهت جبران این میزان مجبور به وارد کردن طلا از کشورهایی همچون هندوستان و ایتالیا است و از این جهت به هیچ تولیدکننده‌ای اجازه صادرات داده نمی‌شود. می‌توان گفت اگر شرایط خروج طلا از کشور مهیا بود قطعا وضعیت اقتصادی کشور می‌توانست روی بهتر سکه را نیز به خود ببیند.

کارگران معادن طلا از سود آن بی‌نصیب می‌مانند

در دو سه سال اخیر نوسان شدید قیمت جهانی و داخلی طلا رخ داده است و هر تغییر جزئی می‌تواند جبران‌ناپذیر و تهدیدآمیز باشد. طلا به عنوان یک ماده معدنی ارزشمند از عیار بسیار پایینی برخوردار است که نوسانات قیمتی شرایط را برای معدنداران سخت می‌کند و چه بسا که برای تاجر و فروشنده نهایی طلا که از مشکلات استخراج و بهره‌وری طلا در امان هستند، شرایط به گونه دیگری باشد و این افت و خیزها چاشنی معاملات آنها به حساب آید و بازار اقتصادی مطلوبی را در پی داشته باشد.

موارد ذکر شده ازجمله مصائب و معضلات موجود در این صنعت پرریسک و حساس به حساب می‌آید که در روزگار کنونی که کشور از سایه اقتصاد نابسامان رنج می‌کشد و در کنج رینگ تحریم‌های نفتی به دام افتاده است باید شر موضوع خودتحریمی را از سر صنعت کشور کم کرد. با حمایت‌های بیشتر دولت از اقتصاد معدنی و فلزی، می توان فشارهای موجود اعمال شده به معدنداران و تولیدکنندگان فعال این حوزه را به حداقل رساند و در تقویت صنعت و اقتصاد معدنی کشور گام‌های بلندتری برداشت.