در گفتوگوی گسترش نیوز با فعال حوزه الکترونیک:
بازیافت قطعات الکترونیک، صنعتی جدید اما سودآور
بازیافت تجهیزات الکترونیک در دو سه سال اخیر خود را در بین سایر صنایع جای داده است و روز به روز با ورود دانش و تکنولوژیهای جدید تفکیک به کشور به سودآوری و درآمدزایی این صنعت نوپا پی برده میشود.
قطعات الکترونیک نوعی معدن به حساب میآیند چراکه مانند یک معدن در دل طبیعت تعداد زیادی عنصر و فلز را با خود همراه کرده است و استحصال هر کدام از آنها در راستای حرکت چرخ صنعت و اقتصاد کشور است چراکه شرایط استخراج فلز از یک قطعه الکترونیکی نسبت به معدن بسیار آسانتر و کم هزینهتر است.
ابراهیم مرشد اسکی در گفتوگو با گسترش نیوز، اظهار داشت: در سالهای گذشته یک یا دو واحدهای تفکیککننده ضایعات الکترونیک در ایران فعالیت داشتند و بخش اعظم این نوع قطعات به سایر کشورها صادر میشد اما در دو سه سال اخیر تعداد این نوع بنگاهها افزایش یافته و با ورود تکنولوژی تفکیک ضایعات الکترونیک این کار به صورت وسیعتر در کشور انجام میشود. قطعات الکتریکی شامل تجهیزات کامپیوتر، موبایل و دیگر قطعات الکترونیکی هستند که سالانه حجم زیادی از این قطعات در کشور جمعآوری میشود.
وی افزود: بخشی از قطعات الکترونیک به دلیل هزینه بالای جداسازی و تفکیک و همچنی آلایندگی این صنعت به خارج از کشور به خصوص ترکیه صادر میشود. این نوع قطعات حاوی فلزاتی همچون مس، طلا، کبالت، پالادیوم و آلومینیوم هستند که بعد از جداسازی در صنایعی که با این عناصر سر و کار دارند به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار میگیرند. اغلب این نوع قطعات توسط مردم از سایر زبالهها تفکیک نمیشوند و با زبالهها تر و خشک دور ریخته میشوند و یا انبار میشوند که این موضوع به مدیریت و کنترل دقیق نیاز دارد.
تامین ماده اولیه یک معضل جدی است
این فعال حوزه ضایعات الکترونیک درابطه با مشکلات این صنعت توضیح داد: مشکل اصلی واحدهایی که در حوزه ضایعات الکترونیک مشغول هستند و استانداردهای لازم جهت فعالیت را دارند، تامین مواد اولیه و قطعات الکترونیک است. در واقع واحدهای غیر رسمی که مجهز به استانداردهای لازم نیستند به راحتی قطعات الکترونیک را جمعآوری کرده و برای تفکیک به سایر کشورها صادر میکنند این در حالیست که بنگاههای مجهز در دستیابی به مواد اولیه با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. در مجموع کمبود مواد اولیه معضل اصلی این صنعت به حساب میآید، قابل ذکر است که این معضل از جهت نبود قطعات الکترونیک نیست بلکه از منظر عدم دریافت آن چالش ایجاد میشود.
مرشد اذعان کرد: یکی از مهمترین فلزاتی که از این قطعات استحصال میشود مس است و مس بازیافتی نسبت به مس تولید شده در معادن بسیار ناچیز بوده اما بازیافتی نسبت به معدن حدود ۹۵ درصد انرژی کمتری مصرف میشود. اکتشاف، استخراج و استحصال سه مرحله مجزا در معدن هستند که هر کدام یک صنعت جدا به حساب میآیند. در حال حاضر اعمال تحریمها موجب شده خرید و واردات ماشینآلات معدنی به سختی و با هزینه گزافی صورت گیرد که عملا در برهه کنونی برای صنعت معدن کشور صرفه اقتصادی ندارد بنابراین با برنامهریزی درست در حوزه بازیافت فلزات ارزشمند و کاربردی به ویژه مس میتوان از هزینههای سنگین جلوگیری به عمل آورد و از طرفی با توجه به میزان انرژی مصرفی استحصال مس و سایر عناصر از قطعات الکترونیکی نسبت به معادن عملی آسانتر به حساب میآید.
دولت باید حمایت کند
وی ادامه داد: به جرات میتوان گفت اگر به این صنعت نوپا در خصوص تامین ماده اولیه توجه ویژهای شود و ارگانهای دولتی ازجمله شهرداریها و ادارات دولتی همکاری بیشتری با واحدهای تفکیک داشته باشند و همچنین با سرمایهگذاریهای کافی در این بخش میتوان صنعت بازیافت قطعات الکترونیک را رونق بخشید. در دنیا تجهیزات الکترونیک را نوعی معدن میدانند چراکه دارای عناصر و فلزات مختلفی هستند که در صورت توجه به آن میتوان به سودآوری و درآمدزایی چشمگیری رسید.
این فعال صنعتی تصریح کرد: در این صنعت تمام قطعات و وسایل الکترونیکی به عنوان خوراک مورد استفاده قرار میگیرند. تجهیزات الکترونیکی هر کدام دارای عناصر و فلزات منحصر به خود هستند به عنوان مثال در مادر برد ۱۳ نوع فلر به کار رفته است که برای تفکیک هر کدام به تکنولوژی و دانش خاص خود نیاز است. در واقع روشها و تکنولوژیهای متفاوتی برای این منظور وجود دارد که برخی از آنها در کشور موجود بوده و برای تفکیک برخی عناصر به سایر کشورها نیاز داریم.
مرشد در پایان خاطرنشان کرد: چشمانداز این صنعت تا زمانی که قوانین به صورت حمایتی عمل نکنند همین روند کجدار و مریض ادامه خواهد یافت و فقط با حمایت سازمانهای دولتی میتوان افق روشنی را برای صنعت ضایعات الکترونیکی متصور شد در غیر این صورت هیچ اتفاق خواصی نخواهد افتاد. از طرفی یکی از دغدغههای این صنعت صادرات غیر رسمی قطعات الکترونیکی به ویژه بردهای الکتریکی به کشورهای اروپایی است که باید نظارت دقیقتری در این خصوص توسط مسئولین مربوطه صورت گیرد.
ارسال نظر