ذخیره ۶۰ میلیارد تنی معدنی در انتظار توجه دولت جدید

براساس مطالعات جهانی ایران امروز در ردیف کشورهای معدن خیز در دنیا و در منطقه قرار دارد، اما متاسفانه به دلیل نداشتن سازوکارهای مناسب جهت شناسایی کامل و استفاده از این ظرفیت همچنان بخش معدن مغفول مانده است.

این در حالی است که معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند اثر قابل توجهی در رشد اغلب مناطق غیربرخوردار و دور افتاده کشور کمک کند. با این وجود سالانه به صورت میانگین ۴۸۰ میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می‌شود که این میزان معادل ۰.۸ درصد از کل ذخایر کشور است.

محاسبات نشان می‌دهد مواد معدنی ارزشمند با ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تنی در کشور وجود دارد اما عدم توجه به این حوزه عاملی شده تا هنوز نتوانیم به توسعه بخش معدن کشور توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

البته مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است درحالی که پیش‌بینی نیاز در برنامه چشم‌انداز مواد معنی نیز بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است تا بتوانیم چشم‌اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل ۵۵ میلیون تن فولاد که نیازمند ۳۰ میلیارد دلار، تولید ۲۰۱ میلیون تن الومینیوم که نیازمند ۱۱ میلیارد دلار و ۴۴۰ هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است را دست پیدا کنیم.

در ادامه مهم‌ترین مشکلات بخش معدن را در ابعاد مختلف گزارش کرده است تا همزمان با فعالیت دولت سیزدهم سیاست‌گذاری لازم برای رفع مشکلات این حوزه فراهم شود و در نهایت ضمن توسعه این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها از خام فروشی ذخایر معدنی جلوگیری و این حوزه بنا بر تأکیدات رهبری جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.

 نقاظ ضعف بخش معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

۱ - توجه ناکافی به تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه زمین شناسی، ژئوشیمیایی و ظرفیت‌های کانی زایی.

۲ - فعالیت ناکافی به منظور شناسایی انواع احتمالی کانی زایی در کشور.

۳ - کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیر سطحی.

۴ - ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت‌های زمین شناسی دریایی و اکتشافات منابع غیر زنده دریاها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری توسط دولت.

۵ - توجه ناکافی به بررسی و پایش مخاطرات زمین شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن.

۶- انجام فعالیت‌های موازی در بخش اکتشاف توسط سازمان‌های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و گاهاً وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی.

۷ - توجه ناکافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع.

۸ - عدم انجام مطالعات و سرمایه‌گذاری کافی در زنجیره مواد معدنی.

۹ - ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت، به ویژه در بکارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب برای دیربازده بودن طرح‌های معدنی به ویژه معادن بزرگ.

۱۰ - پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و زنجیره پایین دستی ( سرمایه، نیروی کار، انرژی و بازاریابی)

۱۱ - کمبود واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد و اثربخش.

۱۲ - کمبود سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدنی و ظرفیت‌های نظام بانکی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ.

۱۳ - سهم اندک نیروی متخصص در ترکیب نیروی انسانی واحدهای معدنی و فرآوری.

۱۴ - توسعه نیافتن متوازن صنایع پایین دستی معدنی به ویژه در فلزات اساسی.

۱۵ - تسلط ریشه دار بخش غیر خصوصی بر مالکیت و مدیرتی بنگاه ها، معادن و پهنه‌های اکشتافی.

۱۶ - کوچک مقیاس بودن معادن و صنایع معدنی در مقایسه با واحدهای مشابه در سطح جهانی.

۱۷ - کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی ( ماشین‌آلات بخش تولید در معادن)

تهدیدهای بخش معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

۱ - بالا بودن ریسک تجاری در منطقه خاورمیانه

۲ - تأثیر منفی سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بر حاشیه سود تولید‌کنندگان محصولاتی که نرخ فروش داخلی آنها در ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی است.

۳ - نوسانات شدید قیمت مواد خام

۴ - کمبود زیرساخت‌های موردنیاز گسترش بخش معدن و صنایع معدنی شامل نارسایی در حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، محدودیت ظرفیت اسکله‌ها، نوسانات شدید ولتاژ برق، قطع مقطعی گاز و...

۵ - بحران مالی دنیای صنعتی و آثار زنجیره‌ای آن بر تقاضای جهانی برای محصولات صنایع معدنی

۶ - تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی بین‌المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را پرهزینه می‌سازد.

۷ - ادغام وزارت معادن و فلزات در سایر وزارت خانه‌ها و به حاشیه رفتن بخش معدن و صنایع معدنی.

۸ - محدودیت منابع آبی کشور و محدودیت‌های ناشی از نبود امکان ایجاد صنایع معدنی آب بر فلزی و غیر فلزی.

۹ - مداخلات پرنوسان دولت در تعیین و کنترل قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی.

۱۰ - نبود بالفعل هلدینگ‌های بزرگ خصوصی در صنایع معدنی به عنوان پوشش دهنده و ضمانت‌کننده برای تأمین مالی شرکت‌ها و خرید تولیدات معدنی از معدنکاران کوچک.

۱۱ - ناکافی بودن فناوری‌های پیشرفته ( دیجیتالی نبودن فرآیند معدن کاری در ایران ) به دلیل عدم آگاهی کامل ( مواد معدنی تجدید پذیر نمی‌باشند.)

۱۲ - به کارگیری محدودیت‌های یک جانبه و غیر مهندسی توسط سازمان‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی در فعالیت‌های معدن.

۱۳ - نبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های برداشت اطلاعات علوم زمین به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به موقع در داخل کشور.

۱۴ - دسترسی دشوار به بازارهای جهانی به دلیل عضویت نداشتن ایران در WTO ( سازمان تجارت جهانی)

 چالش‌ها و تنگناهای کلان بخش معدن

- سیاست‌های ارزی ( نوسانات نرخ ارز، کاهش نرخ ارز حقیقی طی سال‌های گذشته و فقدان سیاست ارزی مشخص و پایدار در کشور )

-دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری ها

- فقدان رابطه مالی کاار بین دولت و بخش معدنی

-عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعاملات بین‌المللی.

- محیط کسب و کار نامساعد

- عدم توجه کافی به تولید اطلاعات پایه و عدم تخصیص بودجه مناسب جهت انجام اکتشافات سیستماتیک که از وظایف خاص سازمان زمین شناسی کل کشور تعریف گردیده است.

چالش‌ها و تنگناهای بین بخشی

- عدم توجه به الزامات توسعه پایدار

- ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بنادر در مناطق معدن خیز کشور

- ضعف زیرساخت‌های انرژی و آب در مناطق معدن خیز کشور

- رکود بخش ساختمان ( به معنی عام ) صنایع معدنی تامین‌کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنعت ساختمان می‌باشد.

-فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارضات با محیط‌زیست و منابع طبیعی و انرژی اتمی

-فقدان ساز و کارهای کافی و موثر تامین مالی

- عدم ارتباط نظام مند و تعریف شده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

 چالش‌ها و تنگناهای درون بخشی:

- ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه ( نبود اکتشافات عمیق )

-معدن کاری خرد مقیاس

- شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و جلوگیری غیرکارشناسی از ورود

-ماشین آلات سنگین معدنی و فرآوری

- ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ