|

عضو هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار داشت:

قیر رایگان نداریم!

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درصدد بوده و است که اصلاح ساختار توزیع قیر رایگان را در دستورکار خود قرار دهد تا موانع احتمالی را از سر راه این فرآورده نفتی بردارد اما سوال اینجاست که توزیع قیر رایگان به چه شکل اجرایی می‌شود و آیا در این بین پای رانت در میان است؟

معدن  قیر رایگان نداریم!

بی‌توجهی به پتانسیل صادراتی قیر و کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تامین قیر مورد نیاز پروژه‌ های عمرانی در کنار برآورد چهار میلیون تنی قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۰، تأمل‌برانگیز است.

وحید شیخی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار داشت: بررسی عملکرد موضوع قیر رایگان در واقع در ابتدا بحث تهاتر را به میان می‌کشد به طوری که وکیوم باتوم داده می‌شود و در مقابل قیر می‌گیرند و کلمه رایگان از پایه ایراد این موضوع به حساب می‌آید. پیش‌تر در قوانین بودجه میزان چهار میلیون تن قیر در تهاتر داد و ستد در نظر گرفته شده بود که در عمل هرگز به این میزان نمی‌رسید و در بهترین شرایط حداکثر میزان ۳.۵میلیون تن برآورد می‌شد که تا این میزان تبدیل به قیر شود بخشی از آن نیز کسر می‌شد.

وحید_شیخی

وی افزود: طبق نظرسنجی‌ها و برنامه‌هایی که با دستگاه‌های مختلف اجرایی داشتیم، بررسی شد که مقدار دقیق قیری که می‌تواند نیاز کشور را برطرف کند میزان مازادی نباشد که به عنوان مطالبات در اختیار پیمانکاران قرار گیرد که وارد بازار شود و مورد معامله قرار گیرد. قاعدتا وقتی میزان قیر در دسترس زیاد باشد تخلفات نیز در این حوزه افزایش می‌یابد. تقاضای ما از مراجع مربوطه این بود که تا سقف دو میلیون تن قیر برای تهاتر میزان دقیق‌تری بوده را اعمال کنند و توجه مجلس به این سمت بیشتر شود که دو میلیون تن را محقق سازد. با توجه به توان کشور، بودجه‌های عمرانی و توان مالی همین مقدار دو میلیون تن قیر مدیریت شود تا میزانی قیر در بازار صادرات نشت پیدا نکند و همچنین نیاز پروژه‌های عمرانی کشور نیز تامین شود.

سود ۵ درصدی رانت است؟

شیخی اذعان کرد: طبق صورتجلسه نحوه قیمت‌گذاری قیر در کارگروه وزارت راه، سود شرکت‌های قیرساز را ۱.۳۶ درصد لحاظ کرده‌اند اما وزارت راه میزان سود را ۱.۳۴ درصد با شرکت‌های طرف قرارداد خود محاسبه کرده است. به عبارت بهتر اگر ۱۳۴ کیلوگرم وکیوم باتوم داده شود ۳۴ کیلو از آن سود غیرخالص است و در ۱۰۰ کیلوگرم چه میزان سود عاید شرکت‌ها می‌شود؟ که پاسخ آن سودی حدود ۲۵.۵ درصد بوده که از این میزان ۹ درصد صرف مالیات بر ارزش افزوده، ۲ درصد پرتی حساب می‌شود و ۶.۵ درصد هزینه تولید بوده که در جلسه کارگروه محاسبه شده، ۲ درصد مالیات عملکرد است و در نهایت جمع این اعداد ۵ درصد از ۲۵.۵ درصد باقی می‌ماند و به ازای هر تن ۸۵ هزار تومان معادل ۵ درصد سود شرکت‌های زیرساز بوده است. این اعداد و ارقام مصوبه کارگروه نفت محاسبه شده است و سوال اینجاست که با این سود ۵ درصدی و همچنین ۱۷۰ هزار تن وکیوم باتوم را از سال ۱۳۹۷ تا به امروز به شرکت‌های زیرساز ندادند این چطور رانتی است که فقط ۵ درصد در آن سود بوده ضمن اینکه ۱۷۰ هزار وکیوم باتوم که سهم شرکت‌های زیرساخت بوده تا کنون تحویل داده نشده است. در نتیجه این موضوع گویای آن است که علاوه بر اینکه به شرکت‌های زیرساخت رانتی داده نشده بلکه با این میزان سود ظلم نیز شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: فعالسازی واحدهای تولیدکننده قیر موضوعی نیست که توسط دولت اتفاق بیفتد، در واقع شرکت‌ها خود توان خود را ارتقا می‌بخشند که این نوع شرکت‌های کوچک با هم متحد شوند و یکپارچه شوند تا بتوانند تداوم فعالیت داشته باشند. در حال حاضر چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد تولیدی قیر در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند. با توجه به اینکه ماده اولیه قیر به یک ماده گران قیمت بدل شده است و در واقع مراحل تولید هزینه سنگینی را به همراه دارد، بنابراین اغلب واحدها تعطیل شدند و هیچگونه تلاشی برای بازگشت به بازار ندارند.

بازی با واحدهای تولیدکننده قیر

شیخی خاطرنشان کرد: با توجه به میزان تولید قیر در کشور و همچنین بررسی وضعیت فعلی جاده‌ها و خیابان‌ها دو اتفاق باید حاصل شود. در وهله اول در بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۸ تا به امروز در رابطه با تولید دو میلیون قیر حرف از پرداخت پول به میان آمد و این میزان پرداخت در سازمان برنامه و بودجه به اوراق قرضه خزانه اسلامی با طول زمان سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است. اگر یک واحد تولیدکننده قیر را در نظر بگیریم که بخواهد قیر تولیدی خود را تحویل دهد آیا میزان سود اندکی که این پروژه برای آن‌ها دارد، خرید اوراقی که مدت زمانی دو یا سه سال دارد برای آن‌ها مقرون به صرف است؟

وی مطرح کرد: این موضوع در حالی است که ماده اولیه را با قیمت بالا و از طریق بورس کالا و به صورت نقد خریداری می‌کنند. بنابراین موجب شده که طی سه سال گذشته شرکت‌ها وارد حوزه تامین قیر دستگاه‌های اجرایی شوند و ناخودآگاه تاثیر این موضوع را در آسفالت جاده و خیابان‌ها و کارهای عمرانی شاهد هستیم. بخش دیگر این نابسامانی آسفالت مصرفی در حیطه شهری موضوع کیفیت قیر است که باید در این خصوص به ارتقاع کیفیت قیر توجه ویژه‌ای شود.

شیخی در پایان یادآور شد: اگر آسفالتی در یک پروژه با هزینه زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد بتواند با ۱۰ یا ۲۰ درصد هزینه مازاد کیفیتی بالاتری به قیر اضافه کند و از روش‌های اصلاح شده جدید مانند قیرهای پلیمری استفاده کنند، صرفه اقتصادی بیشتری دارد. گفتنی است طول عمر این نوع قیرها چندین برابر قیرهای معمولی بوده و از آسفالت‌هایی که دو تا سه سال عمر می‌کنند به سمت آسفالت‌هایی می‌رویم که ۱۰ تا ۲۰ سال طول عمر دارند. این بخش نیز به توجه بیشتری نیاز دارد.

 

کدخبر: 183636

ارسال نظر

 

آخرین اخبار