در گفت‌وگوی صمت درباره کم‌و‌کیف رعایت حقوق مصرف‌کننده در حوزه معدن مطرح شد
کفه نامتوازن ترازوی حمایت
سه‌شنبه هفته جاری روز ملی حمایت از مصرف‌کننده است.
درباره تاریخچه توجه به این مفهوم گفته می‌شود که مصرف‌کنندگان تا چند دهه پیش از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی قرار داشتند، از جمله این آسیب‌ها ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌پایبندی تامین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و …، از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود. در ایران در بسیاری از موارد مصرف‌کننده، حتی نمی‌داند، قانون چه حمایت‌هایی تحت‌عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به‌عمل می‌آورد. این مفاهیم در زمینه معدن مبهم‌تر است. در گفت‌وگوی امروز صمت، با تقی نبئی، کارشناس و فعال حوزه معدن در پی یافتن تعریفی برای این مفهوم در حوزه معدن هستیم.
حقوق مصرف‌کننده در بخش معدن به چه معنایی است؟
به‌طورکلی براساس عرف و قانونی که در جامعه ما جاری و ساری است، حقوق مصرف‌کننده عبارت است از حق برخورداری از خدمات یا تولیداتی که کیفیت لازم را داشته باشند. علاوه بر این، مصرف‌کننده باید در انتخاب کالا و خدمات موردنظر خود، حق انتخاب داشته باشد و هیچ انحصاری در ارائه خدمات یا کالا باعث وجود نداشته باشد.اگر همین تعریف را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که همه ارائه‌دهندگانی که خدمات یا کالاهایی را به بخش‌های مختلف ارائه می‌کنند، موظف هستند تا تولیدات خود را با کیفیت و تنوع رقابتی ارائه کنند که در همین چارچوب، اصول متعدد دیگری، به‌ویژه موضوع قیمت، زمان تحویل، یکنواختی کیفیت و... مستتر است.
اگر از این زاویه به موضوع رعایت حقوق مصرف‌کننده نگاه کنیم، معدن دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که آن را از بقیه بخش‌های تولیدی متمایز می‌کند. اول اینکه بهره‌بردار معدن، خود در مقام مصرف‌کننده قرار دارد. وی مصرف‌کننده خدمات و کالاهایی است که متولی بخش معدن ارائه می‌دهد تا بهره‌بردار بتواند در نقش تولیدکننده ظاهر شود و مواد اولیه خام تا نیمه‌خام معدنی را به مصرف‌کننده بعدی، یعنی زنجیره ارزش مواد معدنی، برساند. به‌این‌ترتیب، در ابتدای امر متولی این بخش، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید خدماتی باکیفیت در اختیار مصرف کننده، که بهره‌بردار معدن است، قرار دهد. قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌هایی که از مجلس، هیات‌وزیران و وزارت صمت بیرون می‌آید، از جمله این خدمات است که باید در آن مشکلات بروکراسی دیده شود و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.
علاوه بر این، توجه به حمایت‌های مالی، به‌ویژه ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای سرمایه‌گذاری یا حمایت‌های لجستیکی به‌ویژه در زمینه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در استخراج و فرآوری ضروری است و انتظار می‌رود که متولی بخش معدن این خدمات را برای مصرف‌کننده خود در نظر بگیرد، اما نقاط ضعف زیادی در این زمینه وجود دارد که کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره‌کرده‌اند.کالایی که بهره‌بردار از متولی بخش معدن تحویل می‌گیرد، ذخایر معدنی است که در گواهی کشف معدن کیفیت و کمیت آنها قید شده است. این گواهی مبنای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که تبعات اقتصادی کلانی در پی دارد و همین‌طور مبنایی برای طراحی‌های فنی ـ مهندسی معدن است تا سرمایه‌گذار بتواند حداکثر بهره‌وری را از این بخش داشته باشد، زنجیره ارزش معدن را تا پایین‌دست ادامه دهد و کالا و خدمات موردنظر را تامین کند.پس این گام اول در رعایت حقوق مصرف‌کننده بخش معدن است و خود بهره‌بردار در مقام مصرف‌کننده قرار دارد.دیگر اینکه، بهره‌بردار معدن در نقش ارائه‌دهنده کالا و خدمات به زنجیره‌های گوناگون، صنایع و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی قرار دارد و بخش‌های گوناگون این زنجیره در مقام مصرف‌کننده و از حق‌وحقوقی برخوردار هستند که باید طبق عرف و قانون بهره‌برداران و تولیدکنندگان مواد معدنی آن را رعایت کنند.
اگر معدندار را نخستین مصرف‌کننده بخش معدن در نظر بگیریم، حقوق آنها در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات معدنی، برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری و... چگونه تامین می‌شود؟
معدنکار خود، مصرف‌کننده خدمات و امکاناتی است که از سوی متولی بخش معدن، ارائه می‌شود،اما باتوجه به اینکه طرف دولتی دچار ضعف‌هایی است، این خدمات از کیفیت و کمیت مطلوبی برخوردار نیستند.همان‌طور که در سوال اشاره شده است، معدنکار در زمینه نوسازی ناوگان معدن مشکلات زیادی دارد و دود این بی‌توجهی به نوسازی ناوگان استخراجی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز، در نهایت در چشم مصرف‌کننده می‌رود، زیرا یا به‌ناچار به کیفیت تولید قربانی می‌شود یا برای تامین کیفیت مناسب، نرخ نهایی افزایش پیدا می‌کند، که در هر دو حالت مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد.از سوی دیگر، مقررات و دستورالعمل‌های حمایت از مصرف‌کننده داخلی، باعث شده است که بخشی از بازار داخلی از دست برود یا رقابت‌پذیری به‌اندازه کافی ایجاد نشود. علاوه بر این، ورود برخی از دستگاه‌های دولتی، که نسبت به بخش خصوصی از امکانات بیشتری برخوردار هستند، به مرحله تولید؛ موجب شده است تولید در برخی موارد به‌صورت انحصاری درآید و بخش قابل‌توجهی از چالش‌های معدن از هیات انحصارگرایی ناشی شده است.
باتوجه به اینکه خریداران تولیدات معدنی معمولا شرکت‌ها یا کارخانه‌های دیگر هستند، حقوق مصرف‌کننده در آن چگونه تعریف می‌شود؟
مصرف‌کنندگان معدن، ماده خام و نیمه‌خامی را که واحدهای معدنی تولید می‌کنند، در واحدهای فرآوری خود به‌مصرف می‌رسانند. در واقع، این بخش از واحدهایی تشکیل شده است که تکمیل‌کننده زنجیره ارزش معدن هستند و به مواد اولیه خام ارزش‌افزوده می‌دهند.بنابراین بخش معدن موظف است که با تحویل مواد خام باکیفیت، همان‌طور که در تعهدات و قراردادها به آن اشاره می‌شود، حقوق مصرف‌کننده مستقیم تولیدات خود را رعایت کند تا واحدهای صنعتی بتوانند آن را به دیگر مصنوعات تبدیل کنند و به بازار بعدی و زنجیره‌های پایین‌دستی خود، ارائه دهند.در عرف بازار و باوجود قوانین حمایتی این بخش، کفه ترازو حمایتی همواره به‌طرف مصرف‌کننده سنگینی می‌کند و حمایت‌های مختلفی از مصرف‌کننده‌های این بخش، که واحدهای فرآوری و متالورژی هستند، انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان به الزامات موجود در صنایع فولاد، مس و حتی صنایع ساختمانی اشاره کرد که باعث شده، همواره حقوق تامین کننده، که بخش معدن است، به مخاطره بیفتد.
علاوه بر این، صنایع پایین‌دستی که در اینجا در نقش مصرف‌کننده هستند، معمولا قدرت مالی و توان اجرایی بیشتر و نقش تاثیرگذارتری در تدوین قوانین و مقررات و حتی روش تامین مواد اولیه دارند. این امر موجب شده است، به‌طورکلی، حقوق مصرف‌کننده این بخش همواره بیشتر مدنظر قرار گیرد و رعایت شود، اما در بسیاری موارد حقوق تولیدکننده، که بخش معدن و ابتدای زنجیره تولید است، ضایع شود. برای مثال، قیمت‌گذاری مواد اولیه معادن یا تعیین عوارض صادراتی مواد اولیه خام یا محدودیت‌هایی که در زمینه گسترش بازار، به‌ویژه بازارهای خارجی برای بخش معدن ایجاد شده، محدودیت‌های فراوانی را برای تامین مالی معدنکار ایجاد کرده و همزمان باعث سودآوری بیشتر برای مصرف‌کننده شده است. پس در این حوزه‌ها حقوق مصرف‌کننده بیش از آن چیزی که انتظار می‌رفته، تامین شده است.بنابراین اشتباه بزرگی رخ داده است، به‌ویژه در سال‌های اخیر که با قیمت‌گذاری دستوری بخش معدن آسیب‌های فراوانی دیده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت از مصرف‌کننده زمانی به تمام معنی تحقق پیدا می‌کند که از تامین‌کننده‌های مواد اولیه هم حمایت کافی انجام گیرد.
هرچقدر حمایت از تامین‌کننده در این بخش بیشتر باشد، کیفیت مواد اولیه‌ای که تولید می‌شود، افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، زمان تولید و نرخ تمام‌شده هم کاهش خواهد داشت. این اتفاق به‌خودی‌خود می‌تواند نقش مهمی در افزایش سود مصرف‌کننده ایفا کند، چرا که یکی از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کننده این است که محصولی باکیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی دریافت کند.خلاصه اینکه هرچقدر حمایت در بخش قوانین و مقررات، مالی و لجستیکی از بخش معدن بیشتر شود، نفع اصلی را مصرف‌کننده نهایی می‌برد و حقوق مصرف‌کننده نهایی در این بخش با حقوق تامین‌کننده گره خورده، اما متاسفانه این مهم در سال‌های اخیر با مشکلات و موانع عدیده‌ای مواجه شده و جای تاسف است که تامین‌کننده‌ها همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
آیا معدنداران هم ملزم به رعایت حقوق مصرف‌کننده نهایی هستند یا خیر و این ضرورت چطور در کار آنها نمود پیدا می‌کند؟
پاسخ مثبت است، زیرا ظرفیت تولید استخراجی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروزه مدنظر قرار گرفته و در آمارها به آن اشاره شده است. اما باتوجه به محدودیت بازار و محدود بودن ظرفیت مصرف بازار داخلی و ممنوعیت‌هایی که برای صادرات وجود دارد، تولید ماده معدنی در کشور با موانعی روبه‌رو است و بر این اساس کاملا مدیریت‌شده انجام می‌شود و رقابت زیادی بین تولیدکننده‌های معدنی وجود دارد تا بتوانند سهم بیشتری از بازار به‌دست آورند.در این رقابت، موضوع رعایت حقوق مصرف‌کننده هم بسیار موردتوجه است و می‌توان به جرات گفت که بیش از بسیاری از بخش‌های تولیدی دیگر کشور به آن اهمیت داده می‌شود، چرا که همه تولیدکننده‌ها می‌دانند هرکه حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگیرد، به‌تدریج از بازار طرد و در نهایت حذف می‌شود. این موضوع به‌ویژه درباره مواد اولیه مصالح ساختمانی و در بازار مصرف مواد معدنی غیرفلزی، جدی‌تر است.
آیا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر مسائلی مانند رعایت مسائل زیست‌محیطی، مدیریت باطله‌ها، بازیافت پساب‌ها، آلوده نکردن هوا و... به‌صورت مستقل ورود می‌کند یا لزومی برای این کار وجود دارد؟
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم در موارد فوق ورود نمی‌کند و باتوجه به اینکه متولیان این بخش‌ها در کشور مشخص هستند که مسئولیت رسیدگی به این امور را برعهده دارند، شاید اصلا ضرورتی هم برای این کار وجود نداشته باشد، اما اگر به این مسائل، حاشیه‌ها، دغدغه‌ها و موضوعات هزینه‌بر بخش معدن اشراف داشته باشند، به‌طورمسلم درک بهتری از وضعیت تولید مواد اولیه در کشور خواهند داشت.
درباره برخی تولیدات معدنی، به‌عنوان‌مثال الماس، معاهدات بین‌المللی از جمله پیمان کیمبرلی وجود دارد، تا مصرف‌کننده اطمینان داشته باشد، فرآیند تولید قانونی و سالم سپری‌شده است. آیا تعهدات مشابهی درباره دیگر تولیدات معدنی هم وجود دارد یا خیر؟
تا جایی که می‌دانم در کشور چنین معاهداتی در زمینه تولیدات معدنی نداریم یا بسیار کم و انگشت‌شمار است، اما برای بخشی از مواد اولیه، به‌ویژه مواد اولیه تولید مصالح ساختمانی مثل شن و ماسه، استانداردهایی وجود دارد که سازمان ملی استاندارد تعریف کرده است و تولیداتی که واحدهای تامین مصالح ساختمانی عرضه می‌کنند، حتما باید براساس همان قوانین و مقررات باشد.به‌نظر می‌رسد باید همین شیوه استانداردسازی را به دیگر مواد معدنی هم تسری دارد تا به‌این‌ترتیب از حقوق مصرف‌کننده صیانت شود.به‌گمان من، بی‌توجهی به استانداردسازی مواد اولیه و تدوین شاخص‌های مربوطه، یکی از حلقه‌های مفقوده بخش معدن، در بحث رعایت حقوق مصرف‌کننده است و پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت با همکاری مسئولان سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام‌مهندسی معدن، برنامه‌ای برای تدوین دستورالعمل‌های مربوطه طراحی کند، زیرا می‌تواند در افزایش کیفیت و همین‌طور افزایش بهره‌وری واحدهای معدنی و رفع دغدغه‌های مصرف‌کننده‌ها نقش بسزایی داشته باشد.
چطور باید حقوق مصرف‌کننده را در کل زنجیره تولید مواد معدنی مدنظر قرار دارد؟
مهم‌ترین راهکاری که در این زمینه می‌توان بر آن تاکید کرد، نظارت است. در حال حاضر نظارت فنی و مهندسی بر معدن و تولیدکننده مواد اولیه ضعیف است و هنوز از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی برای نظارت بر فعالیت‌های معدنی استفاده چندانی نشده است. وزارت صمت هم توان فنی و مهندسی لازم را برای نظارت بر فعالیت‌های معدنی ندارد و این موجب می‌شود که کیفیت خدمات و چالش‌های معدنکاری در کشور کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، همان‌طور که اشاره شد، ما در موضوع استانداردسازی فعالیت‌ها بسیار عقب هستیم. بنابراین، باید به‌سرعت و بادقت سند استاندارد مواد اولیه و آیین‌نامه‌های لازم تهیه، تدوین و ابلاغ شود و به شیوه‌ای بهینه به مرحله اجرا برسد تا خیال مصرف‌کننده از نحوه تولید مواد اولیه و همین‌طور کیفیت فنی، صرفه اقتصادی و...راحت شود.هرچقدر که در استانداردسازی و نظارت دقت بیشتری به خرج داده شود، از حقوق مصرف‌کننده حمایت شده و در نهایت به‌نفع ذخایر معدنی کشور است، زیرا این منابع تجدیدناپذیر و متعلق به همه مردم هستند و باید تلاش کرد که در درازمدت آسیب نبینند و بستر تولید و ایجاد اشتغال در این مرزوبوم را فراهم کنند.
ارسال نظر