سیاست‌های پوسیده و آرزوهای محال
کارشناسان اقتصادی براساس آمارها و تحلیل‌های منتشرشده، وضعیت دلهره‌آوری از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند.
می‌گویند در حال حاضر روزانه بالای ۳هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق می‌شود، در حالی که هیچ تولیدی اتفاق نمی‌افتد. خلق نقدینگی به‌خودی‌خود انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و همین انتظار تورم باعث می‌شود که نرخ ارز و سکه افزایش یابد و بالا رفتن نرخ این دو، موجب افزایش نرخ کالاها و دوباره سیکل معیوب افزایش تورم از سر گرفته می‌شود.موضوع امروز صفحه معدن صمت به بررسی شرایط بحرانی تورم و تاثیر آن بر بخش معدن اختصاص یافته و عبدالنبی مکابر، عضو هیات مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران» به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است.
امروز و در شرایط موجود، دولت به‌عنوان یک کل پیوسته، با چه اقداماتی باید زمینه‌های مهار تورم و رشد تولید را فراهم آورد؟
برای مهار تورم طی دهه‌های اخیر روش‌ها و سیاست‌هایی اتخاذ شده است که گاهی یا ناقص و ناکارآمد بودند یا مجریان و سیاست‌گذاران تجربه کافی برای اجرا و بومی‌سازی آن نداشتند یا مشی متخذه در تناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی قرار نداشت یا وجه سیاسی تصمیمات بر وجه اقتصادی آنها غالب بود. متاسفانه علت‌های توفیق در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای برای جلوگیری از تکرار آنها هرگز کنکاش نشد و مدیران در قبال تصمیمات متخذه و سیاست‌های ناکارآمد خود پاسخگو نبودند. بااین‌حال، هیچ روشی بدون بکارگیری تیم حرفه‌ای، مدبر و مسئول منجر به کسب نتیجه مطلوب نمی‌شود. بی‌توجهی به تجارب جهانی در مهار تورم و تعقیب سیاست پوسیده و مخرب سعی و خطا در این‌باره چون گذشته مشکل‌ساز خواهد شد.
در صورت بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مشاوران حرفه‌ای چه روش‌هایی را می‌توان برای مهار تورم در پیش گرفت؟
کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران برای مهار تورم راهکارهایی ارائه داده‌اند اما نباید از تاثیرات مستقیم تعاملات با جهان خارج و کاهش تنش‌ها که اقتصاد ما به‌طورمستقیم از آن متاثر است و در مهار تورم و حل بسیاری از معضلات اقتصادی نقش کلیدی دارد، غافل شد؛ به‌هرتقدیر راهکارهای اصلی مهار تورم عبارتند از: مدیریت تناقضات، مدیریت ورود ارز خارجی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها، تعادل بین مصرف و تولید و مدیریت هزینه‌ها، رشد سمت خدمات و تولید به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده مناسب و اشتغال.
مدیریت تناقضات چگونه اتفاق می‌افتد؟
از منظر اقتصاد کلاسیک برای مهار تورم به‌ناچار باید رکود ایجاد کرد، چون نگاه غالب آن است که تورم به‌علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد، بنابراین برای جلوگیری از افزایش تورم باید میزان تقاضا را کاهش داد که خود منجر به ایجاد رکود می‌شود.اما کارشناسان معتقدند جنس تورم‌های ۴۰ - ۵۰ درصدی سال‌های اخیر با جنس تورم میانگین ۲۰-۱۵ درصدی در بلندمدت تفاوت دارد، زیرا این نوع تورم‌ها مخل تولید هستند و علت بروز آن تنها تشدید سمت تقاضا نیست، بنابراین با کاهش یا مدیریت تقاضا معضلات منتفی و متوقف نمی‌شوند، بنابراین مسئله مهم، مدیریت تناقض میان تورم و رشد تولید است. پس تنها نمی‌توان امیدوار بود که با بکارگیری ابزار کنترلی بر رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه، تورم را مهار کرد.
برای مدیریت ورود ارز خارجی چه راهکاری پیشنهاد شده است؟
مدیریت ورود ارز خارجی در بودجه از دیگر مواردی است که می‌تواند در مهار تورم موثر باشد، یعنی به روال معمول دولت‌ها ارز دریافتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و بانک مرکزی عددی به‌عنوان پایه پولی در اختیار دولت قرار می‌دهد، فرآیندی که طی ۵۰ سال گذشته ادامه داشته و خود یکی از سیاست‌های ایجاد تورم است. راهکار حل این معضل تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است.
بسیاری از فعالان اقتصادی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری معترض هستند و آن را مخل تولید می‌دانند، اما دولت آن را از جمله اختیارات خود به ازای پرداخت سوبسید می‌داند.
علم اقتصاد می‌گوید، قیمت‌گذاری دستوری عامل ایجاد ناترازی و تورم است، زیرا ناترازی‌ها یا به بودجه دولت یا به‌نظام بانکی وارد خواهند شد و در نهایت، تجمع ناترازی‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها چگونه به مهار تورم کمک می‌کند؟
در اولویت قرار دادن و تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها باعث تقویت اقتصاد کشور از سوی عرضه خواهد شد و علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال، روندی را که ارز خارجی را به پایه پولی تبدیل می‌کند، کاهش می‌دهد و در نتیجه یکی از مکانیزم‌های ایجاد تورم مدیریت می‌شود.
تعادل بین مصرف و تولید و مدیریت هزینه‌ها چه تاثیری بر مهار تورم دارد؟
مصرف بیشتر از منابع تحت‌اختیار از سوی دولت و از سمت اعتبارات بانکی و منابع ارزی، مشکل‌ساز و بحران‌آفرین است. متاسفانه دولت‌های گذشته در مدیریت هزینه‌ها عملکرد ضعیفی داشتند و بزرگ شدن حجم دولت و افزایش هزینه‌ها از جمله علل نابسامانی وضعیت شکننده اخیر است. بی‌شک افراط در مصرف یکی از عوامل خلق نقدینگی است که دولتمردان به‌عنوان سرمشق جامعه در مهار آن باید الگو باشند.
منظور از رشد سمت خدمات چیست؟
عامل مهم در مهار تورم، تنها رشد تولید نیست، بلکه رشد خدمات است، زیرا بخش خدمات اسیر نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیست، در دولت‌های مدرن، بخش عظیم تولید ناخالص ملی را بخش خدمات برعهده دارد؛ توسعه این بخش برای مهار تورم روشی کارآمد است.
رشد اقتصادی یا رشد تولید، کدام‌یک شاخص مهم‌تری برای نشان دادن مهار تورم است؟
اصولا رشد نقدینگی باید در تعادل با رشد کالا و خدمات باشد، بنابراین نمی‌توان تنها از میزان رشد نقدینگی به رشد اقتصادی باور داشت. علاوه بر اینکه رشد تولید بدان معنی است که چه کالایی با چه میزان ارزش‌افزوده و نیروی اشتغال، تولید شده است. بالاتر بودن میزان ارزش‌افزوده و اشتغال باعث رشد واقعی تولید می‌شود،بنابراین نقدینگی باید در تناسب با افزایش حجم مبادلات و تولید افزایش یابد تا روند مهار تورم محقق شود.
وزارت صمت چه مسئولیتی برای فراهم آوردن زمینه رشد تولید برعهده دارد؟
سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام‌فروشی و کسب نکردن حداکثر ارزش‌افزوده از مواد خام معدنی است.از دیگر دلایل عدم‌جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است،بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات تولیدی، به‌ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه‌های بیمه‌ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه‌گذاری از دایره اختیارات سرمایه‌گذار به‌علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن را در مقایسه با سایر بخش‌های متاثر از موارد مذکور، نیازمند توجه و سرمایه بیشتر کرده است، بنابراین به‌منظور رونق بخش معدنی می‌توان برخی وظایف و مسئولیت‌های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت‌های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش‌های مهم پیشروی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، سیاست‌گذاری ویژه به‌منظور ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی بر سایر بخش‌های موضوع تحقیقات فوق)، انتقال فناوری‌های نوین معدنی، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و استخراج که منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش‌افزوده در این بخش و افزایش تولید ناخالص ملی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت، ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش‌های بیمه‌ای (مانند بیمه‌نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، بیمه‌نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس‌های مربوط به قیمت‌های جهانی و...).
آیا تنش‌زدایی و بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌تواند راهی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود باشد؟
بی‌شک اعمال تحریم‌ها طی سال‌های متمادی نوعی شوک اقتصادی البته از نوع مخرب و منفی بر پیکره اقتصاد ما وارد کرده است. تحریم‌ها علاوه بر اخلال در زنجیره تامین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش میزان عرضه و افزایش تورم منجر به تنزل رفاه خانواده‌ها می‌شود.بیماری زمینه‌ای اقتصاد کشور که ناکارآمدی در حکمرانی است، در افزایش تاثیر تحریم‌ها نقش مهمی دارد. تنش‌زدایی و اصلاح روابط خارجی شرط لازم برای توسعه کشور و مهار تورم است،اما شرط کافی نیست، زیرا تداوم تحریم‌ها مشکلات دیگری را در بلندمدت ایجاد می‌کند که اهم آن عبارت است از: روند نزولی انباشت سرمایه برای توسعه آتی و همچنین محرومیت از تکنولوژی و به‌روزآوری فناوری است. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث تسری نبود قطعیت در تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی می‌شود و به رشد و روند جذب سرمایه آسیب می‌رساند، زیرا پیش‌بینی شرایط اقتصادی را برای فعالان و سرمایه‌گذاران مشکل و پیچیده‌تر می‌کند. تکمیل تاثیر تنش‌زدایی در روابط خارجی نیازمند آماده‌سازی شرایط محیطی برای اجرای اصلاحات اقتصادی است، زیرا با افزایش تنش و نبود قطعیت نمی‌توان شرایط محیطی را به‌طورمستمر سامان داد و به رشد مطلوب دست یافت.
در کشور ما از یک‌سو در کنار بیماری زمینه‌ای در اقتصاد (ناکارآمدی در حکمرانی و....) در اندیشه برخی دولتمردان، مشکل جدی غلبه نگاه تقدم امر قدرت بر علم وجود دارد.تسلط این دیدگاه، فضای اقتصاد سیاسی را تحت نفوذ و تاثیرات منفی قرار می‌دهد. با این اوصاف، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و مهار تورم تنها وابسته به رفع یا کاهش تحریم‌ها نیست، بلکه برداشتن 3گام موازی یعنی تحدید آثار و نتایج دیدگاه تقدم قدرت بر علم و خنثی‌سازی آثار ناکارآمدی در حکمرانی، به همراه تعقیب سیاست‌گذاری صحیح به‌ویژه در نظام بودجه‌ای، تصمیم‌گیری‌ها و بروکراسی اجرایی دولت، همزمان ضروری است.نگاهی دیگر مدعی است که رشد و توسعه کشور و مهار تورم فقط از بیرون می‌آید و تنش‌زدایی و بهبود روابط خارجی تنها یا بهترین ابزار اصلاحات اقتصادی و مهار تورم است و بهبود روابط خارجی جز از طریق ایدئولوژی‌زدایی از تعامل با غرب تحقق نمی‌یابد و به ارتباط با شرق به‌منظور بهبود روابط با جهان خارج یا مکانیزمی برای رشد و توسعه و مهار تورم باور و تمایل ندارند.بااین‌وجود، ایجاد فضای امن و کاهش تنش در روابط خارجی با جهان غرب و شرق به‌منظور رفع تحریم‌ها و استقرار امنیت اقتصادی و سیاسی برای رشد و توسعه و مهار تورم امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
در صورت اقدام عاجل برای بهبود وضعیت به‌طور خوش‌بینانه چه مدتی زمان نیاز است تا شرایط به حالت عادی برگردد؟
متاسفانه رشد تولید ناخالص ملی طی سال‌های گذشته رکورد قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه شش‌گانه در انجام ماموریت‌های تعریف‌شده، توفیق نسبی نداشته‌اند. استراتژی مدونی در حوزه اقتصادی موجود نیست، تیم تخصصی برای اجرای اهداف در صحنه غایب است و پیش‌بینی رسیدن به یک ثبات نسبی برای یک ذهن مثبت‌اندیش نیز مشکل به‌نظر می‌رسد. کشور چین طی ۸ سال موفق شد، در پرتو سیاست‌های مدون و هدف‌گذاری مشخص، تولید ناخالص داخلی خود را به 2 برابر افزایش دهد و تا سال ۲۰۱۸ به رشد متوسط سالانه تولید ناخالص به‌میزان ۹.۵ درصد دست یافت. این کشور از زمان اعمال تغییرات اساسی در سال ۱۹۷۹، نزدیک به ۴۴ سال زمان صرف کرد تا کشور چین به جایگاه رفیع امروزی برسد.این بدان معنی است که رشد مثبت اما پایین، هرچند موثر، اما برای رشدی معقول کافی نیست و قادر به حل مشکلات کشور به‌ویژه حل معضل اشتغال نخواهد بود.
در اسناد ثبت شده است که بهترین شرایط اقتصادی کشور در سال ۴۰ شمسی و در آن میزان تورم ۲درصد و میزان رشد ۱۰ درصد بوده است، اما در شرایط کنونی متغیرهای گوناگونی اعم از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، ناآرامی‌های اجتماعی، نرخ فزاینده ارز خارجی، تورم تصاعدی، کاهش ارزش پول ملی، تداوم تنش‌ها با کشورهای همسایه و جهان، افزایش بیکاری و... رسیدن به رشد ثابت و مستمر را دست‌نیافتنی نکرده، اما در صورت وفاق ملی و افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر قانون‌مداری و شایسته‌سالاری و در پرتو اصلاحات ساختاری و تنش‌زدایی با جهان خارج به‌احتمال‌زیاد به یک دهه تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط حداقلی عادی زمان لازم است.
ارسال نظر