نظارت بر معدن وظیفه دولت است

از استخراج مواد معدنی تا تولید محصولات پایانی، این صنعت تاثیر بزرگی بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد. با این حال، ضعف نظارت و کنترل در این زمینه می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود. در کشورهایی که نظارت ناکافی بر صنعت معدن وجود دارد، ممکن است مشکلاتی مانند بهره‌برداری غیرقانونی، آسیب به محیط‌زیست، تخریب منابع‌طبیعی، کارآیی پایین و فساد اقتصادی ایجاد شود. عدم‌اجرای استانداردهای بهداشت و ایمنی نیز می‌تواند منجر به حوادث جدی و از دست رفتن جان انسان‌ها شود. در این زمینه، کشور ما نیز با ضعف نظارت روبه‌رو است. عواملی نظیر نقص در تجهیزات و منابع انسانی متخصص، فساد و نبود شفافیت می‌تواند اثرات منفی بر فرآیند توسعه صنعت، معدن و بخش‌های مرتبط داشته باشد. به‌همین‌دلیل، تقویت نظارت و اجرای قوانین و مقررات مناسب، ضروری است تا این صنعت به‌طورپایدار و منطبق با استانداردهای بین‌المللی پیشرفت و به توسعه پایدار کمک کند. گفت‌وگوی امروز صمت با علی سلگی، کارشناس معدن و مدیرعامل یک هلدینگ معدنی درباره موضوع اهمیت و ضرورت نظارت بر معدن است.

دستگاه نظارتی مرجع که مسئول رصد فعالیت‌های معدنکاری در کشور ما به‌شمار می‌رود، کدام است؟

دستگاه ناظر بر این بخش خود دولت است که هم قوانین را وضع و هم اجرای آن را رصد می‌کند.

در حوزه معدن، دستگاه نظارتی دیگری وجود ندارد. البته سازمان نظام مهندسی معدن هم فعالیت‌های نظارتی دارد، اما سطح توانایی و امکانات آن با دولت قابل‌مقایسه نیست. این سازمان در نهایت می‌تواند ناظر یا کارشناسی برای بررسی فعالیت‌های معدنکاری منصوب کند، اما در واقع نمی‌توان انتظاری از این ناظران داشت، چون در قامت یک فرد نمی‌توانند تاثیر بزرگی ایجاد کنند. نظارت باید از بالا باشد و به‌صورت سیستمی انجام گیرد. وقتی از تولیدات کلان و صدها میلیون تنی صحبت می‌شود که دیگر نمی‌توان رصد آنها را به اشخاص واگذار کرد و به‌راحتی در معرض تهدید و تطمیع قرار می‌گیرند. پس تنها چاره؛ بررسی و نظارت دولتی بر فعالیت‌های حوزه معدن است.

عملکرد دستگاه‌های نظارتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌طورکلی دستگاه‌های نظارتی در حوزه نظامات اداری حاکم بر بخش معدن و همین‌طور بخش‌های فنی بسیار ضعیف است. این موضوع کلی است و شخص یا حوزه خاصی مدنظر نیست، اما این مطلب برایم اهمیت دارد که در کشور ما سیستم نظارتی حاکم نشده است و روش‌ها روزآمد و مکانیزه نیستند.

دیگر نمی‌توان مانند دوران قبل، یک نفر را متصدی نظارت بر فعالیت‌های معدنی کرد و بعد از وی انتظار داشت که میلیون‌ها تن باری را که از یک محدوده معدنی خارج می‌شود، کنترل کند. چنین چیزی مضحک است، اما وقتی سیستم حاکم شود، آن وقت می‌توان ادعا کرد که فعالیت نظارتی به‌شکل درستی انجام می‌گیرد.

چه راهکارهایی می‌توان برای حل این معضل در پیش گرفت؟

اگر کسی بخواهد مکانیکی برای تعمیر ماشین‌آلات معدنی استخدام کند، به‌طورحتم بررسی‌های لازم را به‌عمل می‌آورد تا بداند فرد موردنظر چند سال سابقه کار دارد، چه ماشین‌هایی را تعمیر کرده است و به‌طورکلی چقدر مهارت و توان انجام مسئولیت محول‌شده را دارد و بعد با بررسی اولیه کار خود را به او می‌سپارد.

به‌عبارت‌دیگر، برای استخدام یک مکانیک به تجربه و دانش آن فرد رجوع می‌کنند و اگر توانایی لازم در وی یافت شد، کار تعمیرات را به وی می‌سپارند. همین‌طور وقتی قرار است، یک راننده استخدام شود، اگر گواهینامه پایه یک نداشته باشد، هرگز تقاضای وی را موردتوجه قرار نمی‌دهند، پس چطور می‌شود که در بعضی از مسئولیت‌های مدیریتی، سابقه، توان و تجربه فرد هیچ امتیازی ندارد و نه تخصص فرد در نظر گرفته می‌شود، نه دانش دانشگاهی و نه تجربه فرد و مدیریت به افرادی فاقد این فاکتورها واگذار می‌شود و مسئولیت‌های بسیار مهم و کلیدی در حوزه صنعتی، معدنی و... برعهده فردی فاقد این ویژگی‌ها گذاشته می‌شود و چطور انتظار داریم که چنین کسی بتواند مسائل و مشکلات ما را حل کند.

پس به‌گمان‌من، نخستین مشکل این است که باید برای تصدی مسئولیت‌های تخصصی، شرایط احراز وجود داشته باشد و اگر مجموع شرایط وجود نداشت، حتی وزیر و معاون وزیر هم اجازه نداشته باشند تا کسی را منصوب کنند.

نکته دیگر این است که نظارت متکی به فرد، سال‌های سال است که در دنیا منسوخ شده است. بنابراین، باید نظارت‌های مبتنی بر ابزار را جایگزین کنیم. امروزه ابزار و تکنولوژی آنقدر پیشرفت و توسعه پیدا کرده‌اند که می‌توان از راه دور و در کسری از ثانیه، بر اتفاقات محل کار و نحوه کار پرسنل و تحرک ماشین‌آلات و.... در جایی دیگر نظارت کرد. برداشت‌های فضایی و ماهواره‌ای و پهپادی آنقدر دقیق و سریع است که مرتب می‌توان برداشت در محدوده‌های معدنی را کنترل کرد. اما نمی‌دانم چرا این هوشمندسازی‌ها در فضای معدنی کشور مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. پس مسئله دیگر این است که باید برای مدیریت و نظارت از ابزار جدید استفاده کرد.

پس لازم است که در حوزه نظارت، هوشمندسازی اتفاق بیفتد و بعد نظارت، مدل‌سازی شود. آن وقت می‌توان بر همه‌چیز تسلط داشت و حتی تولیدات مواد معدنی را به گرم کنترل کرد و همین‌طور، در ادامه زنجیره تولید می‌توان آن را رصد کرد و معضلات مربوط به کارگر و کارفرما و مشکلات مربوط به بیمه و...خودبه‌خود از بین می‌رود. بنابراین به‌گمان‌من، نخستین قدم، حل مشکل مدیریتی است و استفاده از ابزار در حوزه نظارت است.

تشدید مشکلات اقتصادی چه تاثیری بر ضرورت نظارت بر بخش معدن دارد؟

افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری به‌طبع تاثیر تشدید‌‎کننده‌ای بر افزایش معضلات و تخلفات بخش معدن دارد، اما وقتی بی‌نظمی و هرج‌ومرج در فضای معدن حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت هیچ خطایی رخ ندهد. به نظر من تکلیف از افرادی که براساس نیاز دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند، ساقط است و هرجی بر آنها نیست. چنین افرادی معمولا برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی خود و از روی ناچاری مجبور می‌شوند تن به اقدامات غیرقانونی بدهند. برای مثال، وقتی که به فردی که در نهایت استیصال قرار دارد، پیشنهاد می‌شود که بدون بیمه یا قرارداد وارد کار شود، وی به‌دلیل عسر و حرج مجبور است تا بپذیرد. مشکل اصلی، مدیریت و نظارت بر کار و ساماندهی آن است. به‌طبع وقتی فضا مغشوش و بی‌نظم باشد، پیمانکارها و صاحبان معدن که تمایل به انحراف از قانون دارند، از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و در مقابل، نمی‌توان انتظار داشت که بدون برطرف کردن احتیاجات اولیه افراد نیازمند به کار، همه مطابق اصول قانونی رفتار و برای احقاق حقوق خود پافشاری کنند. کارگران غیرقانونی و دیگر چالش‌هایی از این دست عامل اصلی نیستند، بلکه عامل تبعی و معلول مشکلات مدیریتی هستند.

اگر بخواهیم پیچیدگی قوانین و مقررات و محدودیت‌هایی که به بخش اعمال می‌شود را از نظر کمی عددگذاری کنیم، من امتیاز ۸۰ را برای آن در نظر می‌گیرم. به‌عبارت‌دیگر، ۸۰ درصد از این معضلات از مدیریت در حوزه معدن و نظارت بر این حوزه منشأ می‌گیرد. به‌دلیل قوانین ضدونقیض و اجرای سلیقه‌ای آنها و نظارت نشدن بر هیچ‌یک از این موارد و آنچه گفته شده است، همه دست به‌دست هم دادند و فضای معدنی را مغشوش کردند و به این ترتیب، معدنکار را به این وادی سوق می‌دهد که وقتی با تخلف می‌تواند سود خود را تضمین کند، چرا نباید دست به این کار بزند. برای مثال، وقتی برای دریافت قانونی مجوز، معدنکار باید حداقل یک سال دنبال مجوز بدود و سلیقه ۱۰ کارشناس را تامین کند تا در نهایت مجوز موردنظر را بگیرد یا حتی نگیرد، خیلی دور از ذهن نیست که ترجیح بدهد به‌جای مراجعه و طی مراحل قانونی، کاری را که مدنظر دارد، انجام بدهد و سود بیشتری هم به جیب بزند که در این صورت نه با کسی درگیر می‌شود و نه لازم است که سلایق فردی کارشناسان را علاوه بر فشارهای بخشنامه‌ای تحمل کند و بنابراین، ترغیب می‌شود به‌دنبال راه‌های میانبر و خلاف قانون برود و به‌گمان‌من، ۸۰ درصد این چرخه باطل به‌واسطه ساختارهای معیوب مدیریتی و نظارتی در حوزه معدن است.

نبود اطلاعات دقیق و آمار درست چه آثار زیانباری دارد؟

وقتی آمار دقیق تولید معدنی مشخص نباشد، آمار دقیق تولید صنعتی هم روشن نخواهد شد و نمی‌دانیم در زنجیره تولیدات صنعتی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

به‌عبارت‌ساده‌تر، اگر زنجیره تولید را در سنگ‌آهن به‌سمت صنایع پایین‌دست دنبال کنیم، به‌ترتیب از سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده به کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و بعد بیلت، شمش نورد و... تبدیل می‌شود که در هر یک از این مراحل، ارزش‌افزوده‌ای به آن اضافه می‌شود. بنابراین، به‌فرض اگر در ابتدای زنجیره، اضافه‌برداشت وجود داشته باشد، در کل زنجیره، تاثیر خواهد گذاشت، اما تولیدکنندگان در بخش‌های گوناگون به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که این میزان اضافه‌برداشت از دولت پنهان نگه داشته شود و به این شکل، هیچ‌یک از مالیات‌های مربوطه پرداخت نمی‌شود، در واقع همه فرار مالیاتی دارند و بی‌نظمی در حوزه بازار هم نتیجه چنین عملکردی است.

پس نخستین اثر مخرب فقدان نظارت کافی بر بخش معدن، این است که آمار و ارقام درستی از برداشت‌های مواد معدنی در کشور و در نتیجه گردش مالی در این صنعت وجود ندارد. این آسیب بر مدیریت و به‌ویژه مدیریت کلان تاثیر بسیاری دارد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی دولت که مدیریت این بخش را در اختیار دارد، اطلاعات و آمار درستی به‌دست نمی‌آورد، قادر نیست مدیریت درست و دقیقی هم بر این بخش اعمال کند و دیگر اینکه، منابع دولتی که باید از محل حقوق دولتی و مالیات و... اخذ شوند، به‌درستی احصا نمی‌شوند و به این ترتیب، خسارت زیادی به عموم ملت و کل کشور وارد می‌شود.

برداشت‌های غیرمجاز؛ هم از نظر مدیریتی ایجاد اشکال می‌کند و هم، از آنجایی که دولت باید این درآمدها را صرف مصارف عمومی و خدماتی به مردم کند، سهم عمومی از انفال در این میان گم می‌شود. به‌نظر می‌رسد، اگر بی‌نظمی ادامه پیدا کند، این شرایط به حوزه‌های دیگر هم تسری می‌یابد. پس در حوزه تولید هم، آمار و ارقام درستی نخواهیم داشت. این بی‌نظمی به ایجاد و رونق بازار کالای قاچاق در همه انواع تولیدات و محصولات و آشفتگی در بازار منجر می‌شود و سلسله نابهنجاری‌هایی ایجاد می‌کند و کنترل تولید در معدن تا بازار و بازارگردانی را از دست دولت بیرون می‌آورد.

این آشفتگی چه آسیبی به نیروی انسانی شاغل در بخش معدن وارد می‌کند؟

به‌طورکلی استفاده از نیروی کار در معدن خارج از چارچوب پیش‌بینی‌شده قانونی، تخلفی بزرگ از سمت معدنکار است. به‌عبارت‌دیگر، هر مانع و محدودیتی که قانون و قانون‌گذاری ایجاد کرده باشد، باز هم دلیل قانع‌کننده‌ای نیست که معدنکار از کارگر به‌صورت غیرقانونی بهره‌گیری کند. آسیب اصلی در این مسیر به نیروی کاری وارد می‌شود که در این شرایط به خدمت گرفته شده است و اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، باید در تلاش باشیم که این معضل از طریقی حل شود که به عدالت نزدیک‌تر باشد. به عقیده من، باید از ابتدا جلوی جفا کردن در حق کارگران گرفته شود، زیرا بدون برخورداری از بیمه، ثبت سابقه کار و بی‌توجه به آسیب‌هایی که ممکن است در معدن به نیروی انسانی وارد شود، در حق کارگر ظلم می‌شود و جایی درقبال ازکارافتادگی وی، مسئولیتی برعهده ندارد.

البته همان‌طور که گفتم، از نیرو و توان بدنی افرادی که کاملا مستاصل‌اند، مثل مهاجران غیرقانونی یا افرادی که به‌واسطه نبود شغل در تامین نیازهای اولیه درمانده‌اند، سوءاستفاده می‌شود. بنابراین، در این زمینه، بزرگ‌ترین کوتاهی و اجحاف از سمت معدنکار اعمال می‌شود و باید با وی برخورد شود.

اما بستر این‌چنین سوءاستفاده‌هایی هم در قانون ایجاد شده است. پیچیدگی موضوعات و فرآیندهای قانونی، مشکلات حقوقی و فشارهایی که از طریق نهادهای گوناگون مرتبط در این زمینه به معدنکار وارد می‌شود، گاهی برخی را به این سو سوق می‌دهد که از نیروی غیرقانونی استفاده کنند و گزارش‌های آن را در جایی درج نکنند. به هر حال، این معضل یک سر ۹۸ درصدی دارد که به معدنکار مربوط می‌شود، ۲ درصد هم مربوط به بقیه عوامل است. بنابراین، باید این اقدامات غیرمتعارف و آسیب‌رسان به افراد هرچه سریع‌تر از بخش معدن زدوده شود.