تراژدی رکود، بیخ گوش معدن
در حالی که فعالان حوزه معدن بر آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی تاکید دارند، شنیده‌ها حاکی از آن است که سوخت ماشین‌آلات معدنی وارداتی، دارای استاندارد یورو ۶ است و با سوخت داخل کشور همخوانی ندارد و به‌همین‌دلیل دستگاه‌های وارداتی معدن در گمرک بازرگان باقی مانده است.
به‌گزارش معدن‌نامه، قائم‌مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین سوخت ماشین‌آلات جدید با مشکل جدی مواجه است. وی افزود: اگر اصرار بر این است که ماشین‌آلات کاملا نو و مدرن معدنی خریداری شود، فارغ از اینکه به ایران فروخته می‌شود یا خیر، باید در زمینه تامین سوخت و قطعات چاره‌ای اندیشیده شود.باتوجه به اینکه آلودگی زیست‌محیطی یکی از نگرانی‌های قابل‌توجه و رو به رشد در سرتاسر کره زمین است، دولت‌ها و خودروسازان، همواره در تلاش هستند تا انتشارات مضر ناشی از خودروهای دیزلی و بنزینی را کاهش دهند. استانداردهای آلایندگی اروپا در سال ۱۹۹۳ برای کمک به اندازه‌گیری و کنترل اثرات زیست‌محیطی خودروها معرفی شدند. درحال‌حاضر، اگر قرار است یک خودروی جدید در اروپا به‌فروش برسد، باید آخرین استاندارد آلایندگی اروپا معروف به یورو ۶ را داشته باشد. عدد ۶ در این استاندارد، نشان‌دهنده میزان سختگیری تست‌ها و قوانینی است که برای یک وسیله‌نقلیه اعمال شده است. در گزارش امروز صمت، از محمدحسین بصیری و حسام‌الدین فرهادی‌نسب؛ ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن پرسیدیم با مشکل سوخت ماشین‌آلات چه باید کرد؟
ترمز تولید را نکشید
محمدحسین بصیری ـ کارشناس و فعال معدنی: موضوع تامین سوخت یکی از عوامل موثر در انتخاب و خرید ماشین‌آلات معدنی است و سوخت موردنیاز باید با دستگاه‌های تصفیه صاحبان معدن نیز قابل‌تامین باشد.دولت وظیفه دارد این موانع را رفع کند. اگر تکنولوژی‌های نسل جدید سوخت خوب و استاندارد نیاز دارد، دولت باید آن را تهیه کند.وظیفه حاکمیت معدن، کشیدن ترمز تولید نیست، بلکه دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را تامین کند و سوخت مناسب را در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهد. درحال‌حاضر، با این‌همه تحریم و مشکلات، هزاران ترمز پیش‌پای تولید است و انتظار این است که بیش از این مشکل برای این بخش ایجاد نکنند، زیرا ناگهان کار به‌جایی می‌رسد که تولیدکننده به‌ناچار دست از کار می‌کشد و اعلام ورشکستی می‌کند که خود تراژدی‌های دیگری را به‌دنبال دارد.
گاهی دولت فکر می‌کند که قیم همه است و به این دلیل برای همه‌چیز تصمیم می‌گیرد. گویا قرار بر این است که فعال معدن بگوید وقتی سوخت داخلی کارآیی لازم را ندارد، بنابراین بهتر است از خیر واردات ماشین‌آلات بگذریم.اما معدنکاری که می‌خواهد ۲ میلیون دلار هزینه خرید دامپتراک کند، آنقدر تحقیق و بررسی انجام می‌دهد تا ببیند خرید کدام دستگاه باصرفه‌تر است.پس خود معدنکار باید تصمیم بگیرد که ماشین‌آلات خارجی بخرد یا نه و کدام دستگاه را باید بخرد که مقرون‌به‌صرفه و قابل‌استفاده در معدن باشد.این شرایط مثل دومینویی است که دست به هر جایی می‌زنیم، کل ساختار به‌هم می‌ریزد. ما که نمی‌توانیم معادن را بخوابانیم و دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز آنها را وارد نکنیم، چون در تامین و استاندارد سوخت مشکل داریم.
مگر چاره دیگری هم هست؟
می‌گویند باتوجه به نرخ دلار آیا واردات ماشین‌آلات خارجی برای تولیدکنندگان معدنی به‌صرفه است؟ من می‌خواهم بپرسم مگر تولیدکننده‌ها چاره دیگری هم دارند؟ برای مثال، کسی که تولیدکننده معدنی و ناگزیر است که تجهیزات فوق‌سنگین مورداستفاده قرار دهد، مگر انتخاب دیگری هم دارد؟ به‌گمان من، آزاد کردن اجازه ورود ماشین‌آلات، می‌تواند مشکلات موجود را تاحدودی حل کند؟
دولت نباید دنبال بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی برود، همچنین، نباید در کارهای اجرایی به‌هیچ‌عنوان مداخله کند، زیرا هم فسادآور و هم به تجربه ثابت شده است که زمانبر و گران‌تر خواهد بود. مسئولیت حاکمیت در بخش معدن فقط باید تسهیلگری باشد تا مردم، صنعتگران و تولیدکننده‌ها، بتوانند راحت‌تر فعالیت کنند. دولت باید در زمینه اجرایی، فقط روی زیرساخت‌ها کار کند تا هزینه حمل کاهش پیدا کند، زیرساخت‌های حمایتی ایجاد شود و بهبود یابد تا صنایعی مانند هپکو بتوانند کار خود را با قوت و قدرت ادامه دهند.
چشم‌انداز معدن
زمانی یکی از بزرگان می‌گفت: درست است که پیشرفت خوبی نداشتیم، اما در مسیر درست پیشرفت قرار داریم. امروز گاهی به‌نظر می‌رسد از مسیر درست هم منحرف شده‌ایم و باید نگران وضعیت معادن و صنایع‌معدنی باشیم. بزرگ‌ترین و زیربنایی‌ترین مشکل کشور، نداشتن مدیران متخصص و تصمیم‌گیرندگان شایسته است و ضعف همیشه از همین‌جا آغاز می‌شود.
شرکت نفت زیر بار نمی‌رود
حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ کارشناس و فعال معدنی: واقعیت این است که کشور ما به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که سال‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و قطع رابطه طولانی‌مدت با دنیا، دچار معضلات و مشکلات فراوانی شده است و فناوری‌هایی که باید برای افزایش کیفیت سوخت و محصولات پتروشیمی به‌وجود می‌آمد، ایجاد نشده است. هرچند امروز شرکت نفت و پخش و پالایش به‌هیچ‌عنوان زیر بار این موضوع نمی‌روند که سوخت کیفیت پایینی دارد، اما واقعیت این است که همه حتی تعمیرکاران حاشیه جاده‌ها هم می‌دانند که گازوئیل اختصاص داده‌شده به ماشین‌آلات معدنی، گوگرد بسیار بالایی دارد و اثر خورندگی ایجاد می‌کند و آسیب زیادی به موتور دستگاه‌های معدنی وارد می‌کند و به‌همین‌دلیل ما نمی‌توانیم از بسیاری دستگاه‌های روزآمد استفاده کنیم. حتی برخی دستگاه‌ها را اصلا نمی‌توان با این سوخت راه‌اندازی کرد که نشان از کیفیت پایین سوخت و سیاست‌گذاری نادرست شرکت نفت دارد.
چرا باید واردات انجام شود؟
توان فنی تولید ماشین‌سازان داخلی مشخص است و به‌طورکلی تفاوت چندانی با خودروسازی ندارد. آیا با این خودروسازی توانسته‌ایم بازاری در دنیا را فتح کنیم؟ به‌هرحال نبود تکنولوژی ساخت ماشین‌آلات و مشکلاتی که برای مهندسی آن وجود دارد، پابرجا است و گشایشی در این زمینه رخ نداده است. البته زمانی بود که کشور ارتباط خوبی با سوئد یا دیگر کشورهای اروپایی داشت و می‌توانست موتور ولوو و مانند آن را وارد و روی ماشین‌آلات مونتاژ کند، اما درحال‌حاضر، چنین امکانی وجود ندارد و به‌ناچار باید دستگاه‌های چینی را مورداستفاده قرار دهیم و کیفیت دستگاه چینی بسیار پایین است و برای معدنکاری کارآمدی لازم را ندارد و ضعف و ناتوانی خود را زیر فشار کار معدنی به‌خوبی نشان می‌دهد. بنگاه اقتصادی برای اینکه پایدار بماند، باید سودآوری داشته باشد و اساس و رکن اصلی پایداری یک بنگاه اقتصادی، سودآوری آن است. بنابراین، وقتی قرار است یک بنگاه اقتصادی برای خرید دستگاه موردنیاز خود سرمایه‌گذاری کند، باید چند فاکتور در آن رعایت شود و فاکتورهای کیفیت، زمان تحویل، نرخ و خدمات پس از فروش اهمیت فراوانی دارد.اگر ماشین‌سازان داخلی را رصد کنیم، در تمام این فاکتورها نقاط ضعف اساسی دارند. نکته دیگر این است که ماشین‌آلات سنگین معدنی با ماشین‌آلات راهسازی متفاوت است و آمار تولیدی که گاهی منتشر می‌شود، همه مربوط به ماشین‌آلات معدنی نیستند.
وقتی درباره ماشین‌آلات معدنی صحبت می‌کنیم، ظرفیتی خاص، توان و قدرت تاب‌آوری معینی را مدنظر داریم که با گریدر، غلتک، بالابر یا بیل کوچکی که روی تراکتور هم می‌توان سوار کرد، متفاوت است. وقتی معدنداری تصمیم می‌گیرد از یک ماشین‌ساز داخلی خرید کند، باید بخشی از نرخ دستگاه را همان روز پرداخت کند و بعد منتظر بماند تا زمانی که خودروساز بتواند مشکلات کارگران، گمرک، هیات‌مدیره و سهامداران خود را حل کند تا در نهایت بتواند یک دستگاه تولید کند و تحویل دهد و در طی این مدت، دست خریدار به هیچ جا بند نیست.
چالش کیفی تولیدات داخلی
موضوع کیفیت را هم می‌توان موردبررسی قرار دارد. همین چند دستگاه تولیدشده هم، وضعیت شترگاوپلنگی دارند، زیرا قطعات گوناگون از کشورهای مختلف روی هم سوار شده‌اند. برای مثال، سیستم هیدرولیک آن مربوط به یک کشور است، سیستم برقی‌اش متعلق به‌جایی دیگر و موتورش از چین آمده و ملغمه‌ای سر هم شده است که بیل ۲۲۰ تولید آن، قدرت پیکور را ندارد و نمی‌توان روی آن چکش بست و برای کار معدن از آن استفاده کرد. این دستگاه‌ها بسیاری از نیازهای این کار را برآورده نمی‌کنند و معدنکاران حتی حاضر نیستند که یکی از این دستگاه‌ها را خریداری و از قاعده یک‌به‌یک خرید یک ماشین داخلی و اجازه واردات یک ماشین خارجی هم پیروی کنند. به‌عبارت‌دیگر، معدندار با خرید یک دستگاه داخلی می‌تواند یک دستگاه خارجی با عمر بیش از ۵ سال هم وارد کند، اما این فرآیند آنقدر مقرون‌به‌صرفه نیست و عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و ترجیح می‌دهند از دستگاه‌های فرسوده قدیمی استفاده کنند.
قیمت‌ها نجومی است
در مورد قیمت‌ها هم باید گفت، وجهی که تولیدکننده داخلی مثلا برای بیل ۲۲۰ مطالبه می‌کند، در حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان است، در صورتی که بیل خط ۸ کوماتسو با فناوری ۲۳-۲۰۲۲ را که در امارات موجود است، می‌توان با حدود ۵۵۰ تا ۵۷۰ هزار درهم خریداری کرد که چیزی معادل ۷ یا ۸ میلیارد تومان تمام می‌شود. در حالی که کیفیت کوماتسو با بیل داخلی قابل‌مقایسه نیست.
بیل مدل ۲۰۱۶ تقریبا۱۸۰ هزار درهم نرخ دارد که چیزی نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان خواهد شد و باید اعتراف کرد که این دستگاه حتی در صورت دست دوم بودن هم از دستگاه‌های جدید داخلی بهتر است یا به‌عنوان نمونه، نرخ یک دستگاه بیل در امارات یک میلیون درهم یعنی حدود ۱۲ یا ۱۳ میلیارد تومان است، اما در بازار داخلی باید بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان بابت آن پرداخت. مجموع این موارد منجر به بروز مشکلاتی در حوزه معدن و گاهی توقف تولید شده است.
برخی از دلایلی که امروز مانع واردات ماشین‌آلات شده است، ریشه در سال‌های پیش دارد. به‌عنوان‌نمونه، از فرصت طلایی سال‌های ۹۸ و ۹۹ استفاده درست نشد. در آن دوران، معدنداران می‌توانستند با نرخ بسیار پایین و دلاری ارزان‌تر، کمبودهای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات را جبران کنند که به بهانه حمایت از تولید داخلی، از دست رفت. حال که این معضل ابعاد بسیار بزرگی پیدا کرده، پیشنهاد مشخص برای حل آن، بازگشت به قانون است. اگر مفاد قانون اجرا شود، می‌توان انتظار اتفاقات خوب در حوزه معدن را داشت.
سخن پایانی
جدا از ماشین‌آلاتی که به‌واسطه ناهماهنگی سوخت در گمرکات حبس شده‌اند، تعداد زیادی ماشین‌آلات معدنی سال‌ها است که در گمرکات رسوب کرده‌اند.
سعید غلامی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: درحال‌حاضر، تعیین‌تکلیف برخی از این ماشین‌آلات مستعمل رسوبی، براساس قانون بودجه در حال انجام است. تاکنون شاهد بودیم که بخش زیادی از ماشین‌آلات راهسازی باوجود نیاز واقعی داخل (معادن، صنایع و راهسازی) در بنادر و گمرکات رسوب کرده و گاهی تا ۱۵ سال نیز در گمرک باقی مانده بود.
در نتیجه، این موضوع به دولت منعکس و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲) دیده شد. به این ترتیب و پس از تایید مجلس و شورای نگهبان، این بند از قانون بودجه اردیبهشت از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. به این شکل، سازمان اموال تملیکی مجاز است تا در سال ۱۴۰۲، ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین را بدون نیاز به مجوزهای ورود (مانند مجوز عمر ۵ساله)، با قابلیت شماره‌گذاری به‌فروش برساند. خط قرمز ما در این زمینه نیز مجوز سازمان استاندارد است. مجوز استاندارد و محیط‌زیست به‌دلیل ایمنی و سلامت جامعه موردتاکید دولت است.
وی افزود: محدودیت تعیین‌شده در زمینه ممنوعیت واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیشتر از ۵ سال مصوبه دولت است و مجوز جدید مربوط به قانون تصویب‌شده در مجلس است و به‌همین‌دلیل اولویت بالاتری دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از صدور این مجوز برای سال ۱۴۰۲، شاهد ورود این دسته از ماشین‌آلات به کشور از مبادی ورودی مانند گمرک شهید رجایی بوده‌ایم یا خیر، گفت: اگر در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داده بود، دیگر نیازی به قانون جدید نبود که ما برویم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این مجوز را دریافت کنیم. نکته دیگر این است که اگر واردات آنها انجام شده بود، دیگر ۱۵ تا ۲۰ سال رسوب نمی‌کردند و اگر در سنوات قبلی وارداتی انجام شده باشد نیز، به‌دلیل حکم مرجع قضایی یا دادستانی بوده است. / روزنامه صمت
ارسال نظر