واگذاری سهام ۶ پالایشگاه در بورس + جزئیات
وزارت نفت برای فرار از واگذاری دو پالایشگاه شازند و آبادان به بخش خصوصی، اقدام به واگذاری باقیمانده سهام خود در ۶پالایشگاه دیگر در بورس مینماید.
گسترشنیوز : مطابق با سیاستهای کلی اصل "۴۴" قانون اساسی، سهم دولت در شرکتها میبایست حداکثر ۲۰ درصد بوده و مابقی ان به بخش خصوصی واگذار شود. از این رو مقرر بود پس از خصوصی شدن ۶ پالایشگاه لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، سهام شرکت پالایش نفت شازند و آبادان نیز در بورس عرضه شود که با مصوبه جدید هیات واگذاری، این امر محقق نخواهد شد.
اما در جلسه اخیر هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی بورسی موافقت شد. بر این اساس مقرر شد سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار گردد.
هم اکنون از ۱۰ پالایشگاه فعال در کشور فعالیت، هفت مورد آن در دولت دهم به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و پالایشگاههای شازند و آبادان به علت تولیدات استراتژیک و متنوع همچنان با مدیریت دولت باقی ماند و پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز که امسال به بهرهبرداری رسید زیر نظر سازمان بازنشستگان نفت و تامین اجتماعی است که به نوعی دولتی محسوب میشود.
گفتنی است درحالحاضر صنعت پالایش نفت کشور به صورت جزیرهای جدا مانده از منابع (خوراک) و بازار (تولید فراوردههای ویژه و منطبق با نیاز مشتری) در نظر گرفته شده است. تجدید نظر در نظام مالکیت بنگاههای اقتصادی پالایش نفت در راستای افزایش بهرهوری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اما دولت تمایلی به واگذاری پالایشگاه شازند ندارد و تاکنون این امر را به تعویق انداخته است. گفتنی است شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با تولیدی روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو چهار، ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، چهار میلیون لیتر نفت کوره، سه هزار و ۲۰۰ متر مکعب گاز مایع، ۸۰۰ متر مربع پروپیلین، ۴۰۰ تن گوگرد و چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما یکی از بزرگترین شرکتهای پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران است.
این مجتمع پالایشگاهی تولیدکننده بنزین یورو ۴ و یکی از مهمترین پالایشگاههای نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدی ایران در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار بشکه در روز راهاندازی شد.
تا پیش از بهرهبرداری از پالایش نفت ستاره خلیجفارس در سال گذشته، سهم دولت در پالایشگاهها مجموعا ۲۰ درصد بود. اما با بهرهبرداری از این طرح که شرکت ملی پالایش و پخش، ۱۸ درصد سهام ان را داراست، سهم دولت در مجموع شرکتهای پالایشی به بیش از ۲۰ درصد تجاوز کرد. از این رو دولت میبایست برای بازگشتن به الزام قانونی (همان سهام ۲۰ درصدی)، تعدادی از سهام خود در دو پالایشگاه استراتژیک شازند و آبادان را به بخش خصوص واگذار میکرد.
هم اکنون سهم شرکت ملی پالایش و پخش در صنعت پالایشی کشور بالغ بر ۳۰ درصد است و سهام عدالت نیز سهامدار ۳۹ درصدی صنعت پالایشی کشور از مابقی سهام نیز حدود ۱۸ درصد مربوط به صندوقهای بازنشستگی و ۱۳ درصد مربوط به سایر شرکتها است. از این رو میتوان گفت که حدود ۷۰ درصد صنعت پالایش بهصورت دولتی اداره میشود؛ لذا خصوصیسازی حقیقی هنوز در صنعت پالایش رخ نداده است. در اختیار داشتن عمده سهام پالایشی توسط دولت باعث میشود که بیشتر صندلیهای هیات مدیرههای پالایشگاهها در اختیار بخش دولتی باشد و از همین رو مدیران عامل پالایشگاهها نیز با نظر وزارت نفت انتخاب خواهند شد.
کارشناسان بر این باورند که نفوذ نگاه دولتی به مدیریت صنعت پالایش باعث خواهد شد تا پالایشگاهها بر اساس منافع دولتی که غالبا کوتاه مدت هستند به کار خود ادامه داده و نگاه اقتصادی بخش خصوصی بر پالایشگاهها حاکم نشود؛ لذا توسعه و ارتقای پالایشگاهها همیشه با مشکل مواجه بوده است.
برای رفع این مشکل میتوان پالایشگاههای موجود یا طرحهای پالایشی را به هلدینگ هایی که در بالادست یا پایین دست صنعت نفت فعال هستند واگذار نمود. صنعت پالایش نفت به عنوان یکی از صنایع زیرساختی در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز زمانی میتواند دارای اقتصاد جذاب و پایدار باشد که اتصالی معنادار با بالادست و یا توسعه زنجیره ارزش داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر