طرح مجلس برای استیضاح و محاکمه وزیر نفت
جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را در دستورکار دارند و برخی از موافقان استیضاح زنگنه قصد دارند همزمان با استیضاح، از زنگنه به قوه قضاییه شکایت کنند.
گسترش‌نیوز: «شکایت نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه به قوه قضاییه» در کنار طرح استیضاحی که برای وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی تهیه شده، حکایت از تمرکز نمایندگان بر روی عملکرد زنگنه دارد.
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در خانه ملت، علت تمرکز بر روی عملکرد وزیر نفت را اینگونه بیان می‌کند «در شکوائیه نمایندگان، خواستار این شدیم که قوه قضاییه به اقدامات وزیر نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده، رسیدگی کند.» ابطحی البته ضرر چند صد میلیاردی به بیت المال با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن را یکی از مهم‌ترین دلایلی برشمرد که باعث شکایت نمایندگان از وزیر نفت شده است.
این نماینده مردم در خانه ملت عنوان می‌کند که بین استیضاح‌کنندگان و شاکیان از وزیر نفت توافق شده تا بحث پیگیری شکایت از زنگنه تا مشخص شدن نتیجه نهایی استیضاح‌کنندگان با وزیر نفت در کمیسیون انرژی متوقف شود و در نهایت پس از نشست پیگیری استیضاح و شکایت در دستورکار قرار گیرد. وی که از پیگیری همزمان طرح استیضاح زنگنه و شکایت از وی سخن می‌گفت، تاکید کرد که علاوه بر فعل‌ها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات وزیر نفت که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است. دیگر نماینده‌ای که درباره علت تمرکز بر روی عملکرد زنگنه توضیحاتی می‌دهد، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس است.
ابوترابی تاکید دارد که دلیل تمرکز نمایندگان بر روی زنگنه حیف و میل بیت‌المال در این وزارتخانه و تاثیرات منفی حذف کارت سوخت و ضررهای این اقدام زنگنه بر زندگی مردم است.
وی اعلام می‌کند که امضاهای استیضاح بیژن نامدار زنگنه به ۷۱ امضا رسیده است. علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش نرخ بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی از جمله محور‌های استیضاح وزیر نفت است.
اما نمایندگان مجلس از کدام فساد و حیف و میل بیت المال حرف می‌زنند؟ نگاهی به برخی از این موارد می‌‌تواند موضوع را روشن تر کند
کرسنت و ماادراک کرسنت
با روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲، ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن نرخ گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ماه سال ۹۲ شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در ۵۳ روز گذشته سال ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی ایران به جریمه گازی ایران ۱۳.۳ درصدی محکوم کرد و ترک‌ها توانستند به لطف فساد کرسنت، ۲ میلیارد دلار از ایران خسارت بگیرند.
در این خصوص معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اما در نهایت با مذاکرات انجام گرفته نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت گفته بود: بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرمت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط بندی شده به ترک‌ها پرداخت خواهد شد.
گربه رقصانی ترک‌ها برای کاهش نرخ گاز در سال‌های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه نرخ پایین گازی است که آقای زنگنه ژنرال نفتی کارگزار، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخت.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و نرخ حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز ۱.۸ سنت دریافت می‌شد.
ولی این مبلغ برای گازی که ایران به ترکیه (چندین سال قبل از قرارداد کرسنت) بسیار بالاتر از این رقم می‌باشد. بر اساس فرمولی که در قرارداد وجود دارد، زمانی که نرخ نفت ایران به ۱۲۰ دلار رسیده بود، نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه به ازای هر متر مکعب ۴۷ تا ۴۸ سنت بوده است و در سال‌های اخیر که نرخ نفت بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در نوسان بوده است، نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز ۲۵ تا ۲۹ سنت در هر هزار متر مکعب متغیر بوده است. قرار داد گازی با کرسنت در سال ۱۳۸۱ منعقد شده و در آن زمان نرخ نفت ایران ۲۰ تا ۲۸ دلار در نوسان بوده است و بر اساس فرمول گاز صادراتی به ترکیه، نرخ گاز ایران ۲۱ تا ۲۳ سنت در هر هزار مترمکعب متغیر بوده است. در این شرایط زنگنه با شرکت اماراتی کرسنت پترلیوم قراردادی را با نرخ ۱۱.۶ تا ۱۲.۷ برابر کمتر از قرارداد صادرات گاز به ترکیه، منعقد می‌کند. قراردادی سرتاسر فساد که جز ضررهای چند ده میلیارد دلاری عاید دیگری برای ایران نداشت.
حال با روی کار آمدن مجدد زنگنه و دیگر افرادی که متهم به فساد در پرونده کرسنت بودن در وزارت نفت و بطبع تغییر نتیجه داوری پرونده کرسنت، ترکیه از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرده و ایران را متهم به گران فروشی گاز نمود و توانست از ضعف‌های مدیریتی وزارت نفت دولت روحانی بهره گیرد و ایران را محکوم به پرداخت خسارت ۲ میلیارد دلاری کند. خسارتی را که می‌بایست به ۱۴ میلیارد دلار جریمه‌ای که بابت روی کار آمدن مجدد زنگنه در کرسنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد خسارت مستقیم ۱۶ میلیارد دلاری از سوی ژنرال‌های نفتی باشیم. خسارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی یکساله ایران خواهد بود.
حذف کارت سوخت
اصلاح یارانه‌ها به عنوانی طرحی که از ابتدا به دنبال کاهش یارانه‌های پنهان و نابرابر مورد اتفاق نظر اقتصاددانان بوده است با قدرت گرفتن اصلاح طلبان به طور کلی نادیده گرفته شد. عدم اصلاح نحوه توزیع یارانه‌ها در کشور و نوسانات مختلف سال‌های اخیر ضریب جینی را که نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور است افزایش داده است.
پس از بحران انرژی و افزایش بی‌رویه مصرف سوخت از ۶۰ میلیون لیتر به ۱۰۰ میلیون لیتر رئیس‌جمهوری و زنرال خودخوانده او یعنی وزیر نفت به نسخه‌هایی که قبلا ان را سرزنش می‌کردند روی آوردند. شاید این عقب نشینی و عبرت گرفتن بعدها خود را در ماجراهای دیگر همچون برجام هم نشان دهد.
سیاست دولت تدبیر و امید بعد از شش سال منجر به خسارت مالی فراوانی برای کشور شد. کشور با حذف کارت سوخت، به سالانه چیزی حدود ۲ میلیارد دلار واردات و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین دچار شد، اتفاقی هولناک که امروز با کاهش درآمدها، دولت نسبت به آن اگاه شده است.
بنابراین سهمیه بندی بنزین به عنوان طرحی در راستای عدالت اقتصادی و کاهش قساد به بدترین شکل ممکن توسط غرب گرایان از بین رفت و حالا پس از شش سال به بدترین شکل اجرایی شد. دولت به یکباره نرخ بنزین آزاد را افزایش ۳۰۰درصدی و نرخ سهمیه‌ای آن را افزایش ۵۰ درصدی داده است، این درحالی است که این رخداد می‌توانست در سال‌های مختلف به صورت آهسته اعمال شود تا هم حرکت به سمت عدالت اقتصادی رخ دهد و هم با وجود تورم بالا در سایر کالاها تعادل ایجاد شود. دولت حتی می‌توانست با عدم افزایش نرخ بنزین سهمیه ای، طبقات ضعیف و متوسطی که در شرایط تورم لجام گسیخته ناشی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند را یاری دهد. حسن روحانی درحالی شبانه پای گران شدن سوخت را امضا کرد که حتی حاضر به گفت‌وگو با مردم و شفاف‌سازی در خصوص چرایی این اقدام نیست. این رخداد که سرمایه اجتماعی دولت را به صفر نزدیک کرده است خود را به صورت اعتراض‌های پراکنده نیز نشان داده است.
شکست استراتژی زنگنه برای مقابله با تحریمهای نفتی
مسئولان وزارت نفت معتقدند که ایران باید به قدری بازار فروش نفت خام خود را گسترش دهد که حذف ایران از این بازار برای امریکا امکان‌پذیر نباشد. در این استراتژی ما باید انقدر نفت خام بفروشیم که کشور دیگری نتواند جای خالی ما را در بازار جهانی پر کند بدین صورت کسی جرئت تحریم ایران را پیدا نمیکند.
بررسی عمکلرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت است که تمامی تلاش وزارت نفت در این ۶ سال متمرکز بر افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام بوده است؛ راهبردی که نه تنها تاثیری در خنثی‌سازی تحریمهای نفتی نداشته بلکه نتیجه معکوس داده و اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور افزایش داده است. شاید بتوان عدم توسعه صنایع پالایشی کشور در این دوره و دوره‌های قبلی مسئولیت زنگنه را نیز ناشی از خطای راهبردی او در درک تحریمهای نفتی و نقش صنعت نفت ایران در پیشرفت و توسعه کشور دانست. این درحالی است که عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت از جمله راهکارهای موثر برای دورزدن تحریمهای نفتی به شمارمی‌آید.
یکی از راهکارهای بی‌اثر کردن تحریمهای نفتی، تبدیل نفت خام به فراورده‌‌های نفتی و صادرات آن به جای نفت خام است. پالایش و فرآورش نفت خام موجب می‌گردد به جای صادرات نفت خامی که امکان شناسایی آن وجود دارد، فرآورده‌های نفتی که قابلیت شناسایی در آن وجود ندارد صادر گردد.
بی توجهی به ساخت پالایشگاه
زنگنه مدام به سودده نبودن پالایشگاه‌ها در ایران اشاره می‌کند اما نمیگوید که زمینه‌های تاریخی زیان‌ده شدن پالایشگاه‌های ایران از کجا آب می‌خورد. ایشان که تاکنون ۴ دوره وزیر نفت این کشور بوده‌اند باید توضیح دهند که چرا پالایشگاه‌های کشور دقیقا از ۲۰ سال پیش که شروع صدارتشان بر نفت بوده است رو به فرسودگی رفته و به حال خود رها شده‌اند؟ چرا تنها پروژه‌های به‌روز رسانی فرآیند و فناوری که در پالایشگاه‌های کشور انجام شده است مربوط به پالایشگاه‌های اراک و آبادان و در زمان دولت‌های نهم ودهم بوده است؟
چرا ایشان هیچ وقت به این مسائل نمی‌پردازند که اصلا زمین بازی در صنعت پایین دست نفت و گاز ایران در قالب بخش خصوصی کج طراحی شده است و وضعیت سهامداری و مالکیت این صنعت هنوز نه به درستی خصوصی شده است و نه دولتی باقی مانده و همین مسئله عامل سودده نبودن این صنعت شده است. چرا با وجود مازاد بودن تولید تمام فرآورده‌های اصلی پالایشی در برابر مصرف داخلی آن، هنوز پالایشگاه‌ها مجبورند آنها را فقط به دولت بفروشند؟ این چه نحو از خصوصی‌سازی است؟ آیا جناب زنگنه تنها ۱۰ درصد از وقت کاری‌شان را به صنعت پایین دست اختصاص می‌دهند یا اصالت را به پول درآوردن بیشتر از صنعت بالادست داده‌اند و به فکر سفارشات کمبود بودجه رئیس‌جمهوری هستند؟
آیا آقای زنگنه نمیداند کشور کره با ۵۰ میلیون جمعیت، نزدیک به دو برابر ایران ظرفیت پالایش دارد و آن را صنعت سوددهی می‌داند. این کشور با پالایش روزانه ۳ میلیون بشکه نفت در روز، در سال ۲۰۱۵ موفق شده است ۱.۳ میلیون بشکه صادرات روزانه فرآورده‌های نفتی (از محصولات میان تقطیر پالایشی) داشته باشد. جالب است که این کشور خودش صاحب ذخایر عمده نفت خام نیست و ۹۷ درصد از نفت پالایش شده مذکور را از دیگر کشورها وارد می‌کند و هزینه حمل نفت خام برای هزاران کیلومتر را نیز به هزینه‌های پالایشی خود افزوده است اما همچنان از صنعت پالایش و پتروشیمی سود کسب می‌کند و در میان ۱۰ پالایشگاه بزرگ دنیا ۳ تا را به خود اختصاص داده است.
کشورهای ژاپن، آلمان و ایتالیا نیز وضعیت مشابهی دارند. همچنین کشورهای همسایه از عربستان سعودی گرفته تا عراق و کویت برنامه گسترده‌ای برای توسعه فرآورده‌های پتروپالایشی دارند. همان شرکت توتال که ما آن را فقط برای گسترش میادین گازی دعوت کردیم، دو هفته پیش توسط عربستان برای ساخت یک پتروپالایشگاه به ارزش ۵ میلیارد دلار مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفت. کشور عراق برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۲۰۲۵ دو پالایشگاه و یک پتروپالایشگاه هر کدام به ظرفیت ۱۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ هزار بشکه در روز را به بهره‌برداری برساند. کشور کویت که به اندازه یکی از استان‌های ایران هم نمی‌شود قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت پالایشی خود را به ۲ میلیون بشکه در روز یعنی به اندازه ظرفیت پالایش فعلی ایران برساند.
بررسی عمکلرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت است که تمامی تلاش وزارت نفت در این ۶ سال متمرکز بر افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام بوده است؛ راهبردی که نه تنها تاثیری در خنثی‌سازی تحریمهای نفتی نداشته بلکه نتیجه معکوس داده و اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور افزایش داده است
گفتنی است اظهارات زنگنه در سودآور نبودن پالایشگاه‌سازی در حالی است که در تمام دنیا، پتروشیمی‌ها را به عنوان واحدهای با سود اقتصادی بالا، اما پالایشگاه‌ها را به عنوان واحدهای استراتژیک می‌شناسند. وزارت نفت می‌بایست به جای دلیل تراشی عدم سود‌آوری صنعت پالایش با تسهیل‌گری و رگولاتوری صنعت نفت، سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی را جهت افزایش ظرفیت پالایشی به کار می‌گرفت. شاید به جرئت به توان گفت که زنگنه ژنرال نفتی دولت حسن روحانی با تفکرات غلط خود راه تحریمهای نفتی را برای دولت امریکا باز گذاشته است.
منبع: رجانیوز
ارسال نظر