تورم ۲۰۰ درصدی در صنعت موتورسیکلت

سال‌ جاری برای وسایل نقلیه سال پر نوسانی بود که علت اصلی آن را می‌توان در نوسان شدید نرخ ارز و عدم نظارت بر بازار دانست. درحالی‌که واردات خودرو ممنوع شده، اما موتورسیکلت همچنان وارد می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، واردات به‌صورت C.K.D بیشتر از موتورساخته شده است امری که باعث ناراحتی قطعه‌سازان شده و آنها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه تخصیص ارز نیمایی به قطعات وارداتی موتور، کارخانه‌های قطعه‌سازی مجبور به تعطیلی خواهند شد.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت موتورسیکلت

ظرفیت تولید موتورسیکلت ۷۰۰ هزار دستگاه در سال است در حالی‌که میزان تولید در سال ۹۸ نزدیک به ۱۱۶ هزار دستگاه ثبت شده، در ۹ ماه سال‌جاری این عدد فراتر از ۱۴۰ هزار دستگاه بوده است. به گفته فعالان این حوزه با توجه به اینکه مصرف‌کننده این وسایل نقلیه عمدتا قشر ضعیف هستند به‌دلیل افزایش قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی موتورسیکلت، فروش آنها کاهش داشته است. در خصوص موتورهای وارداتی در سال‌های اخیر هند سهم اصلی را در بازار داشته اما اکنون چین تبدیل به تامین‌کننده اصلی شده است. سهم هند در سال‌های قبل ۴۵ تا ۵۰ درصد بازار بود اما اکنون ۹۰ درصد موتورهای وارداتی ساخت چین هستند. بازار موتورهای وارداتی نیز متاثر از افزایش قیمت ارز با رکود مواجه شده. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ میزان واردات ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال بود که اکنون این عدد به ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی ادامه داشته باشد.

ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولید‌کنندگان موتورسیکلت در خصوص آخرین وضعیت این صنعت و میزان تولید گفت: این صنعت نیز تحت تاثیر کرونا و کاهش قدرت اقتصادی مردم و تورم رخ داده قرار گرفت و شاهد جهش‌ها و رکود بی‌سابقه‌ای بود.

وی افزود: به‌طور کلی موتورسیکلت در جامعه ما برای قشر ضعیف تعریف شده است تا دو سال پیش هر کسی که نمی‌توانست کار پیدا کند یا بیکار می‌شد آخرین گزینه این بود که یک موتور بخرد و با آن در پیک کار کند و در کنارش مسافر هم بزند اما الان برای خرید یک موتور حداقل ۲۵ میلیون تومان پول لازم است که قشر ضعیف چنین سرمایه‌ای ندارد و طبیعی است که وقتی بازار هدف ما این قشر باشد با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید آنها رکود سنگینی در بازار ایجاد شود. حجازی با اشاره به افزایش تولید ۶۰ درصدی موتورسیکلت در کشور گفت: در سال ‌جاری ما جهش تولید داشتیم و می‌توان گفت ماه‌های ابتدایی سال روزهای خوبی را تجربه کردیم اما الان در رکود کامل هستیم و بیشتر کارخانه‌های تولید موتورسیکلت مجبور شدند کار خود را تعطیل کنند.

تورم ۲۰۰ درصدی

حجازی گفت: در صنعت ما عرف بر این است که محصول را به‌صورت ۶ ماهه تا یک‌ساله می‌فروشند امسال هم که قیمت تمام کالاها به‌صورت روزانه افزایش پیدا می‌کرد همین امر سبب شد موتوری که ما به قیمت ۲ میلیون می‌فروختیم ماه بعد برای تولید همان باید ۴ میلیون فقط مواد اولیه خریداری می‌کردیم. با این وضعیت هیچ تولید‌کننده‌ای توان کار کردن ندارد در نتیجه همکاران من مجبور شدند فعالیت خود را متوقف کنند. تورم در صنعت موتورسیکلت بیش از ۲۰۰ درصد بوده اما قیمت امروز یک دستگاه موتور ایرانی به همان نسبت افزایش نداشته است زیرا فعالان این حوزه می‌دانند که بالا رفتن قیمت یعنی فروش کمتر زیرا قدرت اقتصادی قشر ضعیف تغییری نکرده، البته بحث موتور‌های لوکس و سنگین جدا است که آنها مشتریان خاص خودشان را دارند و در این صنعت عدد قابل‌توجهی نیستند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان موتورسیکلت درخصوص میزان افزایش قیمت‌ها و تورم در این صنعت گفت: موتورسیکلت ایرانی که ابتدای سال ۸ میلیون بود الان ۲۵ میلیون قیمت دارد اما اگر بخواهیم با میزان افزایش قیمت مولفه‌های تاثیر گذار محاسبه کنیم می‌بینیم که افزایش چندانی نداشته است به‌طور مثال حتی اگر مبنا ارز نیمایی در نظر گرفته شود نه ارز بازار آزاد باز هم افزایش آن‌چنانی نداشتیم. قیمت ورق فولاد که ابتدای سال کیلویی ۶ هزار تومان بود الان به ۲۰ هزار تومان رسیده یعنی رقمی حدود ۳۵۰ درصد افزایش داشته یا میلگرد که کیلویی ۴۵۰۰ تومان بود الان ۱۳ هزار تومان شده هر چند اینها قیمت آزاد است و برخی شاید ادعا کنند که قیمت‌ها عددی غیر از این است اما همه می‌دانند این وسط مخصوصا در فولاد که مواد اولیه اصلی ما است چه رانتی درحال جابجا شدن است.

این فعال حوزه صنعت موتورسیکلت تصریح کرد: تغییر وسیله نقلیه مردم و افزایش تقاضا برای موتورسیکلت امری اجتناب‌ناپذیر است پس دولت بهتر است از همین الان برنامه‌ریزی برای استفاده از موتورسیکلت‌های برقی را آغاز کند و با طرح‌های تشویقی مصرف‌کنندگان را به این سمت سوق دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در پایان تصریح کرد: برای استفاده از موتورهای برقی و طرح‌های تشویقی انجمن حاضر است مطالعات و برآوردهای خود را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. بنا بر آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی بیش از ۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که عمده آنها باید تعویض شوند. از سوی دیگر در کلان‌شهر تهران بیش از ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی وجود دارد که تقریبا تمامی آنها دارای تخلف هستند. با توجه به افزایش مصرف‌کنندگان موتورسیکلت و تبدیل شدن آن به منبع درآمد قشر قابل ‌توجهی از مردم، تجدیدنظر در سیاست‌های تولید و واردات آن امری اجتناب‌ناپذیر است.