خبر خوب دولت برای این افراد | واریز افزایش چند برابری حقوق کارگران

حقوق کارگران در سال 1401 افزایش ده درصدی داشته است. افزایش ده درصدی حقوق کارگران، قدرت معیشت آن هارا به دلیل تورم کمتر میکند. بنظر میرسد این افزایش حقوق کارگران به درد آن ها نمیخورد. حقوق کارگران برای بررسی مجدد باید بازبینی شود. حقوق کارگران هم اکنون و باتوجه به شرایط اقتصادی حاضر مناسب آنان نیست. 

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

با تصویب هیات دولت، برای سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت. همچنین برابر این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد خواهد بود.

سرانجام پرونده افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۱ در تعطیلات رسمی میانه خردادماه بسته شد. براساس این مصوبه حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد و مستمری سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

مبنای افزایش حداقل مستمری، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر یکسان بودن حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاکید دارد.

برای سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت، هرچند ادارات دولتی با مصوبه دیگر هیات دولت از پرداخت این میزان دستمزد به کارگران معاف شدند اما در نهایت حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به همین میزان افزایش یافت.

در خصوص افزایش مستمری سایر سطوح، ملاک و معیار همان ۱۰ درصدی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در نظر گرفته شد.

این درحالی است که پیش از این سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد هیات مدیره این سازمان با افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بود. مبنای این این پیشنهاد نیز میزان ۳۸ درصدی بود که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار برای افزایش سایر سطوح تعیین شده بود.

به صورت مشخص در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی صحبت از متناسب بودن مستمری بازنشستگی با هزینه‌های زندگی است و در نتیجه برای سال ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را تصویب کرد.

تفاوت مستمری سایر سطوج با حداقل بگیران

سایر سطوح بگیران افرادی هستند که میزان حقوق ماهانه آنها بیش از حداقل بگیران است، برابر قانون تامین اجتماعی سقف پرداختی حقوق ماهانه می‌تواند تا هفت برابر حداقل پرداختی متغییر باشد.

برابر تشریفات اداری، اعمال این افزایش منوط به تصویب هیات دولت است، نتیجه اینکه ابلاغ افزایش حقوق کارگران بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تا بیش از دو ماه طول کشید.

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد اما بعید است سایر سطوح بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسئول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

صرف نظر از این مسئله به نظر می‌رسد در پایان خردادماه دیگر دلیلی برای افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و پرداخت علی الحساب نباشد.

از طرف دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی فارغ از اینکه حداقل بگیر یا سایر سطوح بگیر باشند بابت دو ماه دریافت علی الحسابی حقوق بازنشستگی مبالغی از سازمان تامین اجتماعی طلبکارند. سازمان تامین اجتماعی قریب ۴ میلیون نفر مستمری بگیر دارد که نصف بیشتر آنها در زمره حداقل بگیران قرار دارند.

افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار با توافق جامعه کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید اما عده‌ای مباحثی ازجمله تعدیل نیرو و افزایش تورم را ناشی از این توافق مطرح کردند، اما نماینده کارفرمایان و کارگران این موضوع را رد کرده و اعلام کردند این افزایش دستمزد توافقی بود.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

 دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، با مجموع پایه مزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان، بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ ریال می‌شود؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷ هزار و  ۱۷۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ ماهانه. 

اما برخی مباحثی را در خصوص افزایش کارگران مطرح کرده و می‌کنند و می‌گویند این موضوع باعث افزایش تورم و تعدیل نیروی کاری می‌شود اما کارشناسان این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش دستمزد سهم کمتری از بین ۷ تا ۹ درصدی در نرخ تورم دارد.

در میزگردی با حضور «حسین حبیبی» نماینده جامعه کارگری و «داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی به مباحثی در خصوص، اینکه آیا دستمزد بر روی قیمت کالاها تاثیر گذار است و آیا دستمزد باعث افزایش نرخ تورم یا تعدیل نیروی کار می‌شود، پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

جامعه کارفرمایی: به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم/ بر سر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد توافق کردیم

«داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه تاثیر حقوق و دستمزد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها قابل‌انکار نیست، گفت: این افزایش بسته به نوع فعالیت‌ها در حوزه تولیدی و خدماتی از ۸ تا ۷۰ درصد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر دارد و نمی‌توان درصد مشخصی را اعلام کرد، بر اساس کارکرد اقتصادی، نوع فنّاوری و استفاده از نیروی کار و سایر موارد متفاوت است.

وی افزود: افزایش دستمزد به لحاظ روانی تاثیر بیشتری نسبت به قیمت تمام‌شده کالا دارد به‌گونه‌ای که پیش از پرداخت حقوق کارگر، افزایش را در نرخ کالا و خدمات و تورم حاصل از آن می‌بینیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار درخواست کردیم که تعیین دستمزد کارگران در کارخانه‌ها با توجه به نوع فعالیت و مشاغل با مذاکره بین کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد.

نماینده جامعه کارفرمایی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم، گفت: ساعت‌ها در شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری و نماینده دولت به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم و بر سر مصوبه افزایش دستمزد ۵۷.۴ درصدی توافق و را امضا کرده‌ایم حتی یک درصد از تصمیم گرفته‌شده عدول نخواهیم کرد.

نیازمند حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان هستیم

وی بیان داشت: افزایش دستمزد در جامعه بار روانی و ایجاد توقع دارد، ولی نیازمند حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان و کارفرمایان هستیم تا چرخ تولید بچرخد.

جوانی با اشاره به اینکه تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با نگاه به تورم و سبد معیشت است، گفت: ما بر روی اعداد و درصدها بحثی نداریم. مهم‌ترین مساله بحث نرخ تورم و سبد معیشت است که در شورای عالی این دو گزاره بر اساس اطلاعات یک سال گذشته موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعاتی که ارائه می‌شود بر اساس آمار ۱۱ ماهه گذشته، برای سال آینده است؛ اینکه آیا روند تورم نزولی است یا خیر و یا اینکه سبد معیشت چگونه خواهد بود آمار و اطلاعاتی وجود ندارد.

نماینده جامعه کارفرمایی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی کار، جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت حضور دارند که بر روی دستمزد چانه‌زنی می‌کنند ازآنجایی‌که دولت دارای چهار رأی است، پس بی‌طرف نیست، جامعه کارگری و کارفرمایی نیاز به داور ندارد، بلکه کارفرمایان می‌توانند با حضور تشکل‌های جامعه کارگری به نتیجه برسند و خروجی جلسه‌ها را به تصویب دولت برسانند، همان‌گونه که در سایر کشورها مرسوم است.

سیاست دولت‌های گذشته منجر به افزایش تورم شد

به گفته وی، تبعات سیاست دولت‌های گذشته منجر به افزایش تورم، فاصله تورم با دستمزد در سال‌های مختلف شده است، همچنین اگر تورم کنترل نشود افزایش دستمزد در سال جاری را می‌بلعد. اگر افسار تورم کشیده شود به نفع همه و جامعه کارگران خواهد بود.

جوانی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون دستمزد کارگران ۷۰ برابر اضافه‌شده است، گفت: در طی این سال‌ها اگر تورم کنترل می‌شد، قدرت خرید جامعه کارگری افزایش می‌یافت.

وی بیان داشت: امسال از معدود سال‌هایی بود که با مشارکت جامعه کارگری، افزایش دستمزد را بر پایه حقوق کارگران اختصاص دادیم که این امر به نفع قشر ضعیف جامعه و تاثیر آن بر روی حقوق‌های پایه اعم از بازنشستگان است که تاثیر مثبتی داشت.

نماینده جامعه کارفرمایی با بیان اینکه جامعه کارفرمایان از فرصت شورای عالی کار برای بیان درخواست‌ها از دولت استفاده می‌کنند، گفت: به‌جز این شورا، محل دیگری نیست که کارفرمایان به بیان مشکلات بپردازند و مطالبه داشته باشند، نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی پاسخگو نیستند.

وی ابراز داشت: باید همه دست‌به‌دست هم بدهیم و وزارت کار به‌عنوان متولی جامعه کارگری و کارفرمایی به رفع مشکلات بپردازد.

بسته حمایتی از کارفرمایان هنوز ابلاغ نشده است

جوانی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت از کارفرمایان گفت: وزرای کار و صمت اعلام کردند که با افزایش حقوق کارگران برای حل مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسته‌های حمایتی از کارفرمایان را تا فروردین‌ماه امسال تدوین می‌کنند، این در حالی است که هنوز چیزی به کارگاه‌ها ابلاغ نشده است.

وی افزود: درگذشته بخشودگی جرایم، تخفیف‌های مالیاتی و سایر مباحث بوده است که امیدواریم بسته‌های حمایتی بیش از این موارد باشد تا شاهد رونق تولید باشیم.

نماینده جامعه کارفرمایی تصریح کرد: بسیاری از مشاغلی که در گذشته بوده منسوخ شده است از این‌رو تعدادی از مشاغل در شرکت‌های بزرگ به خاطر فناوری‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک تبدیل‌شده است که باید برای حمایت از این بنگاه‌ها نیز برنامه‌ریزی شود. ضمن اینک در ۲۰ سال آینده بسیاری از مشاغل امروز هم از بین خواهد رفت.

قراردادهای سفید امضا نداریم

وی با اشاره به اینکه قراردادهای سفید امضا و مدت پایین در کارگاه‌های و بنگاه‌های اقتصادی نداریم، گفت: اگر چنین قراردادهایی نوشته می‌شود برای کارگاه‌های زیرزمینی است که نمی‌خواهند کارگران را بیمه کنند. کارگاه‌های بزرگ و متوسط تابع قانون و قانونمند هستند. تمام تلاش ما این است تا حتی یک کارگر بیکار نشود چراکه آثار و تبعات آن به جامعه بازمی‌گردد.

کارفرمایان به دنبال حفظ کارگران هستند

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع کار به‌صورت غیرحضوری فعال است و این امر باعث شده تا شاهد رسیدگی سریع به مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی باشیم.

نماینده جامعه کارفرمایی با بیان اینکه کارفرمایان می‌خواهند کارگران را حفظ کنند، گفت: کارفرمایان بر روی مهارت افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کارگران هزینه می‌کنند، اما بعد از مدتی که کارگری مهارت را فراگرفت، از آن کارگاه می‌رود و در جای دیگری مشغول به کار می‌شود که این امر برای کارفرمایان زیان‌آور است.

وی بیان داشت: قانون کار رابطه‌ای برای ایجاد بین کارگر و کارفرما است، درحالی‌که هرگز یک کارفرما نمی‌تواند از کارگر در ادارات کار شکایت کند و نمی‌تواند تضمینی از کارگر بگیرد، تنها کارگر است که می‌تواند از کارفرما شکایت کند. قانون کار برای سال ۱۳۶۹ است و ابزاری برای حفظ کارگران نیست که باید با حفظ کرامت جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح و بازنگری شود و در آن ضوابط کاری بر اساس مشاغل جدید و روابط کاری بین کارگر و کارفرما تدوین شود.

به گفته وی، روابط کار مجازی در قانون کار دیده نشده و باید این قانون پویا باشد و بر اساس استانداردها اصلاح و بازنگری شود.

افزایش دستمزد تأثیری در تعدیل و اخراج نیروی کار ندارد، بلکه یک بهانه است

«حسین حبیبی» نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد بین جامعه کارگری و کارفرمایی همیشه چالش جدی بوده است، گفت: در همه جای دنیا کارفرمایان راغب به افزایش دستمزد نیستند و دلایلی را مطرح می‌کنند، این در حالی است که اگر به کارگر به‌عنوان یک انسان و از دیدگاه دین اسلام و ازلحاظ شرعی و قانونی نگاه کنیم، این مباحث حل می‌شود اما در نگاه سرمایه‌داری به نیروی کار به‌عنوان ابزار نگاه می‌کند.

وی افزود: افزایش دستمزد کارگران بر روی هزینه‌های تولید حدود ۸ تا ۱۰ درصد است که در مباحث اقتصادی کل مشاغل و فراوانی آن را در نظر می‌گیرند، همچنین باید بر روی سایر هزینه‌های تاثیر گذار بر روی تولید بحث کرد که شامل تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها می‌شود.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: در سال چند بار شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاها هستیم، به‌گونه‌ای که تعدادی از اقلام ۲ بار افزایش قیمت دارد، درحالی‌که حقوق کارگران تنها یک‌بار در سال افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو افزایش دستمزد تأثیری بر روی تعدیل و اخراج نیرو و تمدید نکردن قرارداد ندارد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک بهانه از سوی کارفرمایان مطرح شود، ضمن اینکه تهدیدهای تعدیل و اخراج نیروی کار را در طول سال همیشه شاهد هستیم.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه شورای عالی کار محلی برای رفع مشکلات جامعه کارفرمایی نیست، گفت: مباحث مربوط به تامین مواد اولیه، سیاست‌های بانکی و خارجی، قوانین دست‌وپا گیر، صادرات و سایر مطالبات باید در جلسه‌های دیگری موردبررسی قرار گیرد و دولت پاسخگو باشد.دوسوم هزینه‌های تولید، هزینه فرصت ازدست‌رفته است که باید بر روی آن بررسی کارشناسی شود.

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری

وی خواستار، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت شد و گفت: این دادنامه در سال ۱۳۷۵ به خاطر اعتراض تعدادی از کارفرمایان صادر شد که به اشاعه‌ قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ استفاده می‌کنند تا به‌راحتی و بدون دلیل کارگر را اخراج کنند و یا از حق‌وحقوق او کم کنند. قرار بود این دادنامه برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران برای جذب نیروی جدید و مشاغل جدید و رفع بیکاری باشد درحالی‌که از سال ۱۳۷۵ تاکنون با پدیده‌های مختلفی ازجمله افزایش بیکاری و نبود زیرساخت‌های لازم برای جذب نیرو روبرو شده‌ایم.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگران، امنیت شغلی این قشر را به خطر می‌اندازد و یک کارگر به‌طور مداوم نمی‌تواند در یک کارگاه بماند؛ دراین‌باره به دیوان عدالت اداری و وزیر کار نامه نوشتیم تا نسبت به ابطال این دادنامه اقدام کنند.

حبیبی با بیان اینکه کارگران به دو گروه دائم و موقت تقسیم می‌شوند، گفت: طبق قانون کار، قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی است که بر اساس آن کارگر در مقابل دریافت حق‌الزحمه برای مدت معین (موقت) یا نامحدود، کار را برای کارفرما انجام می‌دهد و طبق تبصره همین قانون، مشاغل دارای ماهیت مستمر، در صورت عدم ذکر دوره‌ای در قرارداد کار، نامحدود در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: بر اساس صدور این دادنامه، قرارداد دائم تبدیل به قراردادهای موقت از یک ماه تا یک سال شد و شرایط عقد و فسخ را به کارفرما داده است، درحالی‌که  قانون صراحت دارد که اگر مدت در قانون ذکر نشد قرارداد دائم است. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران مدت‌زمان قراردادهای موقت، چهار سال است، اما این مصوبه اجرایی نشده که هدف از این دادنامه اختصاص حاکمیت نیروی کار بر عهده کارفرمایان شد به‌جای اینکه اشتغال بهبود یابد روزبه‌روز شاهد وضعیت نامناسب هستیم.

حمایت‌های دولتی از نیروی کار/ قراردادهای سفید امضا

نماینده جامعه کارگری با اشاره به حمایت‌های دولتی از نیروی کار گفت: بعد از انقلاب صنعتی و بر اساس قانون مدنی، دولت‌ها مکلف به حمایت از نیروی کار هستند، نباید این‌گونه باشد که قدرت‌ها در اختیار کارفرمایان باشد و کارگران راضی به حداقل حقوق‌ها باشند.

وی خاطرنشان کرد: کارگر نباید نادیده گرفته شود، چراکه جزو این جامعه است و بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و بر اساس آمار حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی را کارگران به خود اختصاص داده‌اند.

حبیبی از وجود قراردادهای سفید امضا خبر داد و گفت: این نوع قراردادها در بعضی از کارگاه‌ها وجود دارد که زیبنده جامعه کارگری نیست. طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران ستون فقرات جامعه هستند.

افزایش دستمزد منجر به کاهش فاصله معیشت کارگران

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد امسال به کاهش فاصله معیشت کمک کرد، گفت: ۴۰ درصد عقب‌افتادگی دستمزد در دهه‌های گذشته داریم که امسال با این افزایش این فاصله کاهش یافت.

حبیبی افزود: مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین می‌شد، امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شد که حقوق کارگران نیز باید این مقدار افزایش می‌یافت.

وی تاکید کرد: نرخ تورمی که اعلام‌شده است از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود که برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد بود، این در حالی است که این نرخ تورم برای سال ۱۴۰۰ بود درحالی‌که ما تورم انتظاری را در سال ۱۴۰۱ را باید مدنظر قرار می‌دادیم.افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد که با افزایش تقاضا در جامعه درنهایت به جیب کارفرمایان بازمی‌گردد.

سازمان تامین اجتماعی به شرکای اقتصادی واگذار شود

نماینده جامعه کارگری خواستار واگذاری سازمان تامین اجتماعی به شرکای اقتصادی شد، گفت: این سازمان دولتی است درحالی‌که باید در اختیار جامعه کارگری و کارفرمایی باشد.

حبیبی ابراز داشت: یکی از مشکلات کارفرمایان بحث بیمه‌ای است که در کارگاه‌ها متفاوت است، ازاین‌رو کارفرمایان راغب به بیمه کردن کارگران نیستند. ضمن اینکه بر اساس قوانین حتی اگر کارگری یک روز کار کند باید بیمه به آن تعلق گیرد درحالی‌که متأسفانه این‌گونه نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت‌های بیمه و مالیاتی را از کارفرمایان انجام دهد تا شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم. ۴۰۰ بازرس کار در کل کشور وجود دارد که این تعداد نمی‌توانند از همه کارگاه‌ها بازدید کنند.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: کارفرمایان مشکلات مختلفی ازجمله نبود مواد اولیه، بی‌ثباتی در قیمت‌های بازار، نرخ ارز و سایر موارد را دارد درحالی‌که این مشکلات را به دستمزد کارگران گره می‌زنند و از این طریق آسیب به کارگران وارد می‌شود.

حبیبی با اشاره به اینکه قانون کار باید مورد اهتمام قرار گیرد، گفت: قانون ابزاری برای کمک به مردم در مسیر برخورداری از حمایت‌هاست باید به دنبال اجرای قانون کار باشیم.

وی ابراز داشت: بعد از انقلاب صنعتی روابط کار ساده بین کارگر و کارفرما تغییر کرد سازمان جهانی کار قانون کار را تدوین کردند. حمایت‌هایی که در قوانین سازمان‌های جهانی در حمایت از کارگران است، نسبت به قانون کشور ما بیشتر است.

ابزار ضمانت کاری از کارگران در قانون دیده شده است

نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه ابزار ضمانت کاری کارگران در قانون کار دیده‌شده است، گفت: نهادی در قانون کار با عنوان نهاد انضباطی است که موضوع تخلف‌های کارگران را موردبررسی قرار می‌گیرد.

حبیبی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "‌حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

‌وی تاکید کرد: در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌ تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد.

حقوق کارگران متفاوت است

کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.

به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

دولت حقوق کارگران را بازبینی کند!

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.

در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.

در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.

حقوق کارگران و سایر 

پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.

در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.

 در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.

در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.

پیش‌ از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.