در گفتگوی گسترش‌نیوز با دبیر انجمن صنایع تولیدکنندگان نساجی مطرح شد:
منافع ملی، قربانی واردات پارچه
حسن نیلفروشزاده: «به نظر من کارگروه تامین مواد اولیه پارچه، تاثیر خاصی نداشته است. این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. به اقدامات بنیادی نیاز است. با کارهای کوچک و مقطعی نمی‌‌توان مشکلات را حل کرد. ظرفیت تولید داخل بالاست و توان تامین بیش از ۸۰ درصد نیاز داخل را دارد».
سال گذشته و به دنبال نوسانات ارزی، کارگروهی به نام کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک و ساماندهی توزیع پارچه تشکیل شد. این کارگروه در چند نوبت، اقدام به توزیع مواد اولیه پارچه کرد. فعالیت کارگروه تا قبل از شیوع کرونا ادامه داشت و فعلاً درباره ادامه یا ادامه فعالیت آن خبری منتشر نشده است. آیا این تمهید، مفید و کارآمد بوده است. در این رابطه نظرهای متفاوتی وجود دارد. به‌هرحال برای یافتن پاسخ این سوال باید نظر فعالان مختلف حوزه نساجی و پوشاک را جویا شد. در همین راستا با دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
تولید نادیده گرفته شد
حسن نیلفروشزاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: «به اعتقاد من تاثیر خاصی نداشته است. این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. به اقدامات بنیادی نیاز است. با کارهای کوچک و مقطعی نمی‌‌توان مشکلات را حل کرد. ظرفیت تولید داخل بالاست و توان تامین بیش از ۸۰ درصد نیازهای داخل را دارد. متاسفانه در این تصمیم‌گیری به بخش تولید و ظرفیت‌های آن توجه نشد. این در حالی است که طبق دستور مقام معظم رهبری در مواردی که ظرفیت تولید داخلی وجود دارد باید از تولید حمایت شود. این سیاست یک رویکرد محوری و زیربنایی است و همه آن را قبول داریم ولی در عمل به آن توجه نمی‌شود. این کارگروه موازی، مستقل از تشکیلات اداره کل انجام شد. در مجموع موفقیت این اقدام را بسیار ناچیز می‌دانم. کارگروهی که تشکیل شد بیشتر منافع بازرگانی را دنبال می‌کرد و بدیهی است که منفعت خود را در واردات غیررسمی کالاها جستجو می‌کرد. این رویکرد کاملا با سیاست‌های محوری مربوط به تولید داخل مغایرت دارد. در خصوص کمبودها باید با تکیه بر آمار مستند، سخن گفت».
اداره مملکت با پول کمتر
نیلفروشزاده در ادامه افزود: «کار بنیادی یعنی آنکه با تکیه بر آمار و اطلاعات واقعی، ظرفیت‌های داخلی را شناسایی و کمبودها و کاستی‌ها را متناسب با مقدار کمبود، تامین کرد. این کارگروه ممکن است به حال یک شاخه یا بخش خاص مفید بوده باشد اما باید منافع ملی را در نظر گرفت. منفعت ملی ایجاب می‌کند که تولیدکننده داخلی، نیازها را برطرف کند و هر جا کمبود بود به واردات متوسل شد. در شرایط تحریمی که محدودیت ارزی وجود دارد کدام یک منطقی‌تر است؛ واردات یا تکیه بر تولید داخل؟ عقل حکم می‌کند که در این شرایط باید بتوانیم با پول کمتر، مملکت را به خوبی اداره کرد. متاسفانه در جریان بعضی تصمیم‌گیری، منافع ملی فدای منافع جزئی و گروهی می‌شود. باید بنیادها و کل صنعت را ملاک قرار داد. نباید کاری کرد که مشکلات حاد کشور تشدید شود».
دبیر انجمن صنایع تولیدکنندگان نساجی ایران در ادامه گفت: «کمبودها به ده دوازده مورد محدود می‌شود که عمدتا هم از نوع اقلام فانتزی هستند و بیشتر توسط یک طبقه خیلی خاص مصرف می‌شوند. اقلام پرمصرف به حد کفایت در کشور تولید می‌شود».
موفقیت ۵۰ درصدی
وی افزود: «اگر همه آیتم‌های مختلف را مدنظر قرار دهیم می‌توان گفت که تلاش‌های انجام شده برای مبارزه با قاچاق تا ۵۰ درصد موفق بوده است. قاچاقی از قوانین موجود و خلاها و ضعف‌های موجود در آنها، حداکثر سوءاستفاده را می‌کند. تلاش‌ها باید استمرار داشته باشد. قاچاق تخریب مستقیم داخلی به همراه دارد. در گمرکات ما هنوز در محاسبات از دلار دولتی استفاده می‌شود. این به آن معناست که تولید با دلار آزاد و واردات با دلار دولتی و نیمایی انجام می‌شود. هنوز در ابتدایی‌ترین بخش کار مانده‌ایم».
ارسال نظر