بازار داغ خرید پاسپورت برای واردات گوشی مسافری

ممنوعیت واردات بالای ۳۰۰ یورو که دو هفته قبل منتشر شد واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. پیشنهاددهندگان این طرح آن را پیشنهادی مناسب برای تامین و تنظیم بازار موبایل می‌دانند. هفته قبل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات تشکیل و این ممنوعیت را لغو کرد. از طرف دیگر بازار خریدوفروش امتیاز پاسپورت برای واردات گوشی‌های مسافرتی رونق گرفته است. برای بررسی بیشتر این دو موضوع با دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

منتظر خبر قطعی هستیم

آیا پرونده ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را باید مختومه دانست؟ امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ این سوال اظهار داشت: منتظریم که خبر قطعی به ما داده شود. موضوع مهم اختصاص ارز است که هنوز انجام نشده است. به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم ارزی اختصاص نیافته است.

روشی که قانونی نیست

بازار خریدوفروش امتیاز استفاده از پاسپورت برای واردات گوشی‌های مسافری داغ است. به نظر می‌رسد که افراد و مالکان این کسب‌وکار، به صورت علنی فعالیت می‌کنند. بیشتر آنها علاوه بر فعالیت در فضای مجازی، سایت‌های نام و نشان‌دار راه‌اندازی کرده‌اند. در این سایت‌ها ادعا می‌شود که فعالیتشان قانونی است و مجوزهای لازم را از وزارتخانه‌هایی مثل صمت دریافت کرده‌اند. کد گذرنامه را به قیمتی حدود یک و نیم میلیون خریداری می‌کنند و به نرخ حدود سه میلیون به کسانی که گوشی رجیسترنشده دارند می‌فروشند. خریدوفروش امتیاز استفاده از پاسپورت برای واردات گوشی مسافری قانونی است؟ امیر اسحاقی در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: خیر، این سوءاستفاده از رویه واردات گوشی‌های مسافری است. طبق قانون مسافر می‌تواند یک گوشی وارد کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت کند. اما این قانون خلأ دارد چون به فرد سه ماه فرصت می‌دهد که واردات گوشی خود را اظهار کند. متاسفانه گروه‌هایی وجود دارند که با خرید اطلاعات پاسپورت مسافران اقدام به واردات گوشی می‌کنند. بعضاً از اطلاعات مسافران سوءاستفاده می‌شود، یا به نام آنها سیم‌کارت دریافت می‌کنند. به‌این‌ترتیب گوشی‌های گران‌قیمتی که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است فعال می‌شود.

ارزی که از دست می‌رود

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: آمارها حاکی از آن است که بخش عمده گوشی‌ مسافری با سوءاستفاده از این روش وارد می‌شود. به نظر ما این روش کاملاً غیرقانونی است. به وزارت صمت پیشنهاد کرده‌ایم که فاصله زمانی سه ماه به حداقل، کاهش یابد ( دو یا سه روز). حجم مسافر کاهش یافته بنابراین بهترین فرصت برای پایان دادن به این سوءاستفاده است. پاسپورت‌ها بین دو و نیم تا سه میلیون خریدوفروش می‌شود. اتفاقات هفته اخیر (گرانی گوشی‌های گران‌قیمت) عمدتاً از همین طریق اتفاق افتاد. آسیب دیگر این رویه آن است که ارز اختصاص یافته به کالا به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌شود و علاوه بر این به نوسانات نرخ ارز دامن می‌زند. متاسفانه این روش آسیب‌زا برای گوشی‌های گران‌قیمت صرفه اقتصادی پیدا کرده است. باید کاری کرد که صرفه نداشته باشد تا فرد، رغبتی به سوءاستفاده نداشته باشد. گمرک و وزارت باید همت کنند و به این وضعیت پایان دهند.

بیشتر واردات از نوع مسافری است

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل افزود: واردات تجاری کشور در سال گذشته یک و سه دهم میلیارد دلار بوده است. یک و یک‌دهم درصد از این مقدار به واردات گوشی‌ّهای مسافری مربوط می‌شود که عمدتاً از همین روش صورت گرفته است. با عدد بزرگی سروکار داریم. خوشبختانه به سوءاستفاده از اتباع غیرایرانی خاتمه داده می‌شود. امید می‌رود که در ارتباط با طریق دیگر سوءاستفاده هم با جدیت عمل شود.

تصمیم درستی بود

وی در ادامه گفت: هفتادویک درصد از گوشی‌هایی که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارند به روش مسافری وارد شده‌اند. این حوزه صرفه چندانی برای بازرگان و تاجر واقعی نداشته است. اطلاع‌رسانی درباره ممنوعیت محصولات بالای ۳۰۰ یورو صرفاً برای آن بود که بازرگانان اقدام به واردات این نوع گوشی‌ها نکنند تا متضرر نشوند. از ابتدای سال ارز نیمایی حتی به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم اختصاص نمی‌یابد. در ماه‌های اخیر تخصیص قطره‌چکانی ارز صرفا برای محصولات کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است. بیش از یک ماه است که بیش از ۵۰۰ هزار گوشی در گمرکات رسوب کرده است. ۸۴ درصد از این گوشی‌ها کمتر از ۳۰۰ یورو قیمت دارند. بیشتر کالاهایی که دستخوش گرانی شدند همان‌هایی بودند که به صورت مسافری وارد شده‌اند.

وی در ارتباط با کارکرد ممنوعیت واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم کارشناسی شده است. شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع ارزی ایجاب می‌کرد که چنین تصمیمی گرفته شود. اگر ارز مربوط به اجناس مانده در گمرک اختصاص داده شود وضعیت بازار به مراتب متعادل‌تر می‌شود. سقف ۳۰۰ یورو بیش از ۹۱ درصد از نیاز بازار کشور را پوشش می‌دهد. پیشنهاد اولیه، گوشی‌های بالای ۱۵۰ یورو بود اما استدلال‌های ما پذیرفته شد تا این مقدار به ۳۰۰ یورو افزایش یابد. با یک محاسبه ساده می‌توان نتیجه گرفت که عدد ۳۰۰ یورو، عددی منطقی است. قرار است یک میلیارد دلار از ارز اختصاص یافته به واردات موبایل کاهش یابد. اگر این یک میلیارد شامل تمام گوشی‌ها شود واردات گوشی که در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون دستگاه است ناگهان به هشت و نیم میلیون دستگاه کاهش می‌یابد. اگر پیشنهاد ممنوعیت محصولات بالای ۳۰۰ یورو پذیرفته شود به راحتی می‌توان دوازده و نیم میلیون دستگاه وارد کرد. بنابراین این پیشنهاد منطق ریاضی دارد و در شرایط کنونی بهترین گزینه ممکن است.