ضربه آخر برای بلعیدن بازار پوشاک

به نظر می‌رسد حوزه تولید و توزیع انواع مختلف البسه و پوشاک خصوصا در سطح شهر تهران، به شدت از معضلی به نام تداخل صنفی رنج می‌برد. برای بررسی بیشتر این موضوع و پرداختن به ریشه‌ها و ابعاد مختلف این مشکل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه صنف کشباف به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

رویه قانونی آئین‌نامه ضوابط خاص

در حوزه پوشاک چهار اتحادیه اصلی فعالیت می‌کنند که عبارتند از : اتحادیه های کشباف، خیاطان، پیراهن‌دوزان و پوشاک. البته چند رسته از رسته‌های اتحادیه خرازی هم به حوزه البسه و پوشاک مربوط می‌شود که بیشتر جنبه پوشاک جانبی دارند (مثل شال ، روسری ، کلاه ، دستکش).  بهرام شهریاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف کشباف ضمن بیان این موضوع اظهار داشت: هر اتحادیه صنفی زمانی می‌تواند برای یک رسته، پروانه کسب صادر نماید که براساس یک فرآیند مشخص برای آن رسته صنفی «آئین‌نامه ضوابط خاص» در اختیار داشته باشد. این مسیر براساس ماده ۸ از آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) عبارت ا‌ست از طرح و تصویب در کمیسیون تخصصی، طرح و تصویب در اجلاس اتاق اصناف شهرستان و سپس تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان. در این آئین‌نامه نوع کالا، حداقل مساحت، خدمات قابل عرضه و دیگر نکات مهم در مورد رسته مربوطه مطرح شده است. آئین‌نامه ضوابط خاص زمانی در کمیسیون نظارت شهرستان تصویب می‌شود که مسیر قانونی آن طی شده باشد و دیگر اتحادیه های مرتبط با آن اتحادیه‌ نظرات کارشناسی خود را در کمیسیون تخصصی مطرح و مورد بررسی قرارداده باشند. طبیعتا در صورتی‌که این کار به‌صورت کارشناسی و دقیق انجام شود اتحادیه‌های مزبور در آینده شاهد کمترین تداخل صنفی خواهند بود.

سال‌ها پروانه غیرقانونی صادر شد

شهریاری در ادامه تصریح کرد: اما آنچه تا امروز در شهرستان تهران و در حوزه پوشاک رخ داده است عدم اجرای صحیح قانون و به عبارتی بی‌قانونی محض بوده است. صدور پروانه سال‌های متمادی درحالی‌که هیچ آیین نامه ضوابط خاصی برای رسته‌های مزبور وجود نداشته است نشان از بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به اجرای قانون در حوزه اصناف تهران است؛ اما نکته قابل تامل اینکه ، اتحادیه‌ای که خودش در این سال‌ها هیچ‌گونه آیین‌نامه ضوابط خاصی نداشته و به‌طور غیرقانونی پروانه کسب صادر کرده است‌، صادرکننده بیشترین اخطاریه تداخل صنفی برای اعضای دارای پروانه از اتحادیه‌های دیگر بوده و این تنها به پشتوانه حمایت گروه‌ها و باندهای قدرت در اتاق اصناف میسر شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف کشباف در ادامه افزود: این ماجرا به شدت به اصناف ضربه زده است. در سال‌های اخیر اصناف به حدی درگیر باندبازی شده‌اند که در بیشتر مواقع تاثیرگذاری خود بر تصمیمات سطح کلان کشور را از دست داده‌اند. در قانون حجاب و عفاف به صراحت آمده است که هر رسته برای خود درخواست رسته طراحی دهد. ما از سال ۹۴ تقاضا داده‌ایم اما همین باند اجازه نداده است تلاش‌های قانونی ما به ثمر برسد. نحوه رد درخواست ما جالب است یعنی صرفا نوشته شده که پاسخ اتحادیه پوشاک منفی است. این در حالی است که خود این اتحادیه، آئین‌نامه ضوابط خاص ندارد.

همه رسته‌ها را به خود اختصاص داده‌اند

شهریاری در تشریح بیشتر ابعاد این موضوع گفت: «حدود یک ماه پیش کمیسیون نظارت شهرستان تهران مصوبه‌ای را به اتاق اصناف تهران ابلاغ کرده است که در آن بعد از چند دهه برای اتحادیه پوشاک تهران در ۱۳ رسته آیین نامه ضوابط خاص صادر شده است. اما این مصوبه بدون طی مراحل قانونی انجام شده است. بدون طرح در کمیسیون تخصصی، بدون طرح در اجلاس اتاق اصناف و تنها براساس رابطه و توافق بین باندهای قدرت.

وی در ادامه گفت: گواه این مطلب اینکه یکی از رسته های مصوب رسته طراحی لباس بوده است که اتحادیه کشباف در سال ۹۴ تقاضای آن رسته را از مسیر قانونی به اطاق اصناف داده و تا امروز یعنی گذشت بیش از ۵ سال با کار شکنی‌های انجام‌شده هنوز موفق به اخذ آن نشده است. رسته‌ای که بنابر بند یک شرح وظایف وزارت صمت در ماده ۷ از آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۹/۴/۱۳۸۷ باید همه اتحادیه‌های مرتبط با پوشاک این رسته را (در حوزه فعالیت خود) راه اندازی کنند. اما حلقه‌های قدرت به دلیل انحصارطلبی، سال‌هاست جلوی اجرای این قانون را گرفته‌اند.

سوالاتی که باید پاسخ داده شوند

شهریاری ادامه داد: مصوبه اخیر کمیسیون نظارت شهرستان تهران آن‌قدر ناشیانه تنظیم شده است که هیچ شبهه‌ای را برای خواننده عادی هم باقی نمی‌گذارد که هدف تنها و تنها  ایجاد انحصار برای اتحادیه پوشاک بوده است . رسته‌های تولید پوشاک مردانه، عمده فروشی پوشاک مردانه، خرده فروشی پوشاک مردانه، تولید پوشاک زنانه، عمده فروشی پوشاک زنانه، خرده فروشی پوشاک زنانه، تولید لباس بچگانه، خرده‌فروشی لباس نوزاد و بچگانه در واقع به‌معنی کل پوشاک است و با توسل به این هشت رسته، اتحادیه پوشاک از فردا می‌تواند برای تمام فعالین حوزه پوشاک در اتحادیه های دیگر اخطاریه تداخل صنفی صادر کند. این واقعا با چه هدفی صادر شده است؟ واقعا اقایان در کمیسیون نظارت به‌دنبال جهش تولید هستند یا با این کار سد محکمی برای فعالیت قانونی تولیدکنندگان پوشاک در اتحادیه های دیگر ایجاد کرده اند؟ آقایان باید در خصوص صدور چنین مصوبه‌ مشکل‌سازی پاسخگو باشند. این اتفاق در جایی رخ می دهد که نماینده وزارت صمت ریاست کمیسیون را به‌عهده دارد و این جای تاسف و تامل بسیار دارد.

وی افزود: چطور ممکن است اقایان در کمیسیون نظارت استان تهران با تخصیص رسته‌های فوق، سکان تولید پوشاک را به طور کامل در اختیار اتحادیه‌ای قرار دهند که صرفا یک اتحادیه در مجمع توزیعی شهرستان تهران بوده  و بیشترین پروانه کسب را برای فروشندگان کالای قاچاق (در طرح مقابله با برندهای محرز قاچاق) صادر کرده است. چطور چنین اتحادیه‌ای می تواند متولی تولید در سال جهش تولید باشد؟ ما در نامه‌ای برای وزیر صمت موارد فوق را ذکر کرده و اعتراض و نگرانی خود را از این حجم از بی‌قانونی به اطلاع ایشان رسانده‌ایم و امیدواریم ایشان با درایت و پیگیری خود به حضور غیرقانونی باندهای قدرت در حوزه اصناف پایان دهند.

وی افزود: ما با تصویب آئین‌نامه ضوابط خاص که براساس کار کارشناسی تهیه شده باشد و در آن  مرزها و خط‌کشی‌های همه اتحادیه های مرتبط با پوشاک مشخص شود موافق هستیم. تولید، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالای کشباف و اقلام حلقوی به اتحادیه کشباف مربوط می‌شود. حوزه فعالیت رسته های اتحادیه پیراهن‌دوزان ، خیاطان  و پوشاک هم باید کاملا مشخص باشند.