چرخی که متوقف شد!

به گفته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، «بخش عمده‌ای از فعالان حوزه گردشگری دو سوم یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر شاغل رسمی در حوزه گردشگری بیکار شده اند.» این آمار ۱۳  هزار راهنمای گردشگری را که به صورت غیر رسمی و گاهی فصلی در این حوزه فعال بودند و به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدند را در بر نمی‌گیرد.

این وضعیت در استان قزوین که دارای ۲۴۱ واحد تاسیسات گردشگری شامل ۱۰۳مجتمع خدماتی و پذیرایی، ۸۷ واحد اقامتگاهی، ۴۸ دفتر مسافرتی و سه آموزشگاه گردشگری می‌باشد؛ بحرانی‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از این واحدها و نیز مشاغل مرتبط با گردشگری در استان تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند.

فعالان حوزه گردشگری در استان معتقدند با توجه به اینکه حداقل یک تا دو سال آینده به نوعی کشور درگیر بیماری کرونا خواهد بود؛ هیچ امیدی به احیای وضعیت رو به احتضار گردشگری در آینده نزدیک وجود ندارد و از همین رو، مُسکن‌های وعده داده شده برای تزریق به این صنعت تاثیری در بهبود این شرایط نخواهد داشت.

استمهال بدهی، خواسته فعالان گردشگری

در این میان، برخی از فعالان گردشگری راه حفظ مشاغل این حوزه و پایداری فعالیت تاسیسات این بخش در بحران کرونا را استمهال بدهی آنها به بانک‌ها می‌دانند. یک فعال گردشگری که بهره‌بردار اقامتگاه بوم‌گردی «قلعه عقاب‌ها» در الموت است با بیان اینکه، ظرفیت اقامتی خود را برای نوروز ۹۹ افزایش دادیم، اما با شیوع کرونا امکان بهره‌برداری از آن را پیدا نکردیم، می‌گوید: ۴۰ درصد میهمانان این اقامتگاه را مسافران خارجی تشکیل می‌دادند، اما با شیوع کرونا و تعطیلی مرزها عملا از درآمدهای این بخش نیز محروم شدیم.

فاطمه احمدی می‌افزاید: به دلیل اینکه اقامتگاه ما مسیر اصلی گردشگری الموت است علاوه بر پذیرش مسافر برای اقامت، تعداد زیادی از مسافران نیز برای صرف غذا از رستوران اقامتگاه استفاده می‌کردند که اکنون این بخش نیز تعطیل شده و واحد فروش صنایع دستی ما هم که برای زنان این روستا اشتغالزایی می‌‌کرد با شیوع کرونا و کاهش شدید گردشگران به حالت تعطیل درآمده است.

او با اشاره به این نکته که توسعه گردشگری الموت با گره‌های زیادی روبرو است و نبود زیرساخت مناسب از جمله راه دسترسی، اینترنت و خدمات مانع از رشد گردشگری در این منطقه پرجاذبه شده است، اضافه می‌کند: کرونا نیز به این موانع افزوده شده و گره رشد گردشگری در این منطقه را کورتر کرد.

این فعال گردشگری تصریح می‌کند: برای ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی همه سرمایه‌مان را هزینه کرده‌ایم و درآمد دیگری به جز این بخش نداریم، ولی مهم‌ترین درخواست ما از دولت استمهال بدهی سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری است چرا که درآمد فعالان این بخش از جمله ما به شکل باورنکردنی کاهش پیدا کرده است.

 احمدی یادآور می‌شود: با وجود مصوبه دولت مبنی بر استمهال بدهی مشاغل آسیب دیده و با وجود آنکه خسارت ۱۰۰ درصدی از بابت کرونا دیده‌ایم اما به دلیل همکاری نمردن بانک‌ها موفق به استفاده از امتیازهای درنظرگرفته شده نشدیم.

او همچنین خاطرنشان می‌کند:گردشگری با هزینه‌های بسیار کمتر نسبت به سایر بخش‌ها قادر به اشتغالزایی برای جوانان و درآمدزایی برای کشور است و کرونا باعث شد که ظرفیت‌های این بخش و امکان درآمدزایی آن برای نقاط پرجاذبه به ویژه مناطق روستایی به فراموشی سپرده شود.

تاسیسات گردشگری در آستانه ورشکستگی

رییس انجمن واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی قزوین نیز روایت تلخ‌تری از تاثیر کرونا بر این واحدها بیان می‌کند. مجید طاهرخانی با اشاره به اشتغال حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۱۵ واحد پذیرایی و خدماتی بین‌راهی استان قبل از شیوع کرونا می‌گوید: مشتریان این واحدها پس از کرونا بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و طبیعی است که با رکود فعالیت و تعطیلی تدریجی این واحدها، بخش قابل توجهی از کارکنان آنها نیز بیکار شده‌اند.

او با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری سرمایه‌های شخصی خود را به سرمایه ملی تبدیل کردند در حالی که اگر در حوزه واسطه‌گری و دلالی فعالیت داشتند درآمد بیشتری نصیب‌شان می‌شد، می‌افزاید: در حال حاضر نیازمند توجه ویژه، جدی و اورژانسی دولت به فعالان گردشگری و کسب و کارهای این حوزه هستیم.

این مسئول اضافه می‌کند: ضرر و زیانی که واحدهای پذیرایی و خدماتی بین راهی از کرونا متحمل شدند روز به روز بیشتر می‌شود و در چنین شرایطی دولت باید حمایت خود را از این واحدها و دیگر تاسیسات گردشگری که در یک وضعیت اورژانسی قرار دارند؛ دریغ نکند.

این اظهارات در حالی است که با پایان یافتن فرصت درخواست اعطای تسهیلات حمایتی دولت به افراد و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از بحران کرونا در ۳۱ شهریور سال جاری، از مجموع ۷۳۱‍ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در نظر گرفته شده برای استان قزوین، فقط ۳۵۵ میلیارد تومان (معادل ۳۹ درصد) جذب شد و مابقی به خزانه دولت برگشت. در این میان، در حوزه گردشگری، فقط ۱۰ درصد از سهم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های استان جذب گردید و ۹۰ درصد دیگر بدون درخواست ماند! 

برابر مقررات اعلام شده، این تسهیلات در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌گرفت که از اول اسفندماه سال قبل تعدیل نیروی انسانی نداشتند. بر همین اساس، برای افراد بدون بیمه و دارای بیمه خویش‌فرمایی ۶ میلیون تومان و برای شاغلان بنگاه‌های چهارده‌گانه به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. البته برای بنگاه‌هایی که به دستور دولت در ایام شیوع کرونا تعطیل شدند، به ازای هر فرد شاغل ۱۶میلیون تومان پرداخت می‌شد و نرخ سود و کارمزد تسهیلات یادشده هم برای کلیه گروه ‌های مشمول ۱۲ درصد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین به عنوان متولی حوزه گردشگری استان که فعالان این حوزه بیشترین آسیب مالی را از ناحیه کرونا متحمل شده‌اند، در این باره می‌گوید: دلیل جذب ناچیز تسهیلات کرونا در حوزه گردشگری استان نبود تقاضا برای این تسهیلات حمایتی از سوی مراکز گردشگری بوده است.

علیرضا خزائلی می‌افزاید: از کل ۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلاتی که به مراکز گردشگری آسیب‌دیده از کرونا در کل کشور اختصاص یافت فقط ۴۹۵ میلیارد تومان جذب شده که سهم استان قزوین ۳.۳۵ میلیارد تومان بود.

وی اضافه می‌کند:‌ با وجود اینکه برخی کسب‌وکارهایی که از کرونا آسیب‌دیده بودند، به کار خود برگشتند، ولی مراکز و تاسیسات گردشگری به علت محدودیت‌های کرونایی و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز نتوانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند.

این مسئول تصریح می‌کند: بنابراین از آنجایی که وضعیت اشتغال در حوزه گردشگری به حالت عادی برنگشته، واحدهای گردشگری نمی‌توانند با گرفتن وام جدیدی به بدهی‌ها و کسری‌های قبلی خود اضافه کنند و درخواست آنها تمدید مدت یا استمهال بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات از ۳ ماه به یک سال است؛ در غیر این صورت هیچ درخواستی برای تسهیلات کرونایی در حوزه گردشگری وجود ندارد.

برخی از کارشناسان معتقدند که مبلغ پایین تسهیلات حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا جذابیت این تسهیلات را برای اصناف کم ‌کرد و از طرفی ترس از بدهکار شدن بیش از حد به نظام بانکی بر این عدم جذابیت افزود. در نهایت هم کم‌تحرکی برخی دستگاه‌ها برای سرعت بخشیدن به روند پرداخت این وام‌ها سبب درصد پایین جذب آنها در استان شد.

با این همه، به نظر می‌رسد حتی با تزریق وام‌هایی نظیر تسهیلات حمایتی دولت به بنگاه‌های حوزه گردشگری، این صنعت تا هنگامی که ویروس «کرونا» در کشور مهار نشود؛ همچنان در وضعیت بحرانی و روند رو به احتضار خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه طی دو سال پیش رو، با ساخت واکسن، امکان مهار این بیماری مهلک فراهم شده و دولت نیز بتواند با استمهال بدهی سرمایه‌گذاران این حوزه و اعطای تسهیلات کم‌بهره بلندمدت، راهی برای احیای صنعت گردشگری در کشورمان بیابد.