ماجرای رانت خواری در وزارت کار چه بود؟
تخلفات متعدد حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص کاریابی‌های خارجی نشان از رانت خواری و اقدامات غیرقانونی دارد.
در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ خبری در سایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره اعزام نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی به کشور آلمان» منتشر شد که در آن به استناد گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ثبت نام از متقاضیان کار در کشور آلمان با اولویت رشته‌های علوم کامپیوتر و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیک، الکترونیک و پرستاری اقدام می‌نماید؛ متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و ضوابط مورد پذیرش و ثبت نام به سامانه کاریابی‌های خارجی به نشانی forec.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.» تا اینجا متولی وزارت معرفی شده بود!
پس از ورود به آدرس وبگاه معرفی شده، بعد از عنوان «شرایط و قوانین ثبت درخواست برای کار در آلمان»، مجددا در صدر صفحه، در ذیل اطلاعیه ذکر شده: یک دفتر کاریابی، اقدام به ثبت نام متقاضیان کار در کشور آلمان می‌کند. این دفتر کاریابی یعنی یک کاریابی خصوصی که با تبلیغات مستقیم معاونت اشتغال وزارت اقدام به ثبت نام، جذب و انعقاد قرارداد با کارجویان می‌کند!
نکته جالب بعدی اینکه، شرط سوم انعقاد قرارداد با کارجویان متقاضی کار در کشور آلمان، موفقیت در مصاحبه و تطبیق مدارک تحصیلی ذکر می‌شود تا ظاهر موضوع، بسیار جذاب و فریبنده‌تر جلوه کند! در ادامه سیاست جذاب کردن هر چه بیشتر مطلب، در سایت رسمی وزارت، به محدودیت ظرفیت تاکید می‌شود، محدودیتی که پس از گذشت بیش از سه سال از انتشار این اطلاعیه، هنوز هم برطرف نشده و کماکان در سایت وزارت لینک آن موجود بوده و کاریابی مورد نظر با استفاده از همه ابزار‌های تبلیغاتی، سعی در جذب هر چه بیشتر متقاضیان و انعقاد قراردادهای بیشتر دارد؛ اصراری که با شرط پرداخت ۵۰۰ یورو غیر قابل استرداد کمی عجیب‌تر جلوه می‌کند.
نکته بسیار قابل تامل بعد، تعیین تعرفه پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ یورو در رشته‌های پرستاری و ۵۵۰۰ یورو در رشته‌های مهندسی به دفتر مشاوره شغلی و کاریایی خارجی اشتغال ایران و اروپا در سایت رسمی وزارت برای این کاریابی خاص است که در حال حاضر سایر کاریابی‌ها با تعرفه یک ماه حقوق (حدود ۲۵۰۰ یورو) در حال انجام است و برای بسیاری از متقاضیان ویزای کار نیز اخذ شده و مشغول کار در آلمان هستند.
در بخشی از این اطلاعیه عنوان شده که حداقل درآمد برای مهندسین ۳۳۰۰ تا ۸۵۰۰ یورو و برای پرستاران ۳ هزار تا ۵ هزار یورو در ماه در نظر گرفته شده است.
تصاویر بالا بخشی از اطلاعات سایتی بود که وزارت کار برای ثبت نام متقاضیان کار در خارج از ایران روی سایت متعلق به خودش طراحی کرده است، اما انگار تلاش این کاریابی در آلمان هیچ نتیجه قابل توجهی نداشته است. اگرچه پس از گذشت سه سال از اخذ ویزا‌ها توسط کارجویان، دهها نفر اعزام شدند ولی تعداد زیادی هم با وجود پرداخت پول موفق به عزیمت نشده اند.
نکته قابل تامل این است که برخی از منابع مطلع مدعی هستند این شرکت به اصطلاح کاریابی در آلمان حوزه فعالیتش صرفا مرتبط به کاریابی نیست و شاید قرارداد با طرف‌های ایرانی آنها را ترغیب کرده است که از این لقمه چرب و نرم نگذرند.
در این بین مدیر این سایت کاریابی مدتهاست که ساکن خارج از کشور است و تاکنون به ایران باز نگشته است، سفری که طبق بند ۲۳ از جدول موارد تخلف مدیران کاریابی در آیین نامه نظارتی و انضباطی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و خارجی ابلاغی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله موارد تخلف مدیران کاریابی‌ها به حساب می‌آید و باید طبق قانون با این قبیل تخلفات برخورد شود.
البته رعایت نشدن تعرفه‌ها، تبعیض در میان کارجویان، انجام فعالیت‌هایی غیر از کاریابی در موسسه کاریابی، رعایت نشدن دستورالعمل‌های وزارت کار، رعایت نشدن قراردادهای تیپ وزارت کار و اخذ هرگونه روادید غیر از روادید مرتبط با کار از جمله تخلفات این شرکت کاریابی است.
از یافته‌های مهم و جالب دیگر این است که در سال ۹۸، مجددا اطلاعیه‌ای از سوی سایت رسمی معاونت اشتغال وزارت کار با همان درگاه اینترنتی قبلی جهت جذب نیروی کار برای کرواسی منتشر شد که البته هنوز هم از اعزام نیرو‌های ثبت نام شده خبری نیست که نیست.
گفتنی است، اتهام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال تنها به این موارد مذکور ختم نمی‌شود و شامل مواردی از جمله اعطای امتیاز اعزام نیروی کار آن هم بدون برگزاری مناقصه به دو بنگاه کاریابی است که اقدام به ثبت نام از متقاضیان کار در آلمان از طریق سایت رسمی وزارت کار می‌کنند.
هنوز هم بعد از گذشت سه سال این سایت کاریابی فعال است، کاریابی که علی رغم اعلام محدودیت ثبت نام متقاضیان، هنوز اقدام به نام نویسی این افراد می‌کند و نکته اینجاست که ظرفیت سایت هنوز بعد از ۳ سال پُر نشده است و معلوم نیست پول دریافتی از جویندگان کار کجا هزینه می‌شود؟
اما بخش جالب توجه این پرونده اینجاست که مدیرکل سابق دفتر هدایت نیروی کار و کار یابی ها به جهت معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و خروج از کشور برای خود شناسنامه صادر کرده، آن هم با امضای خودش و این جای سوال دارد که آیا صدور شناسنامه شغلی با استفاده از جایگاه و مسئولیت بوده یا اینکه وی شرایط صدور شناسنامه کار را داشته است؟
در هر دو حالت مزایایی که شناسنامه کار دارد جای شبهه دارد و باید از سوی مسئولان پیگیری شود و با توجه به اتفاقات فوق شاید وزارت کار در هدر رفتن پول برخی کارجویان و انباشت پول در جیب برخی از مسئولان کاریابی و طرف قراردادهای شرکت خارجی، متهم اصلی باشد ضمن اینکه شفاف سازی در این زمینه لازم است و ما در گزارش های بعدی موضوع را موشکافانه‌تر پیگیری خواهیم کرد.
ارسال نظر